«المركزي الأوروبي» يفنّد ضريبة البنوك الإيطالية

المشرّعون الإيطاليون يعدّون مقترحات لتخفيف الإجراءات

مقرّ البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (أ.ب)
مقرّ البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (أ.ب)
TT

«المركزي الأوروبي» يفنّد ضريبة البنوك الإيطالية

مقرّ البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (أ.ب)
مقرّ البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (أ.ب)

انتقد البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء الضريبة غير المتوقعة التي اقترحتها الحكومة الإيطالية على أرباح البنوك في وقت سابق الشهر الماضي، قائلاً: إنها لم تأخذ في الحسبان آفاق المقرضين على المدى الطويل، وقد تجعل بعضهم عُرضة للانكماش الاقتصادي.

وفي الشهر الماضي، وجّهت روما ضربة مفاجئة لمقرضي البلاد من خلال فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 40 في المائة على أرباحهم نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، بعد انتقاد فشل المؤسسات المصرفية في «مكافأة الودائع». وهوت أسهم البنوك عقب إعلان القرار، قبل أن توضح وزارة الاقتصاد أن الضريبة الجديدة لن تتجاوز 0.1 في المائة من إجمالي أصول المقرضين.

وقال البنك المركزي الأوروبي في رأي قانوني غير ملزم: «إن مبلغ الضريبة الاستثنائية قد لا يتناسب مع الربحية طويلة الأجل لمؤسسة ائتمانية وقدرتها على توليد رأس المال... ونتيجة للتطبيق العام للضريبة الاستثنائية، فإن المؤسسات الائتمانية التي لديها مراكز ملاءة أقل أو تركز أكثر على نشاط الإقراض (مثل البنوك الصغيرة) أو لديها توقعات رأسمالية صعبة، يمكن أن تصبح أقل قدرة على استيعاب المخاطر السلبية المحتملة للقرار؛ وربما تتعرض للانكماش الاقتصادي».

ومن المتوقع أن يقدم المشرّعون الإيطاليون مقترحات هذا الأسبوع لتخفيف تأثير الضريبة، بما في ذلك السماح للبنوك بخصم جزئي لما يتعين عليهم دفعه من فاتورة ضريبة الشركات الإجمالية.

ومن المرجح أن تعفي التعديلات الأخرى البنوك الصغيرة من دفع الضريبة، أو تعيد النظر في الحد الأقصى لها، من خلال ربطها بالأصول المرجحة بالمخاطر بدلاً من إجمالي الأصول، وفقاً لبعض المراقبين والخبراء.

وقال البنك المركزي الأوروبي: إنه ليس من الواضح تماماً كيف سيتم حساب «إجمالي الأصول»، وأثار احتمال أن تسجل البنوك خسائر أو أرباحاً أقل عند دفع الضريبة في منتصف عام 2024، على النحو المنشود في الخطة الحكومية.

وأشار المركزي الأوروبي إلى أن التأثير الإيجابي على البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة يمكن تعويضه من خلال انخفاض أحجام الإقراض وارتفاع تكلفة التمويل والخسائر على الديون المعدومة إذا تدهور الاقتصاد... وقال في بيانه: «يجب توخي الحذر لضمان ألا تؤثر الضريبة الاستثنائية على قدرة مؤسسات الائتمان الفردية على بناء قواعد رأسمالية قوية».


مقالات ذات صلة

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» ترتفع 27 % إلى 705 ملايين دولار في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح «بنك الرياض» بنسبة 27 في المائة خلال الربع الثالث من 2024 بسبب زيادة الدخل وانخفاض المصاريف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

تراجع الأسهم الأميركية مع نتائج إيجابية للمصارف وهبوط أسعار النفط

هبطت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية بعد أن حققت عدة مصارف كبرى أرباحاً أقوى في الصيف مما توقعه المحللون بينما تراجع سعر النفط الخام مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

التجارة باليوان مستمرة بموسكو رغم انتهاء صلاحية الترخيص الأميركي

استمرت تجارة اليوان الصيني في بورصة موسكو للأوراق المالية الاثنين رغم انتهاء ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.