ارتفع معدل التضخم في لبنان بشكل كبير، ليصل إلى ما نسبته 251.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز).
ويتواصل التضخم في مساره التصاعدي الجنوني في الوقت الذي تشهد فيه عملة البلاد تراجعاً دراماتيكياً في قيمتها الشرائية، منذ أن انخفضت بواقع 90 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بعد اعتماد سعر صرف جديد هو 15 ألف ليرة مقابل الدولار من 1500 ليرة.
وكانت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه قد انتهت في آخر يوليو، بعدما بقي في منصبه 30 عاماً، وهو يواجه الآن دعاوى قضائية عديدة في الداخل والخارج بتهم مختلفة من بينها تبييض الأموال. وبسبب تعذر تعيين بديل له بسبب الخلافات السياسية الحادة بين مختلف الأطراف السياسيين واستمرار الفراغ الرئاسي، فقد بات نائبه الأول وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف في لبنان.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي حول مؤشر أسعار الاستهلاك في يوليو، أن أسعار المواد الغذائية التي تمثل 20 في المائة من الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 279 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى - التي يبلغ وزنها 28 في المائة - بنسبة 234 في المائة.
وارتفعت التكاليف الصحية، التي تمثل نحو 8 في المائة من المؤشر، بنسبة 257 في المائة. وقفزت تكاليف النقل، التي يبلغ وزنها 13 في المائة، بنسبة 222 في المائة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 6.8 في المائة على أساس شهري من يونيو (حزيران) 2023، نتيجة ارتفاع بند الخدمات الطبية والاستشفائية.
