كواليس زيارة ريموندو إلى بكين تتكشف

الصين نددت بالتعريفات الجمركية والمعاملة التمييزية

وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو والوفد المرافق لها خلال زيارة «ديزني لاند شنغهاي» خلال اليوم الأخير من زيارتها إلى الصين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو والوفد المرافق لها خلال زيارة «ديزني لاند شنغهاي» خلال اليوم الأخير من زيارتها إلى الصين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

كواليس زيارة ريموندو إلى بكين تتكشف

وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو والوفد المرافق لها خلال زيارة «ديزني لاند شنغهاي» خلال اليوم الأخير من زيارتها إلى الصين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو والوفد المرافق لها خلال زيارة «ديزني لاند شنغهاي» خلال اليوم الأخير من زيارتها إلى الصين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

قالت الصين إن وزير التجارة الصيني وانغ ونتاو حض الولايات المتحدة على حصول الشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة على «معاملة متساوية»، ووصف التعرفات الأميركية على الواردات الصينية بأنها «تمييزية»، وذلك عندما التقى وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو هذا الأسبوع.

وفي ختام زيارتها لبكين التي استمرت أربعة أيام يوم الأربعاء، قالت ريموندو إنها لم تتوقع أي انفراجات، لكنها «تغادر ببعض التفاؤل» بعد التواصل مع كبار القادة الصينيين، بما في ذلك وزير التجارة وانغ وينتاو.

واعتاد أكبر اقتصادين في العالم أن يكونا أكبر شريكين تجاريين أخدهما للآخر، وبينما تعارض الحكومتان علناً الانفصال، فإن الصين تركز في معاملاتها التجارية الآن بشكل أكبر على جنوب شرق آسيا، بينما تركز الولايات المتحدة على كندا والمكسيك المجاورتين.

واندلعت حرب الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب السابقة. ومنذ ذلك الحين، قام الرئيس الأميركي جو بايدن وبعض حلفاء الولايات المتحدة بتقييد الصادرات إلى الصين من أشباه الموصلات المتقدمة والمعدات اللازمة لتصنيعها، مستشهدين بمخاوف أمنية.

وقالت شو جويتنغ، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، إن بلاده «تطالب الولايات المتحدة بمنح الشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة معاملة متساوية، من حيث الوصول إلى الأسواق، والقواعد التنظيمية، والمشتريات العامة، ودعم السياسات». ولفتت إلى أن الصين أعربت «عن مخاوف جدية بشأن التعريفات التمييزية التي تعتمدها الولايات المتحدة» ضدها.

وكانت وزيرة التجارة الأميركية أحدث مسؤول في إدارة بايدن يزور الصين، في محاولة لتعزيز الاتصالات، خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة، وسط مخاوف من أن الاحتكاك بين القوى العظمى قد يخرج عن نطاق السيطرة.

وقالت شو: «نعتقد أن أفضل طريقة للتخلص من المخاطر هي إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى مرحلة من التنمية السليمة والمطردة».

لكن شو أكدت في الوقت نفسه أن الوزيرين الصيني والأميركية حققا نتائج «محددة وعملية» خلال المحادثات بينهما، ونقلت عنها «بلومبرغ» القول إن الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة ريموندو، وتعزيز التواصل والتنسيق وحل المشكلات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالشركات.

واتفق وزير التجارة الصيني وانغ ونظيرته الأميركية ريموندو على الاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة، في محاولة لرأب الصدع المتزايد في العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية.

في غضون ذلك، كان من المنتظر أن تبدأ مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، زيارة للصين خلال الساعات الماضية، في مستهل جولة آسيوية ستأخذها أيضاً إلى إندونيسيا والهند، حسبما أعلنت المؤسسة الدولية الثلاثاء الماضي.

وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي في بيان: «من 30 أغسطس (آب) إلى 3 سبتمبر (أيلول)، ستزور المديرة العامة الصين للمشاركة في محادثات ثنائية مع فريق القيادة الصينية».

وزارت غورغييفا الصين في مارس (آذار) الماضي، حيث شاركت في منتدى نظمته الحكومة الصينية. وأشادت حينها بشكل خاص بالمساهمة القوية التي سيقدمها العملاق الآسيوي للنمو العالمي في عام 2023، وحثت بكين على إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك.

ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 5,2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا العام.

وبعد زيارتها للصين، ستسافر كريستالينا غورغييفا إلى جاكرتا بإندونيسيا، حيث ستحضر قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). ثم تتوجه إلى نيودلهي لحضور قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تجمع 19 من أكبر اقتصادات العالم إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

نمو صادرات القطاع الخاص السعودي المموَّلة من المصارف 21.1 %

الاقتصاد جانب من حاويات ميناء جدة الإسلامي غرب السعودية (الهيئة العامة للمواني)

نمو صادرات القطاع الخاص السعودي المموَّلة من المصارف 21.1 %

نمت صادرات القطاع الخاص التي موَّلتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسدَّدة والمفتوحة) على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

أعلنت هيئة الاستثمار بمصر أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها بمصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

حثت الصين الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد دعوات إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد «مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية.

بندر مسلم (الرياض)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
TT

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي، حيث من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026. وعليه، تتوجه الأنظار نحو تقييم إرثه والآفاق المستقبلية للبنك المركزي، بعد أن شكّلت فترة رئاسته مرحلة حرجة في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، إذ واجه خلالها تحديات اقتصادية عالمية وتحولات غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وفيما يلي قائمة بأولوياته وطموحاته لإنهاء فترة قيادته بشكل إيجابي، وتقديم إرث يدوم في تاريخ «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً لما أوردته «رويترز».

إشارة «توقف» واضحة

تتمثل المهمة الرئيسية لباول في «إتمام الهبوط الناعم» مع وصول التضخم إلى 2 في المائة والعمالة كاملة، في بيئة اقتصادية قد تكون أكثر تعقيداً بسبب السياسات الضريبية والجمركية والهجرة التي قد تجعل من الصعب فهم المشهد الاقتصادي، وفقاً لما صرح به دونالد كون، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، الذي يعمل الآن زميلاً كبيراً في مؤسسة «بروكينغز».

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت إلى باول بسبب تأخر رفع أسعار الفائدة في بداية تسارع التضخم في عام 2021، فإن الزيادات السريعة التي تم تنفيذها في أسعار الفائدة، والعودة التدريجية للاقتصاد العالمي إلى وضعه الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19، قد جعلت التضخم قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. لكن المهمة لم تكتمل بعد. على مدار العام المقبل، سيضطر باول إلى توجيه النقاش بين صانعي السياسة بشأن متى يجب التوقف عن خفض أسعار الفائدة دون المبالغة في ذلك، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم، أو التباطؤ بشكل مفرط مما يتسبب في تدهور سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية التي قد تنفذها إدارة ترمب الجديدة.

بيئة مالية مستقرة

وَعَدَ الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، بإجراء تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة والتنظيمية التي قد تجعل مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في الحفاظ على الأسعار المستقرة وتحقيق التوظيف الكامل أكثر صعوبة. ومع احتمالية تشغيل الاقتصاد عند أو فوق إمكاناته، قد تؤدي الضرائب المنخفضة أو التنظيمات الأكثر تساهلاً إلى زيادة التضخم عن طريق تعزيز الطلب والنمو بشكل أكبر؛ بينما قد تؤدي عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين إلى تقليص العرض العمالي مما يضع ضغوطاً على الأجور والأسعار؛ كما يمكن أن ترفع التعريفات الجمركية من تكلفة السلع المستوردة.

لكن الآثار لن تكون أحادية الاتجاه، فأسعار الاستيراد المرتفعة قد تضعف الطلب أو تحول المستهلكين إلى البدائل المحلية، على سبيل المثال، مما يفرض على «الاحتياطي الفيدرالي» بذل جهد لفهم التأثير الكامل للسياسات التي قد يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً، وقد يكون تحديد كيفية تأثير ذلك على القضايا التي تهم «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل التضخم ومعدل البطالة، أحد التحديات الرئيسية لباول في المرحلة الأخيرة من قيادته للبنك المركزي.

نهاية هادئة للتشديد الكمي

شهدت حيازة «الاحتياطي الفيدرالي» للسندات الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري انفجاراً خلال جائحة كوفيد-19 في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم التعافي الاقتصادي. الآن، يقوم البنك المركزي بتقليص ميزانيته العمومية مع انتهاء صلاحية الأوراق المالية المستحقة، وهي عملية تعرف بالتشديد الكمي.

وهناك حد لما يمكن أن تصل إليه الميزانية العمومية قبل أن تترك النظام المالي دون احتياطيات كافية. وبشكل عام، يرغب باول وزملاؤه في أن تستمر فترة الارتفاع لأطول فترة ممكنة، ولكنهم يريدون أيضاً تجنب تعطيل أسواق التمويل بين عشية وضحاها كما حدث في عام 2019.

كما أن العثور على نقطة التوقف الصحيحة وتحديد كيفية إدارة الميزانية العمومية في المستقبل هو جزء من العمل غير المكتمل من عملية الإنقاذ المالي المرتبطة بالوباء، التي يحتاج باول إلى إتمامها لإعادة السياسة النقدية إلى «طبيعتها».

إطار عمل أقوى

جزء من إرث باول سيكون مرتبطاً بالتغييرات في استراتيجية السياسة النقدية التي ناقشها «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2019، ووافق عليها في عام 2020، عندما كان تركيز البنك المركزي مُنصبّاً على معالجة البطالة الضخمة التي نشأت بسبب الجائحة. ومع عقد من التضخم المنخفض كخلفية، اعتمدوا إطار عمل جديداً يضع وزناً أكبر على تعافي سوق العمل، ووعد باستخدام فترات التضخم المرتفع لتعويض الأخطاء السابقة في استهداف التضخم.

لكن هذا النهج أصبح سريعاً غير متوافق مع اقتصاد تعافى فيه سوق العمل بسرعة، وفي عام 2021 بدأت تظهر علامات على تصاعد التضخم.

واعترف باول بأن التغييرات التي أشرف عليها في 2020 كانت مركزة على مجموعة من الظروف التي من المحتمل أن تكون فريدة، وسوف يتم مراجعتها هذا العام لتحديد ما إذا كان يجب تعديل الإطار مرة أخرى.

وتكمن أحد التحديات في كيف يمكن التأكد من أن الإرشادات التشغيلية تتجنب الالتزام المفرط بأي من ولايتين لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال إد الحسيني، الاستراتيجي الكبير في الأسواق العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل»: «إذا خرج (الاحتياطي الفيدرالي) من هذه الحلقة مع تركيز أقل على التوظيف مقارنة بالتضخم، فإننا نعرض أنفسنا للعودة إلى بيئة حيث يتجاوز التضخم الهدف، وتستغرق تعافي الوظائف من الركود وقتاً أطول من اللازم».

تجنب حرب تنظيمية

بالإضافة إلى السياسة المالية، قد تحاول إدارة ترمب إجراء إصلاحات في كيفية تنظيم البنوك، وهي منطقة يتولى فيها «الاحتياطي الفيدرالي» مسؤولية مباشرة بوصفه جهة إشرافية، بالإضافة إلى اهتمامات أوسع تتعلق بالاستقرار المالي والسياسة النقدية مثل «المقرض الأخير» للمؤسسات المالية التي تتمتع بالجدارة الائتمانية ولكنها تواجه ضغوطاً في الأسواق.

وركز باول الكثير من وقته بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في بناء علاقات مع أعضاء الكونغرس، وهذه الروابط قد تكون مهمة مع مناقشة المشرعين للتغييرات المحتملة في لوائح البنوك والهيكل الإشرافي الذي يُنفذ هذه التغييرات.

وقال ديفيد بيكويرث، زميل أبحاث أول في مركز مرشاتوس بجامعة «جورج ميسون»: «أعتقد أنه ستكون هناك بعض المحاولات الكبيرة من إدارة ترمب لتغيير كيفية تنفيذ الحكومة الفيدرالية للسياسة المالية»، وأضاف: «قد تكون هناك أيضاً دعوات لإصلاح (الاحتياطي الفيدرالي) بشكل عام. آمل أن يضع باول (الاحتياطي الفيدرالي) في أفضل وضع ممكن للتعامل مع التغيير الكبير المحتمل».