مكاسب للعملات المشفرة بعد حكم تاريخي لصالح «غراي سكيل»

قفزت أسعار «بيتكوين» عقب حكم محكمة فيدرالية ضد هيئة تنظيمية أميركية (رويترز)
قفزت أسعار «بيتكوين» عقب حكم محكمة فيدرالية ضد هيئة تنظيمية أميركية (رويترز)
TT

مكاسب للعملات المشفرة بعد حكم تاريخي لصالح «غراي سكيل»

قفزت أسعار «بيتكوين» عقب حكم محكمة فيدرالية ضد هيئة تنظيمية أميركية (رويترز)
قفزت أسعار «بيتكوين» عقب حكم محكمة فيدرالية ضد هيئة تنظيمية أميركية (رويترز)

قفزت أسعار العملات المشفرة منذ مساء الثلاثاء في الأسواق، بعدما فوجئت الأوساط الاقتصادية بحكم غير متوقع من محكمة فيدرالية أميركية يقول إن رفض هيئة الأوراق المالية والبورصة تأسيس شركة «غراي سكيل إنفستمنتس» صندوقاً جديداً لتداول العملات المشفرة كان قراراً «تعسفياً»، مما منح مدير الأصول المشفرة انتصاراً تاريخياً يمكن أن يمهّد الطريق للمنتج الأول من نوعه.

وارتفعت قيمة العملة المشفرة «بيتكوين» بأكثر من 7 في المائة عقب نشر قرار المحكمة، وبلغت خلال التداولات 27920 دولاراً، مما أسفر عن أفضل يوم من المكاسب منذ مارس (آذار) الماضي، وقلص بعض الخسائر الفادحة التي تكبدتها العملة المشفرة خلال الصيف.

ومع تراجع الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الفترة الماضية، كانت عملة «بيتكوين» قبل صدور الحكم في طريقها لأسوأ أداء شهري لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022، عندما سادت آنذاك الاضطرابات بعد أزمة منصة «إف تي إكس». ورغم الارتفاع الأخير، لا تزال «بيتكوين» على مسار تكبد خسائر شهرية تبلغ نحو 5 في المائة.

وقال المستثمرون إن فوز «غراي سكيل» في القضية، من المرجح أن يجعل هيئة الأوراق المالية والبورصة تعيد النظر مستقبلاً في الكثير من القرارات بشأن صناديق الاستثمار المتداولة في «بيتكوين»، التي تقدم بها الكثير من الشركات المالية الكبرى هذا العام، بما في ذلك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم «بلاك روك».

ومن شأن ظهور هذه الصناديق إلى النور أن يساعد على دعم صناعة العملات المشفرة، والاستفادة من وفرة أموال المستثمرين الأفراد غير المستغلة سابقاً، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز السوق.

وقالت نويل أتشيسون، الخبيرة الاقتصادية التي تتبعت قطاع العملات المشفرة: «كان السوق ينتظر محفزاً لبعض الوقت، ومن المحتمل أن يتم اعتبار هذا الحكم بمثابة إشارة مهمة على أن صندوق الاستثمار في العملات المشفرة صار قريباً من النور».

لكنّ محللين آخرين قالوا إن أداء الأسواق الأكثر اتساعاً ربما لا يحفز سوق العملات المشفرة على المدى الطويل، خصوصاً في ظل عدم اليقين السائد حول الكثير من الأوضاع الاقتصادية في العالم.


مقالات ذات صلة

ترمب يعتزم إطلاق منصة للعملات الرقمية

عالم الاعمال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يعتزم إطلاق منصة للعملات الرقمية

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عزمه على إطلاق منصة للعملات الرقمية، مقدماً إياها كبديل للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الافتراضية «الإيثريوم» أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

107 ملايين دولار جمعتها صناديق «الإيثريوم» بأول يوم تداول

سجلت أول صناديق أميركية متداولة تستثمر مباشرة في عملة «الإيثريوم» المشفّرة تدفقاً صافياً للاستثمار بإجمالي 107 ملايين دولار بعد انطلاقها يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رسمياً، على إطلاق صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» المشفرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، لتتبع بذلك «بتكوين».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» حسب صندوق النقد (د.ب.أ)

الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

يهدد الشلل التشريعي في واشنطن بإشعال حرب ضريبية عالمية، في وقت تستعد الدول للفشل المحتمل لاتفاقية تاريخية لإصلاح الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تكافح الشركات التركية تحت وطأة تحديات اقتصادية متتالية؛ حيث تعاني مزيجاً من ارتفاع التضخم بشكل مستمر، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل فرص الحصول على تمويل، وضعف الطلب.

وتعد صناعة الملابس والمنسوجات من بين الصناعات الأكثر تضرراً في البلاد؛ حيث يحاول المسؤولون النقديون ترويض ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة تزيد على 60 في المائة، أو 12 ضعف الهدف الرسمي؛ وفق وكالة «بلومبرغ» الأحد.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 50 في المائة، منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهي الإجراءات الأكثر تشديداً، منذ نحو عقدين من الزمن.

وقال رمضان كايا، رئيس جمعية صناع الملابس التركية، في إسطنبول، الأسبوع الماضي: «نحن نواجه ظروفاً صعبة».

وأضاف كايا: «لقد اعتدنا الخروج منها بشكل أسرع في الماضي. بالنسبة للشركات الموجهة للتصدير، مثل شركات صناعة الملابس، فإن قائمة المشكلات في اقتصاد حجمه 1.1 تريليون دولار تتفاقم، بسبب ضعف الطلب من مشترين في أوروبا، أكبر سوق لصادرات تركيا، وارتفاع سعر الليرة».

في حين انخفضت العملة بنسبة 13 في المائة هذا العام مقابل الدولار -أحد أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة- ويقول المصدرون إنها لا تزال قوية للغاية.

وأوضح كايا أن «قطاع الملابس يعترف بأن التضخم بحاجة إلى الترويض؛ لكن الشركات تنفد من النقد»، مع إغلاق الوصول إلى التمويل أو تكلفته العالية للغاية.

وأفاد اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في يوليو (تموز)، بأن ما يقرب من 40 في المائة من الشركات أغلقت أبوابها، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تظهر انكماشاً بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني، من نمو بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للتوقعات المتوسطة لمسح «بلومبرغ».

والتحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك، هو ضمان خفض التضخم دون إلحاق كثير من الضرر.

وانخفضت ثقة القطاع الحقيقي لمدة 4 أشهر متتالية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020 في يونيو (حزيران). وقال البنك المركزي إن أوامر التصدير والتوظيف وحجم الإنتاج والاستثمارات الرأسمالية وتقييم الأشهر الثلاثة المقبلة، كانت من بين أسباب الانخفاض.

التحول من الفائدة السلبية

وعلى مدى سنوات، استفادت الشركات التركية من أحد أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في العالم؛ حيث تمكنت من الوصول إلى قروض أحادية الرقم، عندما كان التضخم يحوم فوق 80 في المائة. وتغير ذلك في مايو (أيار) من العام الماضي، عندما أنهى الرئيس رجب طيب إردوغان عصر الأموال الرخيصة، بالموافقة على التحول إلى برنامج اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين، والذي يهدف إلى استقرار الأسعار بأسعار فائدة أعلى.

يشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، وهو مستشار سياسي وخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي لتركيا لعامي 2024 و2025، نحو 3.2 في المائة و3.4 في المائة على التوالي، وفقاً لـ«بلومبرغ إيكونوميكس». ويقارن ذلك بمتوسطات أعلى من 5 في المائة، سجلها الاقتصاد التركي في العقد الذي سبق جائحة «كوفيد-19».

وارتفع معدل البطالة إلى 9.2 في المائة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى في عام، وهناك مخاوف من زيادته مع معاناة الشركات بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض حقوق الملكية.

وقال بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا، وفق «بلومبرغ»: «نرى أن 400- 500 من شركاتنا فقدت قدرتها الإنتاجية». ووفقاً لأحدث البيانات، انخفض استخدام الطاقة -وهو مقياس لمستويات الإنتاج المحتملة- في كل من يوليو وأغسطس (آب).