«حديقة الملك سلمان» تطلق أول مشروعاتها عبر صندوق عقاري بـ4 مليارات ريال

تقام حديقة الملك سلمان على مساحة تتجاوز 16 كيلومتراً مربعاً لتصبح كبرى حدائق المدن في العالم (واس)
تقام حديقة الملك سلمان على مساحة تتجاوز 16 كيلومتراً مربعاً لتصبح كبرى حدائق المدن في العالم (واس)
TT

«حديقة الملك سلمان» تطلق أول مشروعاتها عبر صندوق عقاري بـ4 مليارات ريال

تقام حديقة الملك سلمان على مساحة تتجاوز 16 كيلومتراً مربعاً لتصبح كبرى حدائق المدن في العالم (واس)
تقام حديقة الملك سلمان على مساحة تتجاوز 16 كيلومتراً مربعاً لتصبح كبرى حدائق المدن في العالم (واس)

أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان إطلاق صندوق التطوير العقاري لحديقة الملك سلمان، الذي سيعنى بتطوير أول قطعة أرض استثمارية عقارية داخل حدود الحديقة، ويشكل الصندوق بآلية عمله نموذجاً فريداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث سيقوم الأخير بإدارة الصندوق وتمويله بالكامل.

وفي ظل هذه الشراكة الأولى من نوعها على مستوى القطاعين العام والخاص، ستعمل «شركة حديقة الملك سلمان للاستثمار والتطوير العقاري» مطوراً رئيسياً، فيما ستعمل «شركة السعودي - الفرنسي كابيتال» مديراً للصندوق، وستعمل شركة «نايف الراجحي الاستثمارية» مطوراً عقارياً ومستأجراً رئيسياً للمشروع.

وتتميز هذه الشراكة بطابعها الفريد الذي يجمع بين الشركاء الرئيسيين والهيكل الرأسمالي للصندوق، ليخلق عرضاً مبتكراً للمخاطر والمكافآت لكل من أصحاب المصلحة في الأسهم والديون، ممّا يوازن العوائد الرأسمالية الطويلة والمتوقعة لمشروع حديقة الملك سلمان مع تدفق دخل ثابت ومنتظم على المديين القريب والبعيد.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة حديقة الملك سلمان جورج تناسيفيتش، أهمية هذه الشراكة الاستثمارية في تحقيق عوائد إيجابية، قائلاً إن «إطلاق الصندوق الاستثماري انعكاسٌ لجهودنا والتزامنا بإنشاء وجهة عالمية ستُثري حياة أهل الرياض وزوارها وأجيالها القادمة، ونسعد اليوم بالتعاون مع شركائنا في تحقيق رؤيتنا الطموحة، وإننا على ثقة بقدرة الحديقة على تحقيق الأثر الإيجابي وجذب مزيد من الفرص الواعدة لمدينة الرياض، ممّا سيُسهم في نمو المنطقة وتحقيق رؤية السعودية 2030».

وسيقوم الصندوق الاستثماري المبتكر بتطوير أول منطقة استثمارية عقارية في حديقة الملك سلمان، التي تغطي مساحة تزيد على 290 ألف متر مربع وتقع ضمن المنطقة الأولى من المرحلة الأولى في الحديقة، يحدها مركز الزوار (غرب)، والمجمع الملكي للفنون (جنوب)، وطريق الملك عبد العزيز (شرق).

وصرَّح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «شركة السعودي - الفرنسي كابيتال» سلام الخنيزي، قائلاً: «نحن سعداء بأن نكون جزءاً من مشروع حديقة الملك سلمان من خلال إطلاق هذا الصندوق، عبر تنظيم وهيكلة الشراكات الفريدة التي أُنشئت إلى جانب شركة حديقة الملك سلمان للاستثمار والتطوير العقاري ومجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، ونأمل في أن نقدم نموذجاً رائداً حول كيفية عمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل مربح وفعال للجميع في تنفيذ وإدارة مشروع ضخم واستثنائي مثل حديقة الملك سلمان».

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، نايف صالح الراجحي: «يشرفنا اختيارنا للعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا على تطوير أول قطعة استثمارية عقارية داخل حديقة الملك سلمان، ولدينا الثقة الكاملة في نجاح هذا المشروع على المدى الطويل، نظراً لرؤيتنا وقيمنا المشتركة مع شركائنا، التي تنبثق من إيماننا والتزامنا بتحقيق رؤية المملكة 2030 وتتجسد في أدق تفاصيل عملنا على هذا المشروع بدءاً من التصميم والهندسة المعمارية، وصولاً إلى التنفيذ».

بدروه، بيَّن المدير التنفيذي للاستثمار واستقطاب الشراكات في مؤسسة حديقة الملك سلمان فواز المالك، أن «صندوق الاستثمار الجديد والمبتكر سيوفر فرصة واعدة للمستثمرين للمشاركة في مشروع حديقة الملك سلمان، التي ستحقق عوائد جذابة لمستثمرينا والاستدامة المالية للمشروع، بالإضافة إلى التأثير الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على الرياض والمملكة العربية السعودية، واليوم نحتفل بهذا التعاون ونتطلع إلى مستقبل مُشرق لحديقة الملك سلمان».

يشار إلى أن الصندوق الاستثماري المُرخص متوافق مع الشريعة الإسلامية، وتم تسجيله بموجب لوائح هيئة السوق المالية السعودية، وهو الأول من نوعه للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 4 مليارات ريال سعودي، ويعد المشروع تطويراً عقارياً متعدد الاستخدامات يضم أكثر من 1500 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق وفلل مصممة وفق مبادئ الطراز السلماني وبإطلالة على الحديقة، وبمساحة إجمالية تبلغ 140 ألف متر مربع مخصصة للمساحات الفندقية، وقطاع البيع بالتجزئة، ومجمعات للمباني المكتبية ومدرسة، وكثير من المرافق الخدمية والتعليمية والصحية والرياضية والترفيهية والاجتماعية.

كما ستتميز المساحات المكتبية بأعلى مستويات الجودة المركزية والمرونة، حيث إنها مترابطة مع المناطق السكنية، وستلبي احتياجات المستأجرين من رجال الأعمال، إضافةً لتلبية احتياجات زوار الحديقة، كما سيتم توزيع مساحات البيع بالتجزئة في مختلف الأنحاء لتغطي الاحتياجات الأساسية للمقيمين داخل الحديقة.

وتُعد حديقة الملك سلمان أحد المشروعات الأربعة الكبرى في مدينة الرياض، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 19 مارس (آذار) 2019م، وتقع على مساحة 7.16 كيلومتر مربع في مركز محوري بالعاصمة، حيث ترتبط بعدد من الطرق الرئيسية، متصلةً بقطار الرياض ومحطات شبكة الحافلات، مما يسهل الوصول إليها، كما ستعزز الحديقة من مكانة الرياض عالمياً، لتصبح واحدة من بين «أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم»، وتعد حديقة الملك سلمان أحد مشروعات التجديد الحضري الأكثر طموحاً في العالم، حيث تجمع بشكل متناغم بين الناس والطبيعة والمدينة، واحة خضراء في قلب مدينة الرياض، ويدعم المشروع أهداف رؤية السعودية 2030 لخلق مجتمع حيوي وصحي.

وإلى جانب المناطق الخضراء الممتدة التي تشكّل النصيب الأكبر من مساحتها، ستضم حديقة الملك سلمان مجموعة واسعة من مناطق الجذب، والأنشطة، والمراكز التجارية، ودور ضيافة، ومواقع مُتعدّدة لممارسة المشي ومختلف الرياضات، والاستمتاع بالمعالم المائية والفنية، أبرزها المجمع الملكي للفنون ومركز الزوّار ومتاحف متنوعة في شتى المجالات، لتغير بذلك من أسلوب الحدائق التقليدي المعتاد في المنطقة.

وبهذه الخيارات المُتعدّدة وغيرها من المزايا، ستُصبح حديقة الملك سلمان وجهة مميزة للمواطن والمقيم والسائح؛ لما توفره من نمط عيش جديد يعزز من جودة الحياة ويمكّن مرتاديها من اكتشاف تجارب حيّة وعيش لحظات لا تنسى.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.