«أديس» تعلن طرحاً عاماً أولياً لـ30 % من أسهمها في السوق السعودية

عملية الاكتتاب في العاشر من سبتمبر

تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في 18 سبتمبر 2023 (واس)
تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في 18 سبتمبر 2023 (واس)
TT

«أديس» تعلن طرحاً عاماً أولياً لـ30 % من أسهمها في السوق السعودية

تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في 18 سبتمبر 2023 (واس)
تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في 18 سبتمبر 2023 (واس)

أعلنت شركة «أديس» القابضة للنفط والغاز، اليوم الاثنين، خططاً للمضيّ قدماً في طرح عام أوليّ في سوق الأسهم السعودية «تداول».

وكانت «هيئة السوق المالية» قد وافقت، في 21 يونيو (حزيران) 2023، على طلب الشركة التي تعمل في خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تسجيل رأسمالها، وطرح 338.7 مليون سهم عادي من إجمالي رأسمالها، من خلال بيع 101.6 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قِبل «أديس إنفستمنتس هولدينغ ليمتد»، و«صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة» (بما يتناسب مع حصصها الحالية)، وإصدار 237.1 مليون سهم جديد، من خلال زيادة رأس المال.

وتمتلك «أديس إنفستمنتس هولدينغ ليمتد» نسبة 54.5 في المائة من المجموعة، و«صندوق الاستثمارات العامة» نسبة 35.5 في المائة، وشركة «مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة» 10 في المائة.

وقالت الشركة، في بيان، إن بيع الأسهم العامة سيشمل 338.72 مليون سهم عادي، مما يؤدي إلى تعويم حر بنسبة 30 في المائة، بعد بيع مزيج من الأسهم الحالية، والصادرة حديثاً.

وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9 في المائة، والأسهم الجديدة ما نسبته 21 في المائة من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، ما يساوي في مجموعه ما نسبته 30 في المائة من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأسمال الشركة).

وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 33.78 مليون سهم جديد سيجري تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يجري الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين، وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.

ويبدأ اكتتاب المؤسسات في أسهم الشركة لبناء سجلّ الأوامر، في الفترة 10 - 14 سبتمبر (أيلول)، التي سيحدَّد خلالها سعر الطرح. في حين تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد يوم 20 سبتمبر، وتستمرّ حتى اليوم التالي.

ولفتت الشركة إلى أنه سيجري تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح، في 18 سبتمبر 2023.

وكانت «رويترز» قد نقلت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن شخصين على دراية بهذه المسألة، أن الاكتتاب العام المخطط يمكن جلب أكثر من مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أيمن عباس، في بيان: «منذ إنشائها، نَمَت الشركة من شركة حفر محلية تعمل في الغالب في شمال أفريقيا، إلى واحدة من أكبر مُشغّلي الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأسطول من 85 منصة وعمليات تغطي 7 دول».

وأضاف: «سيدعمنا الاكتتاب العام في مواصلة تحقيق النمو وتعزيز مكانتنا بصفتنا شركة رائدة في سوق الحفر بالمملكة العربية السعودية والعالم».

وقالت «أديس» إن عملياتها تتوزع في 7 دول حول العالم هي: المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والجزائر، وتونس، والهند. وستبدأ العمليات في الهند خلال عام 2023، بموجب عقود جرت ترسيتها مسبقاً.

وأضافت أنها قامت مؤخراً بتنفيذ مخططها الاستراتيجي بنقل مقرّها إلى المملكة العربية السعودية، حيث توجد غالبية عمليات المجموعة والمساهمين والمصارف وعميلها الرئيسي (شركة أرامكو السعودية).

ويشمل العملاء الرئيسيون للشركة القابضة شركة «أرامكو» السعودية في المملكة، وشركة «نفط الكويت» في الكويت، وشركة «نفط الشمال» في قطر، ويمثلون إجمالاً أكثر من 95 في المائة من إجمالي الأعمال المتراكمة للمجموعة، كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022، و82 في المائة من إيراداتها من عقود العملاء للسنة المنتهية في 2022.

وتمتلك المجموعة أسطولاً يتكون إجمالاً من 85 منصة حفر في 7 دول (ومنها 3 منصات حفر سيجري استخدامها في الهند)، ويشمل 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية مرفوعة (منها 4 مؤجَّرة)، وبارجتان مرفوعتان، ووحدة إنتاج متنقلة بحرية.

وتشجع الحكومة السعودية المزيد من الشركات المرتبطة بالدولة وذات الطابع العائلي على الإدراج، لتعميق أسواق رأس المال في البلاد، بوصفه جزءاً من الإصلاح الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وجمعت الشركات المصدرة للأسهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر من 5 مليارات دولار، في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لما ذكرته شركة الاستشارات «أرنست أند يونغ»، هذا الشهر، حيث جاء الجزء الأكبر من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يحقق أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يونيو

الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يحقق أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يونيو

سجّل مؤشر السوق السعودية أكبر مكاسب يومية منذ أواخر شهر يونيو الماضي، بعد صعود أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

توقعات بنمو قطاع النقل والخدمات اللوجيستية السعودي 10 % في الربع الثاني

مع بدء إعلان الشركات في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للربع الثاني، تأتي توقعات بيوت الخبرة والمختصين متفائلة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «الصناعات الكهربائية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية تقفز 101 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «الصناعات الكهربائية» السعودية بمقدار 101 في المائة إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».