13 % مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

من فعاليات معرض «سيتي سكيب» (واس)
من فعاليات معرض «سيتي سكيب» (واس)
TT

13 % مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

من فعاليات معرض «سيتي سكيب» (واس)
من فعاليات معرض «سيتي سكيب» (واس)

قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية، محمد المرشد، إن الأنشطة العقارية في السعودية ساهمت بـ12.8 في المائة في الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثالث من عام 2022.

ونوه بأهمية معرض «سيتي سكيب» العالمي الذي استضافته الرياض من 10 إلى 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعدّه أحد أكبر التجمعات والفعاليات المتخصصة بالاستثمار العقاري وأحد المحافل العقارية الرسمية الضخمة، فضلاً عن كونه منتدى لمستثمري العقارات الذي يعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، لا سيما أنه يستعرض المستجدات والتحديات عبر جلسات حوارية وورشات عمل متخصصة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى جاذبية القطاع للمستثمر المحلي والأجنبي.

كما أشار إلى أن الأنشطة العقارية في المملكة ساهمت في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 12.8 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2022، عادّا القطاع العقاري في المملكة محركاً رئيسياً وفاعلاً في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وأحد أهم روافد الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة.

من جهة أخرى، رأى المرشد أن اللجنة العقارية في غرفة الرياض تعمل من خلال خطتها الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على تطوير وتهيئة القطاع العقاري ليكون قطاعاً منتجاً يواكب مسارات رؤية المملكة وذلك عبر تحقيق عدد من الأهداف من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإيجاد مبادرات تسهم في تطوير برامج الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار وإيجاد فرص استثمارية جديدة خاصة بالقطاع.

هذا فضلاً عن بناء القدرات الوطنية ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع العقاري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير برامجه من الناحية التقنية، والمشاركة الفاعلة في صناعة التشريعات المتعلقة به، وتقوية أواصر التعاون مع المنشآت العقارية والجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قوة وتنوع الجذب الاستثماري لتنمية الأصول العقارية، وتفعيل دور المرأة بوصفها عنصرا فعالا في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن معرض «سيتي سكيب» العالمي يُعد أكبر معرض عقاري في العالم، ويحضره أكثر من 170 دولة، وتشارك فيه جهات عارضة من 21 دولة. ويستهدف الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقاري.


مقالات ذات صلة

وفاة 13 على الأقل جراء انهيار مبنى في تنزانيا

أفريقيا فرق الإغاثة تعمل على إنقاذ الضحايا أسفل عقار انهار في دار السلام بتنزانيا (أ.ف.ب)

وفاة 13 على الأقل جراء انهيار مبنى في تنزانيا

قالت رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن، الأحد، إن 13 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم عندما انهار مبنى في العاصمة التجارية دار السلام.

«الشرق الأوسط» (دار السلام)
الاقتصاد جناح "بلت الصناعية" في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإكتروني)

شركة تابعة لـ«لدن للاستثمار» السعودية توقع عقداً بـ171 مليون دولار لتنفيذ مشروع «ذا بوينت»

وقعت شركة «بلت الصناعية»، التابعة لـ«لدن للاستثمار» السعودية، عقداً بقيمة 645.66 مليون ريال (171.8 مليون دولار)، لتنفيذ أعمال مشروع «ذا بوينت» بمدينة أبها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال 230 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في ختام معرض «سيتي سكيب» العالمي 2024

230 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في ختام معرض «سيتي سكيب» العالمي 2024

اختتم معرض «سيتي سكيب» العالمي 2024 أعمال النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر في العالم.

الاقتصاد مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.