قالت وزارة الخارجية اليابانية في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن اليابان أبلغت منظمة التجارة العالمية بأن الحظر الذي تفرضه الصين على المأكولات البحرية اليابانية بعد تصريف مياه ملوثة بالإشعاع معالَجة من محطة فوكوشيما النووية «غير مقبول على الإطلاق».
وفي دعوى مضادة لإخطار الصين للمنظمة في 31 أغسطس (آب) الماضي بشأن إجراءاتها لتعليق الواردات من المياه اليابانية الذي بدأ الشهر الماضي، قالت اليابان إنها ستشرح مواقفها لدى لجان المنظمة ذات الصلة، وحثت الصين على إلغاء الإجراء على الفور.
وأشار بعض المسؤولين اليابانيين إلى إمكانية تقديم شكوى للمنظمة ضد حظر الصين استيراد المأكولات البحرية، وهو ما قال السفير الأميركي في اليابان الأسبوع الماضي إنه شيء ستدعمه الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان منفصل يوم الاثنين، إن اليابان طلبت أيضاً من الصين إجراء مناقشة بشأن حظر الاستيراد المرتبط بفوكوشيما على أساس أحكام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
وقالت إن «اليابان تأمل في أن تُجري الصين محادثات مع الجانب الياباني في أقرب وقت مناسب وأن تراجع إجراءاتها وفقاً لالتزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة».
وفي سياق موازٍ، زادت الحكومة اليابانية حجم حزمة مساعدات لقطاع الصيد بعدما حظرت الصين المأكولات البحرية المستوردة منها غداة تفريغ المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطّلة.
جاء الإعلان فيما يتوقع أن يرفع أكثر من مائة شخص بينهم صيادون وسكان يعيشون على مقربة من منطقة فوكوشيما دعوى قضائية هذا الأسبوع للمطالبة بوقف عملية التصريف.
ويأتي التمويل الإضافي البالغة قيمته 20.7 مليار ين (141 مليون دولار) الذي أعلنه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ليضاف إلى مبلغ قدره 80 مليار ين يهدف إلى تقليص الأضرار التي لحقت بسمعة القطاع وإبقاء الأعمال التجارية قائمة.
وذكر كيشيدا، يوم الاثنين، أن المساعدات المعزّزة التي بات مجموعها 100.7 مليار ين (688 مليون دولار) هي انعكاس لـ«تصميم» الحكومة على حماية القطاع المتأثّر بالفعل بكارثة 2011 النووية في فوكوشيما.
وبعد 12 عاماً على إحدى أسوأ الحوادث النووية في العالم، بدأت اليابان في 24 أغسطس بتصريف مياه التبريد المعالجة المخففة في مياه البحر في المحيط الهادي، مع إصرارها على أنها آمنة.
وعارض كثير من الصيادين اليابانيين عملية التصريف خشية تقويضها الجهود الرامية لتحسين صورة القطاع منذ عام 2011.
وسيرفع أكثر من 100 مدَّعٍ في فوكوشيما والمقاطعات المجاورة الدعوى القضائية في محكمة منطقة فوكوشيما، الجمعة، وفق ما أفادت العضو في المجموعة «سوجي تانجي»، لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت إن «الحكومة فشلت في الإبقاء على وعدها بالحصول على موافقة الصيّادين قبل اتّخاذ قرار مماثل بتصريف» المياه.
وجاء في بيان المجموعة أن «هذه سياسة خاطئة، إذ إنها تتجاهل المعارضة الشديدة، ليس من تعاونية صيادي فوكوشيما فحسب، بل كذلك من تعاونيات في مختلف أنحاء البلاد». وأضاف: «لا يمكن التسامح مع تصريف المياه في المحيط إذ إنه يفاقم معاناة ضحايا الحادث النووي».
وأثار تصريف المياه رد فعل غاضباً من الصين شمل حظر جميع واردات المنتجات البحرية اليابانية.
من جانبها، بذلت الحكومة اليابانية جهوداً لطمأنة السكان إلى أن الأسماك وغيرها من المنتجات في منطقة فوكوشيما آمنة.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء تراجع إنفاق الأسر في اليابان خلال يوليو (تموز) الماضي بنسبة 5 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، فيما يعد أكبر تراجع في الإنفاق يتم تسجيله منذ أكثر من عامين، وذلك في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على الاستهلاك.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أظهرت أن الأسر التي تتألف من شخصين أو أكثر أنفقت نحو 281 ألفاً و736 يناً (1900 دولار)، ليتراجع الإنفاق للشهر الخامس على التوالي، كما أنه سجل أكبر نسبة تراجع منذ انخفاض الإنفاق بنسبة 6.5 في المائة في فبراير (شباط) عام 2021.
وقال مسؤول إن إنفاق الأسر تراجع بنسبة 18.6 في المائة في ظل انخفاض الإنفاق على تجديدات المنازل بسبب قضاء الأشخاص وقتاً أقل في المنزل بعد تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وتراجع الإنفاق على الطعام، الذي يمثل نحو ثلث إنفاق الأسر، بنسبة 2.8 في المائة، في ظل ارتفاع أسعار الأسماك واللحوم. وتراجع الإنفاق على الأدوات الطبية مثل الكمامات وأجهزة قياس الحرارة بعد خفض التصنيف القانوني لفيروس كورونا إلى مستوى الإنفلونزا الموسمية نفسه.