روسيا تطلق المرحلة التجريبية للروبل الرقمي

سيدة أمام رمز الروبل الرقمي الروسي في موسكو (إ.ب.أ)
سيدة أمام رمز الروبل الرقمي الروسي في موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تطلق المرحلة التجريبية للروبل الرقمي

سيدة أمام رمز الروبل الرقمي الروسي في موسكو (إ.ب.أ)
سيدة أمام رمز الروبل الرقمي الروسي في موسكو (إ.ب.أ)

أطلقت روسيا المرحلة التجريبية للروبل الرقمي، الثلاثاء، في محاولة للحد من تأثير العقوبات الدولية المفروضة عليها غداة غزوها أوكرانيا. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن المصرف المركزي الروسي، قوله إنه «في 15 أغسطس (آب)، بدأت اختبارات العمليات باستخدام الروبل الرقمي الحقيقي».

تشمل المرحلة التجريبية 13 مصرفاً آخر و600 فرد يمكنهم القيام بدفعات في 30 نقطة بيع في 11 مدينة روسية، وفق المصرف. وأضاف أن «العمليات ستكون مجانية للمواطنين ومع عمولة بأدنى حد ممكن بالنسبة للأعمال التجارية»، على الأمد البعيد.

وأكد مصرف «في تي بي»، ثاني أكبر بنك روسي، أنه اختبر بنجاح التعاملات المالية باستخدام الروبل الرقمي في تطبيقه على الهواتف المحمولة.

يهدف دخول موسكو عالم العملات الرقمية للحد من تأثير القيود الدولية على نظامها المالي. وسعت موسكو لفك ارتباط تعاملاتها المالية بالدولار وتطوير أنظمة دفع بديلة، بعدما تم استبعاد العديد من المصارف الروسية من نظام «سويفت» المستخدم عالمياً بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.

البنك المركزي الروسي (إ.ب.أ)

على غرار العملات المشفّرة، يعتمد الروبل الرقمي على تكنولوجيا سلاسل الكتل (بلوكتشين) التي تسهّل التعاملات المالية المباشرة من خلال قاعدة بيانات لامركزية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». ويكمن الاختلاف الوحيد في وضعها كـ«عملة رقمية تابعة للمصرف المركزي»، ما يعني أنها خاضعة لرقابة مشددة.

ويصدر المصرف المركزي الروسي الروبل الرقمي الذي يُخزّن في محافظ إلكترونية، فيما يراقب جهاز الأمن القومي «إف إس بي» النظام.

وتفيد السلطات بأن الروبل الرقمي سيجعل عملية الدفع أكثر أماناً، لكن بعض المراقبين يرون في الخطوة محاولة حكومية لتشديد الرقابة على المواطنين.

وبحسب باحثين من المجلس الأطلسي، باتت روسيا الدولة الحادية والعشرين التي تدخل مرحلة اختبار العملات الرقمية.

وأوضح المصرف المركزي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن موسكو تأمل في أن يتم توسيع نطاق العملة الجديدة لتصل إلى جميع الروس الراغبين بها «بحلول ما بين 2025 و2027».


مقالات ذات صلة

المستشار الألماني: العقوبات الجديدة على روسيا قد تشمل استخدام الأصول المجمدة

أوروبا المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي مشترك في المستشارية ببرلين يوم 14 مايو 2025 (أ.ب)

المستشار الألماني: العقوبات الجديدة على روسيا قد تشمل استخدام الأصول المجمدة

صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه لا يستبعد أن تشمل العقوبات الإضافية ضد روسيا الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني وإيمانويل ماكرون نظيره الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في كييف (أ.ب) play-circle

حلفاء كييف ينذرون موسكو: وقف إطلاق النار لـ30 يوماً أو «عقوبات هائلة»

وجهت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون، إلى جانب الولايات المتحدة، السبت إنذاراً إلى روسيا من أجل وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوماً ابتداء من الاثنين.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد أشخاص يتجولون خارج الكرملين في إحدى أمسيات الربيع في موسكو (إ.ب.أ)

رئيس الصندوق السيادي الروسي يرى مجالاً للمستثمرين الدوليين في القطب الشمالي

قال مسؤول كبير، الأربعاء، إن روسيا ترى مجالاً للمستثمرين الدوليين، بمَن فيهم من دول الجنوب، للمساعدة في تطوير منطقة القطب الشمالي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة النفط الخام «فوغا بلومارين» ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا (رويترز)

كيف تتغير تجارة الطاقة الروسية في حال تخفيف العقوبات؟

مع استمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بأوكرانيا فإن التخفيف المحتمل للعقوبات المفروضة على روسيا بما في ذلك قطاع الطاقة الواسع هو من القضايا المطروحة

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال (نوفاتك)

حظر أوروبا شحنات الغاز المسال الروسية يبدأ الخميس وسط قلق من تعطيل الإمدادات للصين

حذر محللون من أن حظر الاتحاد الأوروبي شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسية قد يعطل إمدادات الشتاء إلى الصين والأسواق الآسيوية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».

وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).

وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».

ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.

قلق في الأسواق

في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.

وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.

ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.