الهند تضع حداً أدنى لسعر تصدير الأرز البسمتي

بعد حظر الأرز الأبيض أول من أمس

رجل يحمل حبات الأرز في مومباي بالهند (أرشيفية - رويترز)
رجل يحمل حبات الأرز في مومباي بالهند (أرشيفية - رويترز)
TT

الهند تضع حداً أدنى لسعر تصدير الأرز البسمتي

رجل يحمل حبات الأرز في مومباي بالهند (أرشيفية - رويترز)
رجل يحمل حبات الأرز في مومباي بالهند (أرشيفية - رويترز)

قالت الحكومة الهندية اليوم (الأحد) إنها فرضت حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد السيطرة على الأسعار المحلية قبل الانتخابات المحلية.

وحظرت الهند، وهي أكبر مُصدّر للأرز في العالم، في يوليو (تموز) صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت يوم الجمعة رسوما 20 في المائة على صادرات الأرز المسلوق.

وقالت الحكومة في بيان إن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر، حسبما أفادت وكالة (رويترز) للأنباء.

الهند أكبر مصدر للأرز بين دول العالم (رويترز)

وأضافت أن وضع حد أدنى لسعر التصدير سيساعد السلطات على ضمان عدم تصدير الأرز الأبيض على أنه بسمتي.

وتُصدر الهند نحو أربعة ملايين طن من الأرز البسمتي إلى بعض الدول مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

حقائق

4 ملايين طن

مقدار ما تصدره الهند من الأرز البسمتي لدول العالم

 

وفرضت الهند مزيدا من القيود على صادرات الأرز لحماية الأمن الغذائي للبلاد، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على الإمدادات العالمية للحبوب، إذ فرضت الحكومة ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20 في المائة بأثر فوري، بحسب إشعار أصدرته وزارة المالية الجمعة.

وبذلك فرضت الهند قيودا على صادرات جميع الأنواع أي نحو 80 في المائة من إجمالي صادراتها من الأرز.

وتبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية نحو 40 في المائة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأرز الآسيوي إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما أوائل الشهر الحالي، ويمكن أن ترتفع أكثر، ما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية، وفقا لتقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتتماشى تدابير الهند الحمائية الأخيرة مع جهودها الصارمة لتهدئة أسعار الغذاء المحلية قبل الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل؛ حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة.


مقالات ذات صلة

ثراء الملياردير الهندي أمباني يعزز علاقاته بدوائر السياسة في الهند

آسيا رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني خلال حفل في جامعة بانديت ديندايال للبترول في جانديناجار الهند 23 سبتمبر 2017 (رويترز)

ثراء الملياردير الهندي أمباني يعزز علاقاته بدوائر السياسة في الهند

يحصّن الملياردير الهندي موكيش أمباني ثروته، ويعززّ موقعه الاقتصادي في الهند، ناسجاً علاقات وطيدة بالحزب الحاكم ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد صورة مأخوذة من مقطع مصور للوكالة الهندية للبحث الفضائي تظهر إقلاع الصاروخ غير المأهول «شاندريان - 3» (أ.ف.ب)

قطاع الفضاء الهندي يضيف 60 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي

ساهم قطاع الفضاء الهندي بنحو 60 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، في السنوات العشر الماضية، إضافة إلى توفير 4.7 مليون وظيفة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أوروبا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة لموسكو (أ.ف.ب) play-circle 01:27

مودي لبوتين: الحرب لا يمكن أن تحل المشكلات

يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الثلاثاء) غداة وصوله إلى موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
آسيا أداء الحكومة الهندية اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بنيودلهي 9 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

الهند: نواب يؤدون القسم واثنان منهم خلف القضبان

أدّى نواب الهند الذين انتُخبوا أخيراً القسم (الثلاثاء) في غياب معارضَين بارزَين للحكومة، لم يتمكّنا من شغل مقعديهما، على خلفية سجنهما بتهم تتعلّق بالأمن القومي.

«الشرق الأوسط» (نيوديلهي)
الاقتصاد عمال يفرغون الفحم من شاحنة إمداد في ساحة على مشارف أحمد آباد بالهند (رويترز)

الطلب على الفحم في الهند يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق

ارتفع طلب الهند للطاقة المعتمدة على الفحم بنسبة 7.3 % خلال السنة المالية الحالية وهو أعلى مستوى حسبما أكدت الحكومة في بيان الأربعاء

«الشرق الأوسط» (مومباي)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».