أسواق الغاز تترقب مفاوضات يوم الأربعاء في أستراليا

الأسعار تقفز ومخاوف في أوروبا وآسيا

منصة غاز في أستراليا (موقع شركة وودسايد إنرجي)
منصة غاز في أستراليا (موقع شركة وودسايد إنرجي)
TT

أسواق الغاز تترقب مفاوضات يوم الأربعاء في أستراليا

منصة غاز في أستراليا (موقع شركة وودسايد إنرجي)
منصة غاز في أستراليا (موقع شركة وودسايد إنرجي)

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، متأثرة باستعداد عمال شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية، لتنظيم إضراب، في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات الأجور التي تنطلق يوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار الغاز في العقود الآجلة للشهر التالي في المنصة الهولندية لتداول عقود الغاز بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 42.90 يورو (47 دولاراً) لكل ميغاواط في الساعة.

يخطط العمال الذين يبلغ عددهم نحو 700 لبدء الإضراب في الثاني من سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير، إذا لم تقدم شركة «وودسايد إنرجي غروب» التي تتولى تشغيل محطة الغاز، اتفاقاً مناسباً، حسبما قالت نقابات مطلع الأسبوع. ويضاف ذلك إلى محطات «شيفرون كورب» التي بدأ العمال فيها التصويت الأسبوع الماضي على إمكانية تنظيم إضرابات.

في الأثناء، يستعد مستوردو الغاز الطبيعي المسال في آسيا للمزيد من الارتفاعات في أسعار الغاز الطبيعي المسال، وهو ما زاد الطلب على الغاز قبيل دخول موسم الشتاء. وسط ترقب وقلق بين المتعاملين الأوروبيين أيضاً، ذلك على الرغم من أن القارة الأوروبية تتمتع بمخزونات جيدة من الغاز لمواجهة فصل الشتاء.

من هي «وودسايد إنرجي»؟

تعرّف الشركة نفسها، على الموقع الإلكتروني للبورصة الأسترالية، بأنها شركة «إدارة وتشغيل تطوير الهيدروكربونات وإنتاجها ونقلها وتسويقها، ومشغل مشروع North West Shelf Gas وPluto LNG في غرب أستراليا، واستكشاف وتطوير احتياطات الغاز والنفط والمكثفات».

لدى الشركة عمليات تشغيلية في أستراليا وخليج المكسيك وترينيداد وتوباغو والسنغال وتيمور الشرقية وكندا وبربادوس.

وتوفر مرافق «وودسايد» و«شيفرون» معاً نحو 10 في المائة من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.

ووفق موقع الشركة الإلكتروني، «وودسايد إنرجي» شركة طاقة عالمية، تأسست في أستراليا بروح الابتكار والتصميم. وتوفر الطاقة التي يحتاج إليها العالم لتدفئة المنازل وتبريدها، وإبقاء الأضواء مضاءة مع تمكين الصناعة.

في يونيو (حزيران) 2022، اندمجت Woodside وBHP Petroleum لإنشاء عملاق جديد يكون شركة طاقة عالمية، أركانها الثلاثة: النفط والغاز والطاقة المتجددة، «نحن نعمل على تقليل بصمتنا الكربونية ونعمل على حلول طاقة جديدة».

مقر شركة «وودسايد إنرجي» في العاصمة الأسترالية سيدني (من تويتر)

لقد كان العام الماضي، وفق الموقع الإلكتروني للشركة، تحولاً حقيقياً بالنسبة لـWoodside، فقد «حققت الشركة المندمجة أرباحاً قياسية مدفوعة بمحفظتنا الكبرى والمتنوعة جغرافياً من الأصول عالية الجودة، كما أحرزت تقدماً كبيراً في مشاريع النمو لدينا».

غير أن تجمع «أوف شور أليانس» الذي يمثل نقابتين عماليتين رئيسيتين في أستراليا، قال مطلع الأسبوع، إن العمال في محطة «نورث ويست شيلف» لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا سيشاركون في الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركة.

يُطلب من النقابات في أستراليا بموجب القانون إعطاء الشركات إشعاراً قبل 7 أيام عمل قبل بدء أي إضراب صناعي.

وقال التحالف، في منشور على «فيسبوك»، إنه «أيد بالإجماع» إعطاء «وودسايد» إشعاراً مدته 7 أيام عمل للإضراب إذا لم تتم تلبية مطالبات التفاوض الخاصة به في إغلاق الأعمال يوم الأربعاء.

يمكن أن يتراوح الإضراب من إيقاف العمل لمدة 30 دقيقة إلى إضراب شامل. وللنقابات القول الفصل في تنفيذ أي إجراء، ويمكن أن تتحرك النقابات لتمديد صلاحية الإضراب، إذا استمرت المحادثات مع الشركات لأكثر من 30 يوماً.

من جانبه، قال توم مارزيتش مانسر، رئيس إدارة تحليل أسواق الغاز في شركة «آي سي آي إس» في لندن، إن «احتمال حدوث إضراب أصبح على بُعد خطوة من التحقق، ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار... كل العيون ستتجه نحو الموعد النهائي يوم الأربعاء انتظاراً للقرار».

وقال بعض التجار إنه حتى اليوم لم يتم تأجيل ولا إلغاء أي شحنات غاز مسال من أستراليا، كما أن المشترين الآسيويين لم يندفعوا للبحث عن بدائل للغاز الأسترالي. وأوقف بعض المشترين الآسيويين شراء الشحنات الفورية من الغاز المسال بسبب الارتفاع الحالي في الأسعار، وقرروا انتظار تراجعها مجدداً.

وقال محللون في «سيتي غروب» إنه من المنتظر أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي تقلبات حادة خلال الأسابيع المقبلة؛ حيث من المحتمل أن تكون عمليات التخزين والتحوط لفصل الشتاء سبباً في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر نسبياً من احتمال الإضراب في أستراليا واضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال.


مقالات ذات صلة

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (التلفزيون الأردني)

الأردن يستهدف حفر 70 بئراً في حقل الريشة للغاز خلال 5 سنوات

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، أن بلاده تستهدف حفر 70 بئراً في 2024 - 2029 ضمن خطة لتطوير حقل الريشة للغاز.

«الشرق الأوسط» (عمَّان)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يتحدث خلال لقاء بغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر تعلن زيادة إنتاج الغاز والنفط في الربع الثالث من العام الجاري

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي زيادة إنتاج الغاز في بلاده خلال الـ3 أشهر من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل من النفط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».