«البورصة العقارية» السعودية تنفذ 250 ألف عملية في مرحلتها الأولى

130 ألفاً منها تداول عقارات بيعاً وشراءً

«البورصة العقارية» تستهدف رقمنة وإدارة وتداول ثروات القطاع العقاري في المملكة (الشرق الأوسط)
«البورصة العقارية» تستهدف رقمنة وإدارة وتداول ثروات القطاع العقاري في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

«البورصة العقارية» السعودية تنفذ 250 ألف عملية في مرحلتها الأولى

«البورصة العقارية» تستهدف رقمنة وإدارة وتداول ثروات القطاع العقاري في المملكة (الشرق الأوسط)
«البورصة العقارية» تستهدف رقمنة وإدارة وتداول ثروات القطاع العقاري في المملكة (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة العدل السعودية عن إجراء أكثر من 250 ألف عملية عبر «البورصة العقارية»، خلال الإطلاق التجريبي، تنوعت بين الإفراغات العقارية، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهون والتمويل العقاري.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإطلاق الرسمي لمنصة «البورصة العقارية»، الأحد، والتي تستهدف رقمنة وإدارة وتداول ثروات القطاع العقاري في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن عمليات تداول العقارات «بيعاً وشراء» بلغت 130 ألف عملية، والفرز والدمج 100 ألف، فيما وصل عدد عمليات خدمات الرهون والتمويل العقاري 20 ألف عملية. وكان وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، قد دشن «البورصة العقارية»، رسمياً، الأحد، حيث تتيح تداول العقارات «بيعاً وشراءً» بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك. وترتقي البورصة العقارية بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية.

كما أنها من مخرجات مبادرة «رقمنة الثروة العقارية» التي تعدّ من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني. وتمكّن البورصة العقارية المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، وتحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.

وقال الدكتور وليد الصمعاني، عند تدشين المنصة بشكل رسمي، إن برنامج التحول الوطني، أحد برامج «رؤية 2030»، أسهم في رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية في 3 أعوام، إلى جانب كثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت الإجراءات، ورفعت من كفاءة العمليات.

وأوضح الصمعاني خلال حفل التدشين، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، أن إطلاق المنصة يعد امتداداً لتحقيق مستهدفات الوزارة نحو رقمنة جميع الإجراءات والخدمات بما يحقق جودة الحياة، ويتماشى مع جهود الحكومة الرقمية، ويسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري، وتعزيز الممكنات ليكون رافداً للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن «البورصة العقارية» نموذج فريد من نوعه بوصفها منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية والموثوقية من خلال تقديم خدمات تداول العقارات ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة مع حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات، والدقة في توفير البيانات بجودة وكفاءة عالية، الأمر الذي يُعزز من الاستثمار.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يطلق المخطط الحضري لمدينة القدية

الخليج «القدية» توفر لسكانها حياة اجتماعية سعيدة ومثالية للعيش (الحساب الرسمي للمدينة على «إكس»)

ولي العهد السعودي يطلق المخطط الحضري لمدينة القدية

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، الخميس، المخطط الحضري لمدينة القدية وعلامتها التجارية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)

السعودية ترفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 % بحلول 2030

رفعت المملكة مستهدفها لمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 40 في المائة بحلول 2030، بعدما زادت النسبة الفعلية من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي يؤكد أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة (واس)

محمد بن سلمان: ملتزمون في «ميزانية 2024» بتعزيز النمو الاقتصادي

نوّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما حققته السعودية من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة سابقة لمجلس الوزراء (واس)

«الوزراء» السعودي يقر الأربعاء «ميزانية الدولة 2024»

يعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم الأربعاء، جلسةً، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الحضور المشارك في مؤتمر «آيكان 2023» (الشرق الأوسط)

الجاسر: السعودية تقود تغيراً إيجابياً كبيراً في قطاع الطيران

أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، أن المملكة تقود تغيراً إيجابياً كبيراً في صناعة الطيران، بهدف تنمية هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

واشنطن تدعم مايلي في محادثاته مع صندوق النقد الدولي وتطوير الليثيوم

الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي يقف على شرفة قصر سان مارتن بمقر وزارة الخارجية الأرجنتينية في بوينس آيرس بالأرجنتين في 09 ديسمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي يقف على شرفة قصر سان مارتن بمقر وزارة الخارجية الأرجنتينية في بوينس آيرس بالأرجنتين في 09 ديسمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
TT

واشنطن تدعم مايلي في محادثاته مع صندوق النقد الدولي وتطوير الليثيوم

الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي يقف على شرفة قصر سان مارتن بمقر وزارة الخارجية الأرجنتينية في بوينس آيرس بالأرجنتين في 09 ديسمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي يقف على شرفة قصر سان مارتن بمقر وزارة الخارجية الأرجنتينية في بوينس آيرس بالأرجنتين في 09 ديسمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)

أعلن مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن، والمدير الأول لمجلس الأمن القومي في نصف الكرة الغربي، خوان غونزاليس، أن وفداً أميركياً قدم دعمه للرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي، بشأن المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتطوير قطاع الليثيوم، خلال اجتماع في بوينس آيرس يوم السبت.

وقال غونزاليس لوكالة «رويترز»، بعد ساعات من لقائه مع مايلي، إن المحادثات التي جرت قبل يوم واحد من تنصيب مايلي، كانت «إيجابية للغاية» وركزت على اقتصاد البلاد المحاصر.

وأضاف: «أعتقد أن الأولوية الأولى هي التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأرجنتين»، مضيفاً أن البلاد بحاجة إلى المساحة والوقت لترتيب شؤونها الداخلية.

وتابع: «الأرجنتين بحاجة إلى حل هذه التحديات»، مضيفاً أن الدولة المنتجة للحبوب تحتاج أيضاً إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خطتها الاقتصادية مع موظفي صندوق النقد الدولي. «كنا نحاول فقط تشجيع الحوار... وتشجيع التوصل إلى نتيجة بناءة بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي».

وقال غونزاليس إن الوفد ناقش أيضاً مسألة الليثيوم مع مايلي، بما في ذلك أمل البلاد في الاستفادة من قانون خفض التضخم الأميركي، الذي لا تستفيد منه حالياً، لأنها ليست شريكاً في اتفاقية التجارة الحرة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الأرجنتين، رابع منتج لليثيوم في العالم، والتوسع إلى ما هو أبعد من إنتاج معدن البطاريات الكهربائية الرئيسي.

وقال: «الأرجنتين هي بالتأكيد مصدر لليثيوم، ولكن لا يوجد سبب يمنعها من تكرير الليثيوم والارتقاء في سلسلة قيمة الليثيوم، ونحن نريد المساعدة».

ورداً على سؤال حول صفقة محتملة لتسهيل شراء الأرجنتين لطائرات «إف - 16» الأميركية المستعملة، قال إن الجانبين «يجريان مناقشات»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يؤدي مايلي، الذي تعهد بانتهاج سياسة خارجية مؤيدة للولايات المتحدة وانتقدت الصين، اليمين الدستورية يوم الأحد، مع شخصيات بارزة من بينها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وسيطرح مايلي سلسلة من الإجراءات لكبح جماح الإنفاق الحكومي بعد تنصيبه، وهي خطة علاج «صادمة» يأمل مؤيدوه في أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد، لكنها من المرجح أن تكون مؤلمة للأرجنتينيين على الأقل على المدى القصير.

وأشار غونزاليس إلى أنه لم يتم تأكيد أي اجتماع مع زيلينسكي، الذي يريد تعزيز الدعم لحرب أوكرانيا المستمرة منذ 21 شهراً ضد روسيا، لكن من المرجح إجراء مناقشة غير رسمية مع رئيسة الوفد الأميركي، وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم. وقال: «أعتقد أنه خلال حفل التنصيب ستكون هناك فرصة للحديث. أنا متأكد من أنها ستتطلع إليها».

وتعاني الأرجنتين من تضخم يقترب من 150 في المائة، في حين يعاني أكثر من خمسي السكان من الفقر. فبرنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار خرج عن المسار الصحيح، وصافي احتياطات البنك المركزي انخفض إلى مستوى عميق، والركود يلوح في الأفق.

وقد تذبذب برنامج صندوق النقد الدولي الحالي، الذي حل محل صفقة فاشلة في عام 2018، بشكل مزداد مع تعمق الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين، وهو الاتجاه الذي أدى إلى صعود مايلي، وهو خبير اقتصادي ليبرالي ومحلل تلفزيوني سابق.


الرياض وبكين توسعان نطاق التعاون التجاري والاستثماري

الوزير الفالح مع تشانغ هو نائب محافظ قوانغدونغ (موقع وزارة الاستثمار)
الوزير الفالح مع تشانغ هو نائب محافظ قوانغدونغ (موقع وزارة الاستثمار)
TT

الرياض وبكين توسعان نطاق التعاون التجاري والاستثماري

الوزير الفالح مع تشانغ هو نائب محافظ قوانغدونغ (موقع وزارة الاستثمار)
الوزير الفالح مع تشانغ هو نائب محافظ قوانغدونغ (موقع وزارة الاستثمار)

تستضيف بكين مؤتمر الاستثمار الصيني - السعودي (يوم الثلاثاء) الذي تنظمه وزارة الاستثمار السعودية بتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، وذلك على هامش زيارة وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح إلى الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، خلال الفترة من 7 - 12 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الوزير وانغ ون تاو اجتمع مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في بكين، اليوم الأحد، وناقشا توسيع التعاون في التجارة والاستثمار.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله إن الصين ترغب في التعاون مع السعودية، من أجل دفع مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ومبادرة «رؤية 2030» السعودية، مضيفاً أن البلدين سيوسعان أيضاً التعاون في مجالات الطاقة والموارد والبنية التحتية والتكنولوجيا.

الفالح يلقي كلمة في إحدى ورشات العمل الاستثمارية التي عقدت في غوانجو

وعُقدت ورشات عمل استثمارية في مدينة غوانجو يوم السبت، تمهيداً لإجراء مناقشات مهمة حول القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والبتروكيميائيات والصناعات التحويلية.

وسيعزز المؤتمر جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية السعودية - الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة «رؤية المملكة 2030» التي تعزز مثل هذه الشراكات الاستراتيجية، والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من 700 شخصية من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى استعراض ومناقشة الفرص والمبادرات الاستثمارية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.

وستتضمن أعمال المؤتمر عدة جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة النظيفة، والمال والاستثمار، والتعدين والمعادن، إضافة إلى عدد من ورشات العمل التي ستتطرق لمجالات السياحة والترفيه، والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجستية والشحن وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.

جانب من الحضور في ورشة حوارية استثمارية في غوانجو

كما سيزور الوزير عدداً من المدن الصينية لعقد اجتماعات مع قيادات الشركات في تلك المناطق، وستقيم الفرق الفنية في الوزارة، على هامش زيارته، عدداً من ورشات العمل والزيارات الميدانية في تلك المدن، لبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، يشارك فيها ممثلو القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

من جهة أخرى، شارك وزير الاستثمار السعودي في ندوة ضمن قمة «الأولوية» من تتظيم مبادرة مستقبل الاستثمار في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، وأشار فيها إلى الدور المحوري الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط في ازدهار دول الجنوب، في ظل قيادة المملكة لحركة التقدم، مشدداً على أن الطاقة والتحول الرقمي سيكونان بمثابة أداتين لتحقيق تنمية تقود المنطقة إلى العالمية.

كما شارك في لقاء الطاولة المستديرة مع نخبة من قيادات الشركات ورجال الأعمال، ناقشوا فيه سُبل تعزيز الشراكة الاستثمارية والاقتصادية.


التضخم السنوي في المدن المصرية يتباطأ إلى 34.6 % في نوفمبر

امرأة توازن وعاء وهي تمشي في حي قديم بالقاهرة (أ.ب)
امرأة توازن وعاء وهي تمشي في حي قديم بالقاهرة (أ.ب)
TT

التضخم السنوي في المدن المصرية يتباطأ إلى 34.6 % في نوفمبر

امرأة توازن وعاء وهي تمشي في حي قديم بالقاهرة (أ.ب)
امرأة توازن وعاء وهي تمشي في حي قديم بالقاهرة (أ.ب)

تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 34.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) انخفاضاً من 35.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقاً لإحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، فقد ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 64.5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، في حين زادت أسعار المشروبات الكحولية والدخان 79.1 في المائة، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية 18.6 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 0.2 في المائة الشهر الماضي، في حين زادت أسعار المشروبات الكحولية والدخان 15.7 في المائة، والملابس والأحذية اثنين في المائة.

وتعاني مصر التي تجري انتخابات رئاسية هذا الأسبوع من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته مع صندوق النقد الدولي قبل نحو عام، لقرض بـمبلغ 3 مليارات دولار، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة، بينما تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في نوفمبر، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، للمرة الثانية على التوالي والخامسة هذا العام، ليظل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25 في المائة، و20.25 في المائة على التوالي.


احتياطات الذهب تريح اللبنانيين «نفسياً»

احتياطات الذهب تريح اللبنانيين «نفسياً»
TT

احتياطات الذهب تريح اللبنانيين «نفسياً»

احتياطات الذهب تريح اللبنانيين «نفسياً»

تشير البيانات المالية الأحدث لمصرف لبنان المركزي إلى ارتفاع قيمة احتياطات الذهب التي يحتفظ بها إلى عتبة 19 مليار دولار، مما يعزز الأثر النفسي الموازي في استدامة الاستقرار النقدي قريباً من مستوى 90 ألف ليرة للدولار، وهو السعر المستمر للشهر التاسع على التوالي.

وتعكس الزيادة في حسابات احتياط الذهب، التي تعدّت 2.5 مليار دولار على أساس سنوي، لتبلغ مستوى 18.8 مليار دولار وفقاً لأحدث معطيات ميزانية البنك المركزي الموقوفة بنهاية الشهر الماضي، الأهمية الاستثنائية لاحتساب هذا الرصيد في مجمّع الاحتياطات النقدية بالعملات الصعبة، لا سيما لجهة المضاهاة مع حجم الناتج المحلي للبلد الذي يقل عن هذا المستوى، لينحدر من مستواه الأعلى البالغ نحو 54 مليار دولار قبل الأزمات إلى نحو 16 مليار دولار حالياً، وفقاً لتحليلات صادرة عن مؤسسات مالية دولية.

وليس بوسع الحكومة استخدام هذا المخزون أو أي كميات منه رغم الأزمات الحاضرة وما أحدثته من انهيارات نقدية ومالية مستمرة للعام الخامس على التوالي، وذلك بحكم صدور قانون حمل الرقم 42 في عام 1986، وفيه أنه «بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص، يمنع منعاً مطلقاً التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه، مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته؛ سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب».


تشغيل مصفاة «دانغوتي» قد تحل أزمة الوقود في نيجيريا

مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
TT

تشغيل مصفاة «دانغوتي» قد تحل أزمة الوقود في نيجيريا

مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)

تلقت مصفاة عملاقة بناها الملياردير أليكو دانغوتي في نيجيريا أول شحنة من النفط الخام، وهي «خطوة مهمة» في مشروع شهد تأخيراً يهدف إلى تلبية احتياجات البلاد من الوقود بشكل كامل، حسب ما أعلنت الشركة السبت.

ومنذ الجمعة، تم إفراغ مليون برميل استخرجت من حقل أغبامي النفطي البحري قبالة دلتا النيجر، بواسطة قوارب في المصفاة الواقعة في منطقة ليكي الحرة شرق العاصمة الاقتصادية لاغوس.

وقال مؤسس المصفاة أليكو دانغوتي في بيان السبت: «هذه خطوة مهمة»، مضيفاً أن «الخطوة الكبيرة التالية ستكون ضخ منتجاتنا في السوق النيجيرية».

ومن شأن تعزيز القدرة على تكرير النفط محلياً أن يسمح لنيجيريا بوضع حد للنقص المتكرر في الوقود وتحسين جودته.

نيجيريا التي يناهز عدد سكانها 215 مليون نسمة واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، لكنها تستورد احتياجاتها من الوقود بسبب قصور مصافيها الحكومية، ويتسبب نقص الوقود في صعوبات يومية لمواطنيها.

تم إطلاق المشروع عام 2013 بتكلفة تجاوزت 18.5 مليار دولار (ضعف التكلفة الأولية)، ويشكل «أكبر مصفاة أحادية الخط في العالم»، وفق مجموعة دانغوتي، ويفترض أن تكون المصفاة الأكبر في القارة الأفريقية من ناحية الإنتاج عند تشغيلها بكامل طاقتها.

ومن المقرر أن تكرر المنشأة 350 ألف برميل يومياً في البداية، ثم 650 ألفاً بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها، وهي قادرة على إنتاج الديزل ووقود الطائرات والسيارات، فضلاً عن غاز البترول المسال. ومن المفترض أن تتلقى 5 ملايين برميل إضافية في الأسابيع المقبلة.

تم بناء المصفاة بجوار ميناء ليكي الجديد العميق، ما من شأنه تخفيف الضغط عن مرفأ لاغوس، فضلاً عن تصدير جزء من نفط دانغوتي المكرر إلى دول أفريقية أخرى.

ووفق الملياردير أليكو دانغوتي، سيكون في نهاية المطاف «ما لا يقل عن 40 في المائة من إنتاج المصفاة متاحاً للتصدير، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي على البلاد».


تحديث استراتيجية منظمة الجمارك العالمية لمواكبة التحديات الراهنة

فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)
فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)
TT

تحديث استراتيجية منظمة الجمارك العالمية لمواكبة التحديات الراهنة

فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)
فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)

تعتزم منظمة الجمارك العالمية، تحديث خطتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، من خلال منهج أكثر شمولاً ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد» خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق يوم 26 يناير (كانون الثاني) من كل عام، يعكس أهمية استكمال التعاون الدولي لتحقيق مصالح الجميع.

وأشار غتوري -على هامش فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا- إلى أن «الإدارات الجمركية الدولية تسعى جاهدة لتحديث الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية، بما يُلبي طموحات المتعاملين مع المنظومة الجمركية»؛ مشيراً إلى أن «الأفكار البناءة والممارسات والتجارب الدولية المختلفة والحلول المشتركة المطروحة من الدول الأعضاء، تُعد نقطة انطلاق جديدة تُسهم بفعالية في تحديث منظمة الجمارك العالمية، بمنهج أكثر شمولاً ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة».

وأكد -في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، السبت- تطلع بلاده «لاستكمال مسيرة منظمة الجمارك العالمية في تيسير حركة التجارة الدولية، من خلال العمل على تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الإدارات الجمركية»، معرباً عن تقديره لجهود كونيو ميكوريا، أمين عام المنظمة، على مدار 15 عاماً، ومتمنياً لإيان سوندرز، الأمين العام الجديد للمنظمة، التوفيق خلال فترة عمله المقبلة؛ بما يحقق مستهدفات مصلحة الجمارك العالمية.

وأضاف غتوري أن الحد من «المخاطر الحمراء» يحتاج إلى منهجية شاملة، تعمل على تنفيذها الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية، بحيث يتم إدراج هذا الهدف المحوري في برامج التحديث المقررة بالمنظمة حالياً.

من جهة أخرى، عقد رئيس مصلحة الجمارك المصرية لقاءات ثنائية مع إيان سوندرز الأمين العام الجديد لمنظمة الجمارك العالمية، ونائب رئيس الجمارك الأميركية للعلاقات الدولية، ورئيس الجمارك الأردنية، ومسؤولي الجمارك بالمملكة العربية السعودية، والصين، والمملكة المتحدة، وناقش خلالها عدداً من القضايا الجمركية ذات الاهتمام المشترك؛ على نحو يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في كل مجالات العمل الجمركي.

وأكد الشحات غتوري أن مصر تدعم «التعريف الموحد للصمود» وتوافق على إدراجه ضمن المصطلحات الجمركية لمنظمة الجمارك العالمية؛ باعتباره من الآليات الفعالة التي تجعل الدول الأعضاء أكثر قدرة على التعامل والتكيف والتعافي والخروج من الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يسببها البشر؛ على نحو يضمن مواصلة تقديم الخدمات والبضائع الحيوية في ظل هذه الأزمات.

وقال إن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على تعزيز التحول إلى «الجمارك الخضراء» ضمن خطة استراتيجية وطنية تمتد لثلاثة أعوام من 2023 حتى 2026، وتلتزم بتطبيق النظام المنسق الأكثر اخضراراً، من خلال تطوير منظومة الرقابة على الواردات من المواد والسلع والأجزاء والمكونات الخطرة بيئياً، وتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2 في المائة من القيمة، أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل، على ما تستورده مصانع إنتاج الحافلات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة المتجددة «الرياح والشمسية».


توقعات ببلوغ سعر النفط 80 دولاراً للبرميل في 2024

حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

توقعات ببلوغ سعر النفط 80 دولاراً للبرميل في 2024

حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80 دولارا للبرميل في العام المقبل، من متوسط متوقع عند 82 دولارا للبرميل في العام الحالي.

وذكرت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، أن أسعار النفط ستنزل إلى 70 دولارا للبرميل في 2025.

وأغلق خام القياس العالمي برنت عند 75.65 دولار للبرميل في تعاملات الجمعة، آخر تداولات الأسبوع.

كانت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية خفضت الشهر الحالي تقديراتها لسعر خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بنهاية العام المقبل إلى 75 دولارا و70 دولارا للبرميل على الترتيب بالمقارنة مع 85 دولارا و80 دولارا في تقديرات سابقة، وتوقعت أن يبلغ الطلب على النفط ذروته قريبا من 2026.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة خلال جلسة الجمعة، بعد بيانات أميركية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 75.84 دولار للبرميل عند التسوية، بارتفاع 1.79 دولار أو 2.4 في المائة، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية إلى 71.23 دولار، بارتفاع 1.89 دولار أو 2.7 في المائة.

وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8 في المائة بعد أن سجلا في جلسة الخميس أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو (حزيران)، في مؤشر على أن كثيرا من المتعاملين يرون أن السوق تشهد فائضا في الإمدادات.

واتفق تحالف «أوبك بلس» الأسبوع الماضي على خفض طوعي للإمدادات بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا، تضمن تمديد الخفض الطوعي الحالي من السعودية وروسيا الذي يبلغ 1.3 مليون برميل يوميا لدعم سوق النفط الراكدة.

ويوم الجمعة، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن تحالف «أوبك بلس» الذي يضم كبار منتجي النفط سيكون مستعدا لاتخاذ قرار إذا تطلبت السوق ذلك.

وقال نوفاك للصحافيين: «سنقوم بتحليل الوضع في سوق النفط، وسنتخذ القرارات المناسبة عند الضرورة».

ودعت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، يوم الخميس جميع أعضاء «أوبك بلس» للانضمام إلى اتفاق لخفض الإنتاج لمصلحة الاقتصاد العالمي، بعد أيام فحسب من اجتماع احتدم فيه الخلاف بين أعضاء التحالف. وقال نوفاك للصحافيين أيضا إن وضع سوق النفط يتطلب اتخاذ قرارات مشتركة متفق عليها.


«كوب28»... دعوات نحو التوازن والواقعية في معالجة ملف الطاقة

بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
TT

«كوب28»... دعوات نحو التوازن والواقعية في معالجة ملف الطاقة

بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)

مع دخول المفاوضات في «كوب28» مراحل السخونة، ازداد التباين بين الدول حول الموقف من الوقود التقليدي، وبينما تضغط دول غربية من أجل تبني موقف تجاه التخلص من الوقود، تبدو جبهة أخرى تقاوم هذا الاتجاه، وتدفع نحو موقف يعتمد على معالجة الوقود التقليدي والانبعاثات الناجمة عنه، بما يحقق نمواً اقتصادياً متوازناً.

الاتجاه الأخير تقوده دول أعضاء في منظمة «أوبك»، وتوافق عليه دول ذات اقتصادات نامية أو صغيرة. وتشير هذه الدول إلى أن موقفها لا ينبع من معارضة أجندات حماية البيئة والمناخ، بل من كون التخلص من الوقود التقليدي سيسفر عن ضربة اقتصادية كبرى لا يمكن تحملها، وفق ما أكده عدد من المسؤولين لـ«الشرق الأوسط»، الذين شددوا أن هذا الموقف لا علاقة له بمصالح منتجي النفط وحدهم، بل بمصالح الدول الأخرى أيضاً.

وأضاف مسؤول في إحدى الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم تعريفه: «نحن لا يوجد عندنا تنمية كافية، وبالكاد ننتج الكهرباء باستخدام الغاز والمازوت... الآن يطلبون منا أن نستغني عن الوقود التقليدي... هل نعيش في الظلام؟ هذا ليس اتفاقاً عادلاً».

وبسؤاله حول أن بعض الدول الفقيرة تضغط من أجل إقرار اتفاق بخفض استخدام الوقود التقليدي، أكد المسؤول الأفريقي: «بعض الدول لديها وعود من الدول الكبرى بالمساعدة، لكن ليس هذا هو الموقف العام... إذا كانت الدول الكبرى الملوثة للكوكب مثل أميركا والصين وأوروبا تتنصل من تمويل الدول الأكثر فقراً لتخطي الأضرار التي وقعت على عاتقنا نتيجة أفعالها، فهل يلتزمون بالتنمية وتطوير الطاقة؟ وعلى من تقع الكلفة؟».

مذكرة «أوبك»

وفي أروقة المؤتمر، جرى تداول أخبار عن «مذكرة داخلية» من أمانة «أوبك» بتاريخ السادس من ديسمبر (كانون الأول)، دعا فيها الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص أعضاء المنظمة إلى رفض أي اتفاق يستهدف الوقود وليس الانبعاثات، قائلاً: «يبدو أن الضغط غير المبرر وغير المتناسب ضد الوقود قد يصل إلى نقطة تنطوي على عواقب لا رجعة فيها» ووفق ما نقلته «رويترز».

ورغم أن «أوبك» رفضت التعليق على الأمر، فإن الغيص أكد خلال جلسة مساء يوم الأربعاء الماضي، على ضرورة الاهتمام بفكرة معالجة الانبعاثات، خصوصاً أنها تحقق نتائج جيدة على «أرض الواقع»، ويمكن أن تؤدي إلى ذات النتائج النهائية.

ويوم السبت، قال مسؤول بـ«أوبك» نيابة عن الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص، إن قمة «كوب28» يجب أن تجد «أساليب واقعية» لخفض الانبعاثات التي تحتاج إلى إشراك جميع «الطاقات» والتقنيات.

وتابع أنه «في نهاية المطاف، يجب أن يكون هذا النهج الذي يشمل جميع أنواع الطاقة وجميع الأشخاص وجميع التقنيات ملتزماً بمبادئ العدالة والمسؤوليات المتباينة... نحن بحاجة إلى أساليب واقعية لمعالجة الانبعاثات، نهج يمكن به تحقيق النمو الاقتصادي ويساعد في القضاء على الفقر، ويزيد القدرة على الصمود في الوقت نفسه».

وأضاف الغيص أنه «لا يوجد حل أو مسار وحيد لتحقيق مستقبل الطاقة المستدامة».

وفي الوقت نفسه، فإن مراقبين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم أكدوا أنهم يستغربون «إهمال» بعض الدول الكبرى هذه التطورات، وإصرارهم على بدء حلقة جديدة من حلقات الدورات الصناعية العالمية، بينما جانب كبير من العالم غير مستعد لها إطلاقاً.

تعاون دول العالم

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «وزير النفط حيان عبد الغني كلف الوفد العراقي المشارك في «كوب28» التأكد من أن صياغة البيان الختامي تشدد على تعاون دول العالم في خفض الانبعاثات حفاظاً على البيئة والمناخ. وقد رفض محاولات استهداف الوقود الأحفوري وانتهاك حقوق الدول المنتجة وشعوبها».

ومن جانبه، قال المبعوث الصيني للمناخ شيه تشن هوا يوم السبت: «هذه الدورة (كوب28) هي الأصعب خلال مسيرتي... يوجد كثير من الأمور التي تحتاج إلى اتفاق». ورغم أنه أكد إحراز «بعض التقدم» في المفاوضات المعقّدة، فإنه قال للصحافيين: «نريد جميعاً أن نعمل معاً لإيجاد صيغة تعطي الاتجاه الصحيح للجهود التي يتعين بذلها، وتكون شاملة قدر الإمكان، ومقبولة من جميع الأطراف».

التقنيات تتحسن

وعلى المستوى الرسمي، فإن وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي أكد التوجه نفسه يوم الخميس الماضي، حيث قال: «لا أعتقد أننا يجب أن نتحدث عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لأن التقنيات تتحسن أيضاً. ماذا لو كان لدينا في المستقبل تكنولوجيا تزيل جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وتجعله نظيفاً مثل أي نوع آخر من الوقود؟ لماذا نحاربه قبل أن يكون لدينا البديل؟».

وفي الوقت نفسه، أوضح المزروعي الأسبوع الماضي أن الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ضرورية لتجنب «بيئة التسعير المرتفعة» خلال التحول الأخضر. وقال إنه «إذا لم يتم ذلك بشكل صحيح، فسنعرقل التحول بارتفاع أسعار السلع الأولية»، وشدد أن «العالم يحتاج إلى استثمارات كبيرة في جميع مصادر الطاقة بما فيها الهيدروكربونات... يجب أن تكون تحولات الطاقة عادلة ونزيهة وشاملة».

ورداً على سؤال حول خطاب «أوبك»، تجنب ماجد السويدي المدير العام لـ«كوب28» مصطلح «الوقود الأحفوري» لكنه قال إن الإمارات التي ترأس القمة ترغب في التوصل لاتفاق لوضع العالم على المسار الصحيح نحو الوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية.

وقال في مؤتمر صحافي: «رئيس (كوب28) واضح للغاية منذ اليوم الأول في أنه يريد تحقيق نتيجة تضعنا بوضوح على المسار الصحيح للوصول إلى 1.5 درجة... من الواضح أننا نريد أن نرى نتيجة واعدة قدر الإمكان، ونعتقد أننا سنحققها».

مضاعفة الجهود

إضافة إلى ذلك، قالت وكالة أنباء الإمارات «وام» إن الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس «كوب28» تلقى دعوةً من أكثر من 800 من قيادات قطاعات الأعمال والتمويل والعمل الخيري والسياسة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني يدعونه وجميع ممثلي الدول الأطراف لمضاعفة جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً لنتائج الحصيلة العالمية.

وجاء في نص الرسالة الدولية التي وقع عليه قادة القطاعات العالميين: «مع دخولنا الأيام الأخيرة لمؤتمر الأطراف «كوب28»، وصلنا إلى نتيجة واضحة بضرورة إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، فالعالم وسكانه بحاجة لتحقيق نتائج فعلية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ولكن إنجاز هذه المهمة التاريخية يتطلب منا أن نعمل كفريق واحد».

وشدد الموقعون على الرسالة على أن سُبل إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي والخروج بنتائج عملية تشمل الانتقال التدريجي والمنظم والمسؤول بعيداً عن جميع أنواع الوقود التقليدي التي لا يجري تخفيف انبعاثاتها بطريقة عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع مسار 1.5 درجة مئوية، مع ضمان مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2022، ومضاعفة كفاءة الطاقة، وتهيئة البيئة المواتية لتوسيع نطاق التمويل العام والخاص وتوفيره للأشد احتياجاً إليه.


«فيتش» تتوقع ارتفاع التضخم في تركيا إلى 65% بنهاية العام

زبون يشاهد أسعار اللحوم في إحدى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة (رويترز)
زبون يشاهد أسعار اللحوم في إحدى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة (رويترز)
TT

«فيتش» تتوقع ارتفاع التضخم في تركيا إلى 65% بنهاية العام

زبون يشاهد أسعار اللحوم في إحدى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة (رويترز)
زبون يشاهد أسعار اللحوم في إحدى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة (رويترز)

توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أن يصل معدل التضخم في تركيا في نهاية العام الحالي إلى 65 في المائة، على أن ينخفض إلى 38 في المائة العام المقبل.

وتوقع تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدرته الوكالة السبت، أن تظهر آثار التشديد النقدي في تركيا في الفترة المقبلة.

توقعات متباينة

جاءت توقعات «فيتش» متقاربة مع توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة التركية المعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، ومع ما جاء في التقرير الفصلي الرابع والأخير لمصرف تركيا المركزي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وعدل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم نهاية العام صعوداً من 58 إلى 65 في المائة، وإلى 36 في المائة في نهاية عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33 في المائة، في حين سينخفض في نهاية عام 2025 إلى 14 في المائة بدلاً من 15 في المائة في توقعات سابقة.

وتوقع التقرير أن يصل التضخم في البلاد إلى ذروته في مايو (أيار) 2024 بين 70 و75 في المائة بسبب العودة إلى العمل بأسعار الغاز الطبيعي بعد انتهاء التخفيض المقدم للمستهلكين لمدة عام، خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو الماضي.

وقالت رئيسة المصرف المركزي التركي، حفيظة غايا إركان، خلال عرضها للتقرير: «نتوقع أن يتراجع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري بدءاً من أكتوبر الماضي، ونقدر أنه ستكون هناك زيادات مؤقتة في المسار في نوفمبر ويناير (كانون الثاني) ومايو بسبب عوامل خارج تأثير السياسة النقدية».

وخلافا لذلك، نشر مصرف «سيتي بنك» توقعاته بشأن التضخم في تركيا، الأسبوع الماضي، متوقعاً أن يصل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 70.3 في المائة، وأن يتراجع ​​إلى 42.9 في المائة في نهاية عام 2024.

وارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 61.98 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين الماضي، أن التضخم ارتفع بنسبة 3.28 في المائة على أساس شهري، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات السابقة.

وارتفع التضخم بنسبة 60.09 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، و61.98 في المائة، مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي و53.40 في المائة حسب متوسطات الاثني عشر شهراً الماضية.

وتوقعت «فيتش» أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.1 في المائة العام الحالي، و2.5 في المائة العام المقبل، بأعلى من توقعات نظيرتها «ستاندرد آند بورز» التي أشارت إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، و2.4 في المائة العام المقبل.

وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزاً التوقعات ومدفوعاً بإنفاق الأسر، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنةً بالربع الثاني على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم. وأضاف أنه جرى أيضاً تعديل النمو في الربع الثاني من 3.8 إلى 3.9 في المائة.

استقرار الأسعار

في السياق ذاته، أكدت لجنة الاستقرار المالي في اجتماعها، ليل الجمعة - السبت، برئاسة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن عملية إعادة التوازن للأسواق، وانخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن التوقعات أدت إلى انخفاض كبير في المخاطر المالية الكلية.

وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع اللجنة، إنه تم التأكيد على أن الزيادة القوية في احتياطيات المصرف المركزي وتراجع علاوة المخاطر عززا الاستقرار المالي.

وأضاف البيان أن اللجنة قامت بتقييم آثار الخطوات المتخذة لكبح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، والتوقعات الاقتصادية العالمية، والتطورات الحالية في الأسواق المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال في البلاد، ومناقشة الخطوات الواجب اتخاذها على المستوى القطاعي.

وتابع البيان بأن اللجنة أكدت أنها ستواصل عملها بمنهج شمولي من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي الذي يشكل أحد العناصر المهمة للنمو المرتفع المستدام.

مخاوف مستمرة

وعلق رئيس مصرف تركيا المركزي الأسبق، دورموش يلماظ، على الخطوات المتخذة من جانب الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة، الذي بدأ عمله في يونيو (حزيران) الماضي، لمكافحة التضخم الجامح والسيطرة على سعر الصرف، قائلا إن «العقلانية والشفافية» اللتين تم التعهد بهما لم تتحققا بعد تغيير الإدارة الاقتصادية.

وعد يلماظ، في تعليق على حسابه في «إكس»، أن «التعيينات الأخيرة في المصرف المركزي أعادت القطار الذي خرج عن مساره إلى المسار الصحيح، لكن القطار لا يستطيع المضي قدما».

وقال: «لم تتحقق العقلانية والشفافية الموعودتان، وتخشى السوق عودة اللاعقلانية بضغط المؤسسة السياسية في أي لحظة... على سبيل المثال المصرف المركزي لا يستطيع توضيح مصدر الزيادة في الاحتياطيات».

وسجل إجمالي احتياطيات المركزي التركي ارتفاعا إلى مستوى قياسي وتجاوز 140 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2020 في الأسبوع السابق، وفق بيانات المصرف الصادرة الخميس الماضي.


«فيتش» تؤكد تصنيف تونس عند «-CCC»... وتتوقع تراجع النمو إلى 0.9%

أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)
أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف تونس عند «-CCC»... وتتوقع تراجع النمو إلى 0.9%

أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)
أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف تونس عند «-CCC»، متوقعة تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.9 في المائة في 2023 من 2.4 في المائة في 2022.

وقالت «فيتش»، في تقرير لها، السبت، إن التصنيف يعكس تزايد حالة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الكبيرة لتمويل الموازنة، والتي تم تعديلها بالزيادة في غياب تقدم أو إصلاحات رئيسية على نظام الدعم، وزيادة استحقاقات الديون.

وأضافت أن تأكيد التصنيف يتوازن مع افتراض معدل بأنه من المستبعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2024، في ظل متانة أفضل من المتوقع لاحتياطيات النقد الأجنبي على الرغم من محدودية التمويل الخارجي.

وتتوقع «فيتش» تراجع النمو الاقتصادي في تونس إلى 0.9 في المائة في 2023 من 2.4 في المائة في 2022 نتيجة انكماش حاد في إنتاج القمح المعتمد على الأمطار متأثراً بانخفاض معدل هطول الأمطار، لكن النمو سينتعش على نحو طفيف إلى متوسط عند 1.5 في المائة في الفترة من 2024 إلى 2025.

وأضافت أن النمو سيظل مقيداً بسبب ارتفاع المخاطر السيادية التي تؤثر على بيئة الأعمال ومعنويات المستثمرين، وكذلك معدل التضخم المرتفع والذي من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 9.3 في المائة في 2023، فضلاً عن أثر مزاحمة القطاع الخاص بسبب الاحتياجات التمويلية المرتفعة للحكومة.

وقالت «فيتش» إنها تتوقع أن تستقر احتياجات تونس من التمويل المالي عند 16 في المائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي ما يزيد على 8 مليارات دولار سنوياً في الفترة من 2023 إلى 2025 مقارنة مع 14 في المائة؛ أي ما يعادل 6 مليارات دولار، في 2022، وبزيادة كبيرة عن المتوسط البالغ 9 في المائة في الفترة من 2015 إلى 2019.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الاحتياجات التمويلية هي من بين الأعلى بين الدول الأخرى الحاصلة على تصنيف عند «-CCC» أو أدنى. وأوضح التقرير أن ارتفاع الاحتياجات المالية يرجع إلى عجز واسع مستمر في الموازنة وزيادة في آجال استحقاق الديون المحلية والخارجية عند نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في 2024 و2025.

* استحقاقات الديون المحلية ترتفع

وقال التقرير إن استحقاقات الديون المحلية ترتفع بسبب اعتماد الحكومة على التمويل المحلي قصير الأجل لتعويض التمويل الخارجي الشحيح، لكنها أشارت إلى أن استحقاقات الديون الخارجية أعلى بسبب مدفوعات قادمة لسندات باليورو بقيمة 850 مليون يورو في فبراير (شباط) 2024، ومليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2025.

وتتوقع «فيتش» أن تحصل تونس على تمويل خارجي بنحو مليارَي دولار بحلول نهاية العام، وتضيف الوكالة أنها لا تتوقع أن تحصل تونس على أي أموال من برنامج لصندوق النقد الدولي في 2024، مما يقيد آفاق التمويل الخارجي لها.

وقالت «فيتش» إنها تتوقع أن الحكومة ستحتاج لجمع تمويل محلي يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2023 إلى 2024 لتغطية فجوة تمويلية، مضيفة أن هذا يفرض ضغطاً على قدرة السوق المحلية على استيعاب الاحتياجات التمويلية للقطاع العام.

وأضافت أن الانكشاف على القطاع العام يمثل بالفعل ما يزيد على 20 في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي، ويصل إلى 40 في المائة في بعض البنوك الحكومية.

وقالت إن القطاع المصرفي لديه سيولة محدودة، وإن قدرة البنوك على تمويل الحكومة تعتمد بشكل متزايد على مشتريات البنك المركزي من الديون الحكومية في السوق الثانوية. وأضافت «فيتش» أن ثمة نقاشاً سياسياً بشأن تغيير وضعية البنك المركزي للسماح بالتمويل المباشر للحكومة.

وقالت «فيتش»: «من وجهة نظرنا، فإن هذا من شأنه تعريض مصداقية البنك المركزي للخطر، وزيادة الضغط على الأسعار وسعر الصرف».