القمح على مائدة بوتين وإردوغان... والعالم يترقب

وسط تصاعد للأوضاع في البحر الأسود

القمح على مائدة بوتين وإردوغان... والعالم يترقب
TT

القمح على مائدة بوتين وإردوغان... والعالم يترقب

القمح على مائدة بوتين وإردوغان... والعالم يترقب

بينما تتصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة البحر الأسود؛ مما يزيد من المخاوف الدولية حول الأمن الغذائي العالمي، قال مصدر دبلوماسي تركي: إن أنقرة كثفت محادثاتها مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن صفقة الحبوب استعداداً للاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف المصدر: «كثفت تركيا الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بصفقة الحبوب. وتشارك وزارات الخارجية والدفاع والتجارة في هذا الجهد»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وقال المصدر: «قبل اجتماع إردوغان وبوتين، تم تكثيف العمل لحسم المشاكل التي تواجه تنفيذ مبادرة الحبوب». من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «ميلييت» التركية، أن بوتين سيزور تركيا «في الأيام المقبلة». كما أفادت قناة «ايه هابر» التلفزيونية التركية، بأنه إذا لم يزُر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا، سيسافر إردوغان إلى الاتحاد الروسي بدلاً من ذلك. وبالتزامن مع انتعاش الأمل حول إمكان إحياء اتفاق الحبوب، نددت أوكرانيا يوم الاثنين بما وصفته بالتصرفات الروسية «الاستفزازية»، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مُضادة حاسمة، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو أن إحدى سفنها الحربية أطلقت طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود.

وقالت موسكو في بيان يوم الأحد: إن سفينة الدورية «فاسيلي بيكوف» أطلقت أعيرة من أسلحة آلية على سفينة «سوكرو أوكان» التي ترفع علم بالاو؛ لعدم استجابة قبطان السفينة لطلب للتوقف من أجل التفتيش. ومنذ انسحاب موسكو الشهر الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، تقول روسيا إنها ستُعامل أي سفينة تبحر قرب الموانئ الأوكرانية على أنها سفن عسكرية محتملة.

وجاء في بيان للخارجية الأوكرانية: «تدين وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة التصرفات الاستفزازية التي قامت بها روسيا الاتحادية في 13 أغسطس (آب) في البحر الأسود في ما يتعلق بالسفينة التركية (سوكرو أوكان) لشحن البضائع الجافة التي كانت في طريقها إلى ميناء إسماعيل».

وأضاف البيان أن الواقعة انتهكت بشكل صارخ القانون الدولي و«تجسد سياسة روسيا المتعمدة بتعريض حرية الملاحة وسلامة الشحن التجاري في البحر الأسود للخطر».

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية «المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تصرفات روسيا الاتحادية التي تحول دون مرور السفن بشكل آمن عبر البحر الأسود»، دون تحديد التصرفات التي ترمي إليها.

وألقت الواقعة بظلال على خطط تشغيل «ممر إنساني» في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن المحاصرة بالموانئ الأوكرانية منذ اندلاع الحرب. وذكرت وكالة أنباء محلية يوم السبت، أن أوكرانيا بدأت تسجيل السفن التي ترغب في استخدام الممر الذي أعلنته قبل أيام. وعبّرت مصادر الشحن والتأمين عن قلقها بخصوص السلامة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من وزارة الزراعة الأوكرانية يوم الاثنين أن مجموع صادرات الحبوب الأوكرانية بلغ 3.12 مليون طن منذ بداية موسم 2023-2024، الذي بدأ في يوليو (تموز) الماضي وينتهي في يونيو (حزيران) المقبل. ولم تقدم الوزارة أرقاماً عن الفترة نفسها من العام السابق، لكنها قالت إن الشحنات بلغت 2.65 مليون طن حتى 15 أغسطس (آب) 2022.

وتأثرت الصادرات الأوكرانية منذ انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي دعمته الأمم المتحدة، لكن بيانات الوزارة لم تكشف تفاصيل الصادرات منذ انهيار الاتفاق. وقالت إن أوكرانيا صدّرت 848 ألف طن من الحبوب منذ بداية أغسطس. وشملت كمية الصادرات من الحبوب منذ بداية هذا الموسم 1.48 مليون طن من الذرة، و1.25 مليون طن من القمح، و385 ألف طن من الشعير.

وبلغت الصادرات في موسم 2022-2023 قرابة 49 مليون طن، متجاوزة الكمية في الموسم السابق التي بلغت 48.4 مليون طن. وتم تصدير معظم الكميات عبر موانئ البحر الأسود بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو من العام الماضي للتصدي لأزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب الحرب في البحر الأسود.

إلا أن روسيا انسحبت من الاتفاق في 17 يوليو الماضي بعدما قالت إن مطالبها بتخفيف العقوبات على صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تُلبَّ. كما اشتكت من عدم وصول الحبوب بكميات كافية إلى الدول الفقيرة.

ورغم أن أوكرانيا منتج ومصدر رئيسي للحبوب، تراجع إنتاج الحبوب لديها إلى نحو 55 مليون طن من الوزن الصافي في 2022 انخفاضاً من 86 مليون طن في 2021. وقالت الوزارة إن المحصول الإجمالي للحبوب قد يصل إلى نحو 56 مليون طن في عام 2023. ومساء الجمعة الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن بلاده تعمل جاهدة لتطوير طرق تصدير بديلة للحبوب، بسبب الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود. وأضاف: «نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار أوكرانيا في كونها ضامنة للأمن الغذائي».


مقالات ذات صلة

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 عاما يوم الجمعة مع تزايد احتمالات رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)

ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني تشهد أكبر تراجع منذ أزمة موازنة 2022

سجلت ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني أكبر انخفاض لها هذا الأسبوع منذ أزمة موازنة المملكة المتحدة في عام 2022، وفقاً لبيانات سوق الخيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

يقترب الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة من مستوى قياسي قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان

«الشرق الأوسط» (بكين)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».