قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن «البنك المركزي العراقي» يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية؛ كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيراً إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرُّب إيران من العقوبات، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ومنعت الولايات المتحدة، في يوليو (تموز)، 14 بنكاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة أوسع نطاقاً ضد الاستخدام غير قانوني للعملة الأميركية.
وذكر المسؤول، الذي تحدَّث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر «يجب معالجتها» رغم الحملة.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لمضايقات أميركية.
وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني. وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.
