تركيا تُمهّد لإقامة مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا واستئناف ضخ النفط العراقي

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
TT

تركيا تُمهّد لإقامة مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا واستئناف ضخ النفط العراقي

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)

رأت تركيا أن ممرات الطاقة والنقل في المنطقة لا يمكن أن تنجح في غيابها، وكشفت عن العمل على توسيع بنيتها التحتية للغاز بهدف إقامة مركز لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعّالة ومستدامة في المنطقة دون مشاركة بلاده.

وأضاف، خلال كلمة في «منتدى الأعمال التركي العالمي» الذي انطلق في إسطنبول، الجمعة: «نأمل في الانتقال في غضون أشهر إلى مرحلة تنفيذ مشروع طريق التنمية التركي - العراقي، الذي يحمل أهمية كبيرة من أجل الرفاهية والاستقرار في الشرق الأوسط».

ولفت إلى إجراء محادثات مكثفة مع العراق والإمارات وقطر بشأن المشروع، موضحاً أن طرق التجارة الجديدة أصبحت مهمة بعد التطورات الجيوسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك وباء كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية، والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، أو الغرب والصين.

وتابع أن هذه التطورات أعادت أيضاً طرح طرق التجارة الأخرى التي نوقشت سابقاً من الناحية النظرية، مشيراً إلى أن الطريق التجارية لا تعني تلبية التجارة وحدها، بل هي في الوقت نفسه انعكاس للمنافسة الجيوستراتيجية.

مركز للغاز

في سياق موازٍ، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تعتزم توسيع بنيتها التحتية للغاز، في الوقت الذي تضع فيه أساس مشروع لتبادل الغاز، سيمكّن دول جنوب شرقي أوروبا من الحصول عليه.

كانت روسيا قد اقترحت إنشاء مركز للغاز في تركيا لتعويض المبيعات إلى أوروبا التي خسرتها بسبب العقوبات الغربية بعد اجتياحها أوكرانيا في فبراير (شباط) العام الماضي.

وأعطى الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، التعليمات الخاصة بالبدء في المشروع، كما ناقشا الخطوات الخاصة به خلال لقائهما في سوتشي مؤخراً، بعدما تأخر التنفيذ بسبب كارثة الزلزال في تركيا في فبراير الماضي، والانشغال بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت في مايو (أيار).

وحددت تركيا منطقة تراقيا، الواقعة شمال غربي البلاد، لتكون مقراً لمركز الغاز، وتعمل على توسيع البنية التحتية للغاز فيها، وربط محطات للغاز الطبيعي المسال، ومنشأة تخزين مطورة في سيليفري، غرب إسطنبول.

وقال بيرقدار، في مؤتمر صحافي ليل الخميس - الجمعة، إن الغاز القادم من أذربيجان وإيران وروسيا عبر خطوط الأنابيب يمكن أن يغذّي هذا المركز ويتم تسعيره في بورصة الغاز المحلية.

تصدير النفط العراقي

من ناحية أخرى، أكد بيرقدار أن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزاً لاستئناف العمليات قريباً بعد إجراء الصيانة والأضرار التي نتجت عن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير الماضي.

وقال إن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزاً من الناحية الفنية للتشغيل قريباً.

كانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في إقليم كردستان شمال العراق، والممتد إلى ميناء «جيهان» في ولاية أضنة جنوب تركيا، في 25 مارس (آذار) الماضي، بعد أن ألزمتها غرفة التجارة الدولية بدفع تعويضات للعراق عن الصادرات غير المصرح بها من حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقال بيرقدار: «أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها في الخط، وهم الآن يُعدّون التقرير»، لكنه لم يحدد موعداً مؤكداً لاستئناف تشغيله.

واتفق العراق وتركيا، من قبل، على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يُسهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وخسرت حكومة كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقُّف تدفقات النفط إلى ميناء «جيهان» التركي، فيما لا تُتوقع إعادة تشغيل الخط قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

محطات نووية

على صعيد آخر، كشف بيرقدار عن مفاوضات مستمرة مع كل روسيا والصين وكوريا الجنوبية من أجل بناء محطة نووية ثانية في تراقيا، شمال غربي البلاد، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الصين وصلت إلى «نقطة مهمة للغاية».

ولفت من جهة أخرى إلى استمرار المحادثات مع روسيا فيما يتعلق بالمحطة النووية الثالثة في ولاية سينوب بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد. وأوضح أن الهدف النهائي لتركيا هو زيادة قدرة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى 20 غيغاواط.

وتعمل روسيا حالياً في إنشاء محطة «أككويو»، وهي المحطة النووية الأولى لتوليد الكهرباء في تركيا، والمقامة في مرسين جنوب البلاد.

وقال بيرقدار: «نودّ إنشاء نظام بيئي نووي أوسع في تركيا... نحن بحاجة إلى الطاقة النووية من أجل التحول الناجح للطاقة النظيفة بحلول عام 2050»، وهو الموعد الذي تتوقع فيه تركيا أن يكون اقتصادها، البالغ نحو 900 مليار دولار، خالياً من الكربون.


مقالات ذات صلة

«أوبك»: العالم يستهلك كميات من النفط والفحم والكهرباء أكثر من أي وقت مضى

الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك»: العالم يستهلك كميات من النفط والفحم والكهرباء أكثر من أي وقت مضى

تساءلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عما إذا كان «عصر الكهرباء» الذي تحدثت عنه وكالة الطاقة الدولية هو «تحليل أم خيال؟».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مصفاة «فيلبس 66 ويلمنغتون» في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

النفط يعاني أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام قليلا يوم الجمعة لتتجه الأسعار صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة فيليبس بمنطقة ويلمنغتون في لوس أنجليس (أ.ب)

انخفاض مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات الخام والبنزين والمقطرات بالولايات المتحدة هبطت في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (هيوسن)
الاقتصاد صورة من مصنع «أوكيو» في سلطنة عمان (الشركة)

«أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العمانية تجمع ملياري دولار في طرح عام أولي

جمعت «أوكيو» العمانية 2.03 مليار دولار من أكبر طرح عام أولي في سلطنة عمان.

الاقتصاد عدّاء يركض أمام مصفاة فيليبس في منطقة ويلمنغتون في لوس أنجليس (أ.ب)

ارتفاع النفط بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم (الخميس)، لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ وتيرة نمو فصلي منذ مطلع 2023

سيدة تختار بعض المأكولات البحرية في متجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تختار بعض المأكولات البحرية في متجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ وتيرة نمو فصلي منذ مطلع 2023

سيدة تختار بعض المأكولات البحرية في متجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تختار بعض المأكولات البحرية في متجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

سجل اقتصاد الصين في الربع الثالث أبطأ وتيرة نمو منذ أوائل عام 2023، وعلى الرغم من أن بيانات الاستهلاك والإنتاج الصناعي جاءت أفضل من التوقعات الشهر الماضي، فإن قطاع العقارات المتعثر لا يزال يشكل تحدياً كبيراً لبكين، التي تسعى جاهدة لإنعاش النمو.

وعززت السلطات الصينية بشكل حاد إجراءات التحفيز منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، لكن الأسواق تنتظر المزيد من التفاصيل حول حجم حزمة التحفيز وخارطة طريق أكثر وضوحاً لاستعادة متانة الاقتصاد في الأمد البعيد.

وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بواقع 4.6 بالمائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، متجاوزاً بقليل توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بنمو 4.5 بالمائة، لكن النمو جاء متباطئاً عن وتيرة بلغت 4.7 بالمائة في الربع الثاني.

وعبَّر المسؤولون، الجمعة، في مؤتمر صحافي بعد نشر البيانات، عن ثقتهم في قدرة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله، الذي يبلغ نحو 5 في المائة، عبر المزيد من السياسات الداعمة وخفض آخر للاحتياطيات التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك.

وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن ينمو بنسبة 4.8 بالمائة في العام بأكمله، وهو ما يقل عن هدف الحكومة، وأن يتباطأ النمو إلى 4.5 بالمائة في عام 2025.

وعلى أساس فصلي سجل الاقتصاد نمواً 0.9 بالمائة في الربع الثالث، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع 1 في المائة، ومقارنة مع نمو معدل بلغ 0.7 بالمائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).

وبالتزامن مع بيانات النمو، أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي مهم، زاد بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

وفي سبتمبر الماضي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي، وكانت وتيرة النمو أسرع بـ0.9 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية. ويقيس الناتج الصناعي نشاط الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان (نحو 2.8 مليون دولار).

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتسجل مكاسب أسبوعية، بعد أن أطلق البنك المركزي خطط التمويل وحث على تبني سريع لسياسات لدعم أسواق رأس المال، في حين أبقت البيانات الاقتصادية المختلطة الضغوط على صناع السياسات لمزيد من التحفيز.

وأطلق بنك الشعب الصيني خطتين لضخ ما يصل إلى 800 مليار يوان (112 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات السياسة النقدية التي تم إنشاؤها حديثاً، مما عزز معنويات المستثمرين.

وبعد تعاملات صباحية متقلبة، أغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً بنسبة 3.6 في المائة، بينما أغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً بنسبة 2.9 في المائة. وعلى مدار الأسبوع، حقق المؤشران مكاسب بنسبة 1 في المائة. وأغلق مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ مرتفعاً بنسبة 3.6 في المائة، لكنه انخفض بنسبة 2 في المائة خلال الأسبوع.

وانخفضت أسهم الصين بنحو 11 في المائة عن ذروتها في 8 أكتوبر (تشرين الأول) بعد أسابيع مضطربة، حيث تفوق الحذر على النشوة التي غذت ارتفاعاً بأكثر 20 بالمائة في غضون أسبوع واحد فقط في أواخر سبتمبر بعد تدابير التحفيز التي اتخذتها بكين.

وفي سبتمبر، أعلن بنك الشعب الصيني عن خطوات الدعم النقدي الأكثر قوة منذ جائحة كوفيد-19، مثل خفض أسعار الفائدة وحقن السيولة بقيمة تريليون يوان (140 مليار دولار) للمساعدة في دعم الأسواق.

وحث البنك المركزي، في بيان، الجمعة، المؤسسات المالية على تعزيز الدعم الائتماني للاقتصاد الحقيقي والحفاظ على نمو معقول في إجمالي حجم المال والائتمان.

وقد التقى بنك الشعب الصيني والهيئات التنظيمية المالية بمسؤولين من المؤسسات المالية الرئيسية، مثل البنوك وشركات الوساطة وشركات الصناديق.

وقال محللو «يو بي إس» في مذكرة: «هذه إشارة أخرى إلى أن الهيئات التنظيمية تدرك تماماً تراجع الثقة. ومع ذلك، فمن المرجح أن يركز المستثمرون، وخصوصاً المستثمرين في الخارج، نسبياً على الأرقام المطلوبة والجدول الزمني لتنفيذ التحفيز المالي».

وقال محافظ البنك المركزي الصيني، الجمعة، إن نسبة الاحتياطي الإلزامي للمقرضين التجاريين قد يتم خفضها بمقدار 25-50 نقطة أساس بحلول نهاية العام اعتماداً على ظروف السيولة، مما يبقي الباب مفتوحاً لمزيد من خطوات تخفيف السياسة.