«موديز» تخفض نظرتها لقطاع العقارات الصيني إلى «سلبية»

موقع بناء في أحد المشروعات السكنية التابعة للمطور العقاري الصيني العملاق «كانتري غاردن» في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)
موقع بناء في أحد المشروعات السكنية التابعة للمطور العقاري الصيني العملاق «كانتري غاردن» في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)
TT

«موديز» تخفض نظرتها لقطاع العقارات الصيني إلى «سلبية»

موقع بناء في أحد المشروعات السكنية التابعة للمطور العقاري الصيني العملاق «كانتري غاردن» في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)
موقع بناء في أحد المشروعات السكنية التابعة للمطور العقاري الصيني العملاق «كانتري غاردن» في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)

خفضت وكالة «موديز»، يوم الخميس، نظرتها المستقبلية للقطاع العقاري المتضرر من الأزمة في الصين إلى «سلبية» من «مستقرة»، مشيرةً إلى تحديات النمو الاقتصادي التي قالت وكالة التصنيف الائتماني إنها ستُضعف المبيعات على الرغم من الدعم الحكومي.

وقالت وكالة «موديز» إنها تتوقع انخفاض المبيعات التعاقدية بنحو 5 في المائة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة في الصين، ومن المرجح أن يكون تأثير الإجراءات الحكومية لتعزيز مشتريات العقارات قصير الأجل وغير متساوٍ.

ويُذكر أن النظرة المستقبلية السلبية تعني احتمال خفض التصنيف الائتماني للقطاع خلال الشهور المقبلة.

ويأتي تخفيض النظرة المستقبلية وسط سلسلة من حالات التخلف عن سداد الديون من المطورين الذين يعانون ضغوطاً نقدية. وتقع مجموعة «إيفرغراند» الصينية، وهي شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، في قلب الأزمة.

وطالت الأزمة أيضاً شركة «كانتري غاردن هولدنغز»، أكبر شركة تطوير عقاري خاص في الصين، والتي تكافح لتجنب التخلف عن السداد، بعد أن حصلت على موافقة دائنيها هذا الأسبوع على تمديد فترة استحقاق الكثير من السندات المحلية.

وقال سيدريك لاي، المحلل في وكالة «موديز» في بيان، إن الضغط الائتماني في «كانتري غاردن»، الذي صنفته وكالة «موديز» على أنه Ca مع نظرة مستقبلية سلبية، أدى إلى تضخيم عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وقال محللو «موديز» إنه في حين عززت الحكومة الصينية دعمها للقطاع العقاري مؤخراً، فإنهم يتوقعون أن يكون تأثير هذا الدعم على المبيعات قصير الأجل مع تباين التأثير من مدينة إلى أخرى في الصين.

ويذكر أن مبيعات العقارات في الصين تراجعت خلال يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين بنسبة 20 في المائة سنوياً، بما يعكس تجدد ضعف القطاع العقاري السكني


مقالات ذات صلة

تراجُع صافي ربح «رتال» للتطوير السعودية 17.6 % إلى 53.9 مليون دولار في 2023

الاقتصاد قرر مجلس إدارة شركة «رتال» توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الماضي بإجمالي 80 مليون ريال بواقع 0.16 ريال للسهم (موقع الشركة)

تراجُع صافي ربح «رتال» للتطوير السعودية 17.6 % إلى 53.9 مليون دولار في 2023

أعلنت شركة «رتال» للتطوير العمراني السعودية، اليوم (الأربعاء)، أن صافي ربحها انخفض بنسبة 17.66 في المائة إلى 202.4 مليون ريال (53.86 مليون دولار) في 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أعلن بنك الشعب الصيني أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات في أحدث خطوة لتخفيف الضغوط على سوق العقارات الهشة (رويترز)

خطوة مفاجئة من «المركزي» الصيني لدعم سوق العقارات المُترنحة

أعلن بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) يوم الثلاثاء أنه خفّض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات، بينما ترك سعر الفائدة لمدة عام واحد دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال «قمة قادة التجزئة» (الشرق الأوسط)

الحقيل في «قمة قادة التجزئة»: القطاع يمثل 23 % من الناتج غير النفطي

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن قطاع التجزئة بات يشكل ما نسبته 23 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.

آيات نور (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)

توقعات بأن تشهد الرياض انتعاشاً غير مسبوق في حجم الإنفاق العقاري

أكد تقرير حديث أن السوق السعودية قد شهدت انتعاشاً عقارياً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، خاصةً في العاصمة الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق مجمع «غوردون بوينت» (وسائل إعلام أميركية)

بسعر 295 مليون دولار... تعرّف على أغلى منزل معروض للبيع في الولايات المتحدة

وصل سعر أغلى منزل معروض للبيع في الولايات المتحدة هذا الأسبوع إلى 295 مليون دولار، وفق ما ذكره موقع «سي إن بي سي»

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

صناعة الطاقة الشمسية في الصين تواجه أوقاتاً عصيبة بعد فورة 2023

عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)
عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)
TT

صناعة الطاقة الشمسية في الصين تواجه أوقاتاً عصيبة بعد فورة 2023

عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)
عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)

قالت مؤسسة تصنيع الطاقة الشمسية في الصين، يوم الأربعاء، إن نمو قدرة الطاقة الشمسية في البلاد قد يتباطأ في عام 2024 إلى 31 في المائة، بعد زيادة قياسية بلغت 55 في المائة، العام الماضي، في ظل معاناة الصناعة فائض الطاقة المتجددة، والاتجاه لتقليصها.

وتمتلك الصين أكبر قدرة على توليد الطاقة المتجددة في العالم، لكن توسعها السريع أثّر سلباً على أنظمة النقل في البلاد، مما أجبر بعض المصانع على الحد من الإنتاج، وهي حالة تُعرف باسم التقليص.

ويمكن لأكبر منتج في العالم لوحدات الطاقة الشمسية والمكونات الأخرى، أن يضيف 190 غيغاواط من الطاقة الشمسية الجديدة في عام 2024، بموجب تقديرات نمو متحفظة، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 216 غيغاواط في عام 2023، وفق ما قال وانغ بوهوا، الرئيس الفخري لجمعية صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين، خلال مؤتمر نظّمته مجموعة الصناعة في بكين.

وقال وانغ إنه في ظل سيناريو أكثر تفاؤلاً، يمكن للصناعة أن تنتج ما يصل إلى 220 غيغاواط، وهو مستوى ثابت تقريباً عن العام الماضي. في حين قال نائب رئيس الجمعية، ليو ييانغ، إن نمو قدرة الطاقة الشمسية بنسبة 55 في المائة، العام الماضي فاجأ الصناعة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

وأظهر عرض وانغ أنه جرى إلغاء أو تعليق ما لا يقل عن 38.8 غيغاواط من القدرة التصنيعية المخططة للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 3.2 غيغاواط من مكونات الطاقة الشمسية الأخرى.

وقال جين لي، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن بعض الاستثمارات المخطط لها ألغيت أو توقفت مؤقتاً نتيجة الطاقة الفائضة، الأمر الذي دفع أسعار مكونات الطاقة الشمسية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وأدى إلى فقدان الوظائف بالقطاع.

ووجد تحليل للجمعية، لـ62 شركة مُدرجة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أن 19 شركة منها في منطقة المخاطر الحمراء؛ أي أكثر بخمس شركات من العام الماضي. وقال شينغ يتنغ، مدير مكتب الطاقة الجديدة، التابع لإدارة الطاقة الوطنية، إن الصناعة تواجه مشاكل، بما في ذلك «التوسع الأعمى»، وهي المشكلات التي «تؤثر بشكل خطير على تنمية القطاع»، مشيراً إلى أنه «لمعالجة الوضع، فإن مراجعة قانون الطاقة المتجددة في الصين سيكون محور الاجتماع المقبل للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني».

وقال المشاركون في المؤتمر إن العقبات الأخرى التي تواجه الصناعة تشمل الصعوبات المستمرة التي تواجه الطاقة الشمسية في الحصول على توصيلات الشبكة، وتقليصها، وعدم كفاية سعة التخزين، فضلاً عن الحواجز التجارية الدولية.

وقال وانغ إنه بالنظر إلى أكبر سوقين لصادرات مكونات الطاقة الشمسية في الصين، فإن الشحنات إلى أوروبا انخفضت بنسبة 14.6 في المائة خلال عام 2024، بينما زادت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 6.3 في المائة.

مبادلة سندات

وفي شأن داخلي منفصل، أجرى بنك الشعب الصيني «البنك المركزي»، يوم الأربعاء، عملية مبادلة سندات لتحسين مستوى السيولة في سوق السندات الدائمة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن بيان البنك المركزي القول إن عملية مبادلة السندات، البالغ أجلها 3 شهور، كانت بقيمة 5 مليارات يوان (نحو 703 ملايين دولار)، وشارك فيها حمَلة السندات الرئيسيون بعائد بلغ 0.1 في المائة.

يُذكر أن نظام مبادلة السندات يسمح للمتعاملين بمبادلة السندات الدائمة التي يمتلكونها بأوراق مالية من البنك المركزي. والسندات الدائمة هي أوراق مالية بعائد ثابت، وليس لها أجل استحقاق، وغير قابلة للاسترداد، لكنها تمنح حامليها تدفقاً مالياً منتظماً من خلال العائد المستحَق عليها.

من ناحية أخرى، ضخّ بنك الشعب الصيني، يوم الأربعاء، 324 مليار يوان (نحو 45.59 مليار دولار) لأجَل 7 أيام، بفائدة قدرها 1.8 في المائة، عبر عمليات إعادة الشراء العكسية، وضخّ، يوم الثلاثاء، 384 مليار يوان، وفقاً للآلية نفسها.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وعادة الشراء العكسية، «الريبو العكسي»، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً.


«المركزي الأوروبي» ينتظر البيانات قبل بدء خفض أسعار الفائدة

يتوقع «المركزي الأوروبي» انخفاضاً أكبر في التضخم بمنطقة اليورو لكنه بحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة (رويترز)
يتوقع «المركزي الأوروبي» انخفاضاً أكبر في التضخم بمنطقة اليورو لكنه بحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» ينتظر البيانات قبل بدء خفض أسعار الفائدة

يتوقع «المركزي الأوروبي» انخفاضاً أكبر في التضخم بمنطقة اليورو لكنه بحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة (رويترز)
يتوقع «المركزي الأوروبي» انخفاضاً أكبر في التضخم بمنطقة اليورو لكنه بحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة (رويترز)

قال نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو بشكل أكبر، لكن «المركزي الأوروبي» يحتاج لمزيد من البيانات قبل بدء خفض أسعار الفائدة.

وحافظ المصرف المركزي الأوروبي على استقرار أسعار الفائدة عند أعلى مستوى قياسي لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. ويرى «المركزي» أن نمو الأجور لا يزال سريعاً جداً بحيث لا يسمح ببدء تخفيف السياسة النقدية، وفق «رويترز».

وصرّح دي غيندوس، للتلفزيون الإسباني «أنتينا 3»، بأنه «بمجرد أن تشير توقعاتنا إلى أن البيانات التي نتلقاها، سواء بشأن التضخم العام أم الأساسي، تُظهر أننا نقترب من 2 في المائة، عندها سيتغير اتجاه السياسة النقدية».

ومن المقرر أن يجتمع المركزي الأوروبي، في 7 مارس (آذار)، حيث سيجري أيضاً تقديم توقعات اقتصادية جديدة، والتي يُنظر إليها على أنها ستكون بمثابة محفّز لمناقشة على الأقل بشأن خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر التالية.

وحذّر دي غيندوس من ضغوط ارتفاع الأجور، على الرغم من استمرار تقييد تطور الإنتاجية في أوروبا، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الشركات. ومع ذلك قال إن جزءاً من هذه التكاليف يجري امتصاصه من أرباحها.

ولطالما جادل المركزي الأوروبي بأن الأرقام الأساسية حول تسويات الأجور لعام 2024 ستصدر فقط في مايو (أيار)، لذلك سيكون اجتماع يونيو (حزيران) هو أول مناسبة ليكون لدى صانعي السياسة أدلة حول تباطؤ نمو الأجور السريع.

ويتكيّف المستثمرون أيضاً مع هذه الرسالة، وكانوا يراهنون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في عام 2024 قبل أسابيع قليلة فقط، لكن التوقعات انخفضت الآن لتصل إلى 88 نقطة أساس فقط مع أول تحرك يُتوقع في يونيو، وهو تحول كبير بشكل غير معتاد في توقعات السوق.


«كانتري غاردن» الصينية تقاوم كتابة «السطر الأخير» في أزمتها

أحد المشروعات العقارية التابعة لـ«كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في ماليزيا (رويترز)
أحد المشروعات العقارية التابعة لـ«كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في ماليزيا (رويترز)
TT

«كانتري غاردن» الصينية تقاوم كتابة «السطر الأخير» في أزمتها

أحد المشروعات العقارية التابعة لـ«كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في ماليزيا (رويترز)
أحد المشروعات العقارية التابعة لـ«كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في ماليزيا (رويترز)

تواجه شركة العقارات الصينية العملاقة «كانتري غاردن» دعوى قضائية لتصفيتها، في إطار الأزمة المستمرة التي تواجه القطاع العقاري في الصين، فيما لا تزال الشركة تحاول مقاومة الإجراء وكتابة السطر الأخير في قصة أزمتها.

وأكدت «كانتري غاردن» في إفصاح للبورصة الصينية يوم الأربعاء أن شركة «إيفر كريديت ليمتد» الدائنة لها أقامت دعوى تطالب بتصفيتها أمام إحدى محاكم هونغ كونغ. وستعقد المحكمة جلسة استماع لنظر القضية يوم 17 مايو (أيار) المقبل.

وتمضي «كانتري غاردن» على خطى «تشاينا إيفرغراند»، أكبر شركة عقارات مدينة على مستوى العالم بالتزامات تفوق 300 مليار دولار، والتي أمرت إحدى محاكم هونغ كونغ في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي بتصفيتها أيضا. وتواجه «إيفرغراند» الآن عملية إعادة هيكلة معقدة يعتقد بعض المستثمرين أنها قد تستمر لأكثر من عقد من الزمن.

وقالت «كانتري غاردن» في ملف تنظيمي لبورصة هونغ كونغ إنها ستعارض «بحزم» الالتماس الذي قدمه الدائن. وانخفض تداول أسهم الشركة في هونغ كونغ بنسبة 11 بالمائة يوم الأربعاء، فيما بلغت الخسائر المجمعة للسهم أكثر من 70 بالمائة خلال الـ 12 شهراً الماضية.

ومن المرجح أن تحيي الدعوى مخاوف مشتري المنازل والدائنين بشأن أزمة ديون قطاع العقارات الصيني في وقت تحاول فيه بكين تعزيز الثقة في الصناعة التي تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين.

ومن شأن تصفية شركة «كانتري غاردن» أن تؤدي إلى تفاقم أزمة العقارات، وتضع المزيد من الضغوط على مقرضيها المحليين، ويمكن أن تؤخر احتمالات التعافي ليس فقط في سوق العقارات، بل في الاقتصاد الصيني ككل.

ويتأرجح قطاع العقارات في الصين، وهو إحدى ركائز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أزمة إلى أخرى منذ عام 2021 بعد أن أدت الحملة التنظيمية على البناء القائم على الديون إلى نقص السيولة.

وقد تخلف كثير من المطورين العقاريين في الصين عن سداد التزاماتهم منذ ذلك الحين، والكثير منهم بالفعل في طور عمليات إعادة هيكلة الديون لتجنب مواجهة إجراءات الإفلاس أو التصفية.

وقال نيكولاس تشين، المحلل لدى «كريديت سايتس»، لـ«رويترز» إنه من خلال تقديم التماسات التصفية، فإن الدائنين «يمارسون الضغط» على المطورين المتعثرين للتوصل إلى خطط إعادة هيكلة ذات معنى أو المخاطرة بالتصفية، متابعا: «حتى لو تمت تصفية كانتري غاردن، فإننا نشك في أن الدائنين في الخارج سيحصلون على الكثير من عائدات الاسترداد، بالنظر إلى التبعية الهيكلية لحاملي السندات في الخارج وأن معظم أصول المطور موجودة في الداخل».

وواصلت أسعار المنازل الجديدة في الصين انخفاضها في يناير الماضي. وعلى الرغم من أن المدن الكبرى شهدت بعض الاستقرار، فإن الاتجاه النزولي على مستوى البلاد استمر على الرغم من جهود بكين لإنعاش الطلب. وقام كثير من أصحاب المنازل المحتملين بتأجيل عمليات الشراء حيث قام المطورون المثقلون بالديون بتأخير أو تعليق البناء في مشاريع الإسكان الجديدة.

وعملية إعادة هيكلة ديون شركة «كانتري غاردن» التي اكتسبت زخماً في الأسابيع الأخيرة مع ديونها الخارجية البالغة 11 مليار دولار وتعد متخلفة عن السداد، يمكن أن تنهار بعد دعوى التصفية، إذا دفع ذلك الدائنين الآخرين للتحول عن فكرة التسوية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تخلفت شركة «كانتري غاردن» عن سداد قسيمة سندات بقيمة 15 مليون دولار، وتم تشكيل ما يسمى بمجموعة حاملي السندات المخصصة التي تتألف من الدائنين الدوليين. ومن غير المعروف ما إذا كانت محادثات إعادة الهيكلة قد بدأت.

وقال أحد مستثمري السندات المقومة بالدولار في الشركة لـ«رويترز»: «لقد استغرقت شركة كانتري غاردن وقتا طويلا، حيث عبثت بتبديل المستشارين وإضاعة الوقت، لذلك ليس من المستغرب أن يفقد الناس صبرهم ويفضلوا التصفية».

ورغم ذلك، قالت «كانتري غاردن» إنها تواصل «العمل بشكل استباقي مع دائنيها الخارجيين بشأن خطة إعادة الهيكلة».

وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت الإدارة العليا للشركة من أن سوق العقارات في الصين ستظل ضعيفة في عام 2024، وقد تواجه الشركة المزيد من التحديات «الحادة».

كما عززت الشركة عمليات التصرف في أصولها في الخارج مؤخراً لجمع الأموال، حيث باعت حصتها في مشروعها الأسترالي الأخير الشهر الماضي وطرحت مشروعاً سكنياً في شرق لندن للبيع.


«المركزي» العراقي: ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى نحو 113 مليار دولار

أعلن البنك المركزي عن البدء بتأسيس "الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية" (وكالة الأنباء العراقية)
أعلن البنك المركزي عن البدء بتأسيس "الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية" (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«المركزي» العراقي: ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى نحو 113 مليار دولار

أعلن البنك المركزي عن البدء بتأسيس "الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية" (وكالة الأنباء العراقية)
أعلن البنك المركزي عن البدء بتأسيس "الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية" (وكالة الأنباء العراقية)

أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية في عام 2023 من 106.7 إلى 112.8 مليار دولار، وزيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي إلى 99.8 مليار دولار، مع مواصلته سياسة التشديد النقدي. وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية في العراق، إن معدلات التضخم انخفضت من 7.5 في المائة بداية العام الماضي إلى 4 في المائة بحلول نهاية عام 2023. وأشار، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إلى تفعيل أدوات السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة من 4 إلى 7.5 في المائة، بالإضافة إلى إصدار أدوات مالية مختلفة منها حوالات البنك وصكوك شهادات الإيداع الإسلامية والتي اعتبرت فرصة استثمارية للمصارف الإسلامية والتجارية العاملة في العراق، فضلاً عن استخدام أدوات سياسة نقدية مختلفة منها رفع نسبة احتياطي الإلزامي من 15 إلى 18 في المائة. ولفت إلى أن العام الماضي شهد نمواً واضحاً بمعظم التغييرات النقدية منها ارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي من 129 تريليون دينار في 2022 إلى 131 تريليوناً في 2023، وكذلك ارتفاع ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي من 54 تريليون دينار إلى 55.5 تريليون، فضلاً عن ارتفاع حجم الائتمان في القطاع المصرفي من 60 تريليوناً إلى 69 تريليوناً، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية من 140 إلى 148 تريليون دينار. وذكر أن هناك نمواً واضحاً في أدوات الدفع الإلكتروني في العراق، لافتاً إلى تراجع استخدام العملة الأجنبية في المعاملات اليومية. ونوه بوجود تعاون في مسألة إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتطوير المؤسسات المصرفية الخاصة لبناء مؤسسات مصرفية سليمة ورصينة. وأكد أن عمليات التحويل الخارجي شهدت انضباطاً كبيراً خلال العام الماضي واستجابة عالية من قبل المصارف كافة لتسهيل عمليات تمويل التجارة والتحويلات الخارجية المختلفة، لا سيما بعد صدور ضوابط التحويل الخارجي في بداية العام الماضي. وشدد على أن البنك المركزي العراقي استطاع تعزيز علاقاته المصرفية مع عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية العربية والأجنبية لفتح مجالات أوسع وضمان انسيابية عالية للتحويلات الخارجية، لا سيما استخدام قنوات مختلفة للتحويل الخارجي بعملات مختلفة غير الدولار أو بجانب الدولار. وأشار إلى سعي البنك المركزي إلى تعزيز المصارف من خلال زيادة رؤوس أموال المصارف كافة من 250 إلى 400 مليار دينار. ولفت خلف إلى أن من أهم المشاريع التي أطلقها البنك المركزي في العام الماضي، ولا يزال العمل جارياً بشأنها في العام الحالي، هو تأسيس «بنك ريادة»، الذي سيكون متخصصاً لتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية للإقراض المصرفي، وذلك لأهمية العمق والتطور المالي الاقتصادي العراقي وأهمية دور التمويل في تعزيز فرص الإنتاج والاستثمار في العراق. بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية الساندة للاستقرار المالي والمصرفي في العراق، عبر تعزيز دور شركة ضمان الودائع وكذلك شركة ضمان القروض، إلى جانب البدء بتأسيس «الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الإلكترونية»، التي من المؤمل سيكون لها دور كبير في تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني في العراق.


لماذا تتجه المصارف السعودية إلى زيادة رأسمالها؟

أنهت نسبة القروض إلى الودائع عام 2023 وهي فوق 100% (رويترز)
أنهت نسبة القروض إلى الودائع عام 2023 وهي فوق 100% (رويترز)
TT

لماذا تتجه المصارف السعودية إلى زيادة رأسمالها؟

أنهت نسبة القروض إلى الودائع عام 2023 وهي فوق 100% (رويترز)
أنهت نسبة القروض إلى الودائع عام 2023 وهي فوق 100% (رويترز)

اتجه كثير من المصارف السعودية أخيراً إلى مسار زيادة رأسمالها، إذ أعلنت 5 من تلك المدرجة في السوق المالية هي: مصرف «الإنماء»، وبنك «الجزيرة»، و«البلاد»، و«العربي الوطني»، وآخرها البنك السعودي للاستثمار، خططها لزيادة لرأس المال عن طريق منح أسهم للمساهمين، وهو ما سيسهم في زيادة إجمالية قدرها 4.5 مليار دولار، وفق محللين.

فما الأسباب التي تدفع المصارف إلى زيادة رأسمالها؟

يردّ الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال» محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن هذا الإجراء يهدف إلى التزام معايير بازل التي تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي من خلال ضمان كفاية رأس المال لتغطية مخاطر الائتمان والتشغيل، وتحسين كفاءة استخدام رأس المال. ويضيف أن التعافي الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد السعودي بعد جائحة كورونا شجَّع المصارف على التوسع والاستثمار، موضحاً أن الأرباح الهائلة التي حققتها المصارف والتي أتت بفعل أسعار الفائدة المرتفعة عززت خططها لتمويل زيادة رأس المال من الأرباح المُحتجزة.

وقال إن هذه الزيادات تعزز ثقة المستثمرين في استقرار المصارف، ومن شأنها أن تدفع باتجاه تعزيز قيمة أسهمها في السوق المالية، والذي بدوره سيسهم في رفع الأرباح المُوزعة على المساهمين.

وشهدت المصارف السعودية مع نهاية عام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخها لتصل إلى نحو 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بفعل ارتفاع أسعار الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات الاستثمار. وجاء ذلك بدعم من نمو أرباح 8 بنوك، في مقدمتها بنكا «الأهلي» و«الأول»، لتحقق نسبة ارتفاع وصلت إلى 11.9 في المائة على أساس سنوي وبزيادة بلغت 7.44 مليار ريال عن العام الذي سبقه 2022.

وتوقع الفراج أن تستمر المصارف السعودية في زيادة رؤوس أموالها خلال العام الجاري، بزيادة إجمالية قدرها 16 في المائة إلى 25 في المائة، وأن يسجل معدل كفاية رأس المال ارتفاعاً ملحوظاً نهاية العام الجاري، ليصل من 15 إلى 18 في المائة بينما المطلوب 10.5 في المائة.

ويمثل معدل كفاية رأس المال قياس أداة لقياس قدرة البنك على مقابلة التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، بهدف حماية البنك والمودعين والمقرضين الآخرين، ويعبّر عن العلاقة بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وأي عمليات أخرى، إذ يتولى البنك المركزي مسؤولية مراجعته في البنوك، وذلك من خلال نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية.

كما أشار الفراج إلى أن الزيادة ستعزز قدرة المصارف على تمويل المشاريع الكبرى، لا سيما تلك المشمولة في «رؤية 2030»، وقال إنه يمكن للمصارف إيجاد حلول لتوفر السيولة بالعملات الأجنبية من خلال إصدار سندات وصكوك مقوَّمة بعملات مختلفة.

تساوي القيمة الإجمالية للقروض في القطاع المصرفي أكثر من تريليوني ريال (رويترز)

وتوقع الفراج أن يشهد نمو الائتمان ارتفاعاً خلال العام الجاري، مدعوماً بالتعافي الاقتصادي وزيادة رؤوس الأموال، إذ تساوي القيمة الإجمالية للقروض في القطاع المصرفي أكثر من تريليوني ريال (533 مليار دولار).

وفي سياق التحديات التي تواجه القطاع، قال إن التضخم يُؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للأصول، موضحاً أن القطاع المصرفي السعودي يواجه منافسة متزايدة من الشركات المالية التقنية، و«في ظل ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد ذلك من عبء تكلفة التمويل على المصارف، وفي حال جرى خفضها، قد تواجه المصارف بعض الضغوط على أرباحها بشكل مؤقت، ولكن من المتوقع أن تتحسن تدريجياً مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي».

دعم الإقراض

من جانبه، أرجع عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية سعد آل ثقفان، أسباب قيام المصارف بعمليات زيادة رأس المال إلى رغبتها في دعم رؤوس أموالها بهدف التوسع في أنشطتها ودعم عمليات الإقراض التي يتنامى الطلب عليها لا سيما مع دخول أعداد كبيرة إلى سوق العمل من جهة وتوقعات خفض فائدة الإقراض في النصف الثاني من هذا العام من جهة أخرى، وذلك بموازاة مساعيها لتكون لها حصة في عملية تمويل المشاريع الكبرى التي تنفّذها الحكومة. وقال آل ثقفان إن المصارف السعودية، وفي ظل متابعة من البنك المركزي السعودي (ساما)، تتمتع بمعدل ممتاز لكفاية رأس المال يتجاوز ذلك المطلوب. ولا يرى آل ثقفان أي معوقات تحول دون التوسع في الإقراض وتحقيق نمو في الأرباح، عازياً ذلك إلى قوة اقتصاد المملكة.

كانت وكالة «فيتش» قد توقعت نمو تمويل القطاع المصرفي السعودي بنسبة 10 في المائة عام 2024، وهو أعلى بكثير من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي (5 في المائة) ولكنه أقل من 12 في المائة في عام 2023، و14 في المائة في عام 2022، كما توقعت نمو الودائع بنسبة 10 في المائة في عام 2024، بشكل أساسي من الودائع لأجل، مع احتمال انخفاض نسبة الودائع تحت الطلب إلى أقل من 50 في المائة من إجمالي الودائع.

من جهتها، توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» في بداية فبراير (شباط) الجاري نمو الائتمان لدى المصارف السعودية بنسبة 9 في المائة خلال عام 2024، وبنسبة أقل من العام الماضي الذي شهد نمواً وصل إلى 10 في المائة، كما توقعت استمرار الحكومة في ضخ الودائع في النظام المصرفي لدعم نمو الائتمان لدى المصارف.

تحديات التمويل

في السياق نفسه، لا تتوقع شركة «جدوى» للاستثمار أن تتحمل المصارف عبء توفير التمويل لبرامج «رؤية 2030»، لكنها قالت في تقرير لها تناوَل التحديات التي تواجه المصارف السعودية، «إنها في حاجة إلى الإبقاء على تنويع مصادرها كي تستطيع دعم القطاع الخاص». وأشارت إلى أن المصارف السعودية بقيت تاريخياً تحظى بسهولة عالية، وذات رسملة جيدة، ومربحة، و«لا يزال هذا هو الحال بصورة عامة، ولكن نتيجة لفتح رؤية 2030 فرصاً جديدة للإقراض، فقد أصبحت تحديات التمويل أكثر إلحاحاً». وأضافت: «يتضح هذا من نسبة القروض إلى الودائع، التي تقيس الإقراض للقطاع الخاص مقابل الودائع المتاحة. في السنوات الأخيرة، أدى ازدهار النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على الائتمان، وعلى الرغم من نمو الودائع، فإنها لم تواكب الإقراض، ونتيجة لذلك أنهت نسبة القروض إلى الودائع عام 2023 وهي فوق 100 في المائة، وهو مقياس غير مربح لمديري المخاطر، ولكن مع تراجع نمو الودائع الآن فإن خفض هذه النسبة وإعادتها مرة أخرى إلى مستويات مقبولة سيعني كبح نمو الإقراض، ما لم يتم الحصول على مصادر تمويل أخرى».


«سبيربنك» الروسي يحقق أرباحاً سنوية قياسية بقيمة 16 مليار دولار

نمَت محفظة قروض «سبيربنك» بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 39.4 تريليون روبل (رويترز)
نمَت محفظة قروض «سبيربنك» بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 39.4 تريليون روبل (رويترز)
TT

«سبيربنك» الروسي يحقق أرباحاً سنوية قياسية بقيمة 16 مليار دولار

نمَت محفظة قروض «سبيربنك» بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 39.4 تريليون روبل (رويترز)
نمَت محفظة قروض «سبيربنك» بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 39.4 تريليون روبل (رويترز)

أعلن «سبيربنك»، أكبر مصرف في روسيا، تحقيق أرباح سنوية قياسية بلغت 1.5 تريليون روبل (16.3 مليار دولار) عن عام 2023، بزيادة تفوق خمسة أضعاف عن العام السابق، وذلك مع تعافي القطاع المصرفي الروسي من تأثيرات العقوبات المالية.

وفي العام الماضي، حققت المصارف الروسية مجتمعة أرباحاً قياسية بلغت 3.3 تريليون روبل؛ مدفوعة بارتفاع حادّ في قروض الرهن العقاري والاستهلاكية وقروض الشركات، حتى مع رفع «المصرف المركزي» أسعار الفائدة إلى مستواها الحالي البالغ 16 في المائة.

ويهيمن «سبيربنك» على القطاع المصرفي، ويضم أكثر من 108 ملايين عميل. وقال الرئيس التنفيذي جيرمان جريف إن المصرف أصدر 28.7 تريليون روبل من القروض للعملاء في عام 2023، ونما إجمالي محفظة قروضه بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 39.4 تريليون روبل.

ووصل العائد على حقوق الملكية إلى 25.3 في المائة خلال عام 2023، وفقاً للمصرف، وبلغ صافي الربح للربع الرابع 359.7 مليار روبل.

وقال محللو مصرف الاستثمار «سينارا»، في مذكرة: «كانت المفاجأة الإيجابية الرئيسية هي توسيع صافي هامش الفائدة إلى 6.26 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2023؛ على خلفية نمو الأعمال القوي».


إطلاق أكاديمية وطنية للصناعة بالتعاون مع «السيادي» السعودي

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق أكاديمية وطنية للصناعة بالتعاون مع «السيادي» السعودي

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (الشرق الأوسط)

أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعَي الصناعة والتعدين، كما دشَّن الأكاديمية الوطنية للصناعة، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي انطلقت أعماله، اليوم (الأربعاء)، في الرياض، برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بحضور أكثر من 200 متحدث عالمي، وما يزيد على 13 ألف مشارك من صنّاع السياسات والمنظمات الدولية، ورؤساء الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، ورؤساء المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية، وقادة القطاع غير الربحي ومراكز البحث والفكر.

وأفصح الوزير الخريف في الوقت نفسه عن تدريب أكثر من 50 ألف موظف في المنظومة خلال العام المنصرم بالتنسيق مع القطاع الخاص، إلى جانب تحقيق نسبة نمو وصلت إلى 40 في المائة في القوى العاملة.

وبيَّن الخريف أنه من خلال برامج تطوير الموارد البشرية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى التركيز على رحلة التعلم والتطوير مدى العمر والتزود بالمهارات بطموح يكون المواطن منافساً على مستوى العالم ويصبح النظام مسهماً في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الأمر يتطلب أن تصبح السعودية دولة ابتكارية في الأبحاث والتطوير والابتكار، وأن أولويات البحث والابتكار أدت إلى قطاعات مختلفة لتحقيق الاستدامة في كثير من المجالات.

وفي قطاع الصناعة والتعدين صُممت الاستراتيجية لتبني نماذج جديدة وتقنيات، وتُشكّل مستقبل الوظائف لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن استراتيجية تطوير القدرات البشرية لقطاع التعدين والصناعة تشمل 4 أهداف رئيسية، أهمها: تحقيق النمو واستقطاب المواهب المناسبة لتحقيق طموحات القطاع، وتمكين المواهب والقيادات وإيجاد بيئة منافسة لرأس المال البشري، وأيضاً تحفيز الابتكار والإنتاجية وإيجاد نظام بيئي تعاوني.

وتتوافق الاستراتيجية مع رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما تتواءم مع «رؤية المملكة 2030»، وتُسهم في تحديد المهارات اللازمة في قطاعَي الصناعة والتعدين واستقطاب أفضل المواهب، وتطوير إنتاجية القوى العاملة وتعزيزها وضمان استدامتها، وتحقق رؤية الاستراتيجية في الحفاظ على القوى العاملة في جميع قطاعات الصناعة والتعدين من خلال خلق أكثر من 40 مبادرة.

وتُعد استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعَي الصناعة والتعدين بمثابة خريطة طريق شاملة لدراسة وتحليل العرض والطلب، وتقديم صورة واضحة تعكس الفجوات والتحديات في تنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاعين.

وتهدف الأكاديمية الوطنية للصناعة إلى تقديم برامج تدريبية مباشرة لذوي الخبرة وحديثي التخرج، ودعم المعاهد التدريبية الحالية، وتقديم الحوافز، وتسهيل الشراكات، وتوفير برامج فريدة من نوعها ذات مستوى عالمي تستهدف أحدث التقنيات في قطاع الصناعة.

وتلعب الأكاديمية دوراً رئيسياً في تحقيق مستهدفات استراتيجية تنمية القدرات البشرية من خلال دعم وتمكين الجهات التدريبية المحلية والعالمية، وتقديم البرامج التدريبية المباشرة للفئات المستهدفة، كما تعمل مُيسِّراً، إذ تجمع بين مقدِّمي التدريب والقطاع الخاص والمنظمين، وهي تعمل على مواءمة جهودها واستراتيجياتها لتعزيز مهارات القوى العاملة الصناعية.


وزراء مالية «العشرين» يجتمعون اليوم لبحث آفاق الاقتصاد العالمي على وقع الأزمات والصراعات

الاستعدادات للاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في إيبيرابويرا بارك في ساو باولو (إ.ب.أ)
الاستعدادات للاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في إيبيرابويرا بارك في ساو باولو (إ.ب.أ)
TT

وزراء مالية «العشرين» يجتمعون اليوم لبحث آفاق الاقتصاد العالمي على وقع الأزمات والصراعات

الاستعدادات للاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في إيبيرابويرا بارك في ساو باولو (إ.ب.أ)
الاستعدادات للاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في إيبيرابويرا بارك في ساو باولو (إ.ب.أ)

​يجتمع وزراء مالية «مجموعة العشرين» اليوم (الأربعاء) في البرازيل، لبحث سبل دعم الاقتصاد العالمي الذي يتعرض انتعاشه الناشئ للتهديد، بسبب مجموعة من الصراعات والأزمات، منها الحربان في أوكرانيا وغزة.

من الممكن أن تحتل الحرب الأوكرانية مركز الصدارة في الاجتماع؛ حيث من المقرر أن تجتمع دول «مجموعة السبع» على هامش الاجتماع، لمناقشة حشد الدعم الغربي ضد الحرب الروسية، بما في ذلك ما وصفته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين باقتراح «عاجل» لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتدمير الأسلحة الروسية، من أجل زيادة المساعدات لكييف.

ومن المقرر أن تجتمع يلين ووزير المالية الفرنسي برونو لو مير، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وغيرهم من كبار صناع السياسة الاقتصادية في ساو باولو، لحضور الاجتماع الذي يستمر يومين؛ على الرغم من أنه سيكون هناك بعض الغيابات الملحوظة، بما في ذلك وزراء المالية من بريطانيا والصين والهند وروسيا، وفق ما أبلغ منظمون «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المنظمون إن وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، المضيف، سيلقي كلمة في الاجتماع عبر الفيديو، بعد إصابته بفيروس «كورونا».

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تحضر اجتماعاً افتراضياً مع وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد في ساو باولو (رويترز)

ويرأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وفد السعودية الذي يضم محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن بن محمد السياري، وعدداً من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.

وسيُعقد الاجتماع بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة، وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات المالية الدولية والإقليمية. وستكون المخاطر الاقتصادية التي تشكلها أزمة تكلفة المعيشة وتغير المناخ والصراع في الشرق الأوسط مدرجة أيضاً على جدول الأعمال؛ حيث يعقد وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من «مجموعة العشرين» للاقتصادات الرائدة اجتماعهم الأول هذا العام.

وتريد البرازيل التي تولت الرئاسة الدورية لـ«مجموعة العشرين» من الهند في ديسمبر (كانون الأول)، استغلال الاجتماع الذي يستمر يومين، للضغط من أجل إحراز تقدم في مكافحة الفقر، وتخفيف أعباء الديون الهائلة على الدول ذات الدخل المنخفض، ومنح الدول النامية دوراً أكبر في مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما تظهر الضرائب الدولية على جدول الأعمال، وسط جدل عالمي حول كيفية التعامل مع ما يسمى «السباق نحو القاع»؛ حيث تسعى بعض الدول إلى جذب الشركات والأثرياء بمعدلات ضريبية منخفضة للغاية.

وسيبدأ الاجتماع الذي يأتي في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية في ريو دي جانيرو الأسبوع الماضي، في وضع أساس السياسة الاقتصادية للقمة السنوية لزعماء «مجموعة العشرين»، المقرر عقدها في ريو في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقالت تاتيانا روسيتو، المسؤولة البرازيلية التي تنسق الاجتماعات المالية لـ«مجموعة العشرين»: «هناك كثير من القضايا المطروحة على الطاولة، ونحن نواجه تحديات بشأنها جميعاً». وأضافت: «هدفنا هو التوصل إلى توافق واقتراح قضايا للحوار. ما نفعله هو تحديد نغمة الحوار، والتطلع إلى تحقيق التقدم معاً».

«مجموعة السبع» تستهدف الأصول الروسية

ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية مجموعة الدول السبع (بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة)، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً منفصلاً يوم الأربعاء، لبحث تجديد الدعم الغربي لأوكرانيا التي تسعى بشدة للحصول على مزيد من المساعدات لدرء روسيا.

وتبدو «مجموعة السبع» على وشك الإعلان عن خطط لإنشاء صندوق مشترك لأوكرانيا، باستخدام الأرباح الناتجة عما يقدر بنحو 397 مليار دولار من الأصول الروسية التي جمدها الغرب بسبب غزو موسكو.

وحذرت أوكرانيا من أنها في حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات العسكرية والمالية، في ظل تعثر حزمة مساعدات أميركية جديدة بقيمة 60 مليار دولار في الكونغرس.

ويبدو أن الزخم يزداد لصالح الخطط الغربية للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة. فقد روجت يلين للفكرة، وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند إنها وافقت «بنسبة 100 في المائة»، ودعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى مصادرة الفوائد من الأصول المجمدة أولاً، ثم بعد ذلك الأصول نفسها.

وتمثل «مجموعة العشرين» التي تأسست عام 1999، أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم.

وفي الواقع، فهي تضم 21 عضواً: 19 من أكبر الاقتصادات في العالم -بما في ذلك الدول الصناعية والقوى الناشئة- بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويشارك الاتحاد الأفريقي بوصفه عضواً لأول مرة هذا العام.


بتكوين تقترب من 60 ألف دولار في أكبر ارتفاع شهري منذ أواخر عام 2020

ارتفع سعر عملة البتكوين المشفرة بنسبة 39.7 في المائة خلال فبراير وهو أكبر ارتفاع شهري لها منذ ديسمبر 2020 (رويترز)
ارتفع سعر عملة البتكوين المشفرة بنسبة 39.7 في المائة خلال فبراير وهو أكبر ارتفاع شهري لها منذ ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

بتكوين تقترب من 60 ألف دولار في أكبر ارتفاع شهري منذ أواخر عام 2020

ارتفع سعر عملة البتكوين المشفرة بنسبة 39.7 في المائة خلال فبراير وهو أكبر ارتفاع شهري لها منذ ديسمبر 2020 (رويترز)
ارتفع سعر عملة البتكوين المشفرة بنسبة 39.7 في المائة خلال فبراير وهو أكبر ارتفاع شهري لها منذ ديسمبر 2020 (رويترز)

ارتفع سعر عملة البتكوين المشفرة، لليوم الخامس على التوالي، يوم الأربعاء، ليقترب من 60 ألف دولار؛ مدعوماً بتدفقات إلى منتجات تداول صناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين الفورية الجديدة، والتي أدت إلى ارتفاع العملة بنسبة 39.7 في المائة خلال فبراير (شباط)، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع شهري لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

ووصل سعر البتكوين، في آخر تداول، إلى 59259 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2020، بينما ارتفع الإيثريوم بنسبة 2.2 في المائة إلى 3320 دولاراً، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عامين، وفق «رويترز».

تأتي هذه الزيادة في سعر البتكوين بعد يومين من إعلان شركة «مايكرو ستراتيجي»، التي يديرها مايكل سايلم، استحواذها على 3000 بتكوين إضافية، بمبلغ إجمالي قدره 155 مليون دولار، وبسعر متوسط قدره 51813 دولاراً بين 15 و25 فبراير (شباط). وبذلك يصبح إجمالي حيازة الشركة 193000 بتكوين، بقيمة إجمالية قدرها 6.09 مليار دولار، وبسعر متوسط قدره 31544 دولارًا، لتصبح «مايكرو ستراتيجي» أكبر شركة مُدرجة للعامة تمتلك عملة البتكوين في العالم.

وتدفّق المتداولون على شراء البتكوين قبل حدث «هالفينغ» في أبريل (نيسان). ويُعد «الهالفينغ» عملية مصممة لإبطاء إصدار عملة البتكوين لتقليل الضغط التضخمي على العملة المشفرة.


ارتفاع الدولار وسط تجاهل بيانات السلع الصناعية الأميركية وترقُّب مؤشر التضخم

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.14 % إلى 103.98 نقطة (رويترز)
ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.14 % إلى 103.98 نقطة (رويترز)
TT

ارتفاع الدولار وسط تجاهل بيانات السلع الصناعية الأميركية وترقُّب مؤشر التضخم

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.14 % إلى 103.98 نقطة (رويترز)
ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.14 % إلى 103.98 نقطة (رويترز)

ارتفع الدولار مع تجاهل المتعاملين بيانات السلع الصناعية الأميركية وترقبهم المؤشر الذي يفضّله مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم لتحديد متى قد يبدأ المصرف في خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.14 في المائة إلى 103.98 نقطة، وفق «رويترز».

في الوقت نفسه، أبقى المصرف المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وأصدر تعليقاً عُدّ أنه ميل نحو سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي دفع الدولار النيوزيلندي للتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

ونزل الدولار النيوزيلندي نحو واحد في المائة إلى أدنى مستوياته منذ 16 فبراير (شباط) إلى 0.61110 دولار أميركي.

وحام الدولار الأسترالي أيضاً بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعد أن جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع، مما عزز التوقعات بعدم احتمال رفع أسعار الفائدة المحلية أكثر مما هي عليه حالياً.

وفي التفاصيل، تراجع الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم سجل 3.4 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، دون تغيير عن ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 3.6 في المائة. وفي أحدث التعاملات، سجل الدولار الأسترالي تراجعاً بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.2660 دولار.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات، يوم الثلاثاء، تراجع طلبيات السلع المعمرة 6.1 في المائة، الشهر الماضي، متجاوزةً توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم لانخفاض 4.5 في المائة.

ولم تتأثر الأسواق ببيانات التصنيع، لكنَّ الأنظار تتجه إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، الذي من المقرر أن تصدر بياناته يوم الخميس. ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.4 في المائة.

وأظهرت خدمة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي من «سي إم إي» أن الأسواق تستبعد إلى حد كبير خفض أسعار الفائدة في اجتماعات «المركزي الأميركي» في مارس (آذار) ومايو (أيار). وتبلغ فرصة التخفيض في يونيو (حزيران) نحو 51 في المائة.

في المقابل، انخفض اليورو مع انتظار أوروبا سلسلة من بيانات التضخم. ومن المقرر أن تُصدر الولايات الألمانية وفرنسا وإسبانيا بيانات التضخم يوم الخميس، بينما ستَصدر بيانات منطقة اليورو، يوم الجمعة. وانخفض اليورو 0.17 في المائة إلى 1.08270 دولار.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2660 دولار بانخفاض 0.2 في المائة. وتراجع الين 0.08 في المائة مقابل الدولار إلى 150.61.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، فقد ارتفعت عملة «بتكوين» 0.71 في المائة في أحدث التعاملات إلى 57132.50 دولار. وواصلت العملة ارتفاعها بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين يوم الثلاثاء. وزادت عملة «إيثريوم» 0.27 في المائة إلى 3258.28 دولار.