التضخم الأرجنتيني يقفز إلى 124.4 %

متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس (إ.ب.أ)
TT

التضخم الأرجنتيني يقفز إلى 124.4 %

متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس (إ.ب.أ)

قال مكتب الإحصاء في الأرجنتين يوم الأربعاء إن معدل التضخم المرتفع بالفعل زاد أكثر، وذلك قبل أكثر من شهر بقليل على الانتخابات الرئاسية.

وفي أغسطس (آب) الماضي، ارتفع معدل التضخم إلى 12.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وإلى 124.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بشهر أغسطس من عام 2022، وفقاً لما ذكره المكتب.

ويشار إلى أن معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية هو واحد من أعلى المعدلات في العالم. ولتمويل عجز الميزانية، يقوم البنك المركزي باستمرار بطباعة أموال جديدة.

وبعد النجاح المفاجئ الذي حققه الشعبوي التحرري خافيير ميلي في الانتخابات التمهيدية الرئاسية، خفض البنك المركزي بقوة قيمة العملة الوطنية، البيزو، قبل شهر.

وسيخوض ميلي الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ضد وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا من معسكر الحكومة البيرونية اليساري، ووزيرة الداخلية السابقة باتريشيا بولريش من المعارضة المحافظة... بينما لن يسعى الرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز إلى إعادة انتخابه.

وتعاني الأرجنتين من أزمات اقتصادية حادة وإنتاجية صناعية منخفضة واقتصاد ظل كبير يحرم الدولة من الكثير من الإيرادات الضريبية.

وفي نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل لاتفاق مع الأرجنتين سيفتح الباب للدولة التي تعاني أزمة مالية للحصول على 7.5 مليار دولار خلال الشهور القليلة المقبلة ضمن برنامج قائم بالفعل.

ويسعى صندوق النقد الدولي «لدعم جهود سياسات الأرجنتين واحتياجات ميزان المدفوعات على المدى القريب، التي تتضمن التزامات للصندوق». وفي النصف الأول من هذا العام، بلغ العجز التجاري للأرجنتين 4.4 مليار دولار.

وذكر صندوق النقد الدولي أنه اتفق على تخفيف بعض المتطلبات في برنامجه جزئياً بسبب «الوضع الاقتصادي للأرجنتين الذي أصبح شديد الصعوبة نتيجة للتأثير الذي فاق التوقعات للجفاف، الذي أثر بدوره على الصادرات والعائدات المالية»، في إشارة إلى الجفاف الذي دمر محاصيل الأرجنتين. وأضاف الصندوق أنه في الوقت نفسه كانت هناك أوجه قصور وتأخير من جانب الأرجنتين.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إن دعوة بلاده للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، هي فرصة عظيمة لتعزيز الاقتصاد في الدول النامية. وأوضح أن حكومة الأرجنتين الحالية ترغب في الانضمام إلى «بريكس»، بسبب الأهمية الجيوسياسية والمالية للكتلة خلال سياق عالمي صعب، مضيفاً: «نفتح إمكانات الانضمام إلى أسواق جديدة، وتعزيز الأسواق الحالية، وزيادة الاستثمارات المقبلة، وخلق فرص العمل وزيادة الواردات».

وأضاف رئيس الأرجنتين أنه من خلال الانضمام إلى «بريكس» ستعمل بلاده كمحور مهم، ووسيط محتمل للتوافق مع الدول الأخرى.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.