مصرف ليبيا المركزي يعود «مؤسسة سيادية موحّدة»

مقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس (مواقع ليبية محلية)
مقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس (مواقع ليبية محلية)
TT

مصرف ليبيا المركزي يعود «مؤسسة سيادية موحّدة»

مقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس (مواقع ليبية محلية)
مقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس (مواقع ليبية محلية)

عُقد، اليوم الأَحَد، بمقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس لقاء موسع ضَمَّ مُحافِظ المَصْرف، الصّديق الكَبير، ونَائِبه، مرعي رحيل، ومُدَيري الإِدارات والمستشارين في فرعي المَصْرف بِطَرابُلس وبنغازي.

ووفق ما أورده المصرف عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» اليوم، أعلن المحافظ ونائبه أن مصرف ليبيا المركزي عاد مُؤسسة سِياديَّة مُوحَّدَة، مؤكدين الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَن الانقسام.

وأوضح المصرف أن هذا اللقاء جاء تَنفيذاً لاستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وإيذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا سنة 2014، وتبعاً للانقسام الذي بدأ حينها، انقسم المصرف المركزي الليبي على نفسه إلى مؤسستين، الأولى في العاصمة طرابلس (باعتراف دولي)، وبرئاسة، الصديق الكبير، والثانية في مدينة البيضاء شرق البلاد، وكان يرأسها، نائب المحافظ، علي الحبري، قبل إقالته من قبل مجلس النواب، واختيار، مرعي رحيل، بديلاً له.

وفي يناير (كانون الثاني) 2022، أعلن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، وجرى حينها توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة «ديلويت» للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خريطة إعادة التوحيد المتفق عليها، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت ذات الشركة أنجزت قبل ذلك عملية «المراجعة المالية الدولية للمصرف»، والتي بدأت منذ سنة 2020 بطلب من رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج.

وتضمنت خريطة إعادة توحيد المصرف 4 مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يُحاكي أفضل الممارسات العالمية، وفق منشور سابق للمصرف.



ارتفاع عائدات السندات الألمانية إلى أعلى مستوياتها في شهر

ورقة نقدية من فئة الـ20 يورو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الـ20 يورو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات الألمانية إلى أعلى مستوياتها في شهر

ورقة نقدية من فئة الـ20 يورو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الـ20 يورو (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في شهر، يوم الجمعة، في تعاملات هزيلة خلال العطلة، مع مراقبة المستثمرين من كثب تحركات سندات الخزانة الأميركية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية، قبل أن يتخلى عن مكاسبه السابقة بعد مزاد قوي للسندات لأجل 7 سنوات، وفق «رويترز».

وفي منطقة اليورو، ارتفعت تكاليف الاقتراض يوم الاثنين، قبل عيد الميلاد، رغم أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أكدت أن المنطقة «تقترب جداً» من الوصول إلى هدف التضخم على المدى المتوسط، الذي يحدده البنك المركزي.

وسجَّل العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعدّ المعيار في منطقة اليورو، ارتفاعاً بمقدار نقطتَي أساس إلى 2.346 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 21 نوفمبر (تشرين الثاني).

وحدَّدت أسواق المال سعرَ فائدة إيداع البنك المركزي الأوروبي عند 1.83 في المائة في يوليو (تموز) 2025، بما يتماشى مع المستويات التي تم تحقيقها الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.059 في المائة.

في المقابل، ارتفع الفارق بين العائد على السندات الحكومية الفرنسية والعائد على السندات الألمانية، وهو مقياس لعلاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، إلى 82 نقطة أساس. وقد بلغ الفارق مؤخراً أعلى مستوياته في أكثر من 12 عاماً، حيث وصل إلى نحو 90 نقطة أساس، وسط مخاوف من أن الحكومة الجديدة قد تواجه صعوبة في كبح العجز المالي المتزايد.

كما ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، الذي يعدّ المعيار القياسي لدول منطقة اليورو الطرفية، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.51 في المائة، مع اتساع الفجوة بين السندات الحكومية الفرنسية والسندات الألمانية إلى 116 نقطة أساس.