توقَّع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك نمو الاقتصاد بنحو 4.5 في المائة بنهاية العام الحالي، متعهداً بالاستمرار في إجراءات تشديد وتبسيط السياسة النقدية والاستمرار في مكافحة التضخم والسياسات الكلية التي تعزز الشفافية والقدرة على التنبؤ والالتزام بالمعايير الدولية والتركيز على الاقتصاد الحقيقي.
وقال شيمشك إنه «رغم كل الظروف المالية العالمية الصعبة والمضطربة في 2023، نتوقع نمواً بنحو 4.5 في المائة في نهاية العام»، مضيفاً: «نحتاج إلى إعادة التوازن في اقتصادنا... نقوم بتشكيل إطار سياستنا وفقاً لهذه الحاجة، وسنمضي قدماً في تبنى نظام الصرف الحر ونظام سعر الصرف العائم».
وتابع شيمشك، متحدثاً الخميس خلال اجتماع الجمعية العمومية السادس والستين لاتحاد المصارف التركية: «أولويتنا على المدى الطويل هي تحقيق الاستقرار المالي الكلي بشكل دائم وزيادة القدرة على التنبؤ».
ظروف عالمية معاكسة
وذكر شيمشك أن الظروف العالمية تزداد صعوبة، ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي نحو 3 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، وهناك أيضاً تأثير تشديد السياسة النقدية العالمية ورياح مضادة هيكلية.
وأضاف أن تركيا حققت نمواً بنسبة 5.4 في المائة بالقيمة الحقيقية في الفترة (2003 - 2022) رغم الظروف المالية العالمية المضطربة، لافتاً إلى رفع 12 مصرفاً مركزياً في الدول المتقدمة أسعار الفائدة 104 مرات، مع رفع 22 دولة نامية شبيهة بتركيا أسعار الفائدة 158 مرة خلال آخر 20 شهراً.
وجدد شيمشك التمسك بالمبادئ الأساسية في السياسة الاقتصادية، القائمة على الشفافية والقدرة على التنبؤ والالتزام بالمعايير الدولية، مشدداً على أن أولوية الحكومة على المدى القصير تحقيق الاستقرار المالي الكلي بشكل دائم وزيادة القدرة على التنبؤ.
وقال: «ستستمر خطوات التبسيط والتشديد التي بدأناها في السياسة النقدية في تعزيز استقرارنا المالي»، مشيراً إلى انخفاض أسعار الفائدة على السندات الدولية في تركيا بأكثر من 100 نقطة أساس.
مؤشرات إيجابية
وأضاف شيمشك: «بدأ تدفق الأموال إلى أسواق رأس المال في تركيا... هذه التطورات سهلت الوصول إلى فرص التمويل الأجنبي وخفضت في الوقت نفسه التكلفة بشكل كبير».
وتابع أن علاوة المخاطر في تركيا تراجعت من 700 إلى 400 نقطة أساس، وأن هذا الأمر مهَّد الطريق أمام جميع الجهات الفاعلة في الاقتصاد للعثور على موارد خارجية بتكاليف معقولة.
ولفت إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية بدأت بتقديم منظور إيجابي بشأن تركيا، مشيراً إلى أن وكالة «موديز» غيرت، هذا الأسبوع، نظرتها للقطاع المصرفي في تركيا من «سلبية» إلى «مستقرة».
وعدلت «موديز» الدولية للتصنيفات الائتمانية نظرتها للقطاع المصرفي في تركيا من «سلبية» إلى «مستقرة»، ونبهت في الوقت ذاته إلى أن التحديات التي واجهت القطاع لا تزال قائمة.
وتوقعت «موديز» في تقريرها، تباطؤ النمو الاقتصادي، وأن ينمو الناتج الإجمالي الحقيقي لتركيا بنسبة 4.2 في المائة في 2023، متراجعاً من 5.6 في المائة في 2022، وأن يظل التضخم عند مستوى مرتفع يصل إلى 51 في المائة بنهاية العام الحالي، بتراجع عن معدل العام الماضي الذي بلغ 72 في المائة، وأن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 2.5 في المائة بنهاية العام.
وقال شيمشك: «سنعمل على ترسيخ الاستقرار المالي، وتعميق أسواق رأس المال، مع وجود شروط تمويل خارجي أكثر دعماً، ونتوقع أن يقوم القطاع بتقييم فرص التمويل الأجنبي بقوة أكبر، وسوف نعزز إدارة المخاطر في الأسواق المالية.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي تهدد الاستقرار المالي الكلي من خلال عجز الحساب الجاري والتضخم، وبالتالي يتم تشكيل السياسات وفقاً للحاجة إلى إعادة التوازن.
معدل البطالة
على صعيد آخر، أعلن «معهد الإحصاء التركي» تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 9.7 في المائة، محققاً انخفاضاً بمعدل 0.3 نقطة مقارنة بالربع الأول من العام.
وقال المعهد، في بيان، الخميس، إن عدد العاطلين عن العمل انخفض في الفترة نفسها بمقدار 73 ألف شخص، ليصبح 3 ملايين و400 ألف، وإن إجمالي العمالة خلال الربع الثاني ارتفع بمقدار 151 ألفاً ليبلغ 31 مليوناً و513 ألف شخص، مقارنة بالربع الأول من العام.
ولفت إلى أن معدل البطالة خلال الربع الثاني تراجع بمعدل نقطة واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان معدل البطالة في تركيا سجل ارتفاعاً بمقدار نقطة مئوية على أساس شهري وصعد إلى 9.6 في المائة في يونيو (حزيران)، بينما ارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 1.7 نقطة مئوية إلى 24.2 في المائة.
