الصين تُكثف تحركاتها لوقف تراجع اليوان

تدخُّل أقوى من المتوقع في سوق الصرف... ووزيرة التجارة الأميركية إلى بكين الأسبوع المقبل

الصين تُكثف تحركاتها لوقف تراجع اليوان
TT

الصين تُكثف تحركاتها لوقف تراجع اليوان

الصين تُكثف تحركاتها لوقف تراجع اليوان

أعلنت بكين وواشنطن، الثلاثاء، أن وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، ستزور الصين في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس (آب) الجاري.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، في بيان، إن «الوزيرة ريموندو تتطلع إلى إجراء مناقشات بنّاءة بشأن القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجهها الشركات الأميركية ومجالات التعاون الممكنة».

وتأتي زيارة وزيرة التجارة الأميركية فيما تواجه الصين ضغوطاً اقتصادية واسعة النطاق. ووجد اليوان الصيني المتضرر بعض الهدوء، يوم الثلاثاء، مع اكتساب الجهود التي تبذلها السلطات لإبطاء انخفاضه بعض الزخم، على الرغم من أن الضغوط الناجمة عن الارتفاع السريع للعوائد الأميركية والمخاوف بشأن الاقتصاد لا تزال تؤثر على العملة.

وكثفت الصين جهودها للدفاع عن قيمة اليوان الصيني، من خلال زيادة تكلفة عمليات التداول في السوق الدولية بهدف تقليص المواقف قصيرة الأجل للمتعاملين في سوق الصرف، وتسجيل رقم قياسي جديد بتدخلها الأقوى من المتوقع في تعاملات سوق الصرف.

وشملت أحدث تحركات بكين لتحقيق الاستقرار في اليوان، الذي انخفض نحو 5 في المائة هذا العام مقابل الدولار، مقايضات من البنوك المملوكة للدولة في الأسواق الخارجية لامتصاص اليوان، ورفع تكلفة بيع العملة على المكشوف. كما حدد بنك الشعب الصيني (المركزي) تثبيتاً يومياً أقوى من المتوقع لليوان، وبأعلى 1105 نقاط من تقديرات السوق، وهو أكبر إجراء منذ أواخر يونيو (حزيران)، عندما بدأ في وضع توجيه يومي أكثر ثباتاً. وساعد ذلك اليوان في الخارج على الاستقرار على الجانب الأقوى عند 7.3 للدولار، مع تراجع المستويات الداخلية والخارجية عن أدنى مستوياتها في 9 أشهر، يوم الاثنين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن محللين القول إن هذه الخطوات تستهدف إبطاء وتيرة تراجع اليوان، وليس تحقيق ارتفاع مستدام لسعره. ويتوقع محللون في «جيه بي مورغان تشيس» و«نومورا هولدنغز» و«يو بي إس ويلث مانجمنت»، استمرار تراجع اليوان خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه، ارتفع السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان الصيني، يوم الثلاثاء، إلى 7.1992 يوان لكل دولار، مقابل 7.1987 يوان لكل دولار في اليوم السابق.

وقال ألفين تان، رئيس استراتيجية العملات الآسيوية في «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «لقد ساعد التثبيت اليومي على الحد من خسائر اليوان بسبب اتساع هوامش العائد بين الصين والولايات المتحدة، والضعف الاقتصادي الأخير». وقال تان: «إن تكاليف التمويل المرتفعة بشكل حاد، إلى جانب التثبيتات اليومية الأقوى من المتوقع، من شأنها أن تساعد في الحفاظ على اليوان في الخارج من (الضعف) فوق 7.30 على المدى القريب».

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه في سوق الصرف الأجنبية الفورية في الصين، يُسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن سعر التعادل المركزي في كل يوم تداول.

يُذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يحدده بنك الشعب الصيني على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى في اليابان قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.

يأتي ذلك في حين ضخ بنك الشعب الصيني، يوم الثلاثاء، 111 مليار يوان (نحو 15.42 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.9 في المائة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن بيان للمصرف المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها المصرف المركزي الأوراق المالية من المصارف التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.

وقرر بنك الشعب الصيني، يوم الاثنين، خفض سعر الفائدة الرئيسية على القروض السنوية بمقدار 10 نقاط أساس، من 3.55 إلى 3.45 في المائة، بعد قراره السابق خفض الفائدة بأكبر نسبة منذ 2020 بهدف تعزيز نمو اقتصاد البلاد، الذي يواجه مخاطر جديدة نتيجة استمرار أزمة القطاع العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

في الوقت نفسه، أبقى المصرف المركزي على سعر الفائدة على قروض الـ5 سنوات عند مستوى 4.20 في المائة دون تغيير، في ظل تزايد القلق من التراجع السريع لقيمة العملة الصينية أمام الدولار.

وتكثف السلطات الصينية جهودها خلال الأيام الأخيرة لدعم أسواق المال، في إشارة إلى تزايد قلق بكين من وتيرة تراجع أسعار الأسهم والعملة الصينية.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يتحدث خلال زيارة لمصنع في تشيستر (رويترز)

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه واثق بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى بريطانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يرصُّون أجولة من السكر لشحنها في ميناء بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

السكر يقود قفزة شاملة بأسعار الغذاء العالمي في سبتمبر

أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار الغذاء العالمية قفز في سبتمبر (أيلول) مسجلاً أكبر زيادة له في 18 شهراً بدعم من ارتفاع أسعار السكر.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء الياباني يطلب رسمياً إعداد حزمة تحفيز

أصدر رئيس الوزراء الياباني الجديد تعليمات رسمية لوزرائه يوم الجمعة بإعداد حزمة اقتصادية جديدة لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يدعو إلى الحذر عند خفض الفائدة

أكد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، ضرورة أن يتخذ المصرف المركزي البريطاني خطوات تدريجية عند خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
TT

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث تسعى سلاسل الإمداد الهشة لتلبية احتياجات الأسواق، ما قد يستدعي اعتماد سياسات مصرفية مركزية أكثر قوة ونشاطاً، وربما في كلا الاتجاهين.

لقد جاءت سرعة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم بعد صدمتي جائحة كوفيد-19 وغزو أوكرانيا متساوية تقريباً مع الانخفاض الذي تلا ذلك. نتيجة لذلك، تسعى المصارف المركزية حالياً بسرعة إلى عكس سياسة رفع أسعار الفائدة الحادة التي اتبعتها لاحتواء الأسعار خلال عامي 2022 و2023، وفق «رويترز».

النتيجة المثيرة للاهتمام رغم هذه التقلبات هي إمكانية تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصادات دون حدوث انكماش كبير في الناتج الإجمالي. والسؤال الجوهري لصانعي السياسات والشركات والأسواق المالية هو ما إذا كان هناك عودة إلى نقطة البداية مع تفادي أزمة نادرة.

وفي محاولة لفهم دروس هذه المرحلة، أعاد بنك التسويات الدولية (الذي يُطلق عليه غالباً بنك المصارف المركزية) رسم صورة لعالم قد تتكرر فيه صدمات العرض، ويكون التضخم فيه أكثر توتراً. ولكن في خطاب ألقته هذا الأسبوع في لندن، قدمت أندريا ميتشل، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، رؤية أكثر عمقاً تشير إلى أن المصارف المركزية لم يعد بإمكانها «تجاهل» الصدمات العرضية كعوامل تضخم مؤقتة كما كانت تفعل قبل الجائحة.

وركزت ميتشل على منحدرات العرض الأكثر انحداراً و«منحنى فيليبس» الأكثر حدة، الذي يرسم العلاقة بين البطالة والأجور، أو بشكل أوسع بين الناتج والأسعار. جوهر حجتها هو أن هذه المنحنيات الحادة تعني تحركات أكبر في الأسعار نتيجة أي تغيير بسيط في الناتج، وهو ما تجلى بوضوح عندما أدى نقص العمالة بعد الجائحة إلى زيادات كبيرة في الأجور بالشركات التي أرادت تسريع أنشطتها.

كما أن اضطرابات الإمدادات الخارجية، مثل صدمة أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا، أدت إلى تأثيرات أكبر وأسرع على الأسعار العامة مقارنة بالصدمات القطاعية والسلعية السابقة. والسبب في ذلك هو أن التضخم كان بالفعل أعلى من مستويات الاستهداف للمصارف المركزية عندما وقعت تلك الصدمات.

توخي الحذر

اختتمت ميتشل بالقول إنه «يجب على المصارف المركزية توخي الحذر عند تقييم مدى قدرتها على تجاهل الصدمات العرضية». ويجب أن يؤثر هذا على استراتيجياتها نظراً لأن تلك الصدمات أصبحت أكثر تكراراً في عالم يتسم بتقليص العولمة، وتوترات جيوسياسية، وانخفاض القوى العاملة، وديون عامة مرتفعة، وتغيرات مناخية، وانتقال إلى الطاقة الخضراء.

ومن المحتمل أن يتطلب الأمر اتخاذ سياسات أكثر «قوة» ونشاطاً، بغض النظر عن تأثيرها على الطلب الأساسي، لضمان ألا تؤدي تقلبات التضخم على المدى القصير إلى زعزعة توقعات التضخم على المدى الطويل، والحفاظ على الثقة في استهداف نسبة 2 في المائة.

ومع ذلك، فإن ما قد يكون الأكثر إثارة هو القول بأن منحنيات العرض الحادة قد تعني أيضاً أن الأجور والأسعار قد تعود إلى المستويات المستهدفة بسرعة أكبر، مع تأثيرات طفيفة فقط على الناتج من أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشارت ميتشل إلى أن «رفع أسعار الفائدة استجابةً للصدمات العرضية قد يكون له تأثير محدود على النشاط إذا كانت (منحنيات فيليبس) حادة». وأضافت: «حينها، قد يكون إبطاء الاقتصاد للحد من التضخم أقل تكلفة من حيث الناتج».

وأضافت: «قد يكون التوقع الحالي بالهبوط السلس جزئياً مفسراً بحقيقة أن الاقتصاد - وخاصة أسواق العمل - في حالة تجعل (منحنيات فيليبس) أكثر حدة مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة».

التضخم المنخفض

أما كيف يمكن أن ينطبق كل ذلك على الوضع الحالي، فهو ليس واضحاً تماماً، رغم أن موضوع الإمدادات المستمرة لا يزال حاضراً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لكن ربما يشير ذلك أيضاً إلى أن التطورات المرتبطة بالإمدادات التي قد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في التضخم تهدد الاستقرار السعري من الجانب الآخر، وينبغي أن تُعالج بالقوة نفسها من قبل المصارف المركزية.

ففي هذا الأسبوع فقط، أوضح صانع السياسات في المركزي الأوروبي ماريو سينتينو هذه النقطة بوضوح، مشيراً إلى أن المصرف الأوروبي في طريقه لتسريع تخفيف السياسة النقدية. وقال: «نواجه الآن خطراً جديداً: انخفاض التضخم عن المستوى المستهدف، مما قد يعيق النمو الاقتصادي».

وفي مواجهة انخفاض الأسعار الشهرية في الشهر الماضي وعودة التضخم السنوي إلى أقل من 1 في المائة، قال مارتن شليغل، رئيس البنك الوطني السويسري الجديد، إن البنك لا يستبعد إعادة أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

حتى أولئك الذين كانوا مترددين في بنك إنجلترا أشاروا أيضاً إلى إمكانية تسريع خفض الفائدة، حيث تحدث رئيس البنك أندرو بيلي عن «كوننا أكثر عدوانية قليلاً» في هذا الصدد.

وبالنسبة للمستثمرين، تشير جميع هذه السيناريوهات إلى بيئة معدلات فائدة أكثر تقلباً في كلا الاتجاهين، مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً مما كانت عليه في عقد ما قبل الجائحة. ومع ذلك، يمكن أن تبقى هذه الأفق إيجابية للشركات والأرباح إذا تمكنت الاقتصادات الأوسع من التعامل مع الأسعار المتقلبة ومعدلات الاقتراض بشكل أفضل مما فعلته لعقود.