المخاوف تتسارع في الأسواق عقب محضر «الفيدرالي»

«انقسام الفائدة» يضغط المعنويات ويقفز بعوائد السندات

متداولون في البورصة الكورية بالعاصمة سيول يتابعون حركة الأسهم بينما تزداد الضغوط في الأسواق (أ.ب)
متداولون في البورصة الكورية بالعاصمة سيول يتابعون حركة الأسهم بينما تزداد الضغوط في الأسواق (أ.ب)
TT

المخاوف تتسارع في الأسواق عقب محضر «الفيدرالي»

متداولون في البورصة الكورية بالعاصمة سيول يتابعون حركة الأسهم بينما تزداد الضغوط في الأسواق (أ.ب)
متداولون في البورصة الكورية بالعاصمة سيول يتابعون حركة الأسهم بينما تزداد الضغوط في الأسواق (أ.ب)

تسارعت المخاوف في الأسواق العالمية متأثرة ببيانات تباطؤ الاقتصاد الصيني، بينما ضغط محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لشهر يوليو (تموز) الماضي على المعنويات، إذ أثار مخاوف تتعلق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتباين أداء العقود الآجلة في وول ستريت بعد أن أغلقت السوق على تراجع يوم الأربعاء، مع إظهار محضر اجتماع المركزي الأميركي أن المسؤولين فيه منقسمون فيما يتعلق بالحاجة إلى المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 25 و26 يوليو ونُشر مساء الأربعاء أن «بعض المشاركين» أشاروا إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد جراء رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة، فيما واصل «معظم» صناع السياسة إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.

وجاء في المحضر «ظل المشاركون مصممين على التزامهم بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين في المائة». وخلال الاجتماع الماضي، وافق صناع السياسة في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة الواحدة عند نطاق بين 5.25 و5.50 في المائة.

وأضاف المحضر: «استمر معظم المشاركين في رؤية تزايد المخاطر الكبيرة للتضخم التي قد تتطلب مزيدا من التشديد النقدي».

ومع ذلك، يبدو أن الأصوات المحذرة من تأثيرات مواصلة التشديد النقدي لعبت دورا أبرز في النقاش في اجتماع السياسة الشهر الماضي، وهو مؤشر على اتساع هذا التوجه في الاحتياطي الفيدرالي، فيما يقيّم صناع السياسة المؤشرات على أن التضخم آخذ في الانخفاض ويقدرون الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالوظائف والنمو الاقتصادي إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى معدل أعلى من اللازم.

ودعا «اثنان» من المشاركين، على سبيل المثال، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو. وبشكل عام، قال المحضر إن صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا على أن مستوى الضبابية لا يزال مرتفعا، وأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على «إجمالي» البيانات الواردة في «الأشهر المقبلة للمساعدة في توضيح مدى استمرار تباطؤ التضخم».

وفي الأسواق، بلغت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) عند 4.3120 في المائة يوم الخميس، وسط توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول. وقفزت عوائد السندات في أنحاء أوروبا مع ارتفاعها بشكل حاد في إيطاليا وألمانيا مما ضغط على الأسهم.

وبحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة ولامس أدنى مستوى في أكثر من شهر.

وتراجع سهم «بي.إيه.إي سيستمز»، الشركة الدفاعية الأكبر في بريطانيا، بعد أن قالت إنها وافقت على شراء أصول الطيران من شركة «بول كورب» في صفقة نقدية بقيمة 5.55 مليار دولار. فيما هبط قطاع الطيران والدفاع الأوروبي 1.2 في المائة.

وبدوره، أغلق المؤشر نيكي الياباني فوق أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر بقليل يوم الخميس، إذ تأثرت معنويات المستثمرين في آسيا بالمخاوف حيال تعثر التعافي الاقتصادي في الصين واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية.

ونزل المؤشر نيكي 1.5 في المائة تقريبا إلى 31309.68 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أوائل يونيو (حزيران)، قبل أن يقلص بعض الخسائر لينهي الجلسة متراجعا 0.44 في المائة عند 31626.00 نقطة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع 0.34 في المائة إلى 2253.06 نقطة، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في شهر تقريبا عند 2227.62 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس قسم التداولات في «فيليب سيكوريتيز اليابان»: «كان المستثمرون يتفاعلون فقط مع إشارات السوق السلبية... ارتفاع العائدات العالمية والمخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد الصيني».

ومن جانبها، لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر يوم الخميس مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية زخما، بعد توقعات بأن يستمر الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش مسجلا أدنى مستوياته منذ 15 مارس (آذار). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1921.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 22.42 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 882.50 دولار بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1205.70 دولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

توقعات بنمو قطاع النقل والخدمات اللوجيستية السعودي 10 % في الربع الثاني

مع بدء إعلان الشركات في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للربع الثاني، تأتي توقعات بيوت الخبرة والمختصين متفائلة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية بتداولات 1.6 مليار دولار 

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بفارق طفيف نسبته 0.04 في المائة، ليغلق عند مستوى 12101 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 69 نقطة بتأثير من قطاع الطاقة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة الثلاثاء، متراجعاً بنسبة 0.57 %، وبمقدار 69 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 12105 نقاط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع بعد 12 جلسة متواصلة من الارتفاعات

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» تداولات الاثنين متراجعاً بنسبة 0.23 في المائة، وبمقدار 28.17 نقطة، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت 12 جلسة متواصلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.