أوروبا تشدد حملتها على عمالقة التكنولوجيا

الغرامات تصل إلى 20 % من الإيرادات وإيقاف التعامل

شعار شركة «غوغل» في مدينة زيوريخ السويسرية... التي قالت المفوضية الأوروبية إنها ضمن 6 شركات مستهدفة بقواعد تنظيمية أكثر صرامة (رويترز)
شعار شركة «غوغل» في مدينة زيوريخ السويسرية... التي قالت المفوضية الأوروبية إنها ضمن 6 شركات مستهدفة بقواعد تنظيمية أكثر صرامة (رويترز)
TT

أوروبا تشدد حملتها على عمالقة التكنولوجيا

شعار شركة «غوغل» في مدينة زيوريخ السويسرية... التي قالت المفوضية الأوروبية إنها ضمن 6 شركات مستهدفة بقواعد تنظيمية أكثر صرامة (رويترز)
شعار شركة «غوغل» في مدينة زيوريخ السويسرية... التي قالت المفوضية الأوروبية إنها ضمن 6 شركات مستهدفة بقواعد تنظيمية أكثر صرامة (رويترز)

من المقرر فرض قواعد أكثر صرامة على ست شركات تكنولوجيا كبرى في الاتحاد الأوروبي، بهدف منعها من إساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق بصفتها «الشركات المتحكمة» في الاقتصاد الرقمي.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن الإجراءات سوف تنطبق على «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت» و«أبل» و«ميتا»، ويشمل ذلك تطبيقاتها «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام»، بالإضافة إلى «بيتدانس»، المالكة لتطبيق «تيك توك».

ولم يعد مسموحاً لهذه الشركات منح معاملة تفضيلية من حيث التصنيف لخدماتها، كما أنه يمكنها فقط دمج المعلومات من أي مصادر مختلفة من خلال موافقة المستخدم الواضحة. كما يجب أن تواجه أعلى مستوى من التدقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية للكتلة المكونة من 27 دولة.

وأمام الشركات ستة أشهر لتطبيق هذه القواعد. وسوف تتعرض الشركات التي تنتهك القواعد لغرامات كبيرة، وفي حالات استثنائية يتم إنهاء عملها. والإجراء الجديد جزء من تحديث شامل لكتاب القواعد الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي بدأ دخوله حيز التنفيذ هذا العام، ويأتي بعد أسابيع من بدء تطبيق حزمة مصاحبة من القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على أمان مستخدمي الإنترنت، وهو قانون الخدمات الرقمية.

وقال المفوض الأوروبي تيري بريتون عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا): «سوف يتعين على الشركات الإلكترونية الأكثر تأثيرا الآن الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي؛ بما يشمل المزيد من الخيارات للمستهلكين، وعقبات أقل أمام المنافسين الأصغر، وفتح حرية الإنترنت».

وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن المنصات الرقمية يمكن إدراجها كـ«حراس بوابة» إذا كانت بمثابة بوابات رئيسية بين الشركات والمستهلكين من خلال توفير «خدمات النظام الأساسي الأساسية».

ومن جانبها، قالت «غوغل» إن القانون الجديد سيلزمها والشركات الأخرى «بإجراء تغييرات مختلفة على طريقة عمل منتجاتها وخدماتها».

وقال ألكسندر دي ستريل، أستاذ القانون الأوروبي في جامعة «نامور» والمدير الأكاديمي في «مركز بروكسل للأبحاث»، إن أحد الأهداف الرئيسية هو تفكيك «البيئة المغلقة»، مضيفا «سيكون المستهلكون في وضع أفضل، لأنهم سيدفعون أقل وسيكونون قادرين على الانتقال بسهولة أكبر من منصة إلى أخرى. وهذه هي نهاية اللعبة»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقد يؤدي ذلك إلى الضغط على شركة «أبل» لفتح متجر التطبيقات الخاص بها بشكل أكبر. وستكون هناك حاجة لخدمات المراسلة للعمل مع بعضها بعضا. وهذا يعني أن مستخدمي «تلغرام» أو «سيغنال» على سبيل المثال يمكنهم تبادل النصوص أو ملفات الفيديو مع مستخدمي «واتساب».

وبموجب القواعد الجديدة، يُحظر على المنصات تصنيف منتجاتها أو خدماتها في فئة أعلى من منافسيها في نتائج البحث. لذلك، لا يُسمح لشركة «أمازون» بجعل العثور على منتجات علامتها التجارية الخاصة أسهل من تلك التي يقدمها تجار الطرف الثالث. وبدأت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة بالفعل في منح المشترين الأوروبيين خيارات أكثر وضوحاً عندما قامت بتسوية تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار العام الماضي، من خلال تقديم «صندوق شراء» ثانٍ لهم بسعر مختلف أو عرض تسليم للمنتج نفسه.

ولا يمكن للخدمات عبر الإنترنت دمج البيانات الشخصية للمستخدم لإنشاء ملف تعريف للإعلانات المستهدفة، وهذا يعني أن «ميتا» لا يمكنها خلط بيانات المستخدم من خدمات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» دون موافقة واضحة.

كما لا يمكن تثبيت البرامج أو التطبيقات الأساسية، مثل متصفحات الويب، بشكل افتراضي مع نظام التشغيل، بالطريقة نفسها التي يأتي بها متصفح «غوغل كروم» مع هواتف «آندرويد»... وبدلاً من ذلك، سيتم منح المستهلكين شاشة اختيار لمحركات البحث والمتصفحات لاستخدامها على أجهزتهم.

ويمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وما يصل إلى 20 في المائة لمرتكبي المخالفات المتكررة؛ أو حتى وقف عمل الشركة في أوروبا.


مقالات ذات صلة

فتح الهاتف بالوجه أو البصمة… راحة أم مخاطرة؟

تكنولوجيا فتح أجهزتك باستخدام وجهك أو بصمة إصبعك فقط قد يعرّضك لمخاطر غير متوقعة (رويترز)

فتح الهاتف بالوجه أو البصمة… راحة أم مخاطرة؟

رغم أن المصادقة البيومترية تُعد من أكثر ميزات الهواتف الذكية راحة وحداثة، فإن خبراء الخصوصية يحذرون من أنها قد تُعرّض المستخدمين لخطر الاختراق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «إنفيديا» على مقرها في كاليفورنيا (رويتزر)

«إنفيديا» وتقارير البرمجيات... اختبارات جديدة لسوق أسهم الذكاء الاصطناعي

يتطلع المستثمرون إلى النتائج المالية لشركة «إنفيديا»، في محاولة لتهدئة سوق الأسهم الأميركية التي اهتزت بسبب المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة قد يؤثر على الحياة اليومية (رويترز)

إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يصيب الكبار أيضاً... فكيف نحد من استخدامها؟

تركزت معظم المخاوف بشأن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، لكن البالغين أيضاً عُرضة لاستخدامها بكثرة لدرجة أنها قد تُؤثر على حياتهم اليومية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)

واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق مبادرة «فيلق التكنولوجيا» (Tech Corps)، وهي نسخة مطورة من «فيلق السلام» التاريخي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا شخص يتخذ وضعية لالتقاط صورة وهو يحمل هاتفاً ذكياً بجوار شاشة تعرض شعار تطبيق المراسلة «تلغرام» على خلفية علم روسيا (رويترز)

روسيا: «تلغرام» يهدد حياة العسكريين بمنطقة «العملية العسكرية الخاصة»

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن استخدام تطبيق «تلغرام» من قبل أفراد الجيش الروسي في منطقة العمليات الخاصة، شكل تهديداً متكرراً لحياتهم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».