تكثّف السلطات الصينية جهودها خلال الأيام الأخيرة لدعم أسواق المال، في إشارة إلى ازدياد قلق بكين من وتيرة تراجع أسعار الأسهم والعملة الصينية.
وقالت هيئة الأوراق المالية الصينية، يوم الجمعة، إنها ستخفض تكاليف التداول وستدعم عمليات إعادة شراء الأسهم وستقدم رأس مال طويل الأجل، في الوقت الذي كشفت فيه عن حزمة إجراءات تهدف إلى إنعاش سوق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين.
وتشمل الإجراءات الأخرى التي وضعتها اللجنة تعزيز تنمية صناديق الأسهم، ودراسة خطط لتمديد ساعات التداول، وتحسين جاذبية الشركات المدرجة، بينما يعد أداء سوق الأسهم الصينية أقل من نظرائها حول العالم هذا العام، إذ تراجع مؤشر «سي إس آي 300» بأكثر من 2 في المائة خلال العام الحالي حتى الآن، مقارنة مع ارتفاع مؤشر الأسهم الأميركية «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 14 في المائة.
وقالت الهيئة إنها تعتزم الحفاظ على وتيرة معقولة للاكتتابات العامة الأولية الجديدة، وإعادة تمويل الديون، ودعوة الشركات الحكومية والمدرجة الكبيرة إلى تكثيف عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتأتي سلسلة الإجراءات بعد أن تعهد كبار قادة الصين في أواخر يوليو (تموز) بإعادة تنشيط سوق الأوراق المالية، التي كانت تترنح وسط التعافي الاقتصادي الضعيف في البلاد... لكن بعض المستثمرين ينظرون إلى إجراءات يوم الجمعة على أنها تدريجية.
ولكن بانغ شيتشون، مدير الأبحاث في شركة «نانجينغ ريسكهانت أنفستمنت مانجمنت»، قال إن هذه الإجراءات «لن تغير أساسيات السوق. السوق الصاعدة تتطلب سياسات حقيقية من شأنها أن تعزز التوسع الائتماني».
من جهة أخرى، ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن السلطات المالية طالبت بعض صناديق الاستثمار بتجنّب بيع الأوراق المالية خلال الأسبوع الحالي، في حين طالب مسؤولون البنوك المملوكة للدولة بزيادة التدخل لدعم اليوان الصيني، في حين شجعوا الشركات المدرجة على مؤشر «ستار بورد» لأسهم شركات التكنولوجيا على إعادة شراء أسهمها لدعم الأسعار.
كما كشفت هيئة الرقابة المالية في الصين، يوم الجمعة، عن غرامات على شركات مصرفية، من بينها بنك الزراعة الصيني و«تشاينا مينشينغ بانكينغ» و«هوارونغ أسيت مانجمنت» بسبب مخالفات، بحسب «رويترز».
وفي التفاصيل، تم تغريم بنك الزراعة الصيني 44.2 مليون يوان (6.1 مليون دولار) لأسباب من بينها تقديم أموال بشكل غير منتظم لمطوري العقارات، حسبما ذكرت إدارة التنظيم المالي الوطنية.
وقالت الهيئة التنظيمية إن شركة «تشاينا مينشينغ بانكينغ» تم تغريمها 47.8 مليون يوان لارتكاب انتهاكات، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني لأعمال استثمار الديون المؤتمنة لتمويل الشركات.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، اجتمع بنك الشعب (المركزي) الصيني مع شركات عقارية خاصة وتعهد بتمويلها حتى تتجاوز أزمة السيولة التي تعصف بالقطاع العقاري في الصين منذ نحو عامين.
وواصل اليوان الصيني تراجعه في تعاملات الخميس ليصل إلى أقل مستوياته منذ 2007، في ظل توقعات بتراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، ليتسع الفارق بين العائد على السندات الأميركية ونظيرتها الصينية.
وذكرت «بلومبرغ» أن سعر الدولار ارتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 7.3150 يوان لكل دولار، ليتجاوز مستوى 7.3280 يوان للدولار، وهو أقل مستوى للعملة الصينية منذ عام 2007.
يأتي ذلك في حين تبيع بعض البنوك الصينية المملوكة للدولة الدولار في السوق الخارجية، بينما تشتريه في السوق المحلية، بحسب متعاملين رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخول لهم بالحديث.
وتعهد كبار القادة في الحكومة الصينية، في وقت سابق هذا الأسبوع، بتوسيع الاستهلاك المحلي والاستمرار في دعم القطاع الخاص في جهوده الأخيرة من أجل إنعاش الاقتصاد.
ونقلت إذاعة الصين الوطنية عن اجتماع لمجلس الدولة الصيني، برئاسة لي تشيانغ، يوم الأربعاء، القول إن المجلس تعهد بتحقيق الأهداف الاقتصادية السنوية من خلال فرض ضوابط اقتصادية كلية «مستهدفة وقوية»، وتنسيق معزز للسياسات.
ودعا لي تشيانغ إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز الطلب والاستهلاك المحليين، بما يشمل عمليات الشراء الكبيرة، على الرغم من عدم الإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة محددة. كما وعد بمنع «المخاطرات الكبرى» وتعميق الإصلاحات في القطاعات التي تديرها الدولة.
ويوم الثلاثاء الماضي، قرر بنك الشعب الصيني على نحو غير متوقع خفض سعر الفائدة الرئيسية بأكبر نسبة منذ 2020 بهدف تعزيز نمو اقتصاد البلاد، الذي يواجه مخاطر جديدة نتيجة استمرار أزمة القطاع العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي.
وأعلن البنك المركزي، خفض الفائدة على قروض العام الواحد، أو آلية الإقراض متوسطة المدى، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، وهو الخفض الثاني للفائدة منذ يونيو (حزيران) الماضي.
