بعد الأرز... الهند تعتزم حظر صادرات السكر

توقعات باشتعال الأسواق الخريف المقبل

عاملون ينقلون أجولة من السكر إلى سيارة في إقليم كولكتا بالهند (رويترز)
عاملون ينقلون أجولة من السكر إلى سيارة في إقليم كولكتا بالهند (رويترز)
TT

بعد الأرز... الهند تعتزم حظر صادرات السكر

عاملون ينقلون أجولة من السكر إلى سيارة في إقليم كولكتا بالهند (رويترز)
عاملون ينقلون أجولة من السكر إلى سيارة في إقليم كولكتا بالهند (رويترز)

بعد نحو شهر من قرار صدم الأسواق العالمية يقضي بحظر تصدير بعض أنواع الأرز، من المتوقع أن تمنع الحكومة الهندية المطاحن المحلية من تصدير السكر في الموسم المقبل الذي يبدأ في أكتوبر (تشرين الأول)، مما سيوقف الشحنات للمرة الأولى منذ سبع سنوات، إذ أدى نقص الأمطار إلى انخفاض محصول قصب السكر، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر حكومية لـ«رويترز» يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يؤدي غياب الهند عن السوق العالمية إلى ارتفاع الأسعار القياسية في نيويورك ولندن، التي يتم تداولها بالفعل حاليا حول أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما يثير المخاوف من مزيد من التضخم في أسواق المواد الغذائية العالمية.

وقال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه لـ«رويترز»: «تركيزنا الأساسي هو تلبية متطلبات السكر المحلية وإنتاج الإيثانول من فائض قصب السكر». وأضاف أنه «بالنسبة للموسم المقبل، لن يكون لدينا ما يكفي من السكر لتخصيصه لحصص التصدير».

وسمحت الهند للمصانع بتصدير 6.1 مليون طن فقط من السكر خلال الموسم الحالي حتى 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد أن سمحت لها ببيع مستوى قياسي بلغ 11.1 مليون طن في الموسم الماضي.

وفي عام 2016، فرضت الهند ضريبة بنسبة 20 في المائة على صادرات السكر للحد من المبيعات في الخارج.

وكانت الأمطار الموسمية في مناطق زراعة قصب السكر في ولايتي ماهاراشترا الغربية وكارناتاكا الجنوبية اللتين تمثلان معًا أكثر من نصف إجمالي إنتاج السكر في الهند، أقل بنسبة تصل إلى 50 في المائة من المتوسط حتى الآن هذا العام، وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية في بيانات سابقة.

وقال مسؤول بالصناعة، طلب عدم نشر اسمه، إن الأمطار غير المنتظمة ستخفض إنتاج السكر في موسم 2023 - 2024، بل وتقلل من الزراعة لموسم 2024 - 2025.

وقفزت أسعار السكر المحلية هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في نحو عامين، مما دفع الحكومة إلى السماح للمصانع ببيع 200 ألف طن إضافية من المخزونات والحصص المعدة للتصدير في الأسواق المحلية خلال أغسطس (آب).

وقال مصدر حكومي آخر إن «تضخم أسعار الغذاء يشكل مصدر قلق. والزيادة الأخيرة في أسعار السكر تقضي على أي إمكانية للتصدير».

وقفز معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهراً عند 7.44 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وتضخم أسعار المواد الغذائية إلى 11.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقد ينخفض إنتاج السكر في الهند بنسبة 3.3 في المائة إلى 31.7 مليون طن في موسم 2023 - 2024.

وقال مصدر حكومي آخر: «سمحنا للمطاحن بتصدير كميات كبيرة من السكر خلال العامين الماضيين... لكن علينا أيضاً ضمان إمدادات كافية وأسعار مستقرة».

وقال تاجر مقره مومباي ويعمل مع إحدى شركات التجارة العالمية، إن انخفاض الإنتاج في تايلاند من المتوقع أيضاً أن يقلل الشحنات، وإن المنتج الرئيسي للسكر، البرازيل، لن تتمكن بمفردها من سد الفجوة.

وفاجأت الهند المشترين الشهر الماضي بفرض حظر على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي. وفرضت نيودلهي أيضاً رسوماً بنسبة 40 في المائة الأسبوع الماضي على صادرات البصل في إطار محاولتها تهدئة أسعار المواد الغذائية قبل الانتخابات المحلية المرتقبة في وقت لاحق من هذا العام.

وحذرت شركة «غرو إنتيليجنس»، التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام، الشهر الماضي، من أن قرار الهند الخاص بالأرز، التي تمثل وحدها أكثر من أربعين في المائة من شحنات الأرز العالمية، قد «يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز». وأضافت أنه من المتوقع أن تعاني الدول الأفريقية وتركيا وسوريا وباكستان على وجه الخصوص من الحظر، لأنها تواجه بالفعل تضخماً هائلاً في أسعار المواد الغذائية.


مقالات ذات صلة

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

أفريقيا رئيس نيجيريا بولا تينوبو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبوجا (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

اتفقت نيجيريا والهند على زيادة التعاون بينهما في مجالات الأمن البحري والمخابرات ومكافحة الإرهاب، خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)

الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية - الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام.

الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يتوقع عودة النمو الاقتصادي إلى 8 %

أشار نائب بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الهندي، مايكل باترا، إلى احتمال قوي بأن يعود النمو الاقتصادي في الهند إلى معدل 8 في المائة بعد السنة المالية 2025 - 2026

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

وزير النفط الهندي يحذر من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري الاثنين إن توفر الطاقة قد يتضرر إذا ساء الوضع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».