اضطرابات أسواق الغاز مستمرة مع الدعوة لإضراب جديد في أسترالياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4512961-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
اضطرابات أسواق الغاز مستمرة مع الدعوة لإضراب جديد في أستراليا
مركز ويتستون للغاز في غرب أستراليا (من موقع شركة شيفرون)
بعد أن هدأت أسواق الغاز عقب توصل شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية إلى اتفاق مع العمال على تحسين ظروف العمل ورفع الأجور، خلال الأسبوع الماضي، قرر عمال شركة «شيفرون» الأميركية في غرب أستراليا، الاثنين، الإضراب للأسباب نفسها.
وقد تتعطل الإمدادات من منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «شيفرون» في أستراليا، بعد أن صوتت الدفعة الأخيرة من عمالها يوم الاثنين لصالح السماح لنقاباتهم باتخاذ إجراءات نحو الإضراب، إذا لزم الأمر.
وتمثل مرافق «جورجون» و«ويتستون» في غرب أستراليا، جنباً إلى جنب مع مشاريع «وودسايد إنرجي»، في المنطقة نفسها، عُشر الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، إذ تعَد أستراليا أكبر مصدر للغاز على مستوى العالم.
وقرر نحو 37 عاملاً في منصة «ويتستون» البحرية، يوم الاثنين، لصالح الإضراب، وفقاً لـ«رويترز»، لينضموا إلى أقرانهم في وحدة أخرى في «ويتستون» ومنشأة «جورجون».
ويجب على النقابات أن تعطي «شيفرون» إشعاراً قبل سبعة أيام عمل قبل اتخاذ أي إجراء.
في الأسبوع الماضي، صوّت أكثر من 99 في المائة من العمال البالغ عددهم 450 عاملاً في منشأة «جورجون» للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «شيفرون»، وهي واحدة من أكبر المنشآت في البلاد، ومنشأة المعالجة النهائية التابعة لشركة «ويتستون»، لصالح السماح للنقابات بالدعوة إلى الإضرابات إذا لزم الأمر.
وقالت «شيفرون» إنها كانت على علم بالنتيجة، وواصلت التفاوض مع العمال «بينما نسعى لتحقيق نتائج تصب في مصلحة الموظفين والشركة». وقالت الشركة في وقت سابق من يوم الاثنين، إنها ستتخذ إجراءات لحماية الإمدادات.
وارتفعت على الفور أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، خشية تأثير الإضراب المحتمل على إمدادات الغاز العالمية، بالإضافة إلى تراجع صادرات النرويج من الغاز.
وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 4.1 في المائة خلال تعاملات الاثنين، بعد قفزة 9 في المائة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
كانت أسعار الغاز قد أنهت تعاملات الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، على ارتفاع، رغم توصل شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية، إلى اتفاق مع العاملين في 3 منشآت لإنتاج الغاز، بمنع إضراب كاد أن يكلف الشركة مليارات الدولارات، ووضع السوق في اضطراب. غير أن ظهور مخاطر الإضراب في منشآت «شيفرون» للغاز عاد بالأسعار للارتفاع يوم الجمعة.
وبعد مفاوضات استمرت أسابيع، هدأت أسعار الغاز من جديد، بداية من مساء يوم الأربعاء حتى الخميس، بعد ارتفاعات كبيرة في الأسعار نبهت الحكومات إلى أزمة التضخم ونقص الإمدادات، وذلك بعد أن نجحت المفاوضات في منع الإضراب، وتراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا من أعلى مستوياتها في 5 أشهر، يوم الخميس.
وأستراليا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويزود مشروع «North West Shelf Gas وPluto LNG»، التابع لشركة «وودسايد»، إلى جانب مشروعي «جورجون» و«ويتستون» التابعين لشركة «شيفرون»، حوالي عُشر السوق العالمية.
وتسود السوق حالة من التوتر هذا الشهر في خضم نزاعات عمالية في أستراليا، وسط استعداد أوروبا لفصل الشتاء.
وتراجعت التدفقات القادمة لأوروبا من النرويج، أكبر مزود للقارة، إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، بعد توقف الإمدادات من حقل «ترول» العملاق السبت الماضي في إطار عمليات الصيانة المزمعة له.
كما قالت شركة «غاسكو»، التي تتولى تشغيل شبكة كهرباء النرويج، إنه جرى تنفيذ أعمال إضافية في الحقول التي تورد الغاز إلى شبكة «سيغال» المتصلة ببريطانيا. ولم يتضح حتى الآن فترة تخفيض الطاقة الإنتاجية للغاز، بعد إجراء أعمال مخطط لها من قبل.
تلقّت «أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تعهداً باكتتاب بـ30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من 4 مستثمرين رئيسيين بإجمالي نحو 146.6 مليون دولار.
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
