جرعة تفاؤل في الأسواق بشأن الاقتصاد الصيني

الدولار يتراجع وسط توقعات بعدم رفع الفائدة في أميركا

شاشات تعرض حركة الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
TT

جرعة تفاؤل في الأسواق بشأن الاقتصاد الصيني

شاشات تعرض حركة الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، بدَفعة من معنويات إيجابية في أسواق آسيا وسط تفاؤل مستثمرين بأن سلسلة من الإجراءات التحفيزية أعلنتها الصين ستساعد اقتصادها المتباطئ، كما وصلت أسهم شركة «نوفو نورديسك» لمستوى ارتفاع قياسي جديد.

وصعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش بعد خسائر استمرت لثلاث جلسات على التوالي. وزادت أسهم شركات التعدين 1.3 في المائة وقادت المكاسب في القطاعات الأوروبية مع صعود العقود الآجلة لخام الحديد في ظل تفاؤل بشأن أثر دعم الصين لسياسات قطاع العقارات المتعثر. وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن الصين تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات بما سيشمل تيسير قيود شراء المنازل.

وارتفع سهم «نوفو نورديسك» 1.6 في المائة، ليصل إلى ارتفاع قياسي بعد أن قالت شركة الأدوية الدنماركية إنها أصدرت عقاراً بالحقن لخسارة الوزن في بريطانيا. وأطاحت «نوفو»، بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 424.7 مليار دولار، بشركة «إل في إم إتش» من على عرش أكبر شركة مدرجة في أوروبا من حيث القيمة السوقية يوم الجمعة.

آسيا

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق ووصل «توبكس» لأعلى مستوى في 33 عاماً، إذ أعطى تراجع الين دعماً واسع النطاق للسوق، كما ارتفعت الأسهم الحساسة للأوضاع الاقتصادية وسط تعزيز لآراء بأن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الانزلاق في ركود.

كما ساد التفاؤل معنويات السوق بسبب مكاسب سجَّلتها الأسهم الصينية بعد أن كشفت بكين عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الجديدة.

وأنهى المؤشر «توبكس» التداولات على ارتفاع بلغت نسبته 1.02 في المائة مسجلاً 2368.29 نقطة، بما شكَّل أعلى مستوى في اليوم وذروة جديدة في 33 عاماً. وصعد المؤشر «نيكي» 0.7 في المائة إلى 32939.18 نقطة، وهو أعلى مستوى في الجلسة ومستوى ارتفاع جديد في شهر.

وسجل المؤشران بذلك ارتفاعاً للجلسة السادسة على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف مايو (أيار).

وقفز قطاع الحديد والصلب 4.11 في المائة متفوقاً على باقي القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، كما ارتفع قطاع الشحن 3.32 في المائة. وجاء قطاع شركات تصنيع معدات النقل في المرتبة الثالثة في قطاعات البورصة الفرعية مرتفعاً 2.78 في المائة، إذ عزز ضعف الين قيمة الإيرادات في الخارج.

تراجع الدولار

من جانبه، تراجع الدولار في تعاملات اتسمت بالحذر، يوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين بيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي تضمنت مؤشرات على التباطؤ، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وصل على الأرجح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات 0.048 في المائة إلى 104.18 نقطة، لكنه ظل قريباً من ذروة شهرين عند 104.44 نقطة التي لامسها في 25 أغسطس (آب) الماضي. وارتفع المؤشر 1.7 في المائة في أغسطس، وأنهى سلسلة خسائر استمرت شهرين.

ونظرا لإغلاق الأسواق الأميركية يوم الاثنين، فقد كان من المرجح أن تكون السيولة ضعيفة وأن يُبدي المتعاملون تردداً في اتخاذ رهانات كبيرة. وأظهرت بيانات نُشرت يوم الجمعة، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس، إلا أن معدل البطالة قفز إلى 3.8 في المائة وتباطأت زيادات الأجور.

وارتفع الين 0.06 في المائة إلى 146.16 دولار. ويجري منذ منتصف أغسطس تداول العملة الآسيوية حول مستوى 145 المهم نفسياً وسط ترقب المتداولين لأي مؤشرات على إمكانية تدخل السلطات لدعم العملة. وتدخلت اليابان في أسواق العملات في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما ارتفع الدولار فوق 145 يناً، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع سعر الصرف إلى نحو 140 يناً.

وصعد اليورو 0.06 في المائة إلى 1.078 دولار، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2602 دولار مرتفعاً 0.11 في المائة خلال اليوم. وزاد الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6463 دولار قبل اجتماع السياسة الذي سيعقده بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، والذي من المتوقع أن يُبقي خلاله على سياساته.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت كل من البيتكوين 0.95 في المائة إلى 25997.50 دولار، والإيثريوم 0.67 في المائة إلى 1638.30 دولار.


مقالات ذات صلة

النفور من المخاطرة يربك أسواق اليابان وسط حرب إيران

الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (إ.ب.أ)

النفور من المخاطرة يربك أسواق اليابان وسط حرب إيران

أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض، الجمعة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً ثانياً على التوالي بنسبة 3.2 في المائة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدنية شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

أسهم الصين تستقر عقب تداولات متقلبة

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف، الأربعاء، على الرغم من التقلبات الإقليمية

«الشرق الأوسط» (بكين)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).