روسيا تطلق المرحلة التجريبية للروبل الرقمي

سيدة أمام رمز الروبل الرقمي الروسي في موسكو (إ.ب.أ)
سيدة أمام رمز الروبل الرقمي الروسي في موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تطلق المرحلة التجريبية للروبل الرقمي

سيدة أمام رمز الروبل الرقمي الروسي في موسكو (إ.ب.أ)
سيدة أمام رمز الروبل الرقمي الروسي في موسكو (إ.ب.أ)

أطلقت روسيا المرحلة التجريبية للروبل الرقمي، الثلاثاء، في محاولة للحد من تأثير العقوبات الدولية المفروضة عليها غداة غزوها أوكرانيا. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن المصرف المركزي الروسي، قوله إنه «في 15 أغسطس (آب)، بدأت اختبارات العمليات باستخدام الروبل الرقمي الحقيقي».

تشمل المرحلة التجريبية 13 مصرفاً آخر و600 فرد يمكنهم القيام بدفعات في 30 نقطة بيع في 11 مدينة روسية، وفق المصرف. وأضاف أن «العمليات ستكون مجانية للمواطنين ومع عمولة بأدنى حد ممكن بالنسبة للأعمال التجارية»، على الأمد البعيد.

وأكد مصرف «في تي بي»، ثاني أكبر بنك روسي، أنه اختبر بنجاح التعاملات المالية باستخدام الروبل الرقمي في تطبيقه على الهواتف المحمولة.

يهدف دخول موسكو عالم العملات الرقمية للحد من تأثير القيود الدولية على نظامها المالي. وسعت موسكو لفك ارتباط تعاملاتها المالية بالدولار وتطوير أنظمة دفع بديلة، بعدما تم استبعاد العديد من المصارف الروسية من نظام «سويفت» المستخدم عالمياً بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.

البنك المركزي الروسي (إ.ب.أ)

على غرار العملات المشفّرة، يعتمد الروبل الرقمي على تكنولوجيا سلاسل الكتل (بلوكتشين) التي تسهّل التعاملات المالية المباشرة من خلال قاعدة بيانات لامركزية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». ويكمن الاختلاف الوحيد في وضعها كـ«عملة رقمية تابعة للمصرف المركزي»، ما يعني أنها خاضعة لرقابة مشددة.

ويصدر المصرف المركزي الروسي الروبل الرقمي الذي يُخزّن في محافظ إلكترونية، فيما يراقب جهاز الأمن القومي «إف إس بي» النظام.

وتفيد السلطات بأن الروبل الرقمي سيجعل عملية الدفع أكثر أماناً، لكن بعض المراقبين يرون في الخطوة محاولة حكومية لتشديد الرقابة على المواطنين.

وبحسب باحثين من المجلس الأطلسي، باتت روسيا الدولة الحادية والعشرين التي تدخل مرحلة اختبار العملات الرقمية.

وأوضح المصرف المركزي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن موسكو تأمل في أن يتم توسيع نطاق العملة الجديدة لتصل إلى جميع الروس الراغبين بها «بحلول ما بين 2025 و2027».


مقالات ذات صلة

روسيا تخفض النسبة الإلزامية من المبيعات بالعملات الأجنبية للمصدرين

الاقتصاد أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بالكرملين في وسط موسكو (رويترز)

روسيا تخفض النسبة الإلزامية من المبيعات بالعملات الأجنبية للمصدرين

أعلنت الحكومة الروسية أنها خفضت النسبة الإلزامية لكبار المصدرين للإيداع في البنك المركزي للبلاد من المبيعات بالعملات الأجنبية من 60 % إلى 40 %.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا أندريه بيلوسوف (يسار) في منصب وزير الدفاع ليحل محل سيرغي شويغو (أ.ف.ب)

هل يجهز بوتين «ألكسي ديومين» لخلافته بعد تركه الرئاسة؟

تثير مسألة خلافة بوتين بعد انتهاء فترة رئاسته تكهنات ومناقشات واسعة على الساحة السياسية الروسية والدولية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الروس يراقبون التغييرات في الأجندة الإيرانية بعد الوفاة المفاجئة للرئيس إبراهيم رئيسي (إ.ب.أ)

موسكو تنتظر «خطوات إيرانية» لاستئناف الحوار

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس جولة محادثات هاتفية مع القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر

رائد جبر (موسكو)
الاقتصاد ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال ترتفع 6 % في 5 أشهر

ارتفعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6.3 في المائة في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، إلى 13.6 مليون طن متري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منطقة الساحة الحمراء بالقرب من الكرملين في العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

تقلص عجز الموازنة الروسية في مايو مع تراجع الإنفاق الشهري

قالت وزارة المالية الروسية إن عجز الموازنة تقلص في مايو (أيار) الماضي، إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 0.8 في المائة في الشهر السابق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

أظهرت نتائج الربع الثاني للبنوك الأميركية أنها عززت مخصصاتها لخسائر الائتمان بفعل تدهور القروض العقارية التجارية (CRE) وارتفاع أسعار الفائدة، ما أثار مخاوف من التخلف عن السداد.

وتعمل بعض البنوك، مثل بنك «إم آند تي»، على تقليل تعرضها تدريجياً لقطاع العقارات التجارية المضطرب وإعادة تنظيم ميزانياتها العمومية للتركيز على الإقراض التجاري والصناعي وبناء رأس المال، وفق «رويترز».

وكانت قروض المكاتب هي الأكثر تضرراً خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث ظلت المباني شاغرة بسبب اعتماد نماذج العمل عن بُعد بعد جائحة «كوفيد-19».

وقد أضر هذا التحول بأصحاب العقارات الذين لم يستطيعوا سداد الرهون العقارية، وكانت الخيارات المتاحة لإعادة تمويل العقارات مقيدة بارتفاع أسعار الفائدة.

وكشف «بنك يونايتد»، الذي كان لديه أحد أكبر التعرضات للقروض العقارية التجارية، وفقاً لبيانات من «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجنس»، عن أن القروض المكتبية تمثل 30 في المائة من إجمالي قروضه العقارية التجارية.

وارتفع مخصص الائتمان للقروض المكتبية إلى 2.47 في المائة في البنك حتى 30 يونيو (حزيران)، مقارنة بـ 2.26 في المائة في نهاية الربع الأول وبنسبة 1.18 في المائة في نهاية عام 2023.

وفي الوقت نفسه، أظهرت محافظ القروض التجارية متعددة الأسر، التي يتم تقديمها بشكل رئيسي من قبل المقرضين الأميركيين الأصغر، علامات توتر في الأسواق الرئيسية مثل نيويورك وفلوريدا بسبب تنظيمات مراقبة الإيجارات.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في «آر آر إي إيه أف هولدينغز»، التي تدير أصولاً بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار، جيف هولزمان: «كما هي الممارسة الشائعة في الصناعة بعد فترة من ارتفاع أسعار الفائدة، بدأت بعض التشققات في الظهور».

وأضاف: «السبب في تأخر الاستجابة هو حقيقة أن المقرضين يطلبون احتياطيات فائدة يمكن أن تنفد بعد مرور بعض الوقت، ولكن مع مرور الوقت، تنفد الاحتياطيات وتنفد الخيارات، مما يضطر المقرضين إلى شطب بعض القروض».

وفي «كيه كروب»، ارتفع صافي الرسوم إلى متوسط ​​القروض الخاصة ​​للقروض العقارية التجارية إلى 0.21 في المائة في الربع الثاني، مقابل 0.14 في المائة في الربع السابق. وارتفعت نسبة القروض المكتبية المتعثرة في البنك إلى 5.5 في المائة من 5.2 في المائة خلال نفس الفترة.

ورفع بنك «أو زد كيه» إجمالي مخصصاته للخسائر الائتمانية إلى 574.1 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ 426.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي المبالغ المخصومة، أو الديون غير المرجحة لاستردادها، إلى 11.8 مليون دولار من 8.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وقال رئيس ممارسات صناعة العقارات التجارية في وكالة «موديز» بليك كولز: «من الضروري أن تقوم البنوك بفحص محافظها العقارية التجارية بدقة، وأن توضح بوضوح المجالات المحددة للتعرض واستراتيجياتها المتعددة السيناريوهات للتخفيف من هذه المخاطر». وأضاف: «يجب أن تتجاوز التحليلات التفصيلية فئات الأصول الواسعة أو المواقع الجغرافية - فمثل هذه العموميات قد تشير إلى أن البنك لم يرتق بشكل كامل للتحدي».

وتظهر تقارير الأرباح حتى الآن هذا الأسبوع أن المقرضين لا يبيعون بقوة قروضهم العقارية التجارية ويسمحون لها بالخروج من الميزانية العمومية بشكل طبيعي بدلاً من ذلك. وكان البعض قد توقع أن تقوم البنوك الإقليمية بالتخلص من أصولها السامة في مبيعات مستعجلة، التي أثارتها متاعب مجتمع «نيويورك بانكورب» في وقت سابق من هذا العام.

وقال محلل «كيه بي دبليو»، كريس ماكغراتي: «أعتقد أنه من الممكن بيع القروض، لكن إغراق السوق بالعرض ليس بالضرورة ما سيحدث».

وقد تنتظر البنوك أيضاً خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يحدث في وقت لاحق هذا العام، قبل طرح دفاتر قروضها للبيع. وقد تساعدهم التخفيضات على جلب أسعار أعلى لتلك الأصول.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق هذا الشهر إن مخاطر القروض العقارية التجارية ستظل مع البنوك لسنوات، وكان المنظمون يتواصلون مع البنوك الصغيرة للتأكد من قدرتها على إدارة هذه المخاطر.

من جهتها، توقعت «ريجينز فاينانشال» أن يكون الضغط على المحافظ الاستثمارية متعددة الأسر مؤقتاً بطبيعته. وأعلنت شركة «فيفث ثيرد» أنها لا تعتزم إنشاء مكتب جديد للقروض العقارية التجارية.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتعرض «بنك نيويورك» المركزي ومنافسه الأصغر، مؤسسة «فيرست فاونديشن»، لتدقيق متزايد من المستثمرين في دفاتر القروض الخاصة بهم عند إعلان نتائج الربع الثاني الأسبوع المقبل، بعد الاضطرابات المرتبطة بالتعرض لـلقروض العقارية التجارية هذا العام.