صندوق الثروة السيادي النرويجي يصبح المساهم الأكبر في «يو بي إس»

«بنك نورجس لإدارة الاستثمارات» زاد حصته في «يو بي إس» بنحو 5 في المائة (رويترز)
«بنك نورجس لإدارة الاستثمارات» زاد حصته في «يو بي إس» بنحو 5 في المائة (رويترز)
TT

صندوق الثروة السيادي النرويجي يصبح المساهم الأكبر في «يو بي إس»

«بنك نورجس لإدارة الاستثمارات» زاد حصته في «يو بي إس» بنحو 5 في المائة (رويترز)
«بنك نورجس لإدارة الاستثمارات» زاد حصته في «يو بي إس» بنحو 5 في المائة (رويترز)

أصبح صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ تكلفته 1.4 تريليون دولار، أكبر مساهم في «يو بي إس»، حيث يحاول المصرف السويسري كسب المستثمرين الدوليين للاستفادة من استحواذه التاريخي على «كريدي سويس».

وزاد «بنك نورجس لإدارة الاستثمارات»، الذي يدير أكبر صندوق سيادي في العالم، حصته في «يو بي إس» إلى أكثر من 5 في المائة هذا الشهر، بعد أن كان مساهماً في المجموعة منذ ما يقرب من 20 عاماً، وفق ما نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز».

وتعرض مديرو مصرف «يو بي إس» لضغوط على مدى الأشهر الستة الماضية، ليثبتوا للمستثمرين أنهم قادرون على إنجاح عملية إنقاذ منافسه السابق «كريدي سويس» بقيمة 3.4 مليار دولار. ويركز كثير من مديري الصناديق الكبار على مدى نجاح «يو بي إس» في التفاوض على عملية تكامل معقدة ومدى سرعة إعادة تشغيل عوائد المساهمين.

وقد تفوق «بنك نورجس لإدارة الاستثمارات»، الذي كان بالفعل من أكبر 10 مساهمين في «يو بي إس»، على المستثمرين الأميركيين «دودج آند كوكس» و«بلاك روك» ليصبح أكبر مستثمر، وفقاً لشركة «ستاندرد آند بورز كابيتال».

وكان «بنك نورجس لإدارة الاستثمارات» أيضاً من أكبر 10 مستثمرين في «كريدي سويس» عندما انهار في مارس (آذار)، لكنه كان يبيع حصته.

وفي اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأخير لمصرف «كريدي سويس» في أبريل (نيسان)، صوّت «بنك نورجس لإدارة الاستثمارات» ضد معظم أعضاء مجلس الإدارة والرئيس، أكسل ليمان، قائلاً: «يجب أن يكون للمساهمين الحق في السعي لإجراء تغييرات على مجلس الإدارة عندما لا يتصرف في مصلحتهم».

وفي الأسابيع التي أعقبت الاتفاق على الاستحواذ، قال نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي لـ«بنك نورجس لإدارة الاستثمارات»، لصحيفة «فينيوز» السويسرية: «اتخذت الحكومة السويسرية الخطوات الصحيحة لإنقاذ (كريدي سويس). وبذلك، حالت دون وضع لا يمكن السيطرة عليه في المركز المالي السويسري وخارجه».

ومنذ أن أصبح رئيس «يو بي إس» قبل 18 شهراً، ركّز كولم كيليهر على الفوز بمديري صناديق نشيطين كبيرين، معظمهم من الأميركيين، في محاولة لسد فجوة تقييم المصرف مع نظرائه في وول ستريت.

وفي حين أن «يو بي إس» المدرج في سويسرا يتداول بما يزيد قليلاً على ضعف قيمته الدفترية، فإن «مورغان ستانلي» - حيث قضى كيليهر معظم حياته المهنية - يتداول بضعف ذلك.

ويعتقد كبار المديرين التنفيذيين في «يو بي إس» أنه على الرغم من عملياته العالمية، ينظر المستثمرون إلى المصرف على أنه يركز على أوروبا، بينما يستفيد منافسو وول ستريت من إدراجهم في سوق الأسهم الأميركية الأكثر تداولاً.

ومنذ أن وافق «يو بي إس» على إنقاذ «كريدي سويس» قبل 6 أشهر، ارتفعت أسهمه بأكثر من 30 في المائة.

ورد المستثمرون والمحللون بشكل إيجابي على إعلان المصرف الشهر الماضي، أنه لن يسعى للحصول على دعم مالي من الدولة للصفقة.

وتلقى أسهمه دفعة أخرى في نهاية أغسطس (آب)، عندما حقق «يو بي إس» أرباحاً بقيمة 29 مليار دولار في نتائجه للربع الثاني - وهي أكبر أرباح فصلية على الإطلاق لمصرف - مدعومة بالكامل تقريباً بمكاسب محاسبية على استحواذ «كريدي سويس».


مقالات ذات صلة

50 شركة نفطية عالمية كبرى تتعهد بخفض الانبعاثات

الاقتصاد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي الحضور عقب إلقاء كلمتها يوم السبت في مؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي (أ.ب)

50 شركة نفطية عالمية كبرى تتعهد بخفض الانبعاثات

أعلنت رئاسة مؤتمر «كوب28» في دبي يوم السبت أن 50 شركة نفطية كبرى قدمت تعهداً بتقليص الانبعاثات من عملياتها الخاصة

مساعد الزياني (دبي) أحمد الغمراوي (دبي)
الاقتصاد جانب من منطقة «إكسبو» في دبي المنعقد فيها مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)

«كوب28»: «الواقعية» تدفع كبرى الدول نحو «احتجاز وتخزين الكربون»

قالت عدة دول كبرى خلال مؤتمر الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف للتغير المناخي «كوب 28» المنعقد بدبي إنها تتجه لاستخدام تقنيات «احتجاز» أو «تخزين» الكربون.

مساعد الزياني (دبي)
الاقتصاد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في كلمتها يوم السبت أمام قمة «كوب28» في دبي (أ.ف.ب)

أميركا تعلن تخصيص 3 مليارات دولار لـ«صندوق المناخ الأخضر»

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس السبت المساهمة بثلاثة مليارات دولار في «الصندوق الأخضر للمناخ»

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مواطن محلي يبحر على مركب صغير بأحد الأنهار داخل غابة كثيفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)

البنك الدولي يصدر «اعتمادات الكربون» تعزيزاً للأسواق الدولية

أعلن البنك الدولي يوم السبت عن خطط طموحة لنمو أسواق الكربون العالمية التي تتمتع بدرجة عالية من السلامة والنزاهة

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد قال باول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخطط «لإبقاء السياسة مقيدة» (رويترز)

باول: الحديث عن خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه

تراجع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة عن توقعات السوق بتخفيضات قوية في أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (أتلانتا)

 «كوب 28» للأعمال التجارية والخيرية يسهم بجمع 5 مليارات دولار

قبة الوصل بمدينة إكسبو في دبي الإماراتية موقع إقامة مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)
قبة الوصل بمدينة إكسبو في دبي الإماراتية موقع إقامة مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)
TT

 «كوب 28» للأعمال التجارية والخيرية يسهم بجمع 5 مليارات دولار

قبة الوصل بمدينة إكسبو في دبي الإماراتية موقع إقامة مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)
قبة الوصل بمدينة إكسبو في دبي الإماراتية موقع إقامة مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)

أعلن قطاع الأعمال التجارية والخيرية عن مبادرات متعلّقة بالمناخ والطبيعة والتزامات متمثّلة في جمع أكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) من التمويل المناخي، حيث سعى منتدى «كوب 28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية إلى إشراك القطاع الخاص والمنظمات الخيرية في العمل المناخي.

وركّز المنتدى على تعزيز الابتكار وإحداث أثر إيجابي ملموس وفعّال في مجالات كثيرة، بما فيها التمويل المناخي المستدام، واستعادة الشعاب المرجانية، والتكنولوجيا الخضراء، والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة، والنظم الغذائية المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس «كوب 28»، إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وموارده وقدراته، لإصلاح آليات التمويل المناخي وتوفير التمويل اللازم للدول والمجتمعات التي تحتاج إليه، خصوصاً في دول الجنوب العالمي.

كما أكد التزام «كوب 28» باستقطاب وتحفيز التمويل من مصادر متعددة بهدف توفير تريليونات الدولارات اللازمة للحد من الانبعاثات، والإسهام في الجهد الجماعي لضمان تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

إمكانات واعدة

من جهته، أشار بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في «كوب 28»، إلى أن «قطاع الأعمال التجارية والخيرية يمتلك إمكانات واعدة تجعله الأكثر قدرة على تسريع تحقيق أهدافنا المتعلّقة بالعمل المناخي والحفاظ على الطبيعة».

تقدم جوهري

ويمثل منتدى «كوب 28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية منصة لاحتواء الجميع وتمكين العمل وإزالة العراقيل بين الأطراف المعنيّة والقطاعات المتعدّدة وقادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم للتعاون من أجل التوصل إلى نتائج ومخرجات تدعمها خطة «كوب 28» وتحقق تقدماً جوهرياً وجذرياً ملموساً.

ويُشكّل المنتدى نقلة نوعية في عمل مؤتمرات الأطراف، حيث يهدف إلى المضي قدماً لتجاوز مرحلة التعهدات إلى إنجاز عمل ملموس ودعم مستهدفات القطاعات الاقتصادية واكتشاف الفرص المتاحة لتسريع وتيرة العمل وتوسيع نطاقه، خصوصاً في دول الجنوب العالمي.

بيل غيتس

وألقى بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس ومؤسس شركة «بريكثرو إنرجي»، كلمة خلال المنتدى، وركّز على الدور الذي قد تؤدّيه مبادرات الاستثمار المناخي في تحسين حياة البشر، وأنهى كلمته بتوجيه دعوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي.

وأعلن صندوق المناخ الأخضر وشركة «تحالف شركاء المناخ» وشركة «تحالف مستثمري العمل المناخي»، عن سعيها المشترك لجمع 5 مليارات دولار من مصادر متعدّدة، بدعمٍ من المنظمات الخيرية ومؤسسات تمويل التنمية والقطاعين العام والخاص بهدف تعزيز انتقال الدول ذات الاقتصادات الناشئة إلى الحياد المناخي. ومن المتوقّع أن يسهم هذا التعهد بجمع مبلغ لا يقلّ عن 73 مليار درهم (20 مليار دولار)، وبالتالي، تسريع تحقيق أهداف العمل المناخي.


«النقد الدولي» يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط

سائحون من مختلف دول العالم يزورون أهرامات الجيزة في مصر التي تأثرت بالحرب (رويترز)
سائحون من مختلف دول العالم يزورون أهرامات الجيزة في مصر التي تأثرت بالحرب (رويترز)
TT

«النقد الدولي» يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط

سائحون من مختلف دول العالم يزورون أهرامات الجيزة في مصر التي تأثرت بالحرب (رويترز)
سائحون من مختلف دول العالم يزورون أهرامات الجيزة في مصر التي تأثرت بالحرب (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس».

وجاء في مقال كتبه نائبا المديرة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جون بلودورن وتالين كورانشيليان، مساء الجمعة، أن الحرب سيكون لها عواقب واسعة النطاق على «الشعوب والاقتصادات» في المنطقة، رغم أن مدى التأثير لا يزال «غير واضح إلى حد كبير».

ولم يذكر ما إذا كان سيتم إصدار المراجعات قبل نشر التوقعات المقبلة، المقرر نشرها في يناير (كانون الثاني).

وأضاف المسؤولان أن «نزاعاً واسع النطاق سيشكل تحدياً اقتصادياً كبيراً للمنطقة»، ووجها دعوة للمجتمع الدولي إلى التحرك للحيلولة دون مزيد من التصعيد.

وأكدا أنه في حالة نشوب نزاع واسع النطاق «الأمر المؤكد هو أن التوقعات الخاصة بالاقتصادات الأكثر عرضة للخطر بشكل مباشر سيتم خفضها، وأن السياسات الرامية إلى حماية الاقتصادات من الصدمات والحفاظ على الاستقرار ستكون حاسمة».

انتكاس السياحة

استأنفت إسرائيل قصفها الدامي لقطاع غزة، الجمعة، بعد انتهاء الهدنة مع «حماس»، قائلة إنها ضربت أكثر من 200 هدف في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان رغم الدعوات الدولية لتمديد التهدئة.

اندلعت الحرب بين إسرائيل و«حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في أنحاء قطاع غزة حتى الآن، وقُتل 178 شخصاً على الأقل، الجمعة، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

ومن بين القطاعات الأكثر تضرراً في المنطقة خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هو قطاع السياحة الذي قال صندوق النقد الدولي إنه مثّل ما بين 35 و50 في المائة من صادرات السلع والخدمات في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019.

وقال المسؤولان في صندوق النقد الدولي إن «الاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل لبنان، حيث انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 45 نقطة مئوية في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، ستشهد تأثيرات غير مباشرة على النمو». ورغم أن الصندوق لم يذكر أسماء، فإن مصر والأردن ولبنان أبرزهم.

وحذرا من أن ارتفاع المخاطر بسبب الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة على الاقتصادات المثقلة بالديون.

وفي حال استمرار النزاع، فإن «الدول الهشة والتي تشهد نزاعات في المنطقة، مثل الصومال والسودان واليمن، يمكن أن تعاني انخفاضاً في تدفقات المساعدات الحيوية، إذا انزاح تركيز المانحين عنها»، وفق جون بلودورن وتالين كورانشيليان.

وأضافا أن تدفقات اللاجئين يمكن أن تزيد أيضاً «بشكل كبير»، الأمر الذي يفاقم «الضغوط الاجتماعية والمالية في البلدان التي تستقبلهم».


54 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب لدعم الطاقة الخضراء

ألواح طاقة شمسية ومراوح لتوليد الطاقة من الرياح (أ.ف.ب)
ألواح طاقة شمسية ومراوح لتوليد الطاقة من الرياح (أ.ف.ب)
TT

54 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب لدعم الطاقة الخضراء

ألواح طاقة شمسية ومراوح لتوليد الطاقة من الرياح (أ.ف.ب)
ألواح طاقة شمسية ومراوح لتوليد الطاقة من الرياح (أ.ف.ب)

تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم يبلغ 50 مليون يورو (54.5 مليون دولار) للمغرب، لإنجاز برنامج لدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية.

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، السبت بدبي، الاتفاق، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28 )، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي عن الجانب المغربي والمدير العام للجوار وتوسيع النقاشات بالمفوضية الأوروبية جيرت - جان كووبمان عن الجانب الأوروبي.

وقالت الوزيرة بنعلي، إن «الاتفاق يخص تفعيل بنود الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من البرامج من بينها هذا البرنامج الذي سيدعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والجديدة بما فيها الهيدروجين الأخضر ...». مذكرة بأن المغرب هو أول بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال المدير العام للجوار وتوسيع النقاشات باللجنة الأوروبية جيرت - جان كووبمان، إن الاتفاق يدعم التكنولوجيا النظيفة في الطاقات الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويعطي أهمية حيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في شمال أفريقيا، وفي الاتحاد الأوروبي.

وتشكل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تم إطلاقها سنة 2021 إطارا للتعاون لدعم الانتقال نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة، مع المساهمة في جهود النمو والانتعاش الاقتصادي للشريكين بعد أزمة كوفيد - 19.


50 شركة نفطية عالمية كبرى تتعهد بخفض الانبعاثات

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي الحضور عقب إلقاء كلمتها يوم السبت في مؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي الحضور عقب إلقاء كلمتها يوم السبت في مؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي (أ.ب)
TT

50 شركة نفطية عالمية كبرى تتعهد بخفض الانبعاثات

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي الحضور عقب إلقاء كلمتها يوم السبت في مؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي الحضور عقب إلقاء كلمتها يوم السبت في مؤتمر «كوب28» المنعقد في دبي (أ.ب)

أعلن رئيس مؤتمر «كوب28» سلطان الجابر، يوم السبت، أن 50 شركة نفطية عالمية كبرى تعهدت بالحد من انبعاثات الميثان، وهو واحد من أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري خطورة، لتصل إلى الصفر تقريبا، بحلول عام 2030، ووقف حرق الغاز الطبيعي بشكل روتيني.

ويمثل الأعضاء الـ50، لميثاق «إزالة الكربون من النفط والغاز» نحو 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي.

وكان الجابر أكد مرارا قبل المؤتمر أن إدراج شركات النفط والصناعة في مؤتمر «كوب28» سيكون عنصرا حيويا هذا العام. ويشكل الإعلان أمرا بالغ الأهمية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في العالم بشكل كبير بمقدار النصف تقريباً في سبع سنوات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

وشمل التعهد شركات النفط الوطنية الكبرى مثل «أرامكو السعودية»، و«شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، و«بتروبراس» البرازيلية، و«سونانجول» من أنغولا، وشركات متعددة الجنسيات مثل «شل» و«توتال إنرجيز» و«بي بي».

وقال الجابر خلال جلسة حول الطاقة يوم السبت: «العالم لا يعمل من دون طاقة، ومع ذلك، فإن العالم سوف ينهار إذا لم نصلح الطاقات التي نستخدمها اليوم، ونخفف من انبعاثاتها، وننتقل بسرعة إلى بدائل خالية من الكربون».

يمكن إطلاق غاز الميثان في عدة نقاط أثناء تشغيل شركة النفط والغاز، بدءاً من التكسير الهيدروليكي وحتى إنتاج الغاز الطبيعي أو نقله أو تخزينه. وعلى مدى فترة أقصر، يصبح أقوى بـ 86 مرة من ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز الدفيئة الأكثر مسؤولية عن تغير المناخ، وبهذه الطريقة، تمثل صفقة غاز الميثان مساهمة كبيرة محتملة في مكافحة تغير المناخ.

وقال الجابر في كلمته إن شركات النفط والغاز بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للبحث عن حلول لانبعاثات النطاق 3، في الوقت الذي يحظى ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز بدعم كل من السعودية والإمارات، وهما من الدول ذات الوزن الثقيل في «أوبك».

وبشكل منفصل، تعهدت نحو 117 حكومة بزيادة قدرة العالم على الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030 خلال قمة «كوب28» يوم السبت.

وكان هذا التعهد من بين سلسلة من إعلانات المؤتمر التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة، والتي تضمنت توسيع الطاقة النووية، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وخنق التمويل الخاص لطاقة الفحم.

وقال سلطان الجابر، رئيس قمة «كوب28» إن «هذا يمكن أن يساعد في نقل العالم بعيداً عن الفحم بلا هوادة».

وأشارت الصين والهند إلى دعمهما لزيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

ويريد الداعمون، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والإمارات، إدراج تعهد الطاقة المتجددة في القرار النهائي لقمة الأمم المتحدة للمناخ، لجعله هدفا عالميا. وهذا يتطلب توافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة حاضرة.

إلى ذلك، شهدت أروقة «كوب 28» يوم السبت عودة الولايات المتحدة لدعم صندوق المناخ الأخضر، إذ أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس المساهمة بثلاثة مليارات دولار في «الصندوق الأخضر للمناخ»، بعد توقف الدولة الأكثر ثراءً في العالم عن المساهمة فيه على مدى سنوات.

وقالت هاريس التي تمثّل الرئيس الأميركي في المؤتمر: «أنا فخورة بالإعلان عن التزام جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناخ».

والمرة الأخيرة التي ساهمت فيها واشنطن في هذا الصندوق كانت عام 2014 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وكانت بقيمة 3 مليارات دولار أيضا، في حين جددت الكثير من الدول الأخرى مساهماتها في هذا الوقت.

وعدت هاريس، التي وصلت في اليوم نفسه إلى الإمارات لحضور المؤتمر، «أننا في لحظة محورية. إن عملنا الجماعي، أو ما هو أسوأ من ذلك، تقاعسنا عن العمل، سيكون له تأثير على مليارات الأشخاص لعقود من الزمن».

ورغم أنه مشروط بموافقة الكونغرس الأميركي، شكل هذا الإعلان إشارة إيجابية طال انتظارها، على أمل تهدئة التوترات بين دول الشمال والجنوب بشأن التمويل العالمي لتخفيف حدة أزمة المناخ، وهي مسألة شائكة في مفاوضات الأمم المتحدة لمكافحة تغيّر المناخ.

وإذا تمّ الوفاء بالوعد، تصبح الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق من حيث القيمة المطلقة بمبلغ ستة مليارات دولار. لكن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقدم مساهمات أكبر بكثير نسبةً لعدد سكانها.

ويُعدّ الصندوق الأخضر للمناخ، الذي تأسس عام 2010، أكبر صندوق مشغّل حالياً. ويموّل الصندوق الألواح الشمسية في باكستان، فضلاً عن مشاريع زراعية في الفلبين وأي مبادرات أخرى تهدف إلى مساعدة البلدان النامية في التخلي عن الوقود الأحفوري، أو التكيف مع مناخ أكثر خطورة.

وبحسب إدارة الصندوق، تم صرف أكثر من أربعة مليارات دولار حتى الآن، والتعهّد بالمساهمة بـ13.5 مليار دولار. لكن طموحاتها أكبر من ذلك: فهي تريد زيادة رأس المال البالغ حالياً 17 مليار دولار، ليصل إلى 50 ملياراً بحلول عام 2030.


«كوب28»: «الواقعية» تدفع كبرى الدول نحو «احتجاز وتخزين الكربون»

جانب من منطقة «إكسبو» في دبي المنعقد فيها مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)
جانب من منطقة «إكسبو» في دبي المنعقد فيها مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)
TT

«كوب28»: «الواقعية» تدفع كبرى الدول نحو «احتجاز وتخزين الكربون»

جانب من منطقة «إكسبو» في دبي المنعقد فيها مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)
جانب من منطقة «إكسبو» في دبي المنعقد فيها مؤتمر «كوب 28» (أ.ف.ب)

قالت عدة دول كبرى حول العالم خلال فعاليات مؤتمر الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف للتغير المناخي «كوب 28» المنعقد في دبي إنها تتجه لاستخدام تقنيات «احتجاز» أو «تخزين» الكربون، وهو ما عُدَّ حلاً واقعياً لمواجهة التغير المناخي، في وقت كانت الفكرة تواجه عدم قبول من بعض الدول.

وتعهّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء دون احتجاز أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم، وذلك بهدف الحد من الانبعاثات في اليابان.

وقال كيشيدا: «تماشياً مع هدفها المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية، ستتوقف اليابان عن بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون، مع ضمان إمدادات مستقرة للطاقة».

تخفيض الانبعاثات

وتسعى اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الفحم وأنواع الوقود التقليدية الأخرى، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذكر كيشيدا بأن اليابان سبق أن خفضت بالفعل الانبعاثات بنسبة 20 في المائة وتتقدم نحو خفضها بنسبة 46 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2013.

وللحدّ من الانبعاثات، تسعى اليابان إلى استخدام الهيدروجين والأمونيا لإنتاج الطاقة إلى جانب الغاز والفحم في محطات الطاقة القائمة، ولكن الخبراء لديهم وجهة نظر مختلفة.

وأعلنت الحكومة اليابانية أيضاً أنها ستعيد تشغيل المزيد من المفاعلات النووية.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على الوقود التقليدي المستورد، ولا سيما الغاز الطبيعي، الذي يمثل نحو 40 في المائة من إجمالي توليد الكهرباء في اليابان، والفحم، الذي يمثل نحو 30 في المائة.

إكسون موبيل ترفض انتقادات وكالة الطاقة

من جهته، رفض دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، ادعاء وكالة الطاقة الدولية في الآونة الأخيرة بأن استخدام احتجاز الكربون على نطاق واسع لمكافحة تغير المناخ هو «وهم» غير قابل للتصديق، قائلاً إن الشيء نفسه يمكن أن يقال عن السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.

وقال وودز لـ«رويترز» على هامش قمة المناخ «كوب 28» لا يوجد حل اليوم على المستوى الكافي لمعالجة الأزمة، لذا، يمكنك قول ذلك فيما يتعلق باحتجاز الكربون اليوم، ويمكنك قول ذلك عن السيارات الكهربائية، وعن الرياح، وعن الطاقة الشمسية، أعتقد أن الانتقاد مشروع لأي شيء نحاول القيام به، في البداية.

وكان ظهور وودز هو المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس تنفيذي لشركة إكسون العملاقة إحدى مؤتمرات القمة المناخية السنوية التي ترعاها الأمم المتحدة، ويعكس الجهد المتزايد بين شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم للمشاركة في معالجة التغير المناخي.

وكانت شركة إكسون قد أعلنت عن استثمار بقيمة 17 مليار دولار في أعمالها منخفضة الكربون، التي تشمل احتجاز الكربون، وقالت إن انبعاثات الغازات الدفيئة هي المشكلة المسببة لتغير المناخ، وليس الوقود التقليدي نفسه.

وقال وودز إنه يعتقد أن النفط والغاز سيلعبان «دوراً مهماً» في العالم حتى عام 2050، لكنه امتنع عن تقديم تقدير لمستويات الطلب.

وكجزء من استراتيجية إكسون المنخفضة الكربون، أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن استحواذها على شركة دينبري بقيمة 4.9 مليار دولار وشبكة خطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون التابعة لها، التي يبلغ طولها 1300 ميل (2100 كيلومتر)، التي سيتم ربطها بالكتل البحرية في خليج المكسيك حيث تخطط «إكسون» لدفن الكربون.

وقد أقنعت «إكسون» حتى الآن أكبر شركة لتصنيع الأمونيا في الولايات المتحدة، وشركة غاز صناعي وشركة كبيرة للصلب، بتوقيع عقود طويلة الأجل لخدمات خفض الكربون تغطي نحو 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وحالياً، تنتج الطاقة والصناعة نحو 37 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً على مستوى العالم.

ورفض وودز تقديم تفاصيل عن العقود، لكنه قال إن الدعم الأميركي في قانون خفض التضخم للعام الماضي، الذي يصل إلى 85 دولاراً للطن لاحتجاز الكربون وعزله، سيجعل الاستثمارات مربحة.

وقال وودز: «نحن نساعد العملاء بشكل أساسي على إزالة الكربون والاستفادة من هذا الائتمان الضريبي». وأضاف أن جني الأموال من الصفقات «ربما يكون بعد سنوات قليلة».

أميركا تعلن خطط لخفض الغازات

ومن جانبها، كشفت الإدارة الأميركية عن قواعد نهائية تهدف إلى اتخاذ إجراءات ضد الانبعاثات من صناعة النفط والغاز الأميركية، في إطار خطة عالمية لكبح الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.

وأعلن مسؤولون أميركيون هذه القواعد، التي استغرق إعدادها عامين، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 28» في دبي. ومن المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة والدول الأخرى المشاركة في القمة تفاصيل حول كيفية تحقيق تعهد 150 دولة الذي قطعته قبل عامين لخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 في المائة عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2030.

ومن شأن السياسات الجديدة لوكالة حماية البيئة أن تحظر الحرق الروتيني للغاز الطبيعي الناتج عن آبار النفط المحفورة حديثاً، وتتطلب من شركات النفط مراقبة التسربات من مواقع الآبار ومحطات الضغط، وتضع برنامجاً لاستخدام الاستشعار عن بعد من طرف ثالث للكشف عن انبعاثات غاز الميثان الكبيرة مما يسمى «البواعث الفائقة».

وأضافت وكالة حماية البيئة أن القواعد ستمنع ما يقدر بنحو 58 مليون طن من غاز الميثان من الوصول إلى الغلاف الجوي بين عامي 2024 و2038، وهو ما يعادل تقريباً جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في عام 2021.


الصين تعلن اكتشافاً نفطياً باحتياطات 100 مليون طن

صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تعلن اكتشافاً نفطياً باحتياطات 100 مليون طن

صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

أعلنت الصين، السبت، عن اكتشاف نفطي، شمال غرب البلاد، باحتياطيات تتجاوز 100 مليون طن.

وأوضح نيو شياو بينغ، نائب المدير العام لشركة حقل نفط تشانغتشينغ، وهي فرع لشركة «بتروتشاينا»، عن اكتشاف حقل نفطي واسع النطاق ومحفوظ بشكل جيد باحتياطيات جيولوجية تتجاوز 100 مليون طن في محافظة هوانشيان بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

وأضاف نيو، وفقاً لوكالة «شينخوا»، أن حقل تشانغتشينغ للنفط عثر حتى الآن على احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 50.24 مليون طن واحتياطيات نفطية تقدر بـ56.2 مليون طن.

وقال نيو: «في الوقت الحالي، وصل الإنتاج اليومي من النفط الخام في الحقل النفطي الجديد إلى 504 أطنان، بينما شكّلت احتياطيات النفط المكتشفة قدرة إنتاجية من النفط الخام تبلغ 500 ألف طن سنوياً».

تجدر الإشارة إلى أن طن النفط يبلغ 7.3 برميل. والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وأكبر مستورد له، نظراً لحجم اقتصاد البلاد، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وقام حقل تشانغتشينغ في السابق ببناء حقل ضخم للنفط والغاز على مستوى عالمي يبلغ إنتاجه السنوي 65 مليون طن، وذلك في حوض أوردوس بشمال غربي الصين.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام 13.52 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، مع زيادة شركات التكرير مشترياتها عن طريق حصص الواردات الجديدة ونمو الطلب المحلي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

وبلغ إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام الشهر الماضي 48.97 مليون طن متري، أو 11.53 مليون برميل يومياً، وفقاً للإدارة العامة للجمارك، بارتفاع طفيف عن 11.13 مليون في سبتمبر.

وبلغت واردات أكبر مشترٍ للنفط في العالم منذ بداية العام 473.22 مليون طن، أو 11.36 مليون برميل يومياً، بزيادة 14.4 في المائة عن العام السابق.

وتلقى الاستهلاك المحلي للبنزين ووقود الطائرات دفعة قوية خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي استمرت 8 أيام عندما قام المسافرون بما مجموعه 826 مليون رحلة داخل البر الرئيسي للصين، بزيادة 71.3 في المائة عن العام السابق.

وزاد الاستيراد كذلك على خلفية إطلاق دفعة رابعة من حصص واردات النفط الخام، وأرباح التكرير الجيدة خلال الربع الثالث. وبلغت صادرات الوقود المكرر 5.17 مليون طن، بانخفاض عن 5.44 مليون في سبتمبر (أيلول) ولكن بزيادة 16.07 في المائة مقارنة مع 4.46 مليون قبل عام.

في غضون ذلك، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، السبت، نمواً في قيمة تجارة الخدمات بالصين بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

وأضافت البيانات أن قيمة تجارة الخدمات في البلاد تجاوزت 5.34 تريليون يوان (نحو 751.65 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى شهر أكتوبر من العام الحالي، حسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومن بين الإجمالي، ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 23.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 3.16 تريليون يوان، بينما انخفضت صادرات الخدمات بنسبة 7.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 2.18 تريليون يوان.

وحافظت تجارة الصين في الخدمات كثيفة المعرفة على نمو مطرد خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي إلى حوالي 2.23 تريليون يوان.

كما سجلت الخدمات المتعلقة بقطاع السفر انتعاشاً ملحوظاً في الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر من العام الحالي، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة في هذا القطاع بنسبة 71.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي إلى أكثر من 1.18 تريليون يوان.

وزادت الصادرات والواردات من خدمات السفر بنسبة 53.8 في المائة، و73.2 في المائة على أساس سنوي، على التوالي، حسب البيانات الصادرة.


العراق: عدم تقدير حاجتنا المائية من دول الجوار يؤثر على البيئة والزراعة

انخفاض مستوى نهري دجلة والفرات في العراق (رويترز)
انخفاض مستوى نهري دجلة والفرات في العراق (رويترز)
TT

العراق: عدم تقدير حاجتنا المائية من دول الجوار يؤثر على البيئة والزراعة

انخفاض مستوى نهري دجلة والفرات في العراق (رويترز)
انخفاض مستوى نهري دجلة والفرات في العراق (رويترز)

تحدث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، السبت، عن معاناة بلاده من شراكة المياه الحالية مع دول الجوار، في إشارة إلى تركيا وإيران وسوريا.

وقال رشيد، خلال ندوة حوارية على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) بدبي، إن «العراق يعاني حالياً من شراكة المياه مع دول الجوار، بعض الأحيان تصرفاتهم جيدة ونحن نشكرهم... لكن في أحيان أخرى لا يتم تقدير حاجات العراق الرئيسية في حصته المائية، التي لها تأثير مباشر على تحسين البيئة والزراعة والحياة بشكل عام في البلاد».

ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، وأيضاً إيران، من خلال تحريف مسار أكثر من 30 نهراً داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.

وشدد رشيد، طبقاً لبيان صادر عن الرئاسة العراقية خلال الجلسة الحوارية، على «أهمية الحاجة إلى اتفاقيات دولية جديدة بخصوص الشراكة في مياه الأنهر واستخدامها»، مشيراً إلى أن «العراق بدأ بتغيير إجراءاته بخصوص التصرف بالثروة المائية عن طريق تحديث أساليب الري واعتماد آليات الحفاظ على المياه وتقليل التلوث فيها».

وأضاف أن «خطوات العراق جيدة، وهو بحاجة إلى الدعم في النواحي العلمية والفنية، وأن مسؤولية الأمم المتحدة في هذا المجال هي مسؤولية كبيرة، ليس فقط عن طريق المؤتمرات وورش العمل لكن أيضاً عن طريق التوجيه وإصدار القوانين التي تفرض على دول العالم وحكوماته أخذ الواقع البيئي والحفاظ عليه بشكل جدي خدمة للبشرية».

وخلال كلمة في المؤتمر، أول من أمس، قال الرئيس رشيد إن «العراق بلد قليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري إلا أنه من أكثر بلدان العالم هشاشة تجاه التغيرات المناخية، خصوصاً في قطاع المياه والزراعة، كونه يواجه أزمة مائية شديدة الخطورة بفعل تراجع إيراداته المائية من دول المنبع وتأثير التغير المناخي وأساليب الري التقليدية، الأمر الذي أصبح يهدد إرث حضارته ‏وحاضره ومستقبل أجياله القادمة».

وشدد على «ضرورة إقامة تجمع إقليمي يضم الدول الثماني المتشاطئة على الخليج لمواجهة أخطار التغير المناخي، وعلى أهمية بذل المزيد من الجهود للسعي معاً كمجموعة تفاوضية واحدة وبموقف موحد يشرح صعوبة مستقبل المنطقة المناخي للعالم ويسعى لضمان حقوق شعوبها».

من ناحية أخرى، تحدثت وزارة الموارد المائية وبهدف مواجهة أزمة المياه التي تعاني منها البلاد عن إدخال تقنيات الري الحديثة في المشروعات الإروائية.

ونقلت الوزارة عن مدير مشروع تبطين القناة الإروائية الموحدة في محافظة بغداد القول إن «دائرة تبطين القنوات باستخدام تقنية اللحاف الخرساني التابعة للهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل باشرت بأعمال تبطين القناة الموحدة وبطول كيلو متر».

وأضاف أن «الأعمال تضمنت تهيئة مقطع القناة والفرش باللحاف الخرساني والحقن بمادة الكونكريت»، موضحاً أن مميزات هذه التقنية الحديثة هو تنفيذ المشروع من دون قطع المياه مما يسهم بديمومة إيصال المياه إلى المستحقين».

وبيّن أن «تقنية اللحاف الخرساني تعد من تقنيات الري الحديثة التي تعمل على معالجة شح المياه وزيادة كفاءة نقل المياه وتحسين نوعية التربة في الأراضي الزراعية المحاذية للقناة».

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة العراقية، السبت، طرح عشرات المشروعات والفرص الاستثمارية في المحافظات العراقية للاستثمار، في إطار خطة الحكومة لإقامة شركات لربط الاقتصاد العراقي بدورة الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، خلال افتتاحه أعمال منتدى الشراكات الصناعية الذي بدأ أعماله في محافظة البصرة ويستمر يومين، «آن الأوان لربط الاقتصاد العراقي بدورة الاقتصاد العالمي حيث لا يمكن للعراق أن يبقى سوقاً استهلاكية».

وأضاف أن «الحكومة العراقية تعمل على إقامة شراكات اقتصادية وإقامة مدن صناعية وحرة مع كل من السعودية والأردن وإيران والكويت، فضلاً عن تنفيذ مشروع طريق التنمية من ميناء الفاو جنوب العراق حتى الحدود التركية».

وتعهد السوداني بمضي العراق في تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية في المدن الصناعية وحماية ومتابعة أعمال المستثمرين من انطلاق المشروع والتعاقد وصولاً إلى بدء الإنتاج.

وستطرح الحكومة العراقية خلال أيام المنتدى عشرات الفرص الاستثمارية في جميع المحافظات العراقية تشمل إقامة خمس مدن صناعية ومشروعات للحديد والصلب والحديد الإسفنجي وإنتاج الأنابيب والخزانات النفطية ومحطات الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية والورق وإنتاج السيارات الكهربائية والجسور الهياكل ومحولات توزيع الطاقة الكهربائية.

كما تشتمل الفرص على إقامة مشروعات في الصناعات الدوائية والأسمدة والزجاج والسيراميك والصناعات الإنشائية البلاستيكية والأسلاك والغزل والنسيج والمستلزمات العسكرية.

ويشهد العراق منذ أعوام طفرات كبيرة في مجال الاستثمارات، خصوصاً في مجال النفط والغاز، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات مليارات الدولارات، فضلاً عن تنفيذ عشرات المشروعات في قطاع المباني وإنشاء المجمعات السكنية والملاعب الرياضية، وإنشاء عشرات الجسور والطرق الخارجية لفك الاختناقات المرورية.


أميركا تعلن تخصيص 3 مليارات دولار لـ«صندوق المناخ الأخضر»

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في كلمتها يوم السبت أمام قمة «كوب28» في دبي (أ.ف.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في كلمتها يوم السبت أمام قمة «كوب28» في دبي (أ.ف.ب)
TT

أميركا تعلن تخصيص 3 مليارات دولار لـ«صندوق المناخ الأخضر»

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في كلمتها يوم السبت أمام قمة «كوب28» في دبي (أ.ف.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في كلمتها يوم السبت أمام قمة «كوب28» في دبي (أ.ف.ب)

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس السبت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، المساهمة بثلاثة مليارات دولار في «الصندوق الأخضر للمناخ»، بعد توقف الدولة الأكثر ثراءً في العالم عن المساهمة فيه على مدى سنوات.

وقالت هاريس، التي تمثّل الرئيس الأميركي في المؤتمر «أنا فخورة بالإعلان عن التزام جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناخ». والمرة الأخيرة التي ساهمت فيها واشنطن في هذا الصندوق كانت عام 2014 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وكانت بقيمة 3 مليارات دولار، في حين جددت العديد من الدول الأخرى مساهماتها في هذا الوقت.

واعتبرت هاريس التي وصلت في اليوم نفسه إلى الإمارات لحضور المؤتمر، «أننا في لحظة محورية. إن عملنا الجماعي، أو ما هو أسوأ من ذلك، تقاعسنا عن العمل، سيكون له تأثير على مليارات الأشخاص لعقود من الزمن».

ورغم أنه مشروط بموافقة الكونغرس الأميركي، شكل هذا الإعلان إشارة إيجابية طال انتظارها، على أمل تهدئة التوترات بين دول الشمال والجنوب بشأن التمويل العالمي لتخفيف حدة أزمة المناخ، وهي مسألة شائكة في مفاوضات الأمم المتحدة لمكافحة تغيّر المناخ.

وإذا تمّ الوفاء بالوعد، تصبح الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق من حيث القيمة المطلقة بمبلغ ستة مليارات دولار. لكن بريطانيا (5.1 مليار دولار، وفقاً لمنظمة NRDC غير الحكومية) وألمانيا (4.9 مليار دولار)، وفرنسا (4.6 مليار دولار) تقدم مساهمات أكبر بكثير نسبةً لعدد سكانها.

ويُعدّ الصندوق الأخضر للمناخ، الذي تأسس عام 2010، أكبر صندوق مشغّل حالياً.

ويموّل الألواح الشمسية في باكستان، فضلاً عن مشاريع زراعية في الفلبين وأي مبادرات أخرى تهدف إلى مساعدة البلدان النامية في التخلي عن الوقود الأحفوري، أو التكيف مع مناخ أكثر خطورة.

وبحسب إدارة الصندوق، تم صرف أكثر من أربعة مليارات دولار حتى الآن، والتعهّد بالمساهمة بـ13.5 مليار دولار. لكن طموحاتها أكبر من ذلك: فهي تريد زيادة رأس المال البالغ حالياً 17 مليار دولار، ليصل إلى 50 ملياراً بحلول عام 2030.

وقال منسقو الصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن الجولة الثانية الحالية من تجديد الموارد جمعت تعهدات بتقديم نحو 9.3 مليار دولار لتمويل المشاريع في المناطق المعرضة لتداعيات تغير المناخ بين عامي 2024 و2027. ومع ذلك، فإن التعهدات حتى الآن تمثل نزرا يسيرا من قرابة 250 مليار دولار ستحتاجها البلدان النامية سنويا بحلول عام 2030 لمجرد التكيف مع عالم أكثر دفئا. وبالإضافة إلى دعم التكيف مع المناخ، يمول الصندوق أيضا مشروعات لمساعدة البلدان على التحول إلى الطاقة النظيفة.

وهاريس، التي تمثل الولايات المتحدة في كوب28 بدلا من الرئيس جو بايدن، جزء من وفد أميركي يضم أيضا مبعوث المناخ جون كيري وعشرات من كبار المسؤولين. وقال مسؤول أميركي: «كان من الضروري أن يتأكد الرئيس ونائبة الرئيس من وجود زعيم من الولايات المتحدة في مؤتمر الأطراف»، مضيفا أن هاريس تريد «التأكد من أننا نخبر العالم بقصة التقدم الذي أحرزناه في الولايات المتحدة».


البنك الدولي يصدر «اعتمادات الكربون» تعزيزاً للأسواق الدولية

مواطن محلي يبحر على مركب صغير بأحد الأنهار داخل غابة كثيفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
مواطن محلي يبحر على مركب صغير بأحد الأنهار داخل غابة كثيفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
TT

البنك الدولي يصدر «اعتمادات الكربون» تعزيزاً للأسواق الدولية

مواطن محلي يبحر على مركب صغير بأحد الأنهار داخل غابة كثيفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
مواطن محلي يبحر على مركب صغير بأحد الأنهار داخل غابة كثيفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)

أعلن البنك الدولي يوم السبت على هامش مؤتمر «كوب 28» في دبي، عن خطط طموحة لنمو أسواق الكربون العالمية التي تتمتع بدرجة عالية من السلامة والنزاهة؛ إذ من المقرر أن يحقق 15 بلداً دخلاً من بيع اعتمادات الكربون الناتجة عن الحفاظ على غاباتها. وفي العام المقبل، ستحقق هذه البلدان أكثر من 24 اعتماداً، ونحو 126 مليون اعتماد بحلول عام 2028.

ويمكن أن تحقق هذه الاعتمادات 2.5 مليار دولار في ظروف السوق المناسبة، وستعود نسبة كبيرة من هذا المبلغ بالنفع على المجتمعات المحلية والبلدان المعنية، وذلك في حين تتمتع أسواق الكربون المزدهرة بالقدرة على القيام بذلك لصالح بلدان أخرى على المدى الطويل.

وبحسب بيان البنك الدولي، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن الدول الـ15 هي: شيلي وكوستاريكا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية والدومينيكان وفيجي وغانا وغواتيمالا وإندونيسيا ولاو ومدغشقر وموزمبيق ونيبال والكونغو وفيتنام، وهي جزء من صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات التابع للبنك الدولي، الذي ساند برامج تجريبية منذ عام 2018 لإنشاء أنظمة فعالة لمبادرات اعتمادات الكربون.

ومن خلال مساندة 5 بلدان في عام 2024، سيعمل البنك الدولي مع الحكومات والمجتمعات المحلية للوصول إلى أسواق الكربون. وبحلول عام 2028، من المتوقع أن تكون جميع البلدان البالغ عددها 15 المشاركة في صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات في وضع يمكنها من التفاعل والتعامل مع أسواق الكربون.

ومما يجعل اعتمادات الكربون التي يقدمها البنك الدولي فريدة من نوعها وتتمتع بدرجة عالية من السلامة والنزاهة، أولاً: السلامة البيئية، عبر ضمان أن تكون الاعتمادات فريدة وحقيقية وتحقق قيمة مضافة ودائمة ويمكن قياسها. وثانياً: السلامة الاجتماعية، عبر ضمان أن المجتمعات المحلية، ولا سيما الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، تحقق المزيد من المنافع من هذه البرامج.

وتجري متابعة كل اعتماد من اعتمادات الكربون ورفع تقرير به والتحقق من صحته من خلال جهة خارجية مستقلة مقابل معايير صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات الذي يديره البنك الدولي والمعايير البيئية والاجتماعية للبنك الدولي. وتستخدم البرامج البالغ عددها 15 برنامجاً أحدث التكنولوجيات لضمان قياس اعتمادات الكربون والمحاسبة عنها بدقة. وتغطي البرامج بلداناً ومناطق بأكملها، مما يعني أن جهود إعادة التشجير والحفظ لا تتأثر سلباً بإزالة الغابات في أماكن أخرى.

ويساند البنك الدولي البلدان في اتخاذ قرار بشأن كيفية استخدام اعتمادات الكربون الخاصة بها، إما بتحويلها إلى أموال من خلال طرحها في أسواق الكربون، أو استخدامها في مساهماتها الوطنية لمكافحة تغيُّر المناخ، أو في عمليات أخرى لتعبئة تمويل إضافي.

ومن جانبه، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: «من المتوقع أن تستفيد هذه البلدان، التي تنعم بالموارد الطبيعية، من أسواق الكربون بتحقيق دخل من حماية الغابات واستخدام أراضيها على نحو أكثر استدامة. ومن خلال خريطة طريق عمليات البنك الدولي في أسواق الكربون التي تتمتع بدرجة عالية من السلامة والنزاهة، سنتعاون مع الشركاء لتوسيع نطاق أسواق الكربون العالمية الفعالة، وقد أسفرت تجربتنا مع صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات - والمبادرات الأخرى - عن صيغة يمكن أن تحفز أسواق الكربون الفعالة وتفي بالوعود التي قُطعت لتحقيق الخير للناس والكوكب».

وتحدد هذه الخريطة طموح البنك للعمل مع الآخرين لتقديم حلول بهدف توسيع نطاق أسواق الكربون التي تزيد فيها معدلات السيولة والشفافية. ويشمل ذلك العمل مع الشركاء من القطاعين الخاص والعام لتنفيذ مبادئ النزاهة والسلامة لصالح جهات شراء وبيع الاعتمادات، وتطبيق أطر مشتركة للجهات المعنية بالتحقق من صحة وسلامة الاعتمادات، مثل وكالات التصنيف الائتماني المستقلة.

وتم يوم السبت الإعلان عن نتيجة عمل استمر 20 سنة لبناء أسواق كربون سليمة وشفافة تدفع مبالغ مالية للبلدان النامية مقابل جهودها المناخية التي تعود بالنفع علينا جميعاً. ويطمح البنك إلى أبعد من ذلك، وبناء عليه يوسع نطاق مساندته للبلدان للحد من الانبعاثات في قطاعات أخرى، على سبيل المثال وليس الحصر توفير الطاقة، ووقف استخدام الفحم، والحفاظ على الكربون العضوي في التربة، والاستفادة من أشجار المنغروف، للمساعدة في إصدار اعتمادات الكربون التي يمكن دفع مقابلها أو شراؤها من خلال برامج البنك أو بيعها من خلال الأسواق.


«كوب 28»: أكثر من 20 دولة تدعو لزيادة مصادر الطاقة النووية عالمياً بـ3 أضعاف بحلول 2050

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (في الوسط) يقف لالتقاط صورة مع القادة الآخرين والمشاركين في نهاية جلسة مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (في الوسط) يقف لالتقاط صورة مع القادة الآخرين والمشاركين في نهاية جلسة مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي (أ.ف.ب)
TT

«كوب 28»: أكثر من 20 دولة تدعو لزيادة مصادر الطاقة النووية عالمياً بـ3 أضعاف بحلول 2050

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (في الوسط) يقف لالتقاط صورة مع القادة الآخرين والمشاركين في نهاية جلسة مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (في الوسط) يقف لالتقاط صورة مع القادة الآخرين والمشاركين في نهاية جلسة مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي (أ.ف.ب)

دعت أكثر من عشرين دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا اليوم (السبت) في بيان مشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.

وجاء ذلك على لسان المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري أثناء وجوده في دبي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو.

إلا أن قائمة الموقّعين على البيان لا تتضمن الصين ولا روسيا أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليًا، وفقا لوكالة (الصحافة الفرنسية).

وتضمّ لائحة الموقّعين أيضًا بلغاريا وكندا وفنلندا وغانا والمجر واليابان وكوريا الجنوبية ومولدافيا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.

وجاء في النصّ أن «الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1,5 درجة مئوية».

وقال كيري خلال فعالية أُقيمت خلال المؤتمر «ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية».

ودعا الموقعون أيضًا المساهمين في المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي، إلى إدراج الطاقة النووية في تمويلهم.

ويرى مؤيدو الطاقة النووية التي تُعتبر نموذجية ولا تتسبب بأية انبعاثات لغازات الدفيئة تقريبًا، أنها وسيلة لا تُضاهى لإنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة.

وينظر المروجون للطاقة النووية، التي تعتبر نموذجية ولا تبعث أي غازات دفيئة تقريبا، كوسيلة لا تضاهى لإنتاج الكهرباء.

في المقابل، يشير بعض المدافعين عن البيئة إلى مخاطر حصول حوادث ومسألة النفايات على المدى الطويل وحتى التكاليف المرتفعة للطاقة الذرية.