«روشن» تغيّر اسم «واجهة الرياض» إلى «واجهة روشن»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4537396-%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%C2%BB-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%C2%AB%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%C2%BB-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%C2%BB
في إطار رحلتها للتحول إلى مطور عقاري متعدد الأصول، أعلنت مجموعة «روشن»؛ المطور العقاري الوطني الرائد في السعودية وأحد المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إعادة تسمية العلامة التجارية لوجهة التسوق والأعمال الأيقونية «واجهة الرياض»، لتصبح رسمياً «واجهة روشن»، وذلك تأكيداً منها على «التزام المجموعة بتطوير مجتمعات متكاملة ومستدامة تثري حياة سكانها وتقدم لهم نمط حياة جديداً يجمع بين السكن والعمل والترفيه».
ووفق الشركة؛ فإن «تغيير الاسم لا يعكس الرؤية المتغيرة للوجهة فحسب؛ بل يرمز أيضاً إلى عصر جديد من التميز والريادة في الارتقاء بمستقبل الحياة الحضرية في مختلف مناطق المملكة. ويمثل الاستحواذ على (واجهة روشن) وإعادة تسميتها نقطة تحول رئيسة في استراتيجية (روشن) للتطوير الحضري من شرق المملكة إلى غربها، حيث توسّع نطاق عملياتها وتحقق أهداف رحلتها برفع جودة الحياة وقيادة القطاع العقاري في المنطقة بمجال الابتكار وتبني التقنيات التحويلية التي ستجعل من مجموعة (روشن) مطوراً عالمياً متعدد الأصول على درجة عالية من الأهمية، وعامل تمكين قوياً يسهم في تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030)». وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «روشن»، ديفيد غروفر، أن تحول «واجهة الرياض» إلى «واجهة روشن» يُشكل نقطة محورية في رحلة المجموعة، معبراً عن اعتزازه «بترجمة رؤية الشركة لمجتمعات مبتكرة ومستدامة ومتكاملة، إلى واقع ملموس في قلب الرياض وعلى مستوى المملكة بشكل عام»، مشيراً إلى أن إعادة تسمية «واجهة روشن» يؤكد «التزام (روشن) الثابت بتغيير المشهد الحضري في المملكة». وستضيف «واجهة روشن» نحو 30 ألف مسكن جديد إلى المعروض السكني في الرياض عند اكتمال مراحله الثماني للتطوير، «حيث تعدّ وجهة فريدة متعددة الاستخدامات تجمع بين مفهوم التسوق والترفيه ومساحات الأعمال، وتبلغ مساحتها نحو 80 ألف متر مربع، وتستقبل أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً. كما يتميز المشروع باحتوائه على متنزهات تمتد لمسافة كيلو، ومسطحات خضراء، فضلاً عن مرافق حديثة تشمل مركز اللياقة البدنية، وفندق (4 نجوم)، وغرف الاجتماعات، وقاعات للمؤتمرات».
وكانت مجموعة «روشن» أطلقت المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، «حيث يستفيد سكان المشروع من مجموعة من المزايا الفريدة، لا سيما أن تصميمه يجمع بين الأساليب المعمارية التقليدية والتقنيات المتطورة، ويحتوي على مجموعة متنوعة من الأماكن العامة و(الشوارع الحيوية)».
وفي أكتوبر عام 2022، أُطلقت المرحلة الثانية «التي أضافت 2171 وحدة سكنية إلى المشروع الأكثر طلباً في مدينة الرياض»، فيما ستواصل «روشن» إطلاق «مزيد من المراحل المتبقية من المشروع خلال الفترات المقبلة، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات السكنية في الرياض».
تخطط شركة «البحر الأحمر الدولية» التي تقوم بتطوير مشاريع سياحية فاخرة على ساحل البحر الأحمر في السعودية لجمع نحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) خلال 2025.
ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5072621-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
عزز استمرار الطلب العالي على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في السعودية، وانتعاش السوق العقارية بفعل انخفاض أسعار الفائدة، نمو قيمة الصفقات العقارية في المملكة إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال)؛ أي ما نسبته 35 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب خبراء ومختصين في القطاع العقاري والذين يتوقعون استمرار هذا النمو خلال الربع القادم والسنوات القليلة القادمة في ظل المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المدن الرئيسية، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتميز بها السوق العقارية السعودية.
وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، سجلت الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 162 ألف صفقة عقارية. واستحوذ القطاع السكني على نحو 86 في المائة من إجمالي تلك الصفقات، في حين مثّل القطاع التجاري نحو 10 في المائة من تلك الصفقات. كما استحوذت منطقة الرياض على نحو 60 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية بقيمة وصلت إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19 في المائة وبقيمة وصلت إلى 11.8 مليار دولار (44.3 مليار ريال).
دليل على ثقة المستثمرين
ويرى الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في نمو الصفقات العقارية دليلاً واضحاً على ثقة المتعاملين والمستثمرين بصلابة وجاذبية السوق العقارية السعودية، خصوصاً مع إطلاق الحكومة السعودية عدة مشاريع عقارية ضخمة بالعاصمة الرياض، وهو ما ظهر في استحواذها وحدها على نصف الحراك والصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.
وأضاف أن «هذا النمو في الصفقات العقارية يأتي متوافقاً، وبشكل منطقي، مع الحراك الاستثماري الذي تشهده السعودية، في ظل زيادة التشريعات بالسوق والحوكمة والشفافية التي تشهدها السوق العقارية، وهو ما ظهر جلياً في قفز السوق إلى المرتبة 12 دولياً لتصبح ضمن نادي الأسواق الدولية الأربعين في الشفافية العقارية، وهو ما يعزز من جاذبيتها ويجعلها على رادارات الأموال والاستثمارات الدولية قريباً، وهذا بدوره سيرفع ويزيد من زخم الصفقات بشكل أكبر ولافت، وقد يتجاوز في الفترة القادمة أكثر من 35 في المائة، ويستمر هذا النمو للسنوات القريبة القادمة في ظل الفرص الكبيرة في السوق السعودية».
وكانت بيانات شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» تحدثت عن أن قيمة مشاريع «رؤية 2030» التي تم إطلاقها خلال 8 أعوام وصلت إلى 1.3 تريليون دولار.
العرض والطلب محركان
من جانبه، قال الخبير العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، إن العرض والطلب هما المحركان الأساسيان في السوق العقارية بالمملكة، متوقعاً أن يؤدي الخفض التدريجي لأسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على العقار في الربع القادم من 2024 عبر تقليل تكاليف التمويل، مما يشجع المستثمرين والمشترين على استغلال هذه الفرصة.
وأرجع الزهراني نمو الصفقات العقارية في منطقة الرياض إلى كونها أصبحت وجهة رئيسية للهجرة الداخلية وكذلك للفرص الاستثمارية، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية والنمو السكاني المتزايد، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها.
وعزا نمو الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة، بالحالة الاستثنائية للمنطقة، إلى كونها أرضاً مقدسة، وتشهد باستمرار ارتفاعاً في الطلب على العقار، بفضل تدفق الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المشاريع التطويرية الكبرى في باقي محافظات المنطقة.
ويرى أن الصراعات الإقليمية في بعض دول الجوار وتمتع المملكة بموقع استراتيجي مستقر، ساهما في تعزيز جاذبية السوق العقارية بالمملكة.
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
ولفت الزهراني إلى أن الاستقرار السياسي والأمني جعل من المملكة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تؤثر على بعض الأسواق العقارية الإقليمية، مما يجعل من السوق السعودية ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات مستقرة وطويلة الأمد.
وزاد بأن تلك الصراعات الإقليمية زادت من الهجرة إلى المملكة، مما ساهم في رفع الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، كما ساهمت في تراجع الاستثمارات في بعض الدول، ومن الممكن أن تستفيد السعودية من تحويل رؤوس الأموال إليها نتيجة استقرارها السياسي والاقتصادي.
وحول توقعاته للسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2024، توقع استمرار نمو الصفقات العقارية مدفوعاً بثلاثة عوامل، تتمثل في ارتفاع الطلب الموسمي خاصةً في منطقة مكة المكرمة نتيجة مواسم العمرة والحج، وزيادة المشاريع السكنية والتجارية في الرياض بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكذلك تخفيف القيود على التمويل مع استمرار انخفاض الفائدة، مما يشجع على زيادة الصفقات العقارية.
وأشار الزهراني إلى 6 عوامل يرى أنها ستسهم على المدى الطويل في تعزيز النمو المستقبلي للسوق العقارية السعودية، وهي: مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المدن، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن نتيجةً للنمو السكاني والهجرة الداخلية، والإصلاحات الحكومية التنظيمية والتشريعية وأهميتها في تسهيل إجراءات التملك والاستثمار، وجاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية مدفوعةً بالاستقرار السياسي في المملكة، وتنوع طرق وأساليب التمويل مثل الصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في المملكة مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.
