صندوق النقد الدولي: التعافي الاقتصادي في الكويت يواجه مخاطر كبيرة

صندوق النقد الدولي يحذر من أن الجمود بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات (كونا)

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، أن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر لكن المخاطر التي تهدد مستقبلها «لا تزال كبيرة»، وأن الجمود بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات. وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تقييم عقب مشاورات «المادة الرابعة» مع الحكومة الكويتية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.1 في المائة فقط هذا العام بعد نمو 8.2 في المائة في 2022، فيما يرجع أساساً إلى تخفيضات إنتاج النفط. وكان صندوق النقد الدولي توقع في مايو (أيار) الماضي تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.9 في المائة. ورغم الركود المتوقع، توقع الصندوق يوم الأربعاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.8 في المائة هذا العام من أربعة في المائة في 2022. وقالت المؤسسة المالية الدولية «يمكن للكويت إجراء الإصلاحات اللازمة من موقع قوة بالنظر إلى الاحتياطات المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها. ومع ذلك، فإن الجمود السياسي بين الحكومة والبرلمان يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات». وعرقل الخلاف بين الحكومات المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة الإصلاح المالي على مدى سنوات، بما في ذلك إقرار قانون الدين الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض. ولجأت الكويت إلى إجراءات مؤقتة لتعزيز مواردها المالية بعد أن تسببت جائحة كورونا في انخفاض أسعار النفط عام 2020. وقال صندوق النقد الدولي «إن حل المأزق أمر بالغ الأهمية لتسريع القوة الدافعة للإصلاح وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد». ولفت إلى أن زيادة الإنفاق في مشروع موازنة الكويت للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل (نيسان) «مناسبة نظرا للفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي»، لكنه قال إنه ابتداء من أبريل (نيسان) 2024، يجب أن يستهدف ضبط الأوضاع المالية زيادة الإيرادات غير النفطية «ومعالجة جمود الإنفاق الحالي مع زيادة النفقات الرأسمالية لزيادة النمو المحتمل». وتشكل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق في مشروع موازنة 2023 - 2024. ويمثل النفط 88.2 في المائة من الإيرادات المتوقعة. وقال صندوق النقد إن إجراءات تعزيز الإيرادات يمكن أن تشمل فرض ضريبة إنتاج وضريبة القيمة المضافة ضمن إطار مشترك لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول. والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض ضرائب انتقائية، وتنضم إليها قطر باعتبارها دولة وحيدة في عدم وجود ضريبة القيمة المضافة.