بين «ليمان براذرز» و«كريدي سويس»: 15 عاماً من التحولات في القطاع المصرفي

شعار مصرف «ليمان براذرز» في مقره بنيويورك في صورة من عام 2008 (أ.ف.ب)
شعار مصرف «ليمان براذرز» في مقره بنيويورك في صورة من عام 2008 (أ.ف.ب)
TT

بين «ليمان براذرز» و«كريدي سويس»: 15 عاماً من التحولات في القطاع المصرفي

شعار مصرف «ليمان براذرز» في مقره بنيويورك في صورة من عام 2008 (أ.ف.ب)
شعار مصرف «ليمان براذرز» في مقره بنيويورك في صورة من عام 2008 (أ.ف.ب)

تحلّ هذا الأسبوع الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانهيار مصرف «ليمان براذرز» الاستثماري الأميركي على خلفية أزمة الرهون العقارية، الذي كان مسبّباً أساسياً للأزمة المالية العالمية في 2008 التي ما زالت محطاتها تطارد من عايشها عن قرب.

لقد عرف القطاع المصرفي تغيرات جذرية وتحولات كبيرة، لا سيما خلال الفترة التي شهدت انهيار «ليمان براذرز» عام 2008 وصولاً إلى الاستحواذ على «كريدي سويس السويسري» عام 2023 لتفادي انهياره. فكانت الأعوام الماضية حافلة بموجة من الاستحواذات وتشديد القيود الإجرائية على المصارف من أجل تفادي الحاجة إلى تدخّل الحكومات لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثّرة والامتناع عن تغطية خسائرها باستخدام أموال دافعي الضرائب.

وبالعودة إلى عام 2008، كانت أزمة «ليمان براذرز» نقطة تحول هامة في القطاع المصرفي العالمي، عكست الانهيار والأزمة والفساد فيه. إذ لم يكن يتوقع أحد أن يصبح الفصل الحادي عشر (القانون المطبّق لدى إشهار الإفلاس) نتيجة واقعية. لم يُقدم المصرف على أي تغيير في أنظمته حتى بعدما أجرت الهيئات الناظمة تعديلات واسعة على القواعد المرعية في 2008 لتحسين الشفافية.

وبين عشية وضحاها تغير كل شيء، وبعدما ساد الاعتقاد بأنه سيتم الاستحواذ على «ليمان براذرز» من قبل مجموعة كبرى مثل «بنك أوف أميركا» أو مصرف «باركليز» البريطاني، تبيَّن لاحقاً أن شركة «بي دبليو سي» هي التي ستدير عملية الإفلاس، فقامت بتوزيع منشورات في ردهة المصرف تدعو الموظفين إلى عدم إجراء أي عمليات. وما بين إشهار الإفلاس وارتكاب الجرم، تمّ توصيف ما حصل مع «ليمان براذرز» بـ«فشل مشروع تجاري»، بينما في الواقع لم تكن كذلك.

وفيما يلي استعراض لثلاثة عناوين رئيسية ميزت التحولات التي أثرت على القطاع المصرفي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية وفق وكالة الصحافة الفرنسية:

- التشدد (منذ عام 2008): أصبحت المصارف ملزمة باتخاذ العديد من الإجراءات وبذل جهود متعددة لضمان الحفاظ على متانتها خلال الأزمات، وذلك بضغط من الهيئات الناظمة في الولايات المتحدة وأوروبا. على سبيل المثال، كان لا بدّ على المصارف من الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال بنسبة أعلى من السابق، بهدف تغطية أي خسارة محتملة قد تتعرّض لها. بالإضافة إلى إبقائها على كميات كبيرة من الاحتياط النقدي والأصول القابلة للتسييل سريعاً للتمكن من تلبية الطلب في حال حصول أي إقبال مفاجئ من المودعين لسحب أموالهم.

وقد شكّل استحواذ مصرف «يو بي إس» السويسري في مارس (آذار) على منافسه «كريدي سويس» مقابل 3 مليارات فرنك، مثالاً على الدرس الذي تمّ استخلاصه من أزمة «ليمان براذرز»، ومفاده أن بعض المصارف بات أكبر من أن ينهار من دون أن يسبّب ذلك أزمة اقتصادية ومالية ضخمة. من هنا، كانت نصيحة الخبراء المكلفين من قبل وزارة المالية السويسرية، بتعزيز الأدوات التي تتيح إدارة أزمات كهذه، وزيادة الاحتياطات المالية لمؤسسات من هذا الحجم نظراً لأنها لم تكن كافية في حالة «كريدي سويس»، وعدم التعويل كل مرة على حل يسير يتيح تفادي كارثة.

الاستحواذ (في أعقاب انهيار ليمان براذرز):

بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2008، استحوذ «بنك أوف أميركا» على «ميريل لينش» مقابل 50 مليار دولار، ومصرف «لويدز» البريطاني على «هاليفاكس بنك أوف أسكتلند» مقابل 12.2 مليار، و«سانتاندير» الإسباني على الشبكة المصرفية لمجموعة «برادفورد أند بينغلي» البريطانية، و«بي إن بي باريبا» الفرنسي على «فورتيس» في بلجيكا ولوكسمبورغ مقابل 20.3 مليار دولار.

واعتبر المدير العام المنتدب لمصرف «كريدي أغريكول» والمدير العام السابق للخزانة الفرنسية لدى انهيار «ليمان براذرز»، كزافييه موسكا، أن الأزمة قامت بعملية تنظيف وقضت على اللاعبين الأكثر هشاشة، عادَّاً أن أوروبا استفادت من الانهيار المالي لعام 2008 بدرجة أقل من الولايات المتحدة، حيث كانت هذه الأزمة فرصة للحكومة الأميركية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. من جهته، يرى مدير الاستثمارات لدى «أكسيوم»، دافيد بنامو، أن قطاع مصارف الأعمال تهيمن عليه حالياً المؤسسات الأميركية التي استفادت من بعض التباينات في القوانين للاستحواذ على حصص من السوق في أوروبا.

- الخشية: أعاد انهيار بعض المصارف الأميركية في الفصل الأول من عام 2023 وتعثّر مصرف «كريدي سويس»، إحياء المخاوف بشأن متانة القطاع المصرفي عالمياً. القصة بدأت مع إعفاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب المصارف الأميركية باستثناء الكبيرة منها، من ضرورة التقيد بالعديد من القواعد والقيود التي باتت نافذة بعد أزمة 2008، الأمر الذي تسبّب في نهاية المطاف باضطرابات 2023.

وعليه، كان اقتراح الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي الأميركي في أواخر أغسطس (آب)، باتخاذ إجراءات لتعزيز متانة المؤسسات المتوسطة الحجم، مع الإشارة إلى أن المصارف الكبرى تخضع لأنظمة أكثر تشدداً مما كانت عليه في 2007-2008، وهي إن كانت بوضع أفضل اليوم، لكن ثمة عملاً إضافياً يجب القيام به، وفقاً لنائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك خلال الأزمة المالية العالمية، ويليام دادلي.

وعلى الرغم من المخاوف التي أثارها إفلاس مصرف «ليمان براذرز»، فإن أزمات العام الحالي، التي طالت مصرف «كريدي سويس» السويسري ومصارف أميركية تختلف اختلافاً جذرياً بسبب وجود مزيد من السياسات والمعرفة المستندة إلى تراكم الخبرات لدى الهيئات الناظمة والأسواق لإدارة ظروف مماثلة، مما كان الوضع عليه قبل 15 عاماً. وبحسب شهود عيان واكبوا أزمة «ليمان براذرز»، فإن الأزمات التي شهدها العام الحالي كانت أكثر وضوحاً، مقارنة بأزمة 2008 من حيث النطاق والتأثير.


مقالات ذات صلة

«التنمية الاجتماعية» السعودي يتوسع تمويلياً بحجم إقراض 2.1 مليار دولار

الاقتصاد  2.6 مليار ريال إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة (الشرق الأوسط)

«التنمية الاجتماعية» السعودي يتوسع تمويلياً بحجم إقراض 2.1 مليار دولار

تمكّن بنك التنمية الاجتماعية السعودي خلال العام الحالي من التوسع في التمويل وشمول شرائح متنوعة في القطاعات المختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)

بنك «في تي بي» الروسي يعلن عن أرباح قياسية في 2024

أعلن بنك «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، عن توقعه تحقيق أرباح قياسية في عام 2024، بعد أن سجل صافي ربح بلغ 452.2 مليار روبل (4.54 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة بالسوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يُعيد النظر في «اختبارات الضغط» للبنوك

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نيته إدخال تغييرات جوهرية على «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك، استجابةً للتطورات القانونية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين

سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين

سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تغادر ميناء قينغداو في شرق الصين (أ.ف.ب)

قال البنك الدولي يوم الخميس إنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، والتحديات في قطاع العقارات ستواصل التأثير على النمو العام المقبل.

وعانى ثاني أكبر اقتصادات العالم هذا العام في الأساس بسبب أزمة عقارية وضعف الطلب المحلي. وربما يتأثر النمو أيضاً بقفزة متوقعة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية عند تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقالت مارا وارويك، المديرة المعنية بشؤون الصين في البنك الدولي: «التصدي للتحديات في قطاع العقارات وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وتحسين ماليات الحكومة المحلية ستكون عناصر ضرورية لتحقيق التعافي المستدام». وأضافت في بيان أنه «من المهم الموازنة بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل».

ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المائة هذا العام، مقابل 4.8 في المائة في توقعات سابقة، وذلك بفضل تأثير التيسير النقدي في الآونة الأخيرة وقوة الصادرات في المدى القريب.

وحددت بكين مستوى مستهدفاً للنمو عند «نحو خمسة في المائة» هذا العام، وهو هدف تقول إنها واثقة من تحقيقه. ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 في المائة في 2025، لكنه لا يزال أعلى من توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 في المائة. وأضاف البنك أن تباطؤ نمو دخل الأسر وتأثير الثروة السلبي الناتج عن انخفاض أسعار الإسكان سيؤثران على الاستهلاك خلال 2025.

ولإحياء النمو، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، حسبما ذكرت «رويترز» هذا الأسبوع. ولن يتم الكشف عن الأرقام رسمياً حتى الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، المؤتمر الشعبي الوطني، في مارس (آذار) 2025، وقد تتغير قبل ذلك الحين. وفي حين ستواصل الهيئة التنظيمية للإسكان جهودها لوقف المزيد من الانخفاضات في سوق العقارات في الصين العام المقبل، قال البنك الدولي إن التحول في القطاع غير متوقع حتى أواخر عام 2025.

وتوسعت الطبقة المتوسطة في الصين بشكل كبير منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتشمل 32 في المائة من السكان في عام 2021، لكن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن نحو 55 في المائة لا يزالون «غير آمنين اقتصادياً»، مما يؤكد الحاجة إلى توليد المزيد من الفرص.

وبموازاة تقرير البنك الدولي، عدلت الصين يوم الخميس حجم اقتصادها في عام 2023 بالزيادة بنسبة 2.7 في المائة، لكنها قالت إن التغيير لن يكون له تأثير يذكر على النمو هذا العام، حيث تعهد صناع السياسات بمزيد من الدعم لتحفيز التوسع في 2025.

وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحافي، أثناء إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس: إن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح أسباب مراجعة عام 2023، لكنه قال إن المكتب سيقدم مزيداً من التفاصيل على موقعه على الإنترنت في غضون أيام. وقال كانغ إن اقتصاد الصين «صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم».

وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1 في المائة ولعام 2013 بنسبة 3.4 في المائة.

وأضاف كانغ أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي أجري على السنوات الخمس الماضية شمل السنوات الثلاث لجائحة كوفيد - 19، والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد. وقال إن البيئة الدولية شهدت «تغييرات عميقة ومعقدة» منذ التعداد السابق.

ومع ذلك، قال لين تاو، نائب رئيس المكتب، في نفس الإيجاز الصحافي: إن مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون لها تأثير كبير على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2024.

وقال كانغ، دون الخوض في التفاصيل، إن التعداد الاقتصادي سيوفر بيانات مهمة للمساعدة في صياغة المهام للخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين من 2026 إلى 2030، والمساعدة في تحقيق أهدافها لعام 2035.

وتتضمن رؤية الرئيس شي جينبينغ «للتحديث على الطريقة الصينية» مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2035 من مستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن ذلك يتطلب نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 4.7 في المائة، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين «طموحاً للغاية».

وفي اجتماع لتحديد جدول الأعمال هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون وتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي العام المقبل تحسباً لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة عندما يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير.

وأظهر التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في الصناعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 ارتفع بنسبة 52.7 في المائة عن نهاية عام 2018، لكن نمو العمالة تأخر، عند 11.9 في المائة.

وأظهر التعداد الاقتصادي تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث زاد عدد العاملين في الصناعات الثانوية بنسبة 25.6 في المائة في نهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، لكن الصناعات الثانوية كان لديها عدد أقل من الموظفين بنسبة 4.8 في المائة. وأظهرت بيانات التعداد الاقتصادي أن عدد موظفي مطوري العقارات انخفض بنسبة 27 في المائة إلى 2.71 مليون بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بالرقم المقابل لعام 2018، وذلك مع عرقلة أزمة العقارات الشديدة لانتعاش الاقتصاد الكلي. وتشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.