الحقيل يدشن معرض «سيتي سكيب» ويُعلن إطلاق مشاريع تجاوزت 17 مليار دولار

وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل ورئيس مجلس إدارة شركة «تحالف» فيصل الخميسي خلال افتتاح معرض «سيتي سكيب»
وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل ورئيس مجلس إدارة شركة «تحالف» فيصل الخميسي خلال افتتاح معرض «سيتي سكيب»
TT

الحقيل يدشن معرض «سيتي سكيب» ويُعلن إطلاق مشاريع تجاوزت 17 مليار دولار

وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل ورئيس مجلس إدارة شركة «تحالف» فيصل الخميسي خلال افتتاح معرض «سيتي سكيب»
وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل ورئيس مجلس إدارة شركة «تحالف» فيصل الخميسي خلال افتتاح معرض «سيتي سكيب»

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، يوم الأحد، فعاليات معرض «سيتي سكيب العالمي» تحت شعار «لبناء مسكن المستقبل»، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بحضور عدد من الوزراء وقيادات القطاع العقاري والمصرفي. وأعلن الحقيل في كلمه ألقاها خلال حفل افتتاح المعرض عن إطلاق عددٍ من المشاريع بقيمة تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، لافتاً إلى أن المملكة شهدت نمواً عمرانياً فاق بسرعته دول العالم أجمع من حيث المدن بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي لها دور كبير في تحقيق «رؤية 2030».

وقال إن الأعوام المقبلة ستشهد توسعاً في بناء الضواحي السكنية في كافة أرجاء المملكة بمشاركة المطورين العقاريين العالميين، والعمل معاً نحو التقدم في العملية التطويرية والتنموية لقطاع الإسكان، في ظل بيئة تشريعية محفزة للاستثمار وخيارات تمويلية متنوعة أسهمت في ارتفاع نسبة مساهمة القروض العقارية في الناتج المحلي غير النفطي لأعلى مستوى لها على الإطلاق. وأوضح أن معرض «سيتي سكيب» سيشهد إطلاقات لمشاريع نوعية وتوقيع العديد من الاتفاقيات لتفعيل الشراكات الواعدة، موضحاً أنه في ظل حجم المشاريع الحالية والمستقبلية سيكون التركيز على الجودة واختصار الوقت اللازم لتسليم الوحدات، والاعتماد على أساليب البناء الحديثة. ويستعرض معرض «سيتي سكيب» على مدى أربعة أيام، الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية، والتصاميم، وتخطيط المدن، كما يتناول أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منظومة التشريعات العقارية. يذكر أن معرض «سيتي سكيب العالمي» يعد حدثاً مهماً لاستعراض مستجدات القطاع العقاري ومناقشة التحديات عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، كما يضم قمة «نيوم» لبناء مسكن المستقبل، ومنتدى المحافظ العقارية، ومسرح التصميم والعمارة، إضافة إلى منتدى مستثمري العقار، ومسرح التقنيات العقارية، وتحدي الابتكار الذي يتيح للشركات الناشئة عرض أفكارهم لخلق مستقبل أكثر ابتكاراً، وهاكاثون «سيتي سكيب العالمي» روشن الذي يخلق منافسة بين المتسابقين لإيجاد حلول نوعية في القطاع.


مقالات ذات صلة

مذكرة تفاهم سعودية - مصرية في قطاع العقارات

الاقتصاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع مختار عبد اللطيف وأسامة نقلي سفير السعودية بالقاهرة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف شركات سعودية مصرية (الشرق الأوسط)

مذكرة تفاهم سعودية - مصرية في قطاع العقارات

وقعت الهيئة العربية للتصنيع بمصر، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع تحالف شركات مصرية سعودية، لتلبية احتياجات مشروعات التطوير العقاري التي سينفذها التحالف بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال «قمة قادة التجزئة» (الشرق الأوسط)

الحقيل في «قمة قادة التجزئة»: القطاع يمثل 23 % من الناتج غير النفطي

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن قطاع التجزئة بات يشكل ما نسبته 23 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.

آيات نور (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)

توقعات بأن تشهد الرياض انتعاشاً غير مسبوق في حجم الإنفاق العقاري

أكد تقرير حديث أن السوق السعودية قد شهدت انتعاشاً عقارياً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، خاصةً في العاصمة الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق مجمع «غوردون بوينت» (وسائل إعلام أميركية)

بسعر 295 مليون دولار... تعرّف على أغلى منزل معروض للبيع في الولايات المتحدة

وصل سعر أغلى منزل معروض للبيع في الولايات المتحدة هذا الأسبوع إلى 295 مليون دولار، وفق ما ذكره موقع «سي إن بي سي»

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد المبيعات العقارية للشركة ارتفعت بنسبة 15 % («إعمار»)

ارتفاع أرباح «إعمار» العقارية 70 % إلى 3.2 مليار دولار في 2023

قفز صافي ربح شركة «إعمار» العقارية الإماراتية بنسبة 70 في المائة على أساس سنوي إلى 11.6 مليار درهم (3.2 مليار دولار) في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (دبي)

«غولدمان ساكس» يتوقع اتفاقاً وشيكاً بين مصر وصندوق النقد الدولي

صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع اتفاقاً وشيكاً بين مصر وصندوق النقد الدولي

صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)

بعد ساعات من إعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية في ما يتعلق بمراجعته برنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاث مليارات دولار،

توقع تقرير لـ«غولدمان ساكس» أن يتم الاتفاق بين القاهرة والصندوق في غضون أسبوعين، وأن يجري خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة. وتوقع بنك الاستثمار العالمي خفض سعر الجنيه أمام الدولار إلى نطاق ما بين 45 و50 جنيهاً، وذلك في مقابل سعر رسمي يبلغ حالياً 30.9 جنيه تقريباً، وذلك مقابل تداولات في السوق الموازية بلغت 70 جنيهاً خلال مطلع الشهر الحالي، قبل أن تتراجع بحدة إلى مستويات حول 50 جنيهاً خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح المحلل الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، فاروق سوسة، في التقرير، أنه يستبعد أن يكون لخفض سعر الصرف إلى المستوى المتوقع أي ضغوط تضخمية، خاصة في ظل ارتفاع سيولة النقد الأجنبي عقب إعلان اتفاق «رأس الحكمة» الاستثماري؛ ما يسمح للبنك المركزي المصري بتسوية فجوة تمويل العملات الأجنبية، المقدرة بما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار.

وأشار التقرير، إلى أن مصر ستظل ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الاستدامة المالية، والانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

بينما توقع التقرير أن يرفع صندوق النقد الدولي تمويله لمصر إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، «بما في ذلك التمويل من طرف ثالث من الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول». وجاء تقرير «غولدمان ساكس» بعدما قالت غورغييفا لـ«رويترز» يوم الثلاثاء إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته برنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأضافت أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع. وأحجمت غورغييفا، خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل، عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، قائلة إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد. وأضافت أن المناقشات كانت «بنّاءة جداً»، وكانت هناك «إشارات مشجعة جداً» تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية. ورداً على سؤال عن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن صندوق النقد الدولي ربما يزيد حجم قرض مصر البالغ ثلاثة مليارات دولار إلى 12 ملياراً،

قالت غورغييفا إن «احتمال زيادة القرض قائم بالفعل»، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، وموضحة أن «تدهور الأوضاع لم يكن بسبب خطأ مصر وإنما ناجم عن صدمة خارجية». وقلص صندوق النقد في يناير (كانون الثاني) الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 إلى 2.9 في المائة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب تأثيرات الحرب بين إسرائيل وغزة، كما خفض توقعات النمو في مصر للعام الحالي 0.6 نقطة مئوية إلى 3 في المائة.

وأشارت غورغييفا إلى أن حركة المرور في قناة السويس والتي كانت تدرّ في السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهرياً لمصر انخفضت بين 55 و60 في المائة، فضلاً عن تراجع السياحة. وأضافت أن مصر تواجه بالفعل منذ فترة تدفق اللاجئين من الصومال والسودان. وقالت إن «استقرار مصر مهم لها؛ لكنه أيضاً مهم للشرق الأوسط برمته». وأضافت غورغييفا أن إعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو «علامة إيجابية للغاية»، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيضع في الحسبان أيضاً تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.


جلسة حوارية تركز على الصناعات المتقدمة لتوليد الوظائف

جانب من الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (واس)
جانب من الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (واس)
TT

جلسة حوارية تركز على الصناعات المتقدمة لتوليد الوظائف

جانب من الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (واس)
جانب من الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (واس)

سلطت جلسة حوارية ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الضوء على الصناعات المتقدمة من خلال تمكين القدرات البشرية، إلى جانب أهمية التقنية في خلق المزيد من الوظائف.

وشهد مؤتمر مبادرة القدرات البشرية المقام حالياً في الرياض، برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشاركات دولية واسعة من صناع السياسات والمنظمات الدولية، لتحديد مسار أداء التوظيف على مستوى العالم، وتشكيل النظرة المستقبلية لتنمية القدرات البشرية.

وشارك في الجلسة تحت عنوان «معاً نحقق الكثير... الدور الفعال للتعاون»، السفيرة ورئيسة بعثة السعودية إلى الاتحاد الأوروبي، هيفاء الجديع، وعميد كلية سعيد للأعمال في جامعة أكسفورد، البروفسور سوميترا دوتا، والرئيس التنفيذي لشركة أوداسيتي، كاي روميلت، وأيضاً المدير الإقليمي للتنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، الدكتورة فاديا سعادة، بالإضافة إلى المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زاهدي.

وأشار المشاركون إلى أهمية رعاية المملكة لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي يرتبط بشكل وثيق برؤية 2030، ويعدُّ شهادة على التزام السعودية الثابت بتعزيز التعاون لتحفيز الإمكانات البشرية والابتكار، وشهادة على التفاني في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لمواطنيها والعالم بأسره.

وتناولت هيفاء الجديع، كيفية توفير وظائف جيدة للجميع، مضيفةً: «عندما ننظر إلى السياسات، لا بد من التأكد من شموليتها لجميع المعنيين، لئلا نركز على مجموعة دون أخرى».

وأكدت رئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع، خلال حديثها في الجلسة، أهمية الاستثمارات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات في الموارد البشرية والاستثمار في جهود السلام والعمل والتعاون مع مختلف القطاعات في مجال تمكين القدرات البشرية.

من جانبها، تطرقت فادية سعادة، إلى الدور المؤثر للقدرات البشرية، وأن هذه القدرات تعد عاملاً أساسياً عندما يتعلق الأمر بالتنمية، حيث تساهم في تحقيق 80 في المائة من ثروة أي بلد متقدم.

بدورها، أفادت سعدية زاهدي، أن التقنية تساهم في خلق المزيد من الوظائف، لا تقليلها، وأن هناك نظرة إيجابية عندما يتعلق الأمر بالتحول الأخضر، والذي من المرجح أن يساهم في زيادة الفرص الوظيفية.

من ناحيته، تحدث كاي روميلت، عن رؤاه حول سبل التعاون العالمي لبناء أسلوب تعليمي يواكب الاستعداد للمستقبل من خلال تنمية القدرات البشرية، مبيناً أنه في الماضي 95 في المائة من القدرات البشرية كانت تركز على الزراعة.

ووفق الرئيس التنفيذي لشركة يوداسيتي، اليوم انخفض هذا الرقم إلى 1.5 في المائة، مما أعطى الفرصة لـ93.5 في المائة من القدرات البشرية التي يمكن تعزيز حضورها في قطاعات جديدة.

وواصل كاي روميلت، أن الصناعات المتقدمة أصبحت اليوم ممكنة للقدرات البشرية، مما يدفع بمستقبل هذه القدرات للمساهمة في علاج القضايا الملحة التي يواجهها العالم مثل تغير المناخ ووباء الصحة العقلية.


صناعة الطاقة الشمسية في الصين تواجه أوقاتاً عصيبة بعد فورة 2023

عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)
عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)
TT

صناعة الطاقة الشمسية في الصين تواجه أوقاتاً عصيبة بعد فورة 2023

عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)
عامل يسير وسط أحد حقول الطاقة الشمسية بمدينة دانهوانغ الصينية (رويترز)

قالت مؤسسة تصنيع الطاقة الشمسية في الصين، يوم الأربعاء، إن نمو قدرة الطاقة الشمسية في البلاد قد يتباطأ في عام 2024 إلى 31 في المائة، بعد زيادة قياسية بلغت 55 في المائة، العام الماضي، في ظل معاناة الصناعة فائض الطاقة المتجددة، والاتجاه لتقليصها.

وتمتلك الصين أكبر قدرة على توليد الطاقة المتجددة في العالم، لكن توسعها السريع أثّر سلباً على أنظمة النقل في البلاد، مما أجبر بعض المصانع على الحد من الإنتاج، وهي حالة تُعرف باسم التقليص.

ويمكن لأكبر منتج في العالم لوحدات الطاقة الشمسية والمكونات الأخرى، أن يضيف 190 غيغاواط من الطاقة الشمسية الجديدة في عام 2024، بموجب تقديرات نمو متحفظة، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 216 غيغاواط في عام 2023، وفق ما قال وانغ بوهوا، الرئيس الفخري لجمعية صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين، خلال مؤتمر نظّمته مجموعة الصناعة في بكين.

وقال وانغ إنه في ظل سيناريو أكثر تفاؤلاً، يمكن للصناعة أن تنتج ما يصل إلى 220 غيغاواط، وهو مستوى ثابت تقريباً عن العام الماضي. في حين قال نائب رئيس الجمعية، ليو ييانغ، إن نمو قدرة الطاقة الشمسية بنسبة 55 في المائة، العام الماضي فاجأ الصناعة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

وأظهر عرض وانغ أنه جرى إلغاء أو تعليق ما لا يقل عن 38.8 غيغاواط من القدرة التصنيعية المخططة للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 3.2 غيغاواط من مكونات الطاقة الشمسية الأخرى.

وقال جين لي، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن بعض الاستثمارات المخطط لها ألغيت أو توقفت مؤقتاً نتيجة الطاقة الفائضة، الأمر الذي دفع أسعار مكونات الطاقة الشمسية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وأدى إلى فقدان الوظائف بالقطاع.

ووجد تحليل للجمعية، لـ62 شركة مُدرجة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أن 19 شركة منها في منطقة المخاطر الحمراء؛ أي أكثر بخمس شركات من العام الماضي. وقال شينغ يتنغ، مدير مكتب الطاقة الجديدة، التابع لإدارة الطاقة الوطنية، إن الصناعة تواجه مشاكل، بما في ذلك «التوسع الأعمى»، وهي المشكلات التي «تؤثر بشكل خطير على تنمية القطاع»، مشيراً إلى أنه «لمعالجة الوضع، فإن مراجعة قانون الطاقة المتجددة في الصين سيكون محور الاجتماع المقبل للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني».

وقال المشاركون في المؤتمر إن العقبات الأخرى التي تواجه الصناعة تشمل الصعوبات المستمرة التي تواجه الطاقة الشمسية في الحصول على توصيلات الشبكة، وتقليصها، وعدم كفاية سعة التخزين، فضلاً عن الحواجز التجارية الدولية.

وقال وانغ إنه بالنظر إلى أكبر سوقين لصادرات مكونات الطاقة الشمسية في الصين، فإن الشحنات إلى أوروبا انخفضت بنسبة 14.6 في المائة خلال عام 2024، بينما زادت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 6.3 في المائة.

مبادلة سندات

وفي شأن داخلي منفصل، أجرى بنك الشعب الصيني «البنك المركزي»، يوم الأربعاء، عملية مبادلة سندات لتحسين مستوى السيولة في سوق السندات الدائمة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن بيان البنك المركزي القول إن عملية مبادلة السندات، البالغ أجلها 3 شهور، كانت بقيمة 5 مليارات يوان (نحو 703 ملايين دولار)، وشارك فيها حمَلة السندات الرئيسيون بعائد بلغ 0.1 في المائة.

يُذكر أن نظام مبادلة السندات يسمح للمتعاملين بمبادلة السندات الدائمة التي يمتلكونها بأوراق مالية من البنك المركزي. والسندات الدائمة هي أوراق مالية بعائد ثابت، وليس لها أجل استحقاق، وغير قابلة للاسترداد، لكنها تمنح حامليها تدفقاً مالياً منتظماً من خلال العائد المستحَق عليها.

من ناحية أخرى، ضخّ بنك الشعب الصيني، يوم الأربعاء، 324 مليار يوان (نحو 45.59 مليار دولار) لأجَل 7 أيام، بفائدة قدرها 1.8 في المائة، عبر عمليات إعادة الشراء العكسية، وضخّ، يوم الثلاثاء، 384 مليار يوان، وفقاً للآلية نفسها.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وعادة الشراء العكسية، «الريبو العكسي»، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً.


«المركزي الأوروبي» ينتظر البيانات قبل بدء خفض أسعار الفائدة

يتوقع «المركزي الأوروبي» انخفاضاً أكبر في التضخم بمنطقة اليورو لكنه بحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة (رويترز)
يتوقع «المركزي الأوروبي» انخفاضاً أكبر في التضخم بمنطقة اليورو لكنه بحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» ينتظر البيانات قبل بدء خفض أسعار الفائدة

يتوقع «المركزي الأوروبي» انخفاضاً أكبر في التضخم بمنطقة اليورو لكنه بحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة (رويترز)
يتوقع «المركزي الأوروبي» انخفاضاً أكبر في التضخم بمنطقة اليورو لكنه بحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة (رويترز)

قال نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو بشكل أكبر، لكن «المركزي الأوروبي» يحتاج لمزيد من البيانات قبل بدء خفض أسعار الفائدة.

وحافظ المصرف المركزي الأوروبي على استقرار أسعار الفائدة عند أعلى مستوى قياسي لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. ويرى «المركزي» أن نمو الأجور لا يزال سريعاً جداً بحيث لا يسمح ببدء تخفيف السياسة النقدية، وفق «رويترز».

وصرّح دي غيندوس، للتلفزيون الإسباني «أنتينا 3»، بأنه «بمجرد أن تشير توقعاتنا إلى أن البيانات التي نتلقاها، سواء بشأن التضخم العام أم الأساسي، تُظهر أننا نقترب من 2 في المائة، عندها سيتغير اتجاه السياسة النقدية».

ومن المقرر أن يجتمع المركزي الأوروبي، في 7 مارس (آذار)، حيث سيجري أيضاً تقديم توقعات اقتصادية جديدة، والتي يُنظر إليها على أنها ستكون بمثابة محفّز لمناقشة على الأقل بشأن خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر التالية.

وحذّر دي غيندوس من ضغوط ارتفاع الأجور، على الرغم من استمرار تقييد تطور الإنتاجية في أوروبا، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الشركات. ومع ذلك قال إن جزءاً من هذه التكاليف يجري امتصاصه من أرباحها.

ولطالما جادل المركزي الأوروبي بأن الأرقام الأساسية حول تسويات الأجور لعام 2024 ستصدر فقط في مايو (أيار)، لذلك سيكون اجتماع يونيو (حزيران) هو أول مناسبة ليكون لدى صانعي السياسة أدلة حول تباطؤ نمو الأجور السريع.

ويتكيّف المستثمرون أيضاً مع هذه الرسالة، وكانوا يراهنون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في عام 2024 قبل أسابيع قليلة فقط، لكن التوقعات انخفضت الآن لتصل إلى 88 نقطة أساس فقط مع أول تحرك يُتوقع في يونيو، وهو تحول كبير بشكل غير معتاد في توقعات السوق.


«كانتري غاردن» الصينية تقاوم كتابة «السطر الأخير» في أزمتها

أحد المشروعات العقارية التابعة لـ«كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في ماليزيا (رويترز)
أحد المشروعات العقارية التابعة لـ«كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في ماليزيا (رويترز)
TT

«كانتري غاردن» الصينية تقاوم كتابة «السطر الأخير» في أزمتها

أحد المشروعات العقارية التابعة لـ«كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في ماليزيا (رويترز)
أحد المشروعات العقارية التابعة لـ«كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في ماليزيا (رويترز)

تواجه شركة العقارات الصينية العملاقة «كانتري غاردن» دعوى قضائية لتصفيتها، في إطار الأزمة المستمرة التي تواجه القطاع العقاري في الصين، فيما لا تزال الشركة تحاول مقاومة الإجراء وكتابة السطر الأخير في قصة أزمتها.

وأكدت «كانتري غاردن» في إفصاح للبورصة الصينية يوم الأربعاء أن شركة «إيفر كريديت ليمتد» الدائنة لها أقامت دعوى تطالب بتصفيتها أمام إحدى محاكم هونغ كونغ. وستعقد المحكمة جلسة استماع لنظر القضية يوم 17 مايو (أيار) المقبل.

وتمضي «كانتري غاردن» على خطى «تشاينا إيفرغراند»، أكبر شركة عقارات مدينة على مستوى العالم بالتزامات تفوق 300 مليار دولار، والتي أمرت إحدى محاكم هونغ كونغ في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي بتصفيتها أيضا. وتواجه «إيفرغراند» الآن عملية إعادة هيكلة معقدة يعتقد بعض المستثمرين أنها قد تستمر لأكثر من عقد من الزمن.

وقالت «كانتري غاردن» في ملف تنظيمي لبورصة هونغ كونغ إنها ستعارض «بحزم» الالتماس الذي قدمه الدائن. وانخفض تداول أسهم الشركة في هونغ كونغ بنسبة 11 بالمائة يوم الأربعاء، فيما بلغت الخسائر المجمعة للسهم أكثر من 70 بالمائة خلال الـ 12 شهراً الماضية.

ومن المرجح أن تحيي الدعوى مخاوف مشتري المنازل والدائنين بشأن أزمة ديون قطاع العقارات الصيني في وقت تحاول فيه بكين تعزيز الثقة في الصناعة التي تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين.

ومن شأن تصفية شركة «كانتري غاردن» أن تؤدي إلى تفاقم أزمة العقارات، وتضع المزيد من الضغوط على مقرضيها المحليين، ويمكن أن تؤخر احتمالات التعافي ليس فقط في سوق العقارات، بل في الاقتصاد الصيني ككل.

ويتأرجح قطاع العقارات في الصين، وهو إحدى ركائز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أزمة إلى أخرى منذ عام 2021 بعد أن أدت الحملة التنظيمية على البناء القائم على الديون إلى نقص السيولة.

وقد تخلف كثير من المطورين العقاريين في الصين عن سداد التزاماتهم منذ ذلك الحين، والكثير منهم بالفعل في طور عمليات إعادة هيكلة الديون لتجنب مواجهة إجراءات الإفلاس أو التصفية.

وقال نيكولاس تشين، المحلل لدى «كريديت سايتس»، لـ«رويترز» إنه من خلال تقديم التماسات التصفية، فإن الدائنين «يمارسون الضغط» على المطورين المتعثرين للتوصل إلى خطط إعادة هيكلة ذات معنى أو المخاطرة بالتصفية، متابعا: «حتى لو تمت تصفية كانتري غاردن، فإننا نشك في أن الدائنين في الخارج سيحصلون على الكثير من عائدات الاسترداد، بالنظر إلى التبعية الهيكلية لحاملي السندات في الخارج وأن معظم أصول المطور موجودة في الداخل».

وواصلت أسعار المنازل الجديدة في الصين انخفاضها في يناير الماضي. وعلى الرغم من أن المدن الكبرى شهدت بعض الاستقرار، فإن الاتجاه النزولي على مستوى البلاد استمر على الرغم من جهود بكين لإنعاش الطلب. وقام كثير من أصحاب المنازل المحتملين بتأجيل عمليات الشراء حيث قام المطورون المثقلون بالديون بتأخير أو تعليق البناء في مشاريع الإسكان الجديدة.

وعملية إعادة هيكلة ديون شركة «كانتري غاردن» التي اكتسبت زخماً في الأسابيع الأخيرة مع ديونها الخارجية البالغة 11 مليار دولار وتعد متخلفة عن السداد، يمكن أن تنهار بعد دعوى التصفية، إذا دفع ذلك الدائنين الآخرين للتحول عن فكرة التسوية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تخلفت شركة «كانتري غاردن» عن سداد قسيمة سندات بقيمة 15 مليون دولار، وتم تشكيل ما يسمى بمجموعة حاملي السندات المخصصة التي تتألف من الدائنين الدوليين. ومن غير المعروف ما إذا كانت محادثات إعادة الهيكلة قد بدأت.

وقال أحد مستثمري السندات المقومة بالدولار في الشركة لـ«رويترز»: «لقد استغرقت شركة كانتري غاردن وقتا طويلا، حيث عبثت بتبديل المستشارين وإضاعة الوقت، لذلك ليس من المستغرب أن يفقد الناس صبرهم ويفضلوا التصفية».

ورغم ذلك، قالت «كانتري غاردن» إنها تواصل «العمل بشكل استباقي مع دائنيها الخارجيين بشأن خطة إعادة الهيكلة».

وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت الإدارة العليا للشركة من أن سوق العقارات في الصين ستظل ضعيفة في عام 2024، وقد تواجه الشركة المزيد من التحديات «الحادة».

كما عززت الشركة عمليات التصرف في أصولها في الخارج مؤخراً لجمع الأموال، حيث باعت حصتها في مشروعها الأسترالي الأخير الشهر الماضي وطرحت مشروعاً سكنياً في شرق لندن للبيع.


«المركزي» العراقي: ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى نحو 113 مليار دولار

أعلن البنك المركزي عن البدء بتأسيس "الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية" (وكالة الأنباء العراقية)
أعلن البنك المركزي عن البدء بتأسيس "الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية" (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«المركزي» العراقي: ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى نحو 113 مليار دولار

أعلن البنك المركزي عن البدء بتأسيس "الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية" (وكالة الأنباء العراقية)
أعلن البنك المركزي عن البدء بتأسيس "الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية" (وكالة الأنباء العراقية)

أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية في عام 2023 من 106.7 إلى 112.8 مليار دولار، وزيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي إلى 99.8 مليار دولار، مع مواصلته سياسة التشديد النقدي. وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية في العراق، إن معدلات التضخم انخفضت من 7.5 في المائة بداية العام الماضي إلى 4 في المائة بحلول نهاية عام 2023. وأشار، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إلى تفعيل أدوات السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة من 4 إلى 7.5 في المائة، بالإضافة إلى إصدار أدوات مالية مختلفة منها حوالات البنك وصكوك شهادات الإيداع الإسلامية والتي اعتبرت فرصة استثمارية للمصارف الإسلامية والتجارية العاملة في العراق، فضلاً عن استخدام أدوات سياسة نقدية مختلفة منها رفع نسبة احتياطي الإلزامي من 15 إلى 18 في المائة. ولفت إلى أن العام الماضي شهد نمواً واضحاً بمعظم التغييرات النقدية منها ارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي من 129 تريليون دينار في 2022 إلى 131 تريليوناً في 2023، وكذلك ارتفاع ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي من 54 تريليون دينار إلى 55.5 تريليون، فضلاً عن ارتفاع حجم الائتمان في القطاع المصرفي من 60 تريليوناً إلى 69 تريليوناً، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية من 140 إلى 148 تريليون دينار. وذكر أن هناك نمواً واضحاً في أدوات الدفع الإلكتروني في العراق، لافتاً إلى تراجع استخدام العملة الأجنبية في المعاملات اليومية. ونوه بوجود تعاون في مسألة إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتطوير المؤسسات المصرفية الخاصة لبناء مؤسسات مصرفية سليمة ورصينة. وأكد أن عمليات التحويل الخارجي شهدت انضباطاً كبيراً خلال العام الماضي واستجابة عالية من قبل المصارف كافة لتسهيل عمليات تمويل التجارة والتحويلات الخارجية المختلفة، لا سيما بعد صدور ضوابط التحويل الخارجي في بداية العام الماضي. وشدد على أن البنك المركزي العراقي استطاع تعزيز علاقاته المصرفية مع عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية العربية والأجنبية لفتح مجالات أوسع وضمان انسيابية عالية للتحويلات الخارجية، لا سيما استخدام قنوات مختلفة للتحويل الخارجي بعملات مختلفة غير الدولار أو بجانب الدولار. وأشار إلى سعي البنك المركزي إلى تعزيز المصارف من خلال زيادة رؤوس أموال المصارف كافة من 250 إلى 400 مليار دينار. ولفت خلف إلى أن من أهم المشاريع التي أطلقها البنك المركزي في العام الماضي، ولا يزال العمل جارياً بشأنها في العام الحالي، هو تأسيس «بنك ريادة»، الذي سيكون متخصصاً لتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية للإقراض المصرفي، وذلك لأهمية العمق والتطور المالي الاقتصادي العراقي وأهمية دور التمويل في تعزيز فرص الإنتاج والاستثمار في العراق. بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية الساندة للاستقرار المالي والمصرفي في العراق، عبر تعزيز دور شركة ضمان الودائع وكذلك شركة ضمان القروض، إلى جانب البدء بتأسيس «الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الإلكترونية»، التي من المؤمل سيكون لها دور كبير في تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني في العراق.


لماذا تتجه المصارف السعودية إلى زيادة رأسمالها؟

أنهت نسبة القروض إلى الودائع عام 2023 وهي فوق 100% (رويترز)
أنهت نسبة القروض إلى الودائع عام 2023 وهي فوق 100% (رويترز)
TT

لماذا تتجه المصارف السعودية إلى زيادة رأسمالها؟

أنهت نسبة القروض إلى الودائع عام 2023 وهي فوق 100% (رويترز)
أنهت نسبة القروض إلى الودائع عام 2023 وهي فوق 100% (رويترز)

اتجه كثير من المصارف السعودية أخيراً إلى مسار زيادة رأسمالها، إذ أعلنت 5 من تلك المدرجة في السوق المالية هي: مصرف «الإنماء»، وبنك «الجزيرة»، و«البلاد»، و«العربي الوطني»، وآخرها البنك السعودي للاستثمار، خططها لزيادة لرأس المال عن طريق منح أسهم للمساهمين، وهو ما سيسهم في زيادة إجمالية قدرها 4.5 مليار دولار، وفق محللين.

فما الأسباب التي تدفع المصارف إلى زيادة رأسمالها؟

يردّ الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال» محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن هذا الإجراء يهدف إلى التزام معايير بازل التي تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي من خلال ضمان كفاية رأس المال لتغطية مخاطر الائتمان والتشغيل، وتحسين كفاءة استخدام رأس المال. ويضيف أن التعافي الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد السعودي بعد جائحة كورونا شجَّع المصارف على التوسع والاستثمار، موضحاً أن الأرباح الهائلة التي حققتها المصارف والتي أتت بفعل أسعار الفائدة المرتفعة عززت خططها لتمويل زيادة رأس المال من الأرباح المُحتجزة.

وقال إن هذه الزيادات تعزز ثقة المستثمرين في استقرار المصارف، ومن شأنها أن تدفع باتجاه تعزيز قيمة أسهمها في السوق المالية، والذي بدوره سيسهم في رفع الأرباح المُوزعة على المساهمين.

وشهدت المصارف السعودية مع نهاية عام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخها لتصل إلى نحو 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بفعل ارتفاع أسعار الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات الاستثمار. وجاء ذلك بدعم من نمو أرباح 8 بنوك، في مقدمتها بنكا «الأهلي» و«الأول»، لتحقق نسبة ارتفاع وصلت إلى 11.9 في المائة على أساس سنوي وبزيادة بلغت 7.44 مليار ريال عن العام الذي سبقه 2022.

وتوقع الفراج أن تستمر المصارف السعودية في زيادة رؤوس أموالها خلال العام الجاري، بزيادة إجمالية قدرها 16 في المائة إلى 25 في المائة، وأن يسجل معدل كفاية رأس المال ارتفاعاً ملحوظاً نهاية العام الجاري، ليصل من 15 إلى 18 في المائة بينما المطلوب 10.5 في المائة.

ويمثل معدل كفاية رأس المال قياس أداة لقياس قدرة البنك على مقابلة التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، بهدف حماية البنك والمودعين والمقرضين الآخرين، ويعبّر عن العلاقة بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وأي عمليات أخرى، إذ يتولى البنك المركزي مسؤولية مراجعته في البنوك، وذلك من خلال نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية.

كما أشار الفراج إلى أن الزيادة ستعزز قدرة المصارف على تمويل المشاريع الكبرى، لا سيما تلك المشمولة في «رؤية 2030»، وقال إنه يمكن للمصارف إيجاد حلول لتوفر السيولة بالعملات الأجنبية من خلال إصدار سندات وصكوك مقوَّمة بعملات مختلفة.

تساوي القيمة الإجمالية للقروض في القطاع المصرفي أكثر من تريليوني ريال (رويترز)

وتوقع الفراج أن يشهد نمو الائتمان ارتفاعاً خلال العام الجاري، مدعوماً بالتعافي الاقتصادي وزيادة رؤوس الأموال، إذ تساوي القيمة الإجمالية للقروض في القطاع المصرفي أكثر من تريليوني ريال (533 مليار دولار).

وفي سياق التحديات التي تواجه القطاع، قال إن التضخم يُؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للأصول، موضحاً أن القطاع المصرفي السعودي يواجه منافسة متزايدة من الشركات المالية التقنية، و«في ظل ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد ذلك من عبء تكلفة التمويل على المصارف، وفي حال جرى خفضها، قد تواجه المصارف بعض الضغوط على أرباحها بشكل مؤقت، ولكن من المتوقع أن تتحسن تدريجياً مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي».

دعم الإقراض

من جانبه، أرجع عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية سعد آل ثقفان، أسباب قيام المصارف بعمليات زيادة رأس المال إلى رغبتها في دعم رؤوس أموالها بهدف التوسع في أنشطتها ودعم عمليات الإقراض التي يتنامى الطلب عليها لا سيما مع دخول أعداد كبيرة إلى سوق العمل من جهة وتوقعات خفض فائدة الإقراض في النصف الثاني من هذا العام من جهة أخرى، وذلك بموازاة مساعيها لتكون لها حصة في عملية تمويل المشاريع الكبرى التي تنفّذها الحكومة. وقال آل ثقفان إن المصارف السعودية، وفي ظل متابعة من البنك المركزي السعودي (ساما)، تتمتع بمعدل ممتاز لكفاية رأس المال يتجاوز ذلك المطلوب. ولا يرى آل ثقفان أي معوقات تحول دون التوسع في الإقراض وتحقيق نمو في الأرباح، عازياً ذلك إلى قوة اقتصاد المملكة.

كانت وكالة «فيتش» قد توقعت نمو تمويل القطاع المصرفي السعودي بنسبة 10 في المائة عام 2024، وهو أعلى بكثير من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي (5 في المائة) ولكنه أقل من 12 في المائة في عام 2023، و14 في المائة في عام 2022، كما توقعت نمو الودائع بنسبة 10 في المائة في عام 2024، بشكل أساسي من الودائع لأجل، مع احتمال انخفاض نسبة الودائع تحت الطلب إلى أقل من 50 في المائة من إجمالي الودائع.

من جهتها، توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» في بداية فبراير (شباط) الجاري نمو الائتمان لدى المصارف السعودية بنسبة 9 في المائة خلال عام 2024، وبنسبة أقل من العام الماضي الذي شهد نمواً وصل إلى 10 في المائة، كما توقعت استمرار الحكومة في ضخ الودائع في النظام المصرفي لدعم نمو الائتمان لدى المصارف.

تحديات التمويل

في السياق نفسه، لا تتوقع شركة «جدوى» للاستثمار أن تتحمل المصارف عبء توفير التمويل لبرامج «رؤية 2030»، لكنها قالت في تقرير لها تناوَل التحديات التي تواجه المصارف السعودية، «إنها في حاجة إلى الإبقاء على تنويع مصادرها كي تستطيع دعم القطاع الخاص». وأشارت إلى أن المصارف السعودية بقيت تاريخياً تحظى بسهولة عالية، وذات رسملة جيدة، ومربحة، و«لا يزال هذا هو الحال بصورة عامة، ولكن نتيجة لفتح رؤية 2030 فرصاً جديدة للإقراض، فقد أصبحت تحديات التمويل أكثر إلحاحاً». وأضافت: «يتضح هذا من نسبة القروض إلى الودائع، التي تقيس الإقراض للقطاع الخاص مقابل الودائع المتاحة. في السنوات الأخيرة، أدى ازدهار النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على الائتمان، وعلى الرغم من نمو الودائع، فإنها لم تواكب الإقراض، ونتيجة لذلك أنهت نسبة القروض إلى الودائع عام 2023 وهي فوق 100 في المائة، وهو مقياس غير مربح لمديري المخاطر، ولكن مع تراجع نمو الودائع الآن فإن خفض هذه النسبة وإعادتها مرة أخرى إلى مستويات مقبولة سيعني كبح نمو الإقراض، ما لم يتم الحصول على مصادر تمويل أخرى».


«سبيربنك» الروسي يحقق أرباحاً سنوية قياسية بقيمة 16 مليار دولار

نمَت محفظة قروض «سبيربنك» بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 39.4 تريليون روبل (رويترز)
نمَت محفظة قروض «سبيربنك» بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 39.4 تريليون روبل (رويترز)
TT

«سبيربنك» الروسي يحقق أرباحاً سنوية قياسية بقيمة 16 مليار دولار

نمَت محفظة قروض «سبيربنك» بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 39.4 تريليون روبل (رويترز)
نمَت محفظة قروض «سبيربنك» بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 39.4 تريليون روبل (رويترز)

أعلن «سبيربنك»، أكبر مصرف في روسيا، تحقيق أرباح سنوية قياسية بلغت 1.5 تريليون روبل (16.3 مليار دولار) عن عام 2023، بزيادة تفوق خمسة أضعاف عن العام السابق، وذلك مع تعافي القطاع المصرفي الروسي من تأثيرات العقوبات المالية.

وفي العام الماضي، حققت المصارف الروسية مجتمعة أرباحاً قياسية بلغت 3.3 تريليون روبل؛ مدفوعة بارتفاع حادّ في قروض الرهن العقاري والاستهلاكية وقروض الشركات، حتى مع رفع «المصرف المركزي» أسعار الفائدة إلى مستواها الحالي البالغ 16 في المائة.

ويهيمن «سبيربنك» على القطاع المصرفي، ويضم أكثر من 108 ملايين عميل. وقال الرئيس التنفيذي جيرمان جريف إن المصرف أصدر 28.7 تريليون روبل من القروض للعملاء في عام 2023، ونما إجمالي محفظة قروضه بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 39.4 تريليون روبل.

ووصل العائد على حقوق الملكية إلى 25.3 في المائة خلال عام 2023، وفقاً للمصرف، وبلغ صافي الربح للربع الرابع 359.7 مليار روبل.

وقال محللو مصرف الاستثمار «سينارا»، في مذكرة: «كانت المفاجأة الإيجابية الرئيسية هي توسيع صافي هامش الفائدة إلى 6.26 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2023؛ على خلفية نمو الأعمال القوي».


إطلاق أكاديمية وطنية للصناعة بالتعاون مع «السيادي» السعودي

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق أكاديمية وطنية للصناعة بالتعاون مع «السيادي» السعودي

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (الشرق الأوسط)

أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعَي الصناعة والتعدين، كما دشَّن الأكاديمية الوطنية للصناعة، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي انطلقت أعماله، اليوم (الأربعاء)، في الرياض، برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بحضور أكثر من 200 متحدث عالمي، وما يزيد على 13 ألف مشارك من صنّاع السياسات والمنظمات الدولية، ورؤساء الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، ورؤساء المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية، وقادة القطاع غير الربحي ومراكز البحث والفكر.

وأفصح الوزير الخريف في الوقت نفسه عن تدريب أكثر من 50 ألف موظف في المنظومة خلال العام المنصرم بالتنسيق مع القطاع الخاص، إلى جانب تحقيق نسبة نمو وصلت إلى 40 في المائة في القوى العاملة.

وبيَّن الخريف أنه من خلال برامج تطوير الموارد البشرية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى التركيز على رحلة التعلم والتطوير مدى العمر والتزود بالمهارات بطموح يكون المواطن منافساً على مستوى العالم ويصبح النظام مسهماً في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الأمر يتطلب أن تصبح السعودية دولة ابتكارية في الأبحاث والتطوير والابتكار، وأن أولويات البحث والابتكار أدت إلى قطاعات مختلفة لتحقيق الاستدامة في كثير من المجالات.

وفي قطاع الصناعة والتعدين صُممت الاستراتيجية لتبني نماذج جديدة وتقنيات، وتُشكّل مستقبل الوظائف لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن استراتيجية تطوير القدرات البشرية لقطاع التعدين والصناعة تشمل 4 أهداف رئيسية، أهمها: تحقيق النمو واستقطاب المواهب المناسبة لتحقيق طموحات القطاع، وتمكين المواهب والقيادات وإيجاد بيئة منافسة لرأس المال البشري، وأيضاً تحفيز الابتكار والإنتاجية وإيجاد نظام بيئي تعاوني.

وتتوافق الاستراتيجية مع رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما تتواءم مع «رؤية المملكة 2030»، وتُسهم في تحديد المهارات اللازمة في قطاعَي الصناعة والتعدين واستقطاب أفضل المواهب، وتطوير إنتاجية القوى العاملة وتعزيزها وضمان استدامتها، وتحقق رؤية الاستراتيجية في الحفاظ على القوى العاملة في جميع قطاعات الصناعة والتعدين من خلال خلق أكثر من 40 مبادرة.

وتُعد استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعَي الصناعة والتعدين بمثابة خريطة طريق شاملة لدراسة وتحليل العرض والطلب، وتقديم صورة واضحة تعكس الفجوات والتحديات في تنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاعين.

وتهدف الأكاديمية الوطنية للصناعة إلى تقديم برامج تدريبية مباشرة لذوي الخبرة وحديثي التخرج، ودعم المعاهد التدريبية الحالية، وتقديم الحوافز، وتسهيل الشراكات، وتوفير برامج فريدة من نوعها ذات مستوى عالمي تستهدف أحدث التقنيات في قطاع الصناعة.

وتلعب الأكاديمية دوراً رئيسياً في تحقيق مستهدفات استراتيجية تنمية القدرات البشرية من خلال دعم وتمكين الجهات التدريبية المحلية والعالمية، وتقديم البرامج التدريبية المباشرة للفئات المستهدفة، كما تعمل مُيسِّراً، إذ تجمع بين مقدِّمي التدريب والقطاع الخاص والمنظمين، وهي تعمل على مواءمة جهودها واستراتيجياتها لتعزيز مهارات القوى العاملة الصناعية.


وزراء مالية «العشرين» يجتمعون اليوم لبحث آفاق الاقتصاد العالمي على وقع الأزمات والصراعات

الاستعدادات للاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في إيبيرابويرا بارك في ساو باولو (إ.ب.أ)
الاستعدادات للاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في إيبيرابويرا بارك في ساو باولو (إ.ب.أ)
TT

وزراء مالية «العشرين» يجتمعون اليوم لبحث آفاق الاقتصاد العالمي على وقع الأزمات والصراعات

الاستعدادات للاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في إيبيرابويرا بارك في ساو باولو (إ.ب.أ)
الاستعدادات للاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في إيبيرابويرا بارك في ساو باولو (إ.ب.أ)

​يجتمع وزراء مالية «مجموعة العشرين» اليوم (الأربعاء) في البرازيل، لبحث سبل دعم الاقتصاد العالمي الذي يتعرض انتعاشه الناشئ للتهديد، بسبب مجموعة من الصراعات والأزمات، منها الحربان في أوكرانيا وغزة.

من الممكن أن تحتل الحرب الأوكرانية مركز الصدارة في الاجتماع؛ حيث من المقرر أن تجتمع دول «مجموعة السبع» على هامش الاجتماع، لمناقشة حشد الدعم الغربي ضد الحرب الروسية، بما في ذلك ما وصفته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين باقتراح «عاجل» لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتدمير الأسلحة الروسية، من أجل زيادة المساعدات لكييف.

ومن المقرر أن تجتمع يلين ووزير المالية الفرنسي برونو لو مير، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وغيرهم من كبار صناع السياسة الاقتصادية في ساو باولو، لحضور الاجتماع الذي يستمر يومين؛ على الرغم من أنه سيكون هناك بعض الغيابات الملحوظة، بما في ذلك وزراء المالية من بريطانيا والصين والهند وروسيا، وفق ما أبلغ منظمون «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المنظمون إن وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، المضيف، سيلقي كلمة في الاجتماع عبر الفيديو، بعد إصابته بفيروس «كورونا».

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تحضر اجتماعاً افتراضياً مع وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد في ساو باولو (رويترز)

ويرأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وفد السعودية الذي يضم محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن بن محمد السياري، وعدداً من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.

وسيُعقد الاجتماع بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة، وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات المالية الدولية والإقليمية. وستكون المخاطر الاقتصادية التي تشكلها أزمة تكلفة المعيشة وتغير المناخ والصراع في الشرق الأوسط مدرجة أيضاً على جدول الأعمال؛ حيث يعقد وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من «مجموعة العشرين» للاقتصادات الرائدة اجتماعهم الأول هذا العام.

وتريد البرازيل التي تولت الرئاسة الدورية لـ«مجموعة العشرين» من الهند في ديسمبر (كانون الأول)، استغلال الاجتماع الذي يستمر يومين، للضغط من أجل إحراز تقدم في مكافحة الفقر، وتخفيف أعباء الديون الهائلة على الدول ذات الدخل المنخفض، ومنح الدول النامية دوراً أكبر في مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما تظهر الضرائب الدولية على جدول الأعمال، وسط جدل عالمي حول كيفية التعامل مع ما يسمى «السباق نحو القاع»؛ حيث تسعى بعض الدول إلى جذب الشركات والأثرياء بمعدلات ضريبية منخفضة للغاية.

وسيبدأ الاجتماع الذي يأتي في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية في ريو دي جانيرو الأسبوع الماضي، في وضع أساس السياسة الاقتصادية للقمة السنوية لزعماء «مجموعة العشرين»، المقرر عقدها في ريو في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقالت تاتيانا روسيتو، المسؤولة البرازيلية التي تنسق الاجتماعات المالية لـ«مجموعة العشرين»: «هناك كثير من القضايا المطروحة على الطاولة، ونحن نواجه تحديات بشأنها جميعاً». وأضافت: «هدفنا هو التوصل إلى توافق واقتراح قضايا للحوار. ما نفعله هو تحديد نغمة الحوار، والتطلع إلى تحقيق التقدم معاً».

«مجموعة السبع» تستهدف الأصول الروسية

ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية مجموعة الدول السبع (بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة)، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً منفصلاً يوم الأربعاء، لبحث تجديد الدعم الغربي لأوكرانيا التي تسعى بشدة للحصول على مزيد من المساعدات لدرء روسيا.

وتبدو «مجموعة السبع» على وشك الإعلان عن خطط لإنشاء صندوق مشترك لأوكرانيا، باستخدام الأرباح الناتجة عما يقدر بنحو 397 مليار دولار من الأصول الروسية التي جمدها الغرب بسبب غزو موسكو.

وحذرت أوكرانيا من أنها في حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات العسكرية والمالية، في ظل تعثر حزمة مساعدات أميركية جديدة بقيمة 60 مليار دولار في الكونغرس.

ويبدو أن الزخم يزداد لصالح الخطط الغربية للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة. فقد روجت يلين للفكرة، وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند إنها وافقت «بنسبة 100 في المائة»، ودعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى مصادرة الفوائد من الأصول المجمدة أولاً، ثم بعد ذلك الأصول نفسها.

وتمثل «مجموعة العشرين» التي تأسست عام 1999، أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم.

وفي الواقع، فهي تضم 21 عضواً: 19 من أكبر الاقتصادات في العالم -بما في ذلك الدول الصناعية والقوى الناشئة- بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويشارك الاتحاد الأفريقي بوصفه عضواً لأول مرة هذا العام.