«تداول» تخطو في لندن خطوتها الأولى إلى العالمية

200 مستثمر من أكثر من 120 مؤسسة مالية في منتدى «البحث عن النمو المستدام»

انطلاق منتدى منتدى «البحث عن النمو المستدام» في لندن (الشرق الأوسط)
انطلاق منتدى منتدى «البحث عن النمو المستدام» في لندن (الشرق الأوسط)
TT

«تداول» تخطو في لندن خطوتها الأولى إلى العالمية

انطلاق منتدى منتدى «البحث عن النمو المستدام» في لندن (الشرق الأوسط)
انطلاق منتدى منتدى «البحث عن النمو المستدام» في لندن (الشرق الأوسط)

خطت السوق المالية السعودية (تداول) خطوتها الأولى باتجاه العالمية بدءاً من العاصمة البريطانية لندن، حيث انطلقت صباح الاثنين أعمال المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» تحت عنوان «البحث عن النمو المستدام».

ومنذ الصباح بدأ المشاركون، من مستثمرين ومهتمين، يتوافدون إلى فندق «روزوود» في وسط لندن، وبدأوا بلقاءات فردية وجماعية يطلعون خلالها على الواقع الاستثماري والفرص المتاحة وآفاق الاستثمار، والمقومات الاستثمارية الواعدة التي ينفرد بها الاقتصاد السعودي خاصة.

مشاركون في منتدى «إي إف جي هيرميس» في لندن (الشرق الأوسط)

وينظم المؤتمر الذي يختتم الثلاثاء، «إي إف جي هيرميس»، بالتعاون مع «تداول» السعودية، وبحضور 375 ضيفاً من بينهم ممثلون من أكثر من 50 شركة سعودية من مختلف القطاعات الحيوية، وهيئة السوق المالية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب أكثر من 200 مستثمر من أكثر من 120 مؤسسة مالية دولية، ومجموعة من أبرز مديري الصناديق حول العالم.

حقائق

3 تريلونات دولار

القيمة السوقية للسوق السوق المالية السعودية بنهاية سبتمبر 2023

ومن أبرز الضيوف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز، والمدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح، والرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إف جي القابضة» كريم عوض، والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إي إف جي هيرميس» محمد عبيد، والرئيس التنفيذي لشركة «إي إف جي هيرميس في السعودية» سعود الطاسان.

رئيس مجلس ادارة تداول محمد القويز متحدثاً خلال المنتدى (الشرق الأوسط)

وتحدث القويز والرميح في فقرتين متتاليتين عن أهمية السوق المالية السعودية وما حققته من تطورات على كل الصعد، بما يوفر بيئة ملائمة للمستثمرين الأجانب.

وأكد المتحدثين أن السوق السعودية تعد إحدى أكبر أسواق الأوراق المالية في الأسواق الناشئة من حيث رأس المال السوقي، إذ تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار في سبتمبر (أيلول) 2023.

الرئيس التنفيذي لتداول متحدثاً خلال المتدى (الشرق الأوسط)

وشددا على ان السوق المالية السعودية تستقطب تدفقات أجنبية متزايدة منذ إدراجها في المؤشرات العالمية الرئيسية؛ مثل مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة خلال عام 2019، ومؤشر «FTSE Russell» للأسواق الناشئة خلال عام 2018.

 

السوق المالية السعودية تمضي قدماً في إجراء مزيد من الإصلاحات التنظيمية والبنية الأساسية للسوق والخدمات المقدمة للمستثمرين

المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح

وأكد الرميح أن المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر تعكس الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الدوليين بالسوق المالية السعودية، كما تؤكّد الالتزام المتجدد من إدارة السوق المالية السعودية بتطوير سوق مالية متقدمة تقنياً، وذلك في إطار «رؤية المملكة 2030» وبرنامجها لتطوير القطاع المالي.

وأشار الرميح إلى أن السوق المالية السعودية تمضي قدماً في إجراء مزيد من الإصلاحات التنظيمية والبنية الأساسية للسوق والخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن التزامها بتوفير منصة عالمية للمستثمرين والشركات ممن يتطلعون إلى اقتناص فرص الاستثمار المتنوعة في المملكة العربية السعودية. وأضاف الرميح أن التعاون مع أبرز الشركاء الاستراتيجيين مثل «إي إف جي هيرميس» يمثّل جزءاً لا يتجزّأ من الاستراتيجية التي تتبناها السوق المالية السعودية لتعزيز السيولة في السوق، وجذب اهتمام مزيد من المستثمرين العالميين.

عبيد: حلقة وصل

من جانبه، أوضح عبيد أن المؤتمر يعدّ بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية بالسوق السعودية، التي يدعمها تنوع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن مبادرات التحول التي أطلقتها الحكومة لتطوير القطاع المالي في إطار «رؤية المملكة 2030».

المدير التنفيذي لتداول محمد عبيد ملقياً كلمته في المنتدى (الشرق الأوسط)

وأضاف عبيد أن المؤتمر يتيح فرصة فريدة لتعزيز الروابط وتوفير حلقة وصل مباشرة بين الشركات المدرجة في السوق السعودية والمستثمرين في الأسواق الناشئة، ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه «إي إف جي هيرميس» في دعم النمو الاقتصادي في المملكة وتطوير سوق رأس المال. وأشار عبيد إلى أن السوق السعودية تعد سادس أكبر سوق من حيث القيمة السوقية في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، غير أنها لا تحظى باهتمام كبير بين مستثمري الأسواق الناشئة، مؤكداً أن هذا المؤتمر يعكس ثقة «إي إف جي هيرميس» في السوق السعودية سريعة النمو، فضلاً عن التزامها المتجدد بإتاحة الفرصة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة، وذلك في إطار الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 69 نقطة بتأثير من قطاع الطاقة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة الثلاثاء، متراجعاً بنسبة 0.57 %، وبمقدار 69 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 12105 نقاط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «المطاحن الأولى» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أرباح «المطاحن الأولى» السعودية تنمو 30 % خلال الربع الثاني

نما صافي أرباح شركة «المطاحن الأولى» السعودية بنسبة 30 في المائة إلى 45.5 مليون ريال (12 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع بعد 12 جلسة متواصلة من الارتفاعات

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» تداولات الاثنين متراجعاً بنسبة 0.23 في المائة، وبمقدار 28.17 نقطة، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت 12 جلسة متواصلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركّب في كوريا الجنوبية (أ.ب)

السياسة تكسر صعود الأسواق المالية العالمية

أطاحت السياسة الأسواق العالمية من قمم قياسية وعلى مدى أسابيع قليلة مضطربة صعدت إلى الواجهة، حيث يواجه المستثمرون احتمالية أوروبا منقسمة وأميركا انعزالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
TT

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، فإن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.7 في المائة) فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتوقع تحركات الأسعار استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.

ويرجح خبراء استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن الاحتياطي الفيدرالي إلى خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر. ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.

متداولون يتابعون تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار).

أشخاص يتسوقون في أحد المتاجر الكبرى في مونتيبيلو - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي سيعقد اجتماعاً آخر لضمان عدم تسارع التضخم مرة أخرى، وفق موقع «إنفستوبيا».

وكتب جاستن بيغلي، الخبير الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»: «لكن مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بالفعل، يبدو أن الاقتصاد أصبح أكثر عرضة للخطر، وقد تؤدي صدمة خارجية إضافية - مثل ارتفاع الصراع الجيوسياسي أو عمليات بيع في أسواق الأسهم والائتمان - إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية». وأضاف: «إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جداً قد يلحق ضرراً كبيراً بسوق العمل، ويزيد من اهتزاز ثقة الشركات والمستهلكين، وكل هذا سيكون سيئاً للدخل الشخصي».

في خطاباتهم الأخيرة، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يشعرون بالتشجيع بسبب البيانات التي تظهر أن التضخم انخفض بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، لكنهم ينتظرون المزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.

وكتب مايكل جابن، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، في تعليق له: «نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع الإشارة إلى استئناف التقدم في خفض التضخم. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متفائل باحتمال خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، لكننا لا نعتقد أنه على استعداد للإشارة إلى أن الأمر محسوم في سبتمبر. قد يحدث ذلك، لكنه سيعتمد على البيانات».

نقطة تحول

إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، فقد يكون اجتماع سبتمبر نقطة تحول في معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم؛ إذ سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية الوباء في عام 2020. وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة بالقرب من الصفر في أثناء الوباء لتحفيز الاقتصاد بأموال سهلة، ثم رفعه بدءاً من مارس (آذار) 2022؛ لإبطاء الاقتصاد ولجم التضخم. وفي يوليو 2023، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وأبقاه هناك منذ ذلك الحين.

وعلى مدار العامين الماضيين، انخفض معدل التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي قدره 2.5 في المائة من ذروته الأخيرة البالغة 7.1 في المائة، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، تباطأت سوق العمل التي كانت شديدة النشاط في السابق، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة من أدنى مستوى له في خمسين عاماً عند 3.4 في المائة الذي بلغه العام الماضي، وسيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي (رويترز)

جدير بالذكر أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إنه أصبح قلقاً بشأن سوق العمل بقدر قلقه بشأن التضخم، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في التحول بعيداً عن نمط مكافحة التضخم.

توقعات الأسواق

إن متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) أقل عدوانية قليلاً من الأسواق، التي وضعت احتمالات أفضل من المتساوية لخفض 75 نقطة أساس هذا العام. حتى إن بعض المستثمرين يراهنون على خفض أولي بنصف نقطة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمالات ذلك غير محتملة بنسبة 20 في المائة، وفق «بلومبرغ». من المرجح أن يتم تحفيز مثل هذه الخطوة فقط إذا تدهورت ظروف سوق العمل.

تقول كبيرة خبراء الاقتصاد في «بلومبرغ إيكونوميكس» آنا وونغ: «لقد بدأ سوق العمل في التباطؤ لبعض الوقت، ولم يكن التدهور مفاجئاً... ومن المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً في خفض أسعار الفائدة. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024».

تعقيدات الانتخابات

أحد التعقيدات التي قد تواجهها الأسواق في سبتمبر هو الاقتراب من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن يكون البدء في خفض أسعار الفائدة قبل أقل من شهرين من الانتخابات محل انتقادات بشأن الدوافع السياسية.

أرقام سوق «ناسداك» على شاشة قبل جرس الإغلاق في موقع «ناسداك ماركت سايت» (أ.ف.ب)

ويقول ثلث خبراء الاقتصاد في الاستطلاع إن هذا من شأنه أن يرفع سقف التخفيضات، مما يعني أن البيانات لا بد أن تكون أكثر إقناعاً تدريجياً، على الرغم من أن البقية تقول إنها تتفق مع وجهة نظر باول بأن توقيت الانتخابات لن يكون له أي تأثير على القرار بشأن تكاليف الاقتراض. وفي حين جلبت الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن المنافسة على السيطرة على الكونغرس، حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة السياسة المالية الأميركية في عام 2025، يقول خبراء الاقتصاد إن قرار بايدن الانسحاب من السباق لم يغير توقعاتهم الاقتصادية. وتقول الغالبية العظمى من الاقتصاديين إنهم لم يغيروا توقعاتهم لأسعار الفائدة أو النمو بسبب قرار الرئيس.

ومع ذلك، يقول ثلث مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الانتخابات هذا العام قد رفعت من مخاطر الهبوط على النمو. ومن شأن التغييرات في السياسات الضريبية والإنفاق أن تؤثر على اقتصاد عام 2025، وربما أسعار الفائدة.

وقال توماس فوليرتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة تكساس في «إل باسو» وأحد المشاركين في الاستطلاع: «إذا تفاقم العجز الفيدرالي في عام 2025، فسوف يتعين على السياسة النقدية أن تتشدد وسوف يتباطأ النمو».