«صندوق النقد الدولي» ينسق مع مرشحي الرئاسة في الأرجنتين

توقعات بعودة التضخم للارتفاع مع انهيار البيزو

أشارت بيانات شهر يوليو إلى أن مستوى التصخم في الأرجنتين لا يزال عند 113.4 في المائة على أساس سنوي (أ.ف.ب)
أشارت بيانات شهر يوليو إلى أن مستوى التصخم في الأرجنتين لا يزال عند 113.4 في المائة على أساس سنوي (أ.ف.ب)
TT

«صندوق النقد الدولي» ينسق مع مرشحي الرئاسة في الأرجنتين

أشارت بيانات شهر يوليو إلى أن مستوى التصخم في الأرجنتين لا يزال عند 113.4 في المائة على أساس سنوي (أ.ف.ب)
أشارت بيانات شهر يوليو إلى أن مستوى التصخم في الأرجنتين لا يزال عند 113.4 في المائة على أساس سنوي (أ.ف.ب)

وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة، وانتخابات رئاسية حامية الوطيس، قال مصدر، يوم الثلاثاء، إن «صندوق النقد الدولي» تَواصل مع معسكرات المرشحين الرئاسيين في الأرجنتين خافيير ميلي، وباتريشيا بولريتش، لتنسيق اجتماعات، خلال الفترة المقبلة.

وحصل ميلي، وهو ليبرالي يميني، على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التمهيدية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما فاز بولريتش، المحافظ المتشدد، في المنافسة الداخلية لحزب المعارضة الرئيسي، الذي حصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات.

وقال مسؤول في «صندوق النقد الدولي» إنه يتعامل بانتظام مع المسؤولين في الأرجنتين، و«في حالة المرشحين الرئاسيين، تتيح هذه المشاركات للموظفين فهماً أفضل للجوانب الرئيسية للسياسات الاقتصادية المحتملة في المستقبل». في حين لا يُعدّ المرشح الرئاسي الثالث وزير الاقتصاد الحالي سيرخيو ماسا غريباً عن أروقة التواصل مع «صندوق النقد الدولي»، إذ إنه كان أحد أبرز المشاركين في اجتماعات الحكومة مع الصندوق، طوال الأشهر الماضية.

وبعد سنوات من الأزمة الاقتصادية، شهدت الأرجنتين، أكبر مدين لدى «صندوق النقد الدولي»، معدل تضخم يصل إلى 3 أرقام، حيث فقَد المدّخرون الثقة في العملة، مما دفع ما يقرب من 4 من بين كل عشرة أشخاص إلى ما تحت خط الفقر.

ووصل البيزو الأرجنتيني، يوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 720 مقابل الدولار في الأسواق الموازية؛ أي أكثر من ضِعف السعر الرسمي البالغ 350 بيزو للدولار.

وقالت «وكالة الإحصاء» الأرجنتينية، يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم الشهري في البلاد بلغ 6.3 في المائة، خلال يوليو (تموز) الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات ارتفاعه بنسبة 7.1 في المائة، لكن المحللين قالوا إنه من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى في أغسطس (آب) الحالي.

وبلغ معدل التضخم السنوي، خلال يوليو، 113.4 في المائة، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق. ويؤدي ارتفاع التكاليف إلى تقويض الأجور والمدّخرات. وتلعب الزيادات السريعة في تكاليف البيع بالتجزئة والمدخلات، دوراً رئيسياً في السباق الانتخابي الرئاسي قبل الانتخابات العامة في 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

من المتوقع على نطاق واسع أن يصل التضخم السنوي إلى 141 في المائة، بحلول نهاية العام، وفقاً لتقديرات أحدث استطلاع لمحللي البنك المركزي، لكنه قد يرتفع أكثر بعد التراجع البالغ لقيمة العملة المحلية البيزو، بنسبة 20 في المائة تقريباً، يوم الاثنين، وسط عمليات بيع في السوق.

وفي محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية، رفع «البنك المركزي» سعر الفائدة القياسي من 97 إلى 118 في المائة، يوم الاثنين، وهي الزيادة الثالثة خلال 5 أشهر. وسمح للعملة البيزو - التي بقيت تحت المراقبة طويلاً - بالهبوط بشكل حاد إلى 350 مقابل الدولار. ويُعدّ هذا الانخفاض الأكبر لسعر الصرف الرسمي في يوم واحد، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015، وأكد المصرف أن الخطوة ستتيح امتصاص «توقعات سعر الصرف وخفض التداعيات على الأسعار إلى الحد الأدنى».


مقالات ذات صلة

«قمة الخيارات» تجمع بين الصين والاتحاد الأوروبي

الاقتصاد (من اليسار إلى اليمين) رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل (د.ب.أ)

«قمة الخيارات» تجمع بين الصين والاتحاد الأوروبي

تشهد العلاقات الصينية - الأوروبية توترات متزايدة في السنوات الأخيرة؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية، والمنافسة الاقتصادية بين الطرفين.

«الشرق الأوسط» (بكين )
الاقتصاد جانب من توافد حضور ملتقى «ميزانية السعودية 2024» (وزارة المالية)

ما أبرز مستهدفات ميزانية السعودية لعام 2024؟

أعلنت السعودية عن مجموعة من المستهدفات التي وردت في ميزانية عام 2024 التي جرى شرحها بالتفصيل خلال ملتقى الميزانية الخميس.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ أثناء افتتاح قمة «الأولوية» (موقع سوق الأسهم المالية)

الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ

قال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان: إن هونغ كونغ مركز عالمي لأسواق رأس المال وبالابتكار.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)

الصين تنتقد خطط بايدن لإبعادها عن سلسلة توريد البطاريات الأميركية

انتقدت الصين خطط إدارة بايدن للحد من المحتوى الصيني في البطاريات المؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية سخية على السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

إيطاليا تبلغ الصين أنها ستغادر مبادرة الحزام والطريق

أبلغت الحكومة الإيطالية الصين، رسمياً، أنها سوف تغادر مبادرة الحزام والطريق، مما يعد صفعة جديدة لطموح بكين لتوسيع البرنامج الاستثماري الضخم.

«الشرق الأوسط» (روما)

«قمة الخيارات» تجمع بين الصين والاتحاد الأوروبي

(من اليسار إلى اليمين) رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل (د.ب.أ)
(من اليسار إلى اليمين) رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل (د.ب.أ)
TT

«قمة الخيارات» تجمع بين الصين والاتحاد الأوروبي

(من اليسار إلى اليمين) رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل (د.ب.أ)
(من اليسار إلى اليمين) رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل (د.ب.أ)

تشهد العلاقات الصينية - الأوروبية توترات متزايدة في السنوات الأخيرة؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية، والمنافسة الاقتصادية بين الطرفين، التي حاولا التخفيف من وطأتها من خلال قمة مشتركة عُقدت، يوم الخميس، في بكين.

وركزت القمة الـ24 بين الصين والاتحاد الأوروبي بشكل خاص على اختلال التوازن التجاري بين الشريكين، الذي اتسع في السنوات الأخيرة. وهذه القمة هي أول قمة حضورية بين الطرفين منذ أكثر من 4 سنوات بعد أن عزلت جائحة «كوفيد-19» الصين عن بقية العالم.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي التقى خلالها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: «علينا أن نواجه معاً التحديات العالمية، ونعمل معاً على نشر الاستقرار والازدهار في العالم». وأشار إلى أن الصين مستعدة لأن تصبح شريكاً اقتصادياً وتجارياً رئيسياً، وشريكاً ذا أولوية في التعاون التكنولوجي.

وأضاف: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي والصين أن يقللا من تعاونهما بسبب المنافسة بين الجانبين»، مشيراً إلى أن الحوارات السابقة، على سبيل المثال بشأن التجارة والبيئة، حققت نتائج جيدة هذا العام، وأنه يجب على الصين والاتحاد الأوروبي العمل باستمرار على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والاتصالات والتعاون. وتابع: «يجب على الطرفين العمل معاً من أجل الاستقرار والتنمية العالميَين في ضوء التغيير غير المتوقع في الساحة السياسية العالمية».

من جانبه، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الكتلة تريد علاقة مستقرة مع الصين. وقال في كلمته الافتتاحية خلال القمة: «نحن متحدون في التزامنا بالسعي إلى إقامة علاقة مستقرة مع الصين تعود بالنفع على الطرفين»، مؤكداً أن الكتلة تسعى إلى «علاقة تقوم على مبادئ الشفافية، والقدرة على التنبؤ، والمعاملة بالمثل».

وكانت فون دير لاين، قد حذّرت، يوم الثلاثاء، من أن الاتحاد الأوروبي لن يتسامح إلى أجل غير مسمى مع الخلل الكبير في الميزان التجاري بينه وبين الصين، مؤكدة في الوقت نفسه تفضيلها الحلول التفاوضية التي تعالج هذا الخلل الذي يصبّ في صالح بكين. وأكدت أنه يتعين على بكين الآن دراسة الخيارات المطروحة بعناية.

وأشارت إلى أن العجز في الميزان التجاري الأوروبي مع الصين تَضاعَف خلال عامين ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 390 مليار يورو في 2022، مؤكدة أن القمة الأوروبية - الصينية هي «قمة الخيارات» ويمكن طرح عديد من الخيارات الإيجابية لتحسين الوضع.

واردات النفط الخام تنخفض

أظهرت بيانات جمركية، يوم الخميس، أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 9.2 في المائة على أساس سنوي، في أول انخفاض سنوي منذ أبريل (نيسان)، إذ أدى ارتفاع مستويات المخزونات وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ طلبيات المصافي المستقلة إلى إضعاف الطلب.

وبحسب الإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالي النفط الخام المستورد الشهر الماضي 42.445 مليون طن، أو ما يعادل 10.33 مليون برميل يومياً، وهو أدنى معدل يومي منذ يوليو (تموز)، انخفاضاً من 11.53 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول).

وبلغت الواردات من الصين، أكبر مشترٍ للنفط في العالم، منذ بداية العام وحتى الآن 515.65 مليون طن، أو ما يعادل 11.27 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 12.1 في المائة عن العام السابق.

كما بلغت صادرات الوقود المكرر 5.08 مليون طن، مقابل 5.17 مليون طن في أكتوبر، بانخفاض 17 في المائة مقارنة مع 6.14 مليون طن قبل عام.

وارتفعت هوامش التكرير الإقليمية خلال شهر نوفمبر، لتصل إلى 6.74 دولار للبرميل في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، أي نحو ضعف ما كانت عليه في الشهر السابق عند 3.60 دولار للبرميل.

وبلغت واردات الوقود المكرر 4.16 مليون طن، بزيادة الثُلث عن العام السابق، مع ارتفاع الحجم منذ بداية العام بنسبة 87 في المائة ليصل إلى 43.23 مليون طن.

وارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي، التي تشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 10.95 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2022 وزيادة حادة من 8.79 مليون طن في أكتوبر، بسبب دخول شمال الصين موسم التدفئة الشتوي.

ارتفاع طفيف للصادرات

سجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً طفيفاً لأول مرة منذ شهور. وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية إن صادرات الصين سجلت زيادة سنوية بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.6 في المائة.

وفي أكتوبر الماضي، سجّلت التجارة الخارجية للصين نمواً غير متوقع في الواردات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة الاستهلاك في السوق الصينية. ومع ذلك، انخفضت الصادرات بشكل حاد أقل من توقعات المحللين في ذلك الشهر.

المصرف المركزي يدعم السيولة

على الصعيد المالي، ارتفعت كمية السيولة النقدية التي ضخها بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي)، في النظام المصرفي، لليوم الثالث على التوالي. وضخ البنك 363 مليار يوان (51 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة بعد ضخ 240 مليار يوان ( 33.74 مليار دولار) يوم الأربعاء وفقاً للآلية نفسها.


ما أبرز مستهدفات ميزانية السعودية لعام 2024؟

جانب من توافد حضور ملتقى «ميزانية السعودية 2024» (وزارة المالية)
جانب من توافد حضور ملتقى «ميزانية السعودية 2024» (وزارة المالية)
TT

ما أبرز مستهدفات ميزانية السعودية لعام 2024؟

جانب من توافد حضور ملتقى «ميزانية السعودية 2024» (وزارة المالية)
جانب من توافد حضور ملتقى «ميزانية السعودية 2024» (وزارة المالية)

أعلنت السعودية عن مجموعة من المستهدفات للعام المقبل 2024 واردة في الميزانية العامة للعام المالي 2024 والتي جرى شرحها بالتفصيل خلال ملتقى الميزانية الخميس.

وفقاً للمستهدفات الواردة في البيان الصادر عن وزارة المالية، فإن المملكة عازمة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في اقتصادها، وذلك من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي، ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو 3 أضعاف مقارنةً بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال (238.6 مليار دولار) في عام 2030 ويكون مساهماً رئيسياً في تنمية الصادرات غير النفطية، وفق ما أعلن ولي العهد السعودي في تعليقه على إقرار «ميزانية 2024».

المصدر: وزارة المالية

وفي هذا الإطار، يشير بيان وزارة المالية إلى أنه من ضمن الخطط الصناعية صرف تسهيلات ائتمانية بقيمة 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار)، وتغطية تأمينية بقيمة 6.8 مليار ريال (623.8 مليون دولار) للمصدرين السعوديين ولمستوردي السلع والمنتجات السعودية، وجذب استثمارات جديدة في قطاع الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية تصل إلى 669 مليون ريال (178.4 مليون دولار)، والسعي إلى استقطاب استثمارات صناعية عن طريق تخصيص أراضٍ صناعية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بحجم استثمارات يقدَّر بنحو 29.6 مليار ريال (7.89مليار دولار).

كما تستهدف السعودية زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 289 مليار ريال (77 مليار دولار) كإجمالي حجم إنفاق سياحي، وزيادة عدد الزوار إلى 88 مليوناً، مما يسهم في تحسين الخدمات الرقمية المقدَّمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات.

وتعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030.

وبالنسبة إلى قطاع الطاقة، فإن خطط السعودية تستهدف تحقيق متطلبات الأمان النووي لإنشاء أول محطة نووية في المملكة ضمن المشروع الوطني للطاقة الذرية، بهدف إيجاد مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة. وتسعى لتطوير مشروعات للطاقة المتجددة بسعة تصل إلى 20 غيغاواط بتقنيتي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية.

وحظي قطاع التقنية المالية باهتمام بالغ، إذ تهدف المملكة إلى أن تكون مركزاً عالمياً للتقنية المالية، وتستهدف السعودية زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة بحلول عام 2025، إضافةً إلى زيادة نسبة حصة التعاملات الرقمية لتصل إلى 70 في المائة من إجمالي التعاملات.

كما تهدف السعودية إلى تعزيز القطاع الرياضي من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وفق كلمة ولي العهد.

ومن هنا، فإن «ميزانية 2024» تحدثت في هذا الشق عن تحسين ورفع كفاءة المنشآت الرياضية ليصل عددها إلى 76 منشأة رياضية لاستضافة الفعاليات التنافسية والتدريبية، مما سيسهم في زيادة الاستثمار في القطاع الرياضي، ويعزز السياحة الرياضية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة، ورفع معدل الحضور الجماهيري في مباريات دوري المحترفين السعودي بنسبة 10 في المائة للمساهمة في جعله ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.

وبالنسبة إلى القطاع الصحي، تستهدف السعودية اعتماد ثلاثة مراكز استجابة متقدمة للتعامل مع حالات إصابات الحوادث الإشعاعية والنووية الحرجة. وإنشاء مشروع ربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بُعد بمسافة محددة، بحيث يُسمح للمركبات الإسعافية بفتح الإشارة الحمراء للعبور في حال وجود حالة تستدعي ذلك. بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال إنشاء عدد من المستشفيات في عدة مناطق بالمملكة بسعة إجمالية بنحو 1100 سرير.

وبالنسبة إلى قطاع التعليم تهدف إلى تطوير مجموعة من الخدمات والمشاريع في التحول الرقمي، وذلك من خلال العمل على استراتيجية رقمية للتعليم، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث مدارس سعودية إلكترونية للطلاب السعوديين في الخارج. وزيادة نسبة السعوديين الخريجين من التعليم التقني والمهني الذين التحقوا بسوق العمل خلال 6 أشهر من تخرجهم إلى 41 في المائة في عام 2024.


الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ

الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ أثناء افتتاح قمة «الأولوية» (موقع سوق الأسهم المالية)
الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ أثناء افتتاح قمة «الأولوية» (موقع سوق الأسهم المالية)
TT

الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ

الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ أثناء افتتاح قمة «الأولوية» (موقع سوق الأسهم المالية)
الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ أثناء افتتاح قمة «الأولوية» (موقع سوق الأسهم المالية)

قال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان: إن هونغ كونغ تحتل مكانة مهمة كمركز عالمي لأسواق رأس المال والأسواق المالية والابتكار.

كلام الرميان جاء في افتتاح قمة «الأولوية» التي تنظمها مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في هونغ كونغ بالشراكة مع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وبورصة هونغ كونغ، والتي استهلت بقرعه الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية HKEX Group.

وأشار الرميان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في آسيا هذا العام نحو 4.6 في المائة، ليساهم بنسبة 52 في المائة في النمو الاقتصادي العالمي. أضاف «43 في المائة من تمويل الشركات الناشئة، و51 في المائة من النفقات التكنولوجية، إلى جانب 88 في المائة من طلبات براءات الاختراع، كلها تأتي من آسيا».

صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)

وأضاف الرميان، أن «رؤية السعودية 2030» تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بما يتجاوز مجرد الاعتماد على الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي كا تشيو، في كلمته خلال القمة: إن هونغ كونغ «واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وحرية في العالم».

أضاف: «إن تدفقنا الحر لرأس المال والمعلومات، المدعوم بنظام قوي للقانون العام وقوة عاملة متعددة المواهب ومتعددة اللغات، يساهم في وضعنا الطويل الأمد كمركز مالي دولي رئيسي».

ولفت إلى أن هونغ كونغ بكونها البوابة الأولى في العالم، تعمل بمثابة «قيمة مضافة فائقة» للاقتصادات والثقافات والشعوب من الشرق والغرب، لافتاً إلى أن ذلك أصبح ممكناً بفضل مبدأ «دولة واحدة ونظامان».

وأشار لي إلى أن نحو ألف شركة للتكنولوجيا المالية تعمل حاليا في هونغ كونغ، بزيادة 25 في المائة عن العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس، إن كلاً من هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية بمثابة «حلقات وصل فائقة» للأشخاص من ثقافات وأسواق متنوعة.

وأشاد أتياس بدور هونغ كونغ كبوابة إلى آسيا، ونظامها الضريبي المنخفض البسيط، ونظامها القانوني القوي.

وشددت لورا تشا شيه ماي لونغ، رئيسة شركة «هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة» (HKEX)، على أن «العالم يحتاج إلى الاتصال الآن أكثر من أي وقت مضى».

وتوقعت أن تتطور علاقات أقوى بين الشرق الأوسط والبر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وعلى المستوى الدولي طوال الحدث، وقالت: «فقط من خلال العمل معاً يمكننا أن نتقدم ونتغلب على التحديات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها جيلنا».

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ نيكولا أجوزين «في ظل الخلفية الكلية المعقدة اليوم، من الأهمية بمكان أن نواصل تعزيز القنوات التي تدعم الاتصال العالمي».

ويحضر القمة نحو ألف مستثمر ومبتكر ورواد أعمال وصانعي سياسات من جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 100 متحدث — بما في ذلك قادة الصناعة والمسؤولون الحكوميون والأكاديميون. وتركز المناقشات على الأولويات الرئيسية في المشهد الاجتماعي والاقتصادي والجيو - سياسي سريع التغير.


السعودية ترفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 % بحلول 2030

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 % بحلول 2030

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)

رفعت المملكة مستهدفها لمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 40 في المائة بحلول 2030، بعدما زادت النسبة الفعلية من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة، متجاوزةً الهدف الذي حدّدته «رؤية 2030» عند 30 في المائة.

هذا ما أعلنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، خلال مشاركته، يوم الخميس، في الجلسة الحوارية حول «الميزانية في إطار تطوير الخدمات» ضمن فعاليات ملتقى الميزانية 2024.

وبيّن الراجحي، خلال الجلسة، أبرز منجزات الوزارة خلال عام 2023، منها ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون هذا العام، بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل.

ولفت إلى النجاحات المحققة في التوطين النوعي التي أسهمت في ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في المهن الهندسية من 40 ألفاً إلى 70 ألفاً، والمهن المحاسبية من 42 ألفاً إلى 103 آلاف، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 100 ألف شاب وشابة في 2023، وتحويل أسرهم من أسر محتاجة للدعم إلى أسر منتجة.

وأوضح وزير الموارد البشرية أن إجمالي ما صُرف في عام 2023 على برامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن والتأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بلغ 86 مليار ريال.

كما تناول الراجحي مستهدفات الوزارة لعام 2024، ومنها إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين، لخلق 172 ألف وظيفة، واستهداف 6 قطاعات حيوية، وإطلاق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للمهارات، إضافةً إلى رفع عدد منظمات القطاع غير الربحي 30 في المائة لتصل إلى 5000 منظمة، ونمو الجمعيات التعاونية لتصبح 467، وزيادة حجم مساهمتها الاقتصادية ليصبح 2.3 مليار ريال، وأكثر من 16 ألف وظيفة.

وقال الوزير إن صدور الميزانية العامة للدولة 2024، وما تحمله من أرقام ومؤشرات، يؤكدان توجه الدولة في دعم فرص النمو والاستدامة والاستقرار المالي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن دعم قيادة الحكومة أدى إلى تطوير مزيد من الخدمات المقدَّمة للمواطن والمقيم.


صافي احتياطيات البنك المركزي التركي يتراجع 1.03 مليار دولار

احتياطيات البنك المركزي التركي تتراجع بمقدار 1.03 مليار دولار بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020 (رويترز)
احتياطيات البنك المركزي التركي تتراجع بمقدار 1.03 مليار دولار بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020 (رويترز)
TT

صافي احتياطيات البنك المركزي التركي يتراجع 1.03 مليار دولار

احتياطيات البنك المركزي التركي تتراجع بمقدار 1.03 مليار دولار بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020 (رويترز)
احتياطيات البنك المركزي التركي تتراجع بمقدار 1.03 مليار دولار بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020 (رويترز)

انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي بمقدار 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر (كانون الأول) بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2020 في الأسبوع السابق، وفق البيانات الصادرة يوم الخميس.

وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية 37.11 مليار دولار في أوائل شهر مارس في العام 2020. ومنذ أوائل يونيو (حزيران)، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، بدأت الاحتياطيات تنتعش بعد أن انخفضت حينها إلى قيمة سالبة مقدارها 5.7 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهرت حسابات خمسة مصرفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي ارتفع إلى مستوى قياسي تجاوز 140 مليار دولار الأسبوع الماضي. وتوقع هؤلاء المصرفيون أيضاً انخفاضاً بقيمة مليار دولار في صافي احتياطيات النقد الأجنبي.


الكرملين: روسيا والسعودية ستواصلان التعاون في «أوبك بلس»

ولي العهد محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الروسي في الرياض الأربعاء (واس)
ولي العهد محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الروسي في الرياض الأربعاء (واس)
TT

الكرملين: روسيا والسعودية ستواصلان التعاون في «أوبك بلس»

ولي العهد محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الروسي في الرياض الأربعاء (واس)
ولي العهد محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الروسي في الرياض الأربعاء (واس)

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تطرقا خلال محادثاتهما إلى التعاون داخل تحالف «أوبك بلس» و«الذي سيستمر».

وكان الرئيس الروسي قام بزيارة ليوم واحد إلى كل من الإمارات والسعودية يوم الأربعاء.

وأضاف بيسكوف، وفق ما نقلته وكالة «تاس»: «بالطبع، تحدّثا عن التعاون داخل (أوبك بلس)... إن السعودية وروسيا متفقتان على أن بلداننا تتحمل مسؤولية هائلة عن التعاون بغية دعم سوق الطاقة الدولية على مستوى مناسب، وفي حالة مستقرة ويمكن التنبؤ بها»، مشدداً على أن «هذا التعاون سيستمر».

وأضاف بيسكوف أن «هناك مجموعة من الخطط الملموسة لتعزيز التعاون أبدى الجانب السعودي اهتماماً بها».

وجاء في بيان، صادر من موسكو، أن بوتين والأمير محمد بن سلمان دعوا، في بيان مشترك بعد اجتماعهما (الأربعاء)، كل الدول الأعضاء في «أوبك بلس» إلى الانضمام لاتفاق المجموعة على خفض إنتاج النفط، وقالا إن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الخميس، أن «روسيا والسعودية اتفقتا على أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، بما يشمل إمدادات المعدات».


التجارة بين الصين وروسيا تتجاوز 218 مليار دولار في 11 شهراً

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).
أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).
TT

التجارة بين الصين وروسيا تتجاوز 218 مليار دولار في 11 شهراً

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).
أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).

أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم (الخميس)، أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعني أن البلدين حققا الهدف الذي حدداه في عام 2019 قبل عام من الموعد المحدد.

ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تجاوزت قيمة التجارة بين البلدين في الـ11 شهراً الأولى إجمالي قيمة التجارة لعام 2022 بأكمله، ما يضمن أن عام 2023 سيشهد ارتفاعاً جديداً في التجارة بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

واتفقت الصين وروسيا في عام 2019 على زيادة التجارة بينهما من 107 مليارات دولار في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.

ومن الواضح أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تشكل شرياناً اقتصادياً رئيسياً لروسيا التي تخضع لعقوبات غريبة في ظل حربها المستمرة مع أوكرانيا.

وارتفعت قيمة التجارة الثنائية في نوفمبر وحده إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) عام 2022 عندما بدأت الحرب مع أوكرانيا.

وأظهرت حسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات الجمارك أن عمليات الشحن من الصين إلى روسيا ارتفعت بنسبة 24 في المائة أي ما يعادل 10.3 مليار دولار في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يضاعف معدل النمو البالغ 17 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال سفير الصين لدى روسيا، تشانغ هانهوي، الشهر الماضي، إنه بما أن روسيا أصبحت مشترياً رئيسياً للسيارات الصينية، فإن الصين تأمل في أن تقدم روسيا الدعم لسياسات شركات السيارات الصينية لإنتاج وبيع وتشغيل في روسيا.

هذا وارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 6 في المائة إلى 11.2 مليار دولار الشهر الماضي بعد نموها بنسبة 9 في المائة في أكتوبر.


«المركزي الروسي»: الفائدة ترفع أرباح المصارف لمستويات قياسية هذا العام

أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)
أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الفائدة ترفع أرباح المصارف لمستويات قياسية هذا العام

أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)
أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الخميس، أن أرباح المصارف الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام، قبل أن تنخفض بنحو تريليون روبل في 2024 مع تباطؤ الإقراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وكانت الأرباح تراجعت بنحو 90 في المائة في عام 2022 مع فرض عقوبات شاملة على القطاع المالي الروسي بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، لكن المصارف تعافت هذا العام من خلال نمو قوي للإقراض وهوامش مرتفعة لصافي الفائدة، لا سيما بفضل موازنة الدفاع المزدهرة للدولة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال البنك المركزي: «تسارع الإقراض في جميع القطاعات في الربع الثالث، لكن التباطؤ محتمل في نهاية العام». وأشار إلى أن نمو إقراض الشركات بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في الربع كان مدفوعاً بالطلب على القروض من العقود الحكومية، واستبدال الديون الخارجية، والنمو في بناء المساكن.

ومن المتوقع أن يؤدي التشديد النقدي بمقدار 750 نقطة أساس منذ يوليو (تموز) إلى خفض الطلب على الائتمان في الاقتصاد.

وقال «المركزي» إن اتساع هوامش الفائدة، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، عزز الأرباح، حيث من المتوقع أن تتراوح أرباح المصارف لعام 2024 بين 2.1 إلى 2.6 تريليون روبل.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «سبيربنك»، الذي استحوذ على أكثر من نصف أرباح القطاع بأكمله في عام 2021، جيرمان غريف، في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي يوم الخميس: «إننا نقيم عام 2024 بوصفه أكثر صعوبة بعض الشيء لأن سياسة البنك المركزي تهدف إلى مكافحة التضخم. لذا فإن المعدل مرتفع للغاية، وقد اتخذ البنك المركزي إجراءات لتقييد الإقراض. ومع ذلك، فإننا نؤمن بتوقعاتنا بأننا سنكون قادرين على كسب المزيد في العام المقبل أكثر من هذا العام».

سندات بديلة في 2024

من جهتها، أعلنت وزارة المالية الروسية، يوم الخميس، أنها ستبدأ في إصدار سندات بديلة لتحل محل سندات اليورو السيادية في عام 2024، في وقت متأخر عما كان مخططاً له سابقاً.

وتقوم الشركات الروسية بإصدار «سندات بديلة» منذ أواخر عام 2022 بديلاً لسندات اليورو التي لم تعد الشركات قادرة على خدمتها بسبب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقالت الحكومة في سبتمبر (أيلول) إنها تخطط للبدء في فعل الشيء نفسه في الربع الرابع من عام 2023.

وقال رئيس قسم الديون في وزارة المالية، دينيس مامونوف: «إن مشروع إصدار سندات بديلة لا يزال أحد أولويات وزارة المالية، لكننا نشهد عبئاً هائلاً على منظمي الاكتتاب وعلى البنية التحتية من قطاع الشركات. لهذا السبب قررنا أنه ربما يكون من الأصح تنفيذ هذا المشروع في العام المقبل».

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تقوم بخدمة ديونها الخارجية بالروبل منذ يونيو (حزيران) الماضي.


الصين تنتقد خطط بايدن لإبعادها عن سلسلة توريد البطاريات الأميركية

خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)
خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)
TT

الصين تنتقد خطط بايدن لإبعادها عن سلسلة توريد البطاريات الأميركية

خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)
خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)

قالت الصين، يوم الخميس، إن خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحد من المحتوى الصيني في البطاريات المؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية سخية على السيارات الكهربائية بدءاً من العام المقبل، تنتهك معايير التجارة الدولية وستعطل سلاسل التوريد العالمية.

وستجعل الخطط المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية إذا استخدموا أكثر من كمية ضئيلة من المواد الحيوية من الصين أو دول أخرى تعتبر «كياناً أجنبياً مثيراً للقلق».

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ، إن «استهداف الشركات الصينية من خلال استبعاد منتجاتها من نطاق الدعم هو سياسة نموذجية غير موجهة نحو السوق».

وأوضح أن العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الصين، عبروا عن قلقهم بشأن السياسة التمييزية للولايات المتحدة، التي تنتهك المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

وقد دفع مركز الصين المهيمن في سلسلة توريد البطاريات العالمية، المسؤولين الأميركيين والأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات بسبب مخاوف من أن السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة قد تغمر أسواقها.

وتحقق المفوضية الأوروبية حالياً فيما إذا كان المصنعون الصينيون يستفيدون من الإعانات الحكومية غير العادلة.

وقد أقرت واشنطن قانونين يستبعدان المستثمرين صراحة من الاستفادة من تخصيص 6 مليارات دولار من الإعفاءات الضريبية للبطاريات والمعادن الحيوية، بالإضافة إلى دعم قدره 7500 دولار لكل سيارة طاقة جديدة يتم إنتاجها، إذا كانت تشتمل على ما تصنفه «كياناً أجنبياً مثيراً للقلق» في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وينطبق المصطلح على الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. ستدخل القواعد حيز التنفيذ في عام 2024 للبطاريات المكتملة و2025 للمعادن المهمة.

وتقترح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً معايير صارمة، بما في ذلك حد ملكية بنسبة 25 في المائة، لتحديد ما إذا كانت الشركة تخضع لسيطرة شركة منافسة.

وقال المتحدث: «من خلال إقامة حواجز زجاجية، تضر الولايات المتحدة أكثر مما تنفع لتطوير تقنيات المركبات الكهربائية والصناعة على نطاق أوسع»، محذراً من أن الخطط «ستعطل التجارة والاستثمار الدوليين بشكل خطير».

تمثل الصين ما يقرب من ثلثي قدرة معالجة الليثيوم في العالم و75 في المائة من قدرتها على الكوبالت، وكلاهما يستخدم في تصنيع البطاريات.


«موديز» نصحت موظفيها بالعمل من المنزل قبل تعديل نظرتها المستقبلية للصين

«موديز» تشعر بالقلق من رد فعل بكين بعد خفضها لتوقعاتها للصين (رويترز)
«موديز» تشعر بالقلق من رد فعل بكين بعد خفضها لتوقعاتها للصين (رويترز)
TT

«موديز» نصحت موظفيها بالعمل من المنزل قبل تعديل نظرتها المستقبلية للصين

«موديز» تشعر بالقلق من رد فعل بكين بعد خفضها لتوقعاتها للصين (رويترز)
«موديز» تشعر بالقلق من رد فعل بكين بعد خفضها لتوقعاتها للصين (رويترز)

نصحت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» موظفيها في الصين بالعمل من المنزل قبل خفضها النظرة المستقبلية للبلاد يوم الثلاثاء، وهو اقتراح يعتقد الموظفون أنه مدفوع بالقلق بشأن رد فعل بكين المحتمل، وفق ما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن موظفين مطلعين على الوضع.

وتسلط الخطوة التي اتخذتها وكالة التصنيف الأميركية الضوء على انزعاج العديد من الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث عانى بعضها من مداهمات الشرطة وحظر خروج الموظفين والاعتقالات وسط توترات بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها. فقد داهمت السلطات الصينية مكاتب عدة شركات استشارية مقرها الولايات المتحدة هذا العام واحتجزت موظفين محليين في مجموعة «مينتز» المعنية بالعناية الواجبة بسبب ما قالت بكين إنها مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بحسب «فاينانشيال تايمز».

وقال بعض رؤساء أقسام وكالة «موديز» في البلاد لزملائهم يوم الجمعة، إن الموظفين غير الإداريين في بكين وشنغهاي يجب ألا يذهبوا إلى مكاتبهم هذا الأسبوع.

وقال أحد موظفي الوكالة في الصين: «لم يعطونا سبباً»، في إشارة إلى طلب العمل من المنزل: «لكن الجميع يعرف السبب. نحن خائفون من عمليات التفتيش الحكومية». وأشار إلى أن «موديز» نصحت المحللين في هونغ كونغ بتجنب السفر مؤقتاً إلى البر الرئيسي الصيني قبل خفض الوكالة يوم الثلاثاء نظرتها المستقبلية للصين إلى «سلبي» من «مستقر».

وبحسب الموظف، فإن العمل من المنزل قد يمنع السلطات الصينية من استجواب العديد من الموظفين في مكان واحد إذا قرروا مداهمة الوكالة، لكنه أضاف أن مثل هذه المداهمة لا تزال تعدُّ غير محتملة.

وقال متحدث باسم «موديز»: «إن التزامنا بالحفاظ على سرية ونزاهة عملية التصنيف أمر بالغ الأهمية، وبالتالي، لا يمكننا التعليق على المناقشات الداخلية، إن وجدت، المتعلقة بتصنيفات ائتمانية أو جهات إصدار محددة».

ويرى موظف آخر في وكالة «موديز» أن بعض النقاط التي أثارتها السلطات الصينية كانت منطقية، وأن الوكالة تشعر بالقلق إزاء المخاطر التنظيمية في أعقاب إجراء التصنيف. وقال: «يمكن للسلطات الصينية أن تسبب لك المتاعب إذا أرادت ذلك».

ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن المحلل الصيني في شركة «في 22» للأبحاث في نيويورك، مايكل هيرسون: «لقد شهدنا حملات قمع على شركات العناية الواجبة وغيرها من الشركات، لكن تلك الإجراءات كانت مدفوعة بقضايا تتجاوز مجرد التعليقات السلبية».

وأضاف هيرسون: «سأفاجأ إذا أدى إجراء تصنيف موديز، الذي يعتمد على توقعات، إلى أي شيء يشبه حملة قمع علنية على الشركة. لكن من الواضح أن كيفية تعامل السلطات مع هذا سيكون بمثابة اختبار يجب على المستثمرين ومجتمع الأعمال مراقبته».

وقد أثار الإجراء الأخير الذي اتخذته وكالة «موديز» بشأن التصنيف موجة من الانتقادات من المسؤولين الصينيين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وفي بيان صدر يوم الأربعاء، اتهمت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي هيئة التخطيط الاقتصادي، وكالة التصنيف بالتحيز وسوء الفهم للتوقعات الاقتصادية للصين.

ونفى حساب «وي تشات» الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تديره محطة التلفزيون المركزية الصينية الرسمية يوم الأربعاء مخاوف «موديز» بشأن تباطؤ توقعات النمو وارتفاع الديون الحكومية، وهما محركان لخفض التوقعات. وقال المنشور إن السلطات الصينية «كانت تعمل دائماً على مشاريع سنوية، وتأخذ في الاعتبار الخطط الخمسية بينما تفكر في المدى الطويل. إن سوء التقدير من قبل (موديز) لن يسبب الكثير من الضرر للاقتصاد الصيني قد يؤدي ذلك إلى فقدان الشركة مصداقيتها».

خفض توقعات بنوك صينية وهونغ كونغ

وكانت وكالة «موديز» قد خفضت توقعاتها لثمانية بنوك صينية إلى «سلبية» من «مستقرة» يوم الأربعاء، بعد تخفيض مماثل للتصنيف الائتماني للحكومة الصينية يوم الثلاثاء، حيث تتوقع أن يؤدي دعم بكين وعمليات الإنقاذ المحتملة للحكومات المحلية المتعثرة والشركات المملوكة للدولة إلى تقليل القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.

ومن بين المقرضين الذين تم تخفيض تصنيفهم الائتماني، البنوك الصينية الأربعة الكبرى، البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وشركة بنك التعمير الصيني. والبنوك الأخرى المدرجة في القائمة هي بنك التنمية الصيني، وبنك التنمية الزراعية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وبنك الادخار البريدي الصيني.

وقالت موديز: «إن التغيير في النظرة المستقبلية لهذه البنوك إلى (سلبية) من (مستقرة) مدفوع بشكل مباشر بانخفاض محتمل في التصنيف الائتماني للحكومة المركزية أو جودتها، بالنظر إلى التغير في توقعات التصنيف السيادي».

ويسلط هذا التخفيض الضوء على المخاوف بشأن ارتفاع مستوى الديون في الصين وتأثيره على نمو الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما خفضت «موديز» توقعاتها لـ22 أداة تمويل حكومية محلية صينية من «مستقرة» إلى «سلبية». وقالت وكالة التصنيف إن تخفيض تصنيف أدوات تمويل الحكومة المحلية كان في المقام الأول نتيجة للتغير في النظرة المستقبلية إلى «سلبية» من «مستقرة» بالنسبة للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية. وكان الدافع وراء هذه الخطوة زيادة المخاطر المتعلقة بانخفاض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والضغوط الناجمة عن أزمة القطاع العقاري المستمرة.

وقالت «موديز» في بيانها: «تسلط هذه الاتجاهات الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد فعالية السياسات، بما في ذلك التحدي المتمثل في تصميم وتنفيذ سياسات تدعم إعادة التوازن الاقتصادي مع منع المخاطر الأخلاقية واحتواء التأثير على الميزانية العمومية للديون السيادية».

كما خفضت الوكالة النظرة المستقبلية لهونغ كونغ من «مستقرة» إلى «سلبية»، مشيرة إلى الروابط السياسية والمؤسسية والاقتصادية والمالية الوثيقة بين هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، قائلة: «نظراً للعلاقة الوثيقة المتأصلة في سياسة دولة واحدة ونظامان؛ وفي الاقتصاد، نظراً للروابط التجارية القوية جداً بين البلدين؛ وفي النظام المالي، نظراً لمشاركة النظام المصرفي في هونغ كونغ في البر الرئيسي ودوره كقناة لتدفقات التمويل إلى الأنظمة المالية الإقليمية والعالمية».