صُنّاع عراقيون يشكون غزو الأثاث التركي ويطالبون بالدعم

بورقة صقل صغيرة، يحكّ العراقي حيدر مهدي (41 عاما) خزانة ملابس قديمة ليطليها من جديد وتصبح كالجديدة، بعدما توقف قبل أشهر عن صنع قطع أثاث جديدة وتحول إلى صيانة القطع القديمة الذي يستقبله من زبائنه.

ويشكو صنّاع من أن القطاع الخاص في العراق يعاني إهمالا تضررت منه صناعات من أبرزها صناعة الأثاث، التي يقولون إنها بدأت تحتضر مع غزو الأثاث المستورد السوق العراقية.

وقال مهدي، وهو صاحب معمل للنجارة في العاصمة العراقية بغداد، لوكالة أنباء العالم العربي "نحتاج حلّا يدعم صناعة الأثاث العراقي؛ فنحن نعمل أسبوعا ونتوقف شهرا كاملا بسبب الأثاث التركي، الذي طغى على العراقي". ويرى مهدي أن دعم الأثاث العراقي سيسهم في الحد من البطالة، قائلا "نجاح المعامل (المصانع) العراقية، سيدفعها إلى زيادة الأيدي العاملة والرغبة في التطوير... الغرفة (الأثاث) التركية هي التي دمّرت السوق وتسببت في تسريح مئات العمال من المعامل، ويجب إيجاد حلول تنقذنا مع عوائلنا".

اضطر مهدي لتسريح عمّاله بسبب توقف بيع غرف النوم المصنوعة محليا من الخشب، قبل أن يتجه إلى العمل في صيانة الأثاث القديم. وينقسم المستهلكون العراقيون بين من يرى أن الأثاث العراقي يمتاز بالمتانة ويؤيّده، وآخرون يرون أن الأثاث التركي يمتاز بالجمال والحداثة ومواكبة التطور ويرغبون في اقتنائه لهذا السبب.

علي حسين (49 عاما) يعيش في بغداد، وهو أحد العراقيين الذين يفضّلون الأثاث العراقي بسبب متانته وقدرته على التحمل على حد وصفه، ويقول إن "الكثير من الأسر تستخدمه لجودته... على الرغم من ارتفاع سعره مقارنة بالأثاث التركي، فإنه يقاوم لمدة أطول ويبقى محافظا على جودته وقوة تحمله".

في المقابل، يقول سلوان حسين (33 عاما) "سعر الأثاث التركي أقل من العراقي؛ وهذا الفرق يتيح لي استبدال الأثاث بعد سبع سنوات من شرائه، إذا ما تعرَّض للتلف أو التخريب" مؤكدا وجود فارق كبير في السعر بين الأثاث العراقي والمستورد بشكل عام، سواء التركي أو غيره.

وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية في أبريل (نيسان) الماضي أن قيمة صادرات قطاع الأثاث التركي للعراق بلغت 216.6 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. ويقول حسين "التصاميم التي يحملها الأثاث التركي غير موجودة في الأثاث العراقي؛ وهذا الأمر يدفعنا إلى شراء الأول، ويجعله مفضلا لدينا، قياسا بما هو موجود في السوق".

لكن محمد علي، المتخصص في التصاميم المنزلية، يقول إن معمل النجارة الذي يملكه يصنع أثاثا عراقيا "يتميز بالجمال والمتانة بشكل أكثر مما يمتاز به الأثاث التركي... نحن نقوم بتنفيذه، لمن يرغب بشيء جميل". ويضيف "الأثاث العراقي يواكب الأثاث التركي، وبمتانة أعلى تجعل سعره مضاعفا بالنسبة للأثاث التقليدي بالتأكيد، وأعلى بكثير من الأثاث التركي؛ لكنه سيكون جميلا وذا متانة عالية... أعمالنا من الأثاث العراقي التي تمتاز بالجمالية موجودة في أغلب الشقق السكنية المتطورة مثل بوابة العراق وغيرها، ونصر على استخدام النجارة العراقية لكن بشكلها الأجمل، إلا أن ما يمنع المواطنين من اللجوء إليها هو ارتفاع الأسعار".

وازدهرت مهنة النجارة في العراق منذ عقود؛ لكنها وصلت إلى الذروة في سبعينيات القرن الماضي، حيث دأب العراقيون على شراء الأثاث وغرف النوم والاستقبال من محال النجارة المحلية، التي كانت منطقة الصالحية وسط العاصمة تشتهر بها وتضم مراكز لمعارض الأثاث تتوسط قطعها صالات منازل البغداديين وتتوارثها الأجيال حتى الآن.

من جانبه، يرى صالح كريم (40 عاما)، وهو أحد صانعي الأثاث العراقي أن الأثاث التركي "دمّر السوق، وتسبب في تسريح العمّال، وجعل بعض صناع هذه المهنة وأساتذتها يتركونها بسبب الخسائر التي يتكبدونها". وينتقد كريم طريقة دخول الأثاث المستورد إلى العراق وما يقول إنه "عدم السيطرة عليه في المنافذ الحدودية، لأن بعضه يُباع بأسعار زهيدة لمجرد مروره تهريبا".

وبشكل عام، تدهورت الصناعة في العراق منذ عام 2003، في ظل توقف أغلب المصانع والتوجه نحو الاستيراد، إذ قدّر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات عدد المشاريع المتوقفة بنحو 40 ألف مشروع.

وقال عبد الكريم محمد، الباحث في الشأن الاقتصادي، لوكالة أنباء العالم العربي إن المعامل العراقية "كانت تحتضن الكثير من العمال، وتُسهم بشكل كبير في الحد من البطالة، التي تتزايد يوميا مع زيادة أعداد السكان وارتفاع متوسط أعمار الشباب". وأضاف "العراق يحتاج ثورة في قطاعه الخاص، لكي تدفع الشباب إلى ممارسة أعمالهم دون انتظار التعيينات الحكومية... هذه الثورة يجب أن تشمل مختلف القطاعات، وليس مجال صناعة الأثاث فقط".

ويرى محمد أن فرض رسوم مرتفعة على الأثاث المستورد قد يكون من شأنه أن "يُسهم في إعادة تنشيط صناعة الأثاث العراقي، وبالتالي ستعود الأيادي العاملة إلى مزاولة عملها، بعدما أسهمت البضائع المستوردة في طردهم من عملهم". وتابع "الحكومة مطالبة بدعم الأثاث العراقي من خلال تبني رؤى تنشّط هذا القطاع المهم، الذي بدأ يندثر تدريجيا مع توجه الشارع إلى الأثاث المستورد... دعم الأثاث العراقي سيحرك السوق بشكل كبير، وقد يخفض سعره".

قال اثنان من كبار مسؤولي «المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، إن البنك من المحتمل أن يواصل تخفيف سياسته النقدية هذا العام، لكنهم أشاروا إلى ضرورة توخي الحذر في ظل حالة من عدم اليقين الاستثنائي الذي يتراوح بين احتمالية نشوب حرب تجارية عالمية والتقلبات السياسية المحلية التي تؤثر في التوقعات الاقتصادية.

وقد خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، ويتوقع المستثمرون أن يتخذ ثلاث أو أربع خطوات مماثلة في عام 2025، حيث يتجه التضخم حالياً إلى 2.4 في المائة، بالقرب من هدف البنك البالغ 2 في المائة، رغم التقلبات في الاقتصاد العالمي، وفق «رويترز».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، إن هذا قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، لكنه أوضح أن البنك ليس في وضع يسمح له بعد بتقديم وعود مؤكدة بهذا الشأن. وأضاف لين، في تصريحات خلال زيارته لهونغ كونغ: «من وجهة نظرنا، القول إن مسار أسعار الفائدة في المستقبل هو ما نعتقد أنه سيتخذه، يخلق انطباعاً باليقين الذي لا نشعر به».

من جانبه، كان نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، أكثر التزاماً بشأن السياسة المستقبلية، وقال في مدريد: «إذا أكدت البيانات الواردة الخط الأساسي الذي نتوقعه، فإن مسار السياسة سيكون واضحاً، ونتوقع أن نواصل تخفيف قيود السياسة النقدية بشكل أكبر». ومع ذلك، شدّد على أن مستوى عدم اليقين استثنائي؛ مما يستدعي الحذر.

وأضاف دي غيندوس أن «التوقعات غامضة بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة التي تدفعها الاحتكاكات التجارية العالمية المحتملة، والتفتت الاقتصادي الكلي، والتوترات الجيوسياسية، ومخاوف السياسة المالية في منطقة اليورو».

ومع ذلك، ظلّ لين متفائلاً بشأن التضخم، مشيراً إلى أن الظروف مواتية لتخفيف ضغوط الأسعار بشكل أكبر، وهو ما يتماشى مع التوقعات التي أشار إليها دي غيندوس. وأضاف أن تضخم الخدمات -وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك- من المرجح أن يتباطأ بسرعة في المستقبل القريب مع تراجع نمو الأجور، مشيراً إلى أن الشركات تشهد أيضاً تراجعاً في ضغوط التكلفة.

وقال لين: «نعتقد أن تضخم الخدمات سينخفض قليلاً في الأشهر المقبلة». وأوضح أن التضخم في الخدمات ظل ثابتاً عند نحو 4 في المائة طوال العام تقريباً، ولا يمكن أن ينخفض النمو الإجمالي للأسعار إلى 2 في المائة ما لم يبدأ هذا الرقم في التراجع.

وحول النمو الاقتصادي، أشار كل من دي غيندوس ولين إلى الحذر، لكنهما تمسكا بتفاؤلهما بشأن الانتعاش الاقتصادي، رغم أن الاحتكاكات التجارية تشكل خطراً سلبياً. وفيما يتعلق بالحذر المتزايد لدى المستهلكين، وهو من القضايا الأساسية على مدار العام الماضي، قال لين إنه من المحتمل أن تخفّض الأسر معدل ادخارها المرتفع، ولكن بشكل معتدل.

وبلغ معدل ادخار الأسر في الربع الثالث من العام الماضي 15.3 في المائة، وهو أعلى بكثير من نطاق 12 في المائة إلى 13 في المائة الذي كان سائداً قبل الوباء، مما أسهم في انخفاض الاستهلاك الكلي والنمو الاقتصادي الخافت. مع ذلك، أضاف لين أن تحسّن الدخول الحقيقية وانخفاض أسعار الودائع المصرفية من المحتمل أن يعززا الإنفاق، رغم أن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر في المعنويات.

وقال لين: «لذا نعتقد أن معدل الادخار المرتفع سينخفض؛ لكن ليس بشكل كبير».

صُنّاع عراقيون يشكون غزو الأثاث التركي ويطالبون بالدعم