بينما أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني الاستيلاء على السلطة ووضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، فإنه لا بد من إلقاء الضوء على الوضع الاقتصادي لهذا البلد الواقع في وسط أفريقيا والغني بالموارد الطبيعية.
تعد الغابون رابع أكبر منتج للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وعضواً فاعلاً في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك). وتشير بيانات المنظمة على صفحتها الرسمية إلى أن الغابون تعد منتجاً للنفط ومصدراً صافياً له، وأنها أصبحت عضواً كامل العضوية في «أوبك» عام 1975، لكنها أنهت عضويتها عام 1995، لتنضم مرة أخرى إلى المنظمة في الأول من يوليو (تموز) 2016.
تنتج الغابون التي لا يزيد عدد سكانها على المليوني شخص، نحو 181 ألف برميل من النفط يومياً، ولديها احتياطيات نفطية مؤكَّدة تُقدَّر بمليارَي برميل. وفي عام 2020، شكّل قطاع النفط 38.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و70.5 في المائة من الصادرات، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد.
وبالإضافة إلى النفط، فإن البلاد تمتلك وفرة من المواد الأولية، مثل معدن المنغنيز الذي غالبا ما يستخدم في منتجات الصلب. إذ تمتلك الغابون ثاني أكبر رواسب المنغنيز في العالم، وهي حاليا ثالث أكبر منتج في العالم. ويمثل معدن المنغنيز ما يقرب من 11 في المائة من إجمالي صادرات الغابون. وتعد شركة «لا كومباني ميني أوشري دي لوغو» (كوميلوج)، وهي شركة تابعة لشركة «إيراميت» الفرنسية، أكبر شركة تنتج حاليا المنغنيز في الغابون.
ونتيجة للأحداث، أعلنت شركة التعدين الفرنسية عمليات التعدين في الغابون. وذكرت صحيفة «وول ستريت» في عددها الأربعاء، أن أسعار المنغنيز والسبائك المرتبطة به قد ترتفع بعد تعليق الشركة الفرنسية عملها. وكانت «إيراميت» أنتجت 2.6 مليون طن متري من خام المنغنيز في النصف الأول من هذا العام.
وأشارت التوقعات إلى أن الغابون كانت بصدد تحقيق نموّ بنسبة 3.4 في المائة قبل «كورونا»، ولكن اقتصادها انكمش 1.8 في المائة في عام 2020 بفعل الإجراءات التقييدية المعتمَدة لمكافحة الجائحة ومعالجة انخفاض أسعار النفط عام 2020.
أدى هذا التراجع الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حادّ في الإيرادات المحلية، إضافة إلى انخفاض الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، ما أدى إلى عجز مالي كبير.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الغابون ما نسبته 3 في المائة نمواً عام 2023، وأن تسجل أسعار الاستهلاك (التضخم) 3.4 في المائة.
وذكرت «بلومبرغ» أن سندات الغابون الدولارية المستحقة في 2031 تراجعت 5.7 سنت. ووفقاً لبيانات الوكالة، فإن الغابون لديها 4 إصدارات من السندات الدولارية، قيمتها مجتمعة مليارا دولار.
ويعيش ثلث سكانها تحت خط الفقر. ويكمن أحد مصادر الإحباط في ارتفاع مستويات الفساد التي تحتل المرتبة 136 في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
