حكومة إيطاليا للاستحواذ على حصة في شبكة «تليكوم إيتاليا»

تشمل ملكية وحدة الكابلات البحرية

برج تابع لشركة «تيليكوم إيتاليا» للاتصالات وسط العاصمة الإيطالية روما (رويترز)
برج تابع لشركة «تيليكوم إيتاليا» للاتصالات وسط العاصمة الإيطالية روما (رويترز)
TT

حكومة إيطاليا للاستحواذ على حصة في شبكة «تليكوم إيتاليا»

برج تابع لشركة «تيليكوم إيتاليا» للاتصالات وسط العاصمة الإيطالية روما (رويترز)
برج تابع لشركة «تيليكوم إيتاليا» للاتصالات وسط العاصمة الإيطالية روما (رويترز)

وافقت إيطاليا على مرسوم يمكّن الدولة من الاستحواذ على حصة في أعمال شبكة شركة الاتصالات الإيطالية «تليكوم إيتاليا»، كجزء من الجهود التي تبذلها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ذات النشاط المتزايد، لتأكيد المزيد من السيطرة على الأصول الاستراتيجية.

وأشارت «رويترز» إلى أنه بموجب المرسوم، يمكن لوزارة الخزانة الإيطالية أن تحصل على الملكية الكاملة لوحدة الكابلات البحرية «سباركل» التابعة لشركة «تليكوم إيطاليا» في إطار اتفاق مع صندوق «كيه كيه آر» الأميركي لتقديم عرض مشترك لشراء شبكة الخطوط الأرضية للمجموعة.

ووافق مجلس الوزراء يوم الاثنين على مرسومين ينصان على حصول وزارة الخزانة على حصة تتراوح بين 15 و20 بالمائة في «نت كو»، وهو مشروع يضم شبكة الوصول الثابتة المحلية التابعة لشركة «تيليكوم إيتاليا»، ووحدة الكابلات البحرية «سباركل».

ووفقاً للوثيقتين اللتين اطلعت عليهما «رويترز»، ستتمكن وزارة الخزانة أيضاً من الاستحواذ على «سباركل»، «في مرحلة لاحقة». وتقوم شركة «سباركل»، وهي شركة اتصالات دولية، بإدارة كابلات الألياف التي تمتد لمسافة تزيد عن 600 ألف كيلومتر. وقالت المصادر إن قيمتها تصل إلى 1.2 مليار يورو في العرض الأولي الذي قدمته «كيه كيه آر» لشراء «نت كو».

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الثلاثاء، بارتفاع أسهم «تليكوم إيتاليا» في التعاملات المبكرة بميلانو بما يصل إلى 3 بالمائة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وذلك في أعقاب المرسوم الذي يمنح مجلس الوزراء دعماً لاتفاق مع شركة الاستثمار المالي الأميركية الخاصة «كيه كيه آر»، من أجل السيطرة بشكل مشترك على شبكة الاتصالات.

وبموجب الصفقة، التي يتم العمل عليها منذ أشهر، يحق لإيطاليا الاستحواذ على ما يصل إلى 20 بالمائة من أسهم شبكة الاتصالات، وهو الأصل الأكثر قيمة في محفظة الاحتكار السابقة.

وقالت جورجيا ميلوني خلال اجتماع مجلس الوزراء، حسب ما ورد في بيان وزعه مكتبها: «رؤيتنا هي تلك التي يدعمها تيار يمين الوسط دائماً، وهي: التحكم الاستراتيجي في شبكة الاتصالات وحماية الوظائف».

يذكر أن «تيليكوم إيتاليا» بدأت في يونيو (حزيران) الماضي مفاوضات حصرية مع «كيه كيه آر» لبيع قطاع الشبكات لديها، في خطوة تستهدف تخفيض حجم ديون الشركة الإيطالية الكبيرة. وقالت مصادر مطلعة إن الشركة الأميركية تقدر قيمة شبكة اتصالات «تيليكوم إيتاليا» بحوالي 23 مليار يورو، بما في ذلك مبالغ ستدفعها الشركة الأميركية في حال تحقيق الشبكة مستوى معيناً من الأرباح بعد الاستحواذ عليها.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.