«آفيليس» السعودية تستحوذ على منصة تأجير طائرات تابعة لـ«ستاندرد تشارترد»

اتفاقية بقيمة 3.6 مليار دولار مع تمويل تنافسي من 4 بنوك دولية

جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» (الشرق الأوسط)
TT

«آفيليس» السعودية تستحوذ على منصة تأجير طائرات تابعة لـ«ستاندرد تشارترد»

جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» (الشرق الأوسط)

استحوذت شركة تأجير الطائرات «آفيليس»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد»، وذلك بعد إبرام اتفاقية لتنفيذ المشروع بقيمة تصل لـ3.6 مليار دولار. وتشمل أيضاً الاستحواذ على شركة «بيمبروك» التي مقرها دبلن الآيرلندية.

وتسهم عملية الاستحواذ في جمع شركتين متكاملتين على المستوى الاستراتيجي، مما سينتج عنه التنوع في نطاق «آفيليس» وتحقيق التطور والنمو العالمي.

وسيتيح ذلك الفرصة للاستفادة من خبرات وتجارب فريق «ستاندرد تشارترد» الأفضل في فئته والقدرات التشغيلية المتوفرة.

وفي إطار هذه الاتفاقية، تستحوذ «آفيليس» على محفظة متنوعة تتكون من 100 طائرة ذات البدن الضيق، وفي الوقت نفسه ستصبح الشركة المزودة لخدمات التأجير لنحو 22 طائرة أخرى.

استهلاك الوقود

وستعزز هذه الخطوة مكانة الشركة السعودية، بوصفها منصة وكيانا متكاملا تملك وتدير أسطولاً مكوناً من 167 طائرة من أحدث الطائرات والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، حيث تتألف من 145 طائرة تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات دولار، و22 طائرة تديرها الشركة بقيمة تقدر بـ800 مليون دولار، ومؤجرة لنحو 46 شركة طيران على مستوى العالم.

ونجحت «آفيليس»، في إطار هذه الاتفاقية في تأمين تمويل مؤقت تنافسي بقيمة 2.1 مليار دولار من أربعة بنوك دولية هي: «بي إن بي باريبا»، و«سيتي بنك»، و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، و«إم يو إف جي».

وأكد فهد السيف، رئيس مجلس إدارة «آفيليس»، أن أعمال تمويل الطائرات التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد» تتميز باعتبارها منصة رائدة على مستوى القطاع، حيث تجمع فريقاً من المهنيين والمتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة العالية بسجل مهني وسمعة متميزة.

وتساهم اتفاقية الاستحواذ في تعزيز مكانة الشركة وتمكين النظام الاقتصادي وبيئة قطاع الطيران في المملكة. وتُشكل عنصراً مساعداً في تحقيق أحد مستهدفات «رؤية 2030»، متمثلة في أهداف تنويع الاقتصاد في المملكة، من خلال توفير فرص عمل إضافية ذات قيمة عالية للمواطنين.

من جانبه، قال إدوارد أوبراين، الرئيس التنفيذي لـ«آفيليس»، إن الاتفاقية تمثل أهمية عالية وخطوة جديدة وبارزة في مسيرة الشركة، وتشمل شراء مجموعة من الطائرات ذات البدن الضيق عالية الجودة والمؤجرة لشركات طيران من الدرجة الأولى على مستوى العالم.

الاستراتيجية الاستثمارية

أضاف إدوارد، أن عملية الاستحواذ تسهم في تسريع عجلة النمو، وتنويع أسطول الطائرات المؤجرة، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية الخاصة والطموحة.

ولفت أوبراين إلى أن الشركة ستستفيد من القدرات عالية الجودة لمنصة أعمال تمويل الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد»، وتعزز التطلعات نحو تحقيق الطموحات بأن تصبح «آفيليس» من بين أفضل 10 شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم.

من جهته، أوضح سايمون كوبر، الرئيس التنفيذي للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية في أوروبا والقارة الأميركية لـ«ستاندرد تشارترد»، أن «آفيليس» لديها استراتيجية مثيرة للإعجاب، وتواصل العمل وتكريس الجهود للتطوير بهدف تعزيز النمو المستمر.

وتابع كوبر، أن الشركة السعودية تسعى إلى تحقيق طموحاتها بأن تكون فاعلة وشريكاً عالمياً بارزاً في قطاع تأجير الطائرات.


مقالات ذات صلة

الخريف يناقش خطط توسع عملاق التعدين البرازيلية «فالي» بالسعودية

الاقتصاد الخريف والمديفر خلال جولتهما في مناجم كاراجاس العملاقة بغابات الأمازون (الشرق الأوسط)

الخريف يناقش خطط توسع عملاق التعدين البرازيلية «فالي» بالسعودية

تتجه السعودية والبرازيل إلى توسيع الشراكات المتعلقة بقطاع التعدين وتطوير المناجم بما يتسق مع ما يتمتع به البَلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية مهمة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».