تركيا تُمهّد لإقامة مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا واستئناف ضخ النفط العراقي

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
TT

تركيا تُمهّد لإقامة مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا واستئناف ضخ النفط العراقي

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)

رأت تركيا أن ممرات الطاقة والنقل في المنطقة لا يمكن أن تنجح في غيابها، وكشفت عن العمل على توسيع بنيتها التحتية للغاز بهدف إقامة مركز لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعّالة ومستدامة في المنطقة دون مشاركة بلاده.

وأضاف، خلال كلمة في «منتدى الأعمال التركي العالمي» الذي انطلق في إسطنبول، الجمعة: «نأمل في الانتقال في غضون أشهر إلى مرحلة تنفيذ مشروع طريق التنمية التركي - العراقي، الذي يحمل أهمية كبيرة من أجل الرفاهية والاستقرار في الشرق الأوسط».

ولفت إلى إجراء محادثات مكثفة مع العراق والإمارات وقطر بشأن المشروع، موضحاً أن طرق التجارة الجديدة أصبحت مهمة بعد التطورات الجيوسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك وباء كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية، والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، أو الغرب والصين.

وتابع أن هذه التطورات أعادت أيضاً طرح طرق التجارة الأخرى التي نوقشت سابقاً من الناحية النظرية، مشيراً إلى أن الطريق التجارية لا تعني تلبية التجارة وحدها، بل هي في الوقت نفسه انعكاس للمنافسة الجيوستراتيجية.

مركز للغاز

في سياق موازٍ، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تعتزم توسيع بنيتها التحتية للغاز، في الوقت الذي تضع فيه أساس مشروع لتبادل الغاز، سيمكّن دول جنوب شرقي أوروبا من الحصول عليه.

كانت روسيا قد اقترحت إنشاء مركز للغاز في تركيا لتعويض المبيعات إلى أوروبا التي خسرتها بسبب العقوبات الغربية بعد اجتياحها أوكرانيا في فبراير (شباط) العام الماضي.

وأعطى الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، التعليمات الخاصة بالبدء في المشروع، كما ناقشا الخطوات الخاصة به خلال لقائهما في سوتشي مؤخراً، بعدما تأخر التنفيذ بسبب كارثة الزلزال في تركيا في فبراير الماضي، والانشغال بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت في مايو (أيار).

وحددت تركيا منطقة تراقيا، الواقعة شمال غربي البلاد، لتكون مقراً لمركز الغاز، وتعمل على توسيع البنية التحتية للغاز فيها، وربط محطات للغاز الطبيعي المسال، ومنشأة تخزين مطورة في سيليفري، غرب إسطنبول.

وقال بيرقدار، في مؤتمر صحافي ليل الخميس - الجمعة، إن الغاز القادم من أذربيجان وإيران وروسيا عبر خطوط الأنابيب يمكن أن يغذّي هذا المركز ويتم تسعيره في بورصة الغاز المحلية.

تصدير النفط العراقي

من ناحية أخرى، أكد بيرقدار أن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزاً لاستئناف العمليات قريباً بعد إجراء الصيانة والأضرار التي نتجت عن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير الماضي.

وقال إن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزاً من الناحية الفنية للتشغيل قريباً.

كانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في إقليم كردستان شمال العراق، والممتد إلى ميناء «جيهان» في ولاية أضنة جنوب تركيا، في 25 مارس (آذار) الماضي، بعد أن ألزمتها غرفة التجارة الدولية بدفع تعويضات للعراق عن الصادرات غير المصرح بها من حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقال بيرقدار: «أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها في الخط، وهم الآن يُعدّون التقرير»، لكنه لم يحدد موعداً مؤكداً لاستئناف تشغيله.

واتفق العراق وتركيا، من قبل، على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يُسهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وخسرت حكومة كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقُّف تدفقات النفط إلى ميناء «جيهان» التركي، فيما لا تُتوقع إعادة تشغيل الخط قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

محطات نووية

على صعيد آخر، كشف بيرقدار عن مفاوضات مستمرة مع كل روسيا والصين وكوريا الجنوبية من أجل بناء محطة نووية ثانية في تراقيا، شمال غربي البلاد، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الصين وصلت إلى «نقطة مهمة للغاية».

ولفت من جهة أخرى إلى استمرار المحادثات مع روسيا فيما يتعلق بالمحطة النووية الثالثة في ولاية سينوب بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد. وأوضح أن الهدف النهائي لتركيا هو زيادة قدرة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى 20 غيغاواط.

وتعمل روسيا حالياً في إنشاء محطة «أككويو»، وهي المحطة النووية الأولى لتوليد الكهرباء في تركيا، والمقامة في مرسين جنوب البلاد.

وقال بيرقدار: «نودّ إنشاء نظام بيئي نووي أوسع في تركيا... نحن بحاجة إلى الطاقة النووية من أجل التحول الناجح للطاقة النظيفة بحلول عام 2050»، وهو الموعد الذي تتوقع فيه تركيا أن يكون اقتصادها، البالغ نحو 900 مليار دولار، خالياً من الكربون.


مقالات ذات صلة

«أوبك»: العالم يستهلك كميات من النفط والفحم والكهرباء أكثر من أي وقت مضى

الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك»: العالم يستهلك كميات من النفط والفحم والكهرباء أكثر من أي وقت مضى

تساءلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عما إذا كان «عصر الكهرباء» الذي تحدثت عنه وكالة الطاقة الدولية هو «تحليل أم خيال؟».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مصفاة «فيلبس 66 ويلمنغتون» في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

النفط يعاني أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام قليلا يوم الجمعة لتتجه الأسعار صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة فيليبس بمنطقة ويلمنغتون في لوس أنجليس (أ.ب)

انخفاض مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات الخام والبنزين والمقطرات بالولايات المتحدة هبطت في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (هيوسن)
الاقتصاد صورة من مصنع «أوكيو» في سلطنة عمان (الشركة)

«أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العمانية تجمع ملياري دولار في طرح عام أولي

جمعت «أوكيو» العمانية 2.03 مليار دولار من أكبر طرح عام أولي في سلطنة عمان.

الاقتصاد عدّاء يركض أمام مصفاة فيليبس في منطقة ويلمنغتون في لوس أنجليس (أ.ب)

ارتفاع النفط بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم (الخميس)، لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام

عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام

عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

رفعت مصر أسعار الوقود، يوم الجمعة، للمرة الثالثة هذا العام مع استمرارها في تقليص دعم السولار والبنزين، لكنها قالت إنها ستغطي تكاليف الطاقة الإضافية لمنتجي الخبز المدعوم. وقالت الحكومة إن الزيادة التي تتراوح بين 11 و17 في المائة في أسعار السولار والبنزين تُطبَّق على الفور.

وقال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان: «الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعوم، ومن ضمنها سعرا السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية».

وشهد سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، أكبر زيادة ليصل إلى 13.50 جنيه مصري (0.2779 دولار) للتر من 11.50 جنيه. وارتفعت أسعار البنزين بما يتراوح بين 11 في المائة و13 في المائة، ليصل سعر «بنزين 80» إلى 13.75 جنيه، ويصل سعر «بنزين 92» إلى 15.25 جنيه، ويصل سعر «بنزين 95» إلى 17 جنيهاً للتر.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في يوليو (تموز)، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى نهاية عام 2025، مضيفاً أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.

ورفعت مصر، لأول مرة منذ عقود، سعر الخبز المدعوم 300 في المائة في يونيو (حزيران)، رغم أن الخبز ما زال يحظى بدعم كبير بعد الزيادة. وتأخر هذا القرار الحساس سياسياً سنوات؛ إذ إن ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، يستفيدون من برنامج الخبز المدعوم.

وقالت لجنة تسعير الوقود الحكومية التي تجتمع عادة في كل فصل في العام، فجر يوم الجمعة، إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد 6 أشهر.

وجاء قرار رفع أسعار الوقود بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المائة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المائة. وكان استطلاع أجرته «رويترز» هذا الشهر قد خلص إلى أن اللجنة ستثبت سعر الصرف في اجتماعها الأخير.

وقالت اللجنة في بيان: «شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.4 في المائة في الرُّبع الثاني من عام 2024، مقارنة بنحو 2.2 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2024 - 2023 إلى 2.4 في المائة، مقارنة بنحو 3.8 في المائة خلال السنة المالية 2023 - 2022».

وأضافت: «تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الرُّبع الرابع من 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات». وتابعت: «من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءاً من الرُّبع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».

وقال عاصم منصور، رئيس أبحاث السوق لدى «أو دبليو ماركتس»، إن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يأتي في سياق جهود البنك المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي في مواجهة استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المواد الأساسية وتحديات التوريد العالمية.

وأضاف منصور أن تثبيت سعر الفائدة «يحقق توازناً بين دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم، وقد يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات». وقال لـ«رويترز»: «تعززت توقعات تدفقات الاستثمارات الأجنبية بعد توقيع مصر اتفاق صندوق النقد الدولي في مارس (آذار)، وتوقعات مؤسسات اقتصادية مثل (غولدمان ساكس) أن تحقق مصر فائضاً في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وهو ما يخفف من الضغوط على البنك المركزي ويسمح له بالتريث في تعديل الفائدة».

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس (آب) وسبتمبر 2024. وسجل التضخم 26.2 في المائة في أغسطس، ارتفاعاً من 25.7 في المائة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المائة في سبتمبر.