الصادرات غير النفطية السعودية تسجل تراجعاً بنحو 26 % في الربع الثاني

30 مليار دولار فائض الميزان التجاري... والصين الوجهة الأولى

تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 33.4 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)
تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 33.4 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)
TT

الصادرات غير النفطية السعودية تسجل تراجعاً بنحو 26 % في الربع الثاني

تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 33.4 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)
تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 33.4 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)

حقق الميزان التجاري السعودي فائضاً في الربع الثاني من العام على أساس سنوي بقيمة 113 مليار ريال (30.2 مليار دولار)، بتراجع نسبته 47.6 في المائة عن الربع الثاني من العام الماضي، و6.6 في المائة عن الربع الأول. وانخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 25.9 في المائة في الربع الثاني حيث سجلت 63.9 مليار ريال (17 مليار دولار) مقابل 86.2 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويمكن رد هذا الانخفاض إلى تراجع الصادرات النفطية بنسبة 33.4 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 227.2 مليار ريال (60.5 مليار دولار) حتى يونيو (حزيران) 2023، مقابل 341.6 مليار ريال العام الماضي.

وجاء تراجع صادرات النفط مع انخفاض إنتاج المملكة من النفط إلى 9.956 ملايين برميل يومياً خلال يونيو الماضي، قبل بدء تنفيذ الخفض الطوعي للإمدادات.

تقول هيئة الإحصاء في المملكة في تقريرها الشهري عن التجارة الخارجية، إن الصادرات السلعية انخفضت في الربع الثاني بنسبة 31.8 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 291.6 مليار ريال (77.7 مليار دولار) في الربع الثاني، منخفضة عن 427.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات النفطية.

وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي إلى 78.1 في المائة في الربع الثاني من هذا العام من 79.9 في المائة في الربع الثاني 2022.

كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي بمقدار 23.8 مليار ريال، ما نسبته 7.6 في المائة.

وسجلت الصادرات غير النفطية التي تشمل إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 25.9 في المائة على أساس سنوي، حيث سجلت 63.9 مليار ريال (نحو 17 مليار دولار). كما انخفضت الصادرات غير النفطية باستثناء إعادة التصدير إلى 30.8 في المائة، وانخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 1.1 في المائة في الفترة نفسها.

وانخفضت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 35.7 في المائة في الربع الثاني مقابل 49.1 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي، وذلك نتيجة الانخفاض في الصادرات غير النفطية، التي بلغت 25.9 في المائة والارتفاع في الواردات التي ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 178.9 مليار ريال (47.6 مليار دولار)، بينما انخفضت إذا ما قورنت بالربع الأول بنسبة 7.8 في المائة.

وبقيت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 48.8 مليار ريال، أي ما نسبته 16.7 في المائة من إجمالي الصادرات. تليها اليابان والهند حيث تمثلان ما نسبته بالتساوي نسبة 9.2 في المائة من إجمالي الصادرات.

كما احتلت الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة وحظيت بما نسبته 20.9 في المائة من إجمالي الواردات، أي ما قيمته 37.4 مليار ريال. تلتها الولايات المتحدة، والإمارات اللتان مثلتا ما نسبته 8.4 في المائة و5.9 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».