ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار عقب إعلان البنك المركزي الروسي، الجمعة، رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 12 إلى 13 في المائة، في ثالث خطوة من نوعها في أقل من شهرين لمواجهة التضخم وتراجع قيمة الروبل.
وأوضح البنك، في بيان: «إزاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة» و«تراجع الروبل خلال هذا الصيف» كان من «الضروري حصول تشديد نقدي إضافي».
وأعطى البنك إشارات قوية إلى أنه سيفكر في زيادة أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وقال إن المخاطر التضخمية لا تزال كبيرة. وأضاف البنك، في بيان: «لقد تبلورت مخاطر كبيرة مؤيدة للتضخم، وهي نمو الطلب المحلي الذي يتجاوز القدرة على توسيع الإنتاج وانخفاض قيمة الروبل في أشهر الصيف».
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12 في المائة في اجتماع طارئ الشهر الماضي، استجابة لتراجع العملة الروسية تحت عتبة أكثر من 100 روبل مقابل الدولار، وكان معظم المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة يوم الجمعة.
ولكن مع وصول العملة إلى أعلى مستوياتها في 6 أسابيع في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان بعض الاقتصاديين، بمَن فيهم المديرون التنفيذيون لأكبر بنكين في روسيا، يميلون لصالح الاحتفاظ بمستوى الفائدة.
وبحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العملة الروسية 0.8 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية إلى 96.57 روبل مقابل الدولار، ما يظهر رد فعل محدوداً على القرار. بينما ارتفع بنسبة 0.9 في المائة ليتداول عند 102.92 روبل مقابل اليورو، وبنسبة 0.7 في المائة 13.25 روبل مقابل اليوان.
وقال المحلل المالي ميخائيل زيلتسر لـ«رويترز»: «بالنسبة للروبل، يعد هذا مؤشراً إيجابياً متأخراً وقد يبدأ سعر الصرف في التعافي. على المدى المتوسط، التوقعات لسعر 90 روبلاً للدولار أكبر من البقاء بالقرب من الحاجز النفسي البالغ 100 دولار».
وزاد البنك المركزي بشكل حاد مبيعاته من العملات الأجنبية لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الخميس، سعياً للتعويض عن السداد المخطط لسندات اليورو الروسية بقيمة 3 مليارات دولار في 16 سبتمبر (أيلول)، لكن الروبل لم يتمكن من الاستفادة بشكل كبير.
وارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي للصادرات الروسية الرئيسية، إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر، مسجلاً أقوى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وقام البنك المركزي بتعديل توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى نطاق بين 6.0 إلى 7.0 في المائة، من توقعات سابقة في نطاق 5.0 إلى 6.5 في المائة. وبلغ معدل التضخم السنوي 5.33 في المائة في أحدث تقرير في 11 سبتمبر، وهو أعلى من هدف البنك البالغ 4 في المائة.
وأبقى البنك توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023 عند نطاق 1.5 إلى 2.5 في المائة، لكنه حذر من أن الاقتصاد قد أكمل الآن مرحلة التعافي وأن القيود في جانب العرض، وبالتحديد تشديد سوق العمل، ستحد من المزيد من النمو. ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لتحديد سعر الفائدة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
