«الوطنية للإسكان» تعلن إطلاق مدينة «بنان» بالرياض

محمد البطي الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان» ووزير الإسكان المصري عاصم الجزار وهشام طلعت مصطفى في جولة بجناح المجموعة بمعرض «سيتي سكيب» بالرياض (الشرق الأوسط)
محمد البطي الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان» ووزير الإسكان المصري عاصم الجزار وهشام طلعت مصطفى في جولة بجناح المجموعة بمعرض «سيتي سكيب» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«الوطنية للإسكان» تعلن إطلاق مدينة «بنان» بالرياض

محمد البطي الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان» ووزير الإسكان المصري عاصم الجزار وهشام طلعت مصطفى في جولة بجناح المجموعة بمعرض «سيتي سكيب» بالرياض (الشرق الأوسط)
محمد البطي الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان» ووزير الإسكان المصري عاصم الجزار وهشام طلعت مصطفى في جولة بجناح المجموعة بمعرض «سيتي سكيب» بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان» في السعودية، محمد بن صالح البطي، إطلاق مشروع جديد لتطوير مدينة جديدة بالعاصمة الرياض بالشراكة مع «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، المطور العقاري المصري، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل.

وأكد البطي في كلمته خلال فعاليات مؤتمر «سيتي سكيب» العالمي المقام بالمملكة العربية السعودية، أن المشروع الجديد هو مدينة «بنان»، وهي مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة.

وأشار البطي إلى أن المشروع الجديد سيتم تنفيذه وفق معايير عالمية ترتقي لتطلعات الباحثين عن السكن المتميز في مدينة الرياض، ويعد من أضخم الشراكات الإقليمية التي تبرمها الشركة الوطنية للإسكان مع شركات التطوير العقاري الإقليمية، مؤكداً أن هذه الشراكة ستكون إضافة مميزة مع الشركاء.

سيُقام المشروع الجديد في ضاحية الفرسان بالرياض، ويعد أحد أكبر المشاريع السكنية في الضاحية، ويأتي بمساحة إجمالية تقدر بـ10 ملايين متر مربعٍ، منها 40 في المائة مساحات خضراء، ويوفّر 27.750 ألف وحدة سكنية بين فلل ووحدات سكنية للعائلة بمساحات تتراوح بين 220 و400 متر مربع، ويوفر شققا سكنية بمساحات مختلفة. ومن المتوقع أن يتم البدء في تدشين المشروع خلال شهرين.

من جانبه، أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، أن المجموعة «نجحت على مدى تاريخها في تطوير مجتمعات مستدامة يقطنها أكثر من مليون شخص، وقدمت مفهوماً جديداً للحياة المتكاملة تتوافر فيها عناصر جودة الحياة». مشيراً إلى «حرص المجموعة على نقل خبراتها المتراكمة خلال تطوير هذا المشروع الكبير بالمملكة العربية السعودية، ونقل التجربة الناجحة التي نفذتها المجموعة بمشروعاتها العمرانية المتكاملة في مصر في تقديم فكرة التنمية المستدامة».

وأضاف هشام طلعت أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد خلال شهرين، معرباً عن أمله في أن تساهم المجموعة بهذا المشروع الجديد في النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة، وفي تحقيق «رؤية السعودية 2030»، بفضل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة طلعت مصطفى» عن سعادته بالوجود في فعاليات مؤتمر «سيتي سكيب» العالمي، وأشاد بالتعاون والدعم من قبل ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر.

يُذكر أن «الوطنية للإسكان» هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة العربية السعودية التي تتسم بجودة الحياة.

وتُعد «مجموعة طلعت مصطفى»، واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث نجحت خلال أكثر من خمسة عقود في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها، مثل مدينة «مدينتي» المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، كذلك مدينة «نور» بكابيتال جاردنز، والمقامة على مساحة 21 مليون متر مربع لتحقق طفرة جديدة في تطوير المدن الذكية المتكاملة.

أما في قطاع التنمية السياحية، فقد نفذت المجموعة «منتجع فورسيزونز - شرم الشيخ»، و«فورسيزونز نايل بلازا - القاهرة»، و«فورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا - الإسكندرية»، بالإضافة إلى فندق «كمبينسكي النيل - القاهرة»، وجار تطوير مشروعين تحت العلامة التجارية فورسيزونز، الأول في «مدينتي» بشرق القاهرة، والثاني في مدينة الأقصر السياحية جنوب مصر، بجانب مشروع «راديسون ساس كوليكشن» قيد التطوير بمدينة مرسي علم المطلة على البحر الأحمر.


مقالات ذات صلة

السعودية: إفراغ عقارات بـ5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً

الاقتصاد «البورصة» تعدّ منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية (واس)

السعودية: إفراغ عقارات بـ5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً

كشفت وزارة العدل السعودية عن إفراغ عقارات بمساحة تتجاوز 5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً عبر منصة «البورصة العقارية»، وذلك خلال عام من تدشينها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «ضاحية سدايم» أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (موقع الشركة)

مبيعات مشاريع «الوطنية للإسكان» السعودية تتجاوز 3.4 مليار دولار في النصف الأول

قفزت مبيعات «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية لتبلغ 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مدينة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

انقلاب تاريخي بسوق العقارات في هونغ كونغ

يتجه بعض مطوري العقارات في هونغ كونغ الآن إلى تأجير المساكن للتغلب على الركود المطول في سوق العقارات

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أحد المجمعات السكنية التجارية التابعة لشركة «مكة» في مكة المكرمة (حساب الشركة على إكس)

«مكة» للإنشاء تستحوذ على 30 % من «الجادة الأولى» بـ90.8 مليون دولار

أبرمت شركة «مكة» السعودية للإنشاء والتعمير اتفاقيات شراء وبيع أسهم مع 57 مساهماً من مساهمي شركة «الجادة الأولى» للتطوير العقاري، لشراء نسبة 30.13 في المائة منها

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع «سكني» في الرياض (واس)

18.5 ألف مستفيد يتملكون منازلهم بأقل هامش ربح تمويلي بالسعودية

تمكّن 18.5 ألف مستفيد في برنامج «سكني» من تملك منازلهم بأقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل العقارية بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترقب لتراجع التضخم الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ «كوفيد-19»

ورقة نقدية أميركية من فئة 5 دولارات (رويترز)
ورقة نقدية أميركية من فئة 5 دولارات (رويترز)
TT

ترقب لتراجع التضخم الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ «كوفيد-19»

ورقة نقدية أميركية من فئة 5 دولارات (رويترز)
ورقة نقدية أميركية من فئة 5 دولارات (رويترز)

ربما وصل معدل التضخم بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، خلال أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يؤكد أن معدل ارتفاع الأسعار يتراجع إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19»، ويمهّد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة الرئيسية، الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم على أساس سنوي إلى 2.6 في المائة، الشهر الحالي، وفقاً لمسحٍ أجراه مزود البيانات «فاكت ست». وسيكون هذا أدنى معدل من نوعه منذ مارس (آذار) 2021. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي دون تغيير عند 3.2 في المائة، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وبلغ التضخم ذروته عند 9.1 في المائة خلال يونيو (حزيران) 2022 ــ وهو أعلى مستوى له منذ أربعة عقود ــ مع تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن الجائحة بسرعة وقوة غير متوقعتين. واستجاب بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 11 مرة في عاميْ 2022 و2023، فرفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً، وجعل الاقتراض أكثر تكلفة في مختلف أنحاء الاقتصاد.

ويتداخل أحدث أرقام التضخم مع السباق الرئاسي في أسابيعه الأخيرة. فقد ألقى الرئيس السابق دونالد ترمب اللوم على نائبة الرئيس كامالا هاريس في ارتفاع التضخم، الذي بدأ في أوائل عام 2021 عندما تعطلت سلاسل الإمداد العالمية، مما تسبَّب في نقص حاد بالأجزاء والعمالة. وقد اقترحت هاريس تقديم إعانات للمشترين والمطورين العقاريين؛ في محاولة لتخفيف تكاليف السكن، وتدعم حظراً فيدرالياً على الجشع في تسعير المواد الغذائية. في المقابل، قال ترمب إنه سيعمل على زيادة إنتاج الطاقة؛ لمحاولة خفض التضخم بشكل عام.

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ثقتهم المتزايدة بأن التضخم يتراجع بشكل مطّرد إلى هدفهم البالغ 2 في المائة، وأنهم يحوّلون تركيزهم الآن إلى دعم سوق العمل التي تتباطأ بسرعة.

وتتلخص مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي في السعي إلى استقرار الأسعار، وتوفير أقصى قدر من فرص العمل.

ومن المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة، التي يفرضها «الفيدرالي»، بمرور الوقت، إلى خفض تكلفة اقتراض المستهلكين والشركات، بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

وقال كريستوفر والر، أحد صانعي السياسات الرئيسيين بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي: «بشكل عام، أرى تقدماً كبيراً ومستداماً نحو هدف التضخم (الذي حدّده بنك الاحتياطي الفيدرالي)، والذي أتوقع أن يستمر خلال بقية هذا العام».

وأشار إلى أن التضخم السنوي لأكثر من نصف السلع والخدمات التي تتعقبها الحكومة، انخفض إلى أقل من 2.5 في المائة، وهو علامة على تباطؤ زيادات الأسعار على نطاق واسع.

والسبب الرئيسي وراء انخفاض التضخم، على الأرجح، الشهر الماضي، هو أن أسعار الغاز انخفضت بنحو 10 سنتات للغالون في أغسطس، وفقاً لإدارة التضخم في الطاقة، إلى متوسط ​​وطني يبلغ نحو 3.29 دولار.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أيضاً أن ترتفع تدابير الحكومة، المتعلقة بالأسعار الخاصة بالبقالة والإيجار، بشكل أبطأ. وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية أغلى بنحو 20 في المائة مما كانت عليه قبل الجائحة، لكنها ارتفعت بنسبة 1.1 في المائة فقط عن العام الماضي.

ومن بين العوامل المحتملة الأخرى لتباطؤ التضخم أن تكلفة استئجار الشقق الجديدة بدأت التباطؤ مع اكتمال بناء سلسلة من الشقق المبنية حديثاً. ووفقاً لشركة السمسرة العقارية «ريدفين»، ارتفع متوسط ​​الإيجار لعقد إيجار جديد بنسبة 0.9 في المائة فقط خلال أغسطس، مقارنة بالعام السابق، إلى 1645 دولاراً شهرياً.

لكن مقياس الحكومة يشمل جميع الإيجارات، بما في ذلك الإيجارات للأشخاص الذين كانوا في شققهم لشهور أو سنوات. ويستغرق الأمر بعض الوقت حتى يظهر تباطؤ الإيجارات الجديدة، في بيانات الحكومة. ففي يوليو (تموز)، ارتفعت تكاليف الإيجار بنسبة 5.1 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك الحكومي.

كما تنمو أجور الأميركيين بشكل أبطأ - بنحو 3.5 في المائة سنوياً، وهي وتيرة لا تزال قوية - مما يقلل الضغوط التضخمية. وقبل عامين، تجاوز نمو الأجور 5 في المائة، وهو المستوى الذي يمكن أن يجبر الشركات على رفع الأسعار بشكل حادّ لتغطية تكاليف العمالة الأعلى. وفي خطاب رفيع المستوى ألقاه، الشهر الماضي، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن التضخم تحت السيطرة، واقترح أن سوق العمل من غير المرجح أن تكون مصدراً للضغوط التضخمية.

ونتيجة لهذا، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض سعر الفائدة الرئيسي عندما يجتمع، الأسبوع المقبل؛ على أمل تعزيز النمو والتوظيف. وكان المستهلكون هم المحرك للاقتصاد على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكنهم يتجهون بشكل متزايد إلى الديون لدعم إنفاقهم وبطاقات الائتمان، كما ترتفع معدلات تأخر سداد أقساط السيارات، مما يثير المخاوف من أنهم قد يضطرون قريباً لكبح جماح إنفاقهم. وقد يدفع انخفاض إنفاق المستهلكين مزيداً من أصحاب العمل إلى تجميد التوظيف، أو حتى خفض الوظائف.

وقال باول: «نحن لا نسعى ولا نرحب بمزيد من التيسير في ظروف سوق العمل. من المتوقع على نطاق واسع أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة متواضعة، الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه من الممكن أن يقرر صناع السياسات، بدلاً من ذلك، أن هناك حاجة لخفض بمقدار نصف نقطة».

ويتوقع متداولو «وول ستريت» خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة، في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.