النفط يرتفع رغم تباطؤ المصانع الصينية

«غلف كيستون» تدرس مستقبل نشاطها في كردستان

مضخة نفطية في أحد الحقول ببلدة ميريفيل بولاية لويزيانا الأميركية بينما تبدو أشجار محترقة حولها عقب حريق واسع النطاق (أ.ب)
مضخة نفطية في أحد الحقول ببلدة ميريفيل بولاية لويزيانا الأميركية بينما تبدو أشجار محترقة حولها عقب حريق واسع النطاق (أ.ب)
TT

النفط يرتفع رغم تباطؤ المصانع الصينية

مضخة نفطية في أحد الحقول ببلدة ميريفيل بولاية لويزيانا الأميركية بينما تبدو أشجار محترقة حولها عقب حريق واسع النطاق (أ.ب)
مضخة نفطية في أحد الحقول ببلدة ميريفيل بولاية لويزيانا الأميركية بينما تبدو أشجار محترقة حولها عقب حريق واسع النطاق (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، رغم أن بيانات أظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الصين، وذلك مع تراجع المخزونات الأميركية أكثر من المتوقع إضافةً إلى توقع تمديد خفض «أوبك بلس» الإنتاج خلال الشهر المقبل، فيما يترقب المستثمرون أيضاً تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، الذي يأتي عقب نشر بيانات النمو الأميركي، مساء الأربعاء.

وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً، أو 0.75 في المائة، إلى 86.50 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتاً، أو 0.78 في المائة، إلى 82.27 دولار.

وأظهر مسح رسمي، يوم الخميس، انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس (آب)، مما أجَّج المخاوف حيال بيانات النمو الضعيفة في الآونة الأخيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 49.7 من 49.3 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، لكنه لا يزال أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويترقب المستثمرون أرقام التضخم التي سيتم قياسها بناءً على نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والتي تصدر الخميس.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء، تراجع المخزون الأميركي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 10.6 مليون برميل ليصل إلى أقل مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وحتى الآن، تتجه أسعار النفط لتسجيل ارتفاع أسبوعي بفضل بيانات الحكومة الأميركية التي أظهرت انخفاض إمدادات الخام أكثر من المتوقع، والانقلاب العسكري يوم الأربعاء في الغابون، العضو في منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك)، الذي أثار مخاوف من تعطل في الإمدادات.

ويتوقع المحللون أيضاً أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً لشهر ثالث على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلى جانب التخفيضات التي ينفّذها تحالف «أوبك بلس» الذي يضم منظمة «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا.

كما عدّلت الحكومة الأميركية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 2.1 في المائة في الربع السابق، بدلاً من 2.4 في المائة المعلنة الشهر الماضي. وأظهرت بيانات يوم الأربعاء تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بشكل ملحوظ في أغسطس.

وقالت «إيه إن زد» للأبحاث في مذكرة إن «الأنباء السيئة كانت جيدة، فقد أدت البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة إلى خفض توقعات رفع أسعار الفائدة مجدداً». وارتفاع أسعار الفائدة يقلص الطلب ويضغط على أسعار النفط نحو الانخفاض.

وفي سياق منفصل، أثارت شركة «غلف كيستون بتروليوم»، يوم الخميس، شكوكاً بشأن استمرارية نشاطها بعد أن أعلنت أنها خفضت وظائف المغتربين بنسبة 55 في المائة لخفض النفقات في ظل تعليق تصدير النفط الخام من كردستان العراق.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن وتركز عملياتها في كردستان العراق، إنها تدرس إمكانية شطب المزيد من الوظائف بعد الضربة التي تلقتها أعمالها إثر توقف الضخ عبر خط أنابيب نفط «العراق - تركيا» في مارس (آذار).

وقال جون هاريس، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: «على الرغم من عدم إعلان إطار زمني رسمي، فإننا لا نزال نعتقد أن تعليق الصادرات سيكون مؤقتاً، وأن حكومة كردستان العراق ستستأنف مدفوعات مبيعات النفط في حينها».

والتقى وزيرا الخارجية والطاقة التركيان الأسبوع الماضي رئيس حكومة كردستان العراق لإجراء محادثات بشأن موضوعات تضمنت صادرات النفط، لكن لم يعلن أي من المسؤولين عن التوصل لاتفاق لاستئناف ضخ الصادرات عبر تركيا.

وأوقفت تركيا في مارس تدفقات النفط بعد أن خسرت دعوى تحكيم رفعها العراق. وتعد بغداد صادرات النفط من كردستان عبر ميناء «جيهان» التركي غير قانونية.


مقالات ذات صلة

«كونوكو فيليبس» تحقق أرباحاً فصلية تفوق التوقعات

الاقتصاد شعار شركة «كونوكو فيليبس» خلال معرض الطاقة للغاز الطبيعي المسال 2023 في فانكوفر (رويترز)

«كونوكو فيليبس» تحقق أرباحاً فصلية تفوق التوقعات

أعلنت شركة «كونوكو فيليبس» أرباح الربع الثالث التي فاقت تقديرات «وول ستريت» مستفيدةً من زيادة الإنتاج، مما دفع أسهمها إلى الارتفاع بأكثر من 1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن )
الاقتصاد شعار شركة «شل» (رويترز)

أرباح «شل» تتجاوز التوقعات وتصل إلى 6 مليارات دولار

أعلنت «شل»، يوم الخميس، عن أرباح في الربع الثالث بلغت 6 مليارات دولار، وهو ما تجاوز التوقعات بنسبة 12 في المائة.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» على خزان نفط في مستودع وقود تابع للشركة في مارديك - فرنسا (رويترز)

دخل «توتال إنرجيز» بأدنى مستوى في 3 سنوات مع انهيار هوامش التكرير

أعلنت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» عن صافي دخل معدل في الربع الثالث عند أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 4.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد منصة حفر لشركة «أديس القابضة» (موقع الشركة)

«أديس» السعودية تعلن إتمام الاستحواذ على منصتي حفر بحريتين في جنوب شرق آسيا

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية إتمام الاستحواذ على منصتي حفر بحريتين في منطقة جنوب شرق آسيا من شركة «فانتاج دريلينغ».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سائق سيارة يقود سيارته أمام مصفاة النفط «سي إتش إس» في ماكفيرسون بكانساس (أ.ب)

أسعار النفط تواصل الارتفاع بدعم من تقلص المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بالتفاؤل بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».