هبطت أسهم شركة العقارات العملاقة «كاونتري غاردن» الاثنين إلى مستوى قياسي بعدما علقت الشركة الصينية التداول في 10 على الأقل من سنداتها في البر الرئيسي؛ مما أدى إلى أوسع عمليات بيع في الأسهم المرتبطة بالعقارات.
وكانت الشركة، التي كانت في السابق أكبر مطور في الصين من حيث المبيعات وأُدرجت في قائمة «فوربس» لأكبر 500 شركة في العالم، تخلفت عن سداد مدفوعات فوائد سندات دولية بقيمة 20.94 مليون دولار الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن أزمة سيولة استمرت عامين في قطاع العقارات تهدد بالتصاعد.
وكانت رئيسة الشركة العملاقة يانغ هويان حتى وقت قريب واحدة من أغنى النساء في آسيا.
وتراجع سعر سهم الشركة الصينية بأكثر من 16 في المائة عند الساعة 0300 بتوقيت غرينتش في بورصة هونغ كونغ؛ وذلك تزامناً مع سعيها لتمديد فترة استحقاق سندات للمرة الأولى، وسط أزمة نقدية متفاقمة تؤدي إلى تعاظم أزمة ديون العقارات في البلاد.
ويوم الاثنين، خفض المحللون في «مورغان ستانلي» تصنيف «كاونتري غاردن» إلى «أقل من الوزن»، محذرين من أن «تدهور السيولة في الشركة قد يؤدي إلى زيادة فرصة التخلف عن السداد على المدى القريب»، وفق ما أشارت صحيفة «فاينانشال تايمز».
وبحسب «بلومبرغ»، التمست الشركة ردود فعل بعض حاملي السندات بشأن مقترح لتمديد مدفوعات سندات مقومة باليوان، تُستحق في 2 سبتمبر (أيلول) المقبل، على مدار 36 شهراً. ويحتوي السند على 3.9 مليار يوان (537 مليون دولار) من أصل الدين القائم.
وقالت يانغ في بيان الجمعة: «نواجه صعوبات تعدّ الأكبر منذ تأسيسنا»، مضيفة «نؤمن بشدة بأن قطاع العقارات سيعود في نهاية المطاف إلى مسار التنمية الصحية والثابتة بعد مروره في مرحلة التغييرات العميقة هذه».
ولطالما عُدّت الشركة قوية مالياً، لكنها فشلت الاثنين الماضي في تسديد دفعتي سندات. وبعد فترة سماح مدتها 30 يوماً، تواجه الشركة خطر التخلف عن السداد في سبتمبر المقبل إذا بقيت غير قادرة على الدفع.
وأعلنت «كاونتري غاردن» نهاية الأسبوع الماضي أنها ستعلّق تداول سنداتها الداخلية ابتداءً من الاثنين، في قرار يرجّح بأن يثير قلق الأسواق في حين تفيد الشركة بأن قيمة دينوها بلغت نحو 1.15 تريليون يوان (159 مليار دولار) في أواخر 2022... ورفعت التزاماتها الإضافية تقديرات أخرى لدينها الإجمالي إلى نحو 1.4 تريليون يوان (193 مليار دولار)، بحسب «بلومبرغ».
ومن شأن أي انهيار لـ«كاونتري غاردن» أن يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني، كما هو الحال بالنسبة لمنافستها المثقلة بالديون «إيفرغراند».
وأعلنت المجموعة مطلع الشهر الحالي، أنها تتوقع أن تبلغ خسائرها في النصف الأول من العام ما بين 45 ملياراً و55 مليار يوان (نحو 6.2 إلى 7.65 مليار دولار).
وأكدت في إعلان نشرته بورصة هونغ كونغ، أنه «نظراً إلى تدهور المبيعات وبيئة إعادة التمويل مؤخراً، فإن الأموال المتاحة في خزائن الشركة تنخفض بشكل متواصل؛ ما يؤدي إلى ضغط سيولة على مراحل».
وأدت إصلاحات في قطاع السكن الصيني أواخر تسعينات القرن الماضي إلى ازدهار قطاع العقارات، وهو أمر ساهمت فيه التقاليد الاجتماعية التي تعدّ امتلاك عقار شرطاً للزواج.
لكن بكين باتت في السنوات الأخيرة تعدّ الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول على نظام الدولة المالي وسلامتها الاقتصادية بالمجمل.
وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، شددت السلطات منذ عام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطورين على القروض؛ ما أدى إلى تجفيف مصادر تمويل الشركات المديونة أساساً.
وأعقب ذلك إعلان شركات عدة، لا سيما «إيفرغراند»، تخلفها عن السداد؛ ما قوّض ثقة المستثمرين المحتملين وانعكس على القطاع... ويأتي انهيار القطاع الذي كان مزدهراً في الماضي على وقع تباطؤ اقتصادي عام في الصين.
