تواصل الحكومة السعودية احتواءها معدلات التضخم الذي تباطأ إلى أدنى مستوى له في عام، مسجلاً 2.3 في المائة في يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي مقارنة مع 2.7 في المائة في الشهر نفسه من العام الماضي. كما كان أقل مما سُجل في يونيو (حزيران) وهو 2.7 في المائة.
وجاءت سيطرة الحكومة على معدل التضخم نتيجةً للإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت الدولة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي.
ويشير خبراء لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية انخفاض بند الإيجارات الفعلية للمساكن في يوليو ليسجل 10.3 في المائة، من 10.8 في المائة في يونيو، والذي يعد من العوامل المهمة التي أسهمت في السيطرة على معدل التضخم في المملكة، على اعتبار أن هذا البند يُعد أكبر البنود الفرعية في مؤشر أسعار المستهلك، إذ يبلغ وزنه 21 في المائة من المؤشر. ويؤكدون إسهام المبادرات والبرامج الحكومية المتعلقة بالقطاع العقاري والإسكاني في زيادة معروض المنتجات العقارية بصفة عامة، وتحديداً الشقق السكنية، مما انعكس على أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى تراجع حجم التمويل العقاري بسبب استئناف رفع الفائدة مؤخراً من قبل البنك المركزي السعودي.
تجفيف السيولة
يوضح أستاذ المالية والاستثمار في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لصندوق استثمارات الجامعة، الدكتور محمد مكني، أن معدل التضخم في الأشهر الثلاثة الماضية شهد انخفاضاً متتالياً لعدة أسباب أبرزها استمرار عملية رفع الفائدة من قبل البنك المركزي السعودي.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «في يوليو الماضي قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، والسعودية بدورها رفعت الفائدة بالمستوى نفسه، مما قلّل من حجم السيولة في السوق المحلية وأثر بالتالي على معدل التضخم».
وتابع أستاذ المالية والاستثمار «وفق آخر إحصاءات البنك المركزي السعودي، شهدت القروض الاستهلاكية خلال الربع الثاني من العام الحالي انخفاضاً لتصل إلى 443 مليار ريال (118.1 مليار دولار) ما يؤكد استمرارية نهج المملكة في تجفيف السيولة من السوق المحلية».
وأوضح مدير عام شركة «إثمار» أن أغلب الأنشطة في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال يوليو شهدت تغيراً إيجابياً، متوقعاً في الوقت ذاته ثبات المعدل حول 2 إلى 2.5 في المائة خلال الأشهر القادمة، معتمداً على القرارات المتخذة من الفيدرالي الأميركي.
المبادرات الحكومية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط» إن بلوغ أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 8.6 في المائة خلال يوليو الماضي، بعد أن كانت 9.1 في المائة في يونيو، انعكس إيجاباً على مؤشر معدل التضخم في المملكة عند 2.3 في المائة.
وتطرق الشهري إلى أهمية البرامج والمبادرات الحكومية المتعلقة بالقطاع العقاري لزيادة المعروض السكني وانخفاض أسعار إيجارات المساكن.
وبين أن تراجع التمويل العقاري في السعودية بسبب قرار البنك المركزي السعودي المتعلق برفع الفائدة، انعكس أيضاً على حجم الطلب على المنتجات العقارية والإسكان، وتراجع أسعار إيجارات الشقق السكنية بشكل طفيف.
متانة الاقتصاد السعودي
ووفق تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يوليو السابق، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، (الثلاثاء)، بلغ المؤشر نسبة 2.3 في المائة وهو أقل من يونيو 2023، محققاً بذلك استقراراً نسبياً على أساس شهري بفضل متانة الاقتصاد السعودي.
وتحافظ معدلات التضخم في المملكة على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم، وسجَّل معدل التضخم خلال يوليو ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.3 في المائة عند مقارنته بالشهر المماثل من العام الماضي.
ويُعزى ارتفاع معدل التضخم في يوليو الماضي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 8.6 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات 1.4 في المائة.
وتأثرت الإيجارات الفعلية، على أساس سنوي، نظراً لزيادة في أسعار إيجارات الشقق 21.1 في المائة، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في زياد التضخم السنوي في يوليو 2023، لوزنها الكبير في المؤشر الذي يبلغ 21 في المائة.
الأغذية والمشروبات
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في يوليو 1.4 في المائة، على أساس سنوي، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 1.9 في المائة، وأسعار الحليب ومنتجاته والبيض 6.8 في المائة. وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2.9 في المائة، عن يوليو في العام الماضي متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.8 في المائة.
وطبقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع قسم التعليم بنحو 1.8 في المائة، على أساس سنوي، بسبب زيادة أسعار التعليم العالي 5.5 في المائة. أما قسم الترفيه والثقافة، فشهد زيادة 1.4 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.5 في المائة.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 2.5 في المائة، بالمقارنة مع يوليو 2022، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات - 4.7 في المائة، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية - 3.9 في المائة، وذلك تأثراً بتراجع أسعار الملابس الجاهزة - 5.8 في المائة.
