تراجعت أرباح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنسبة 91 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي لتصل إلى 351 مليون ريال سعودي مقابل أكثر من 4 مليارات ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وهو ما أرجعته الشركة إلى تراجع أسعار بيع المنتجات وزيادة مصاريف الاستكشاف.
وتعمل «معادن» في إنتاج الذهب وصناعة الألمنيوم والأسمدة الفوسفاتية، وهي مملوكة بنسبة 67 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة.
وعزت الشركة في إفصاح على موقع «تداول»، سبب تراجع الأرباح إلى انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات، ما عدا الذهب، مع ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وزيادة مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية وتكاليف التمويل.
وكانت «معادن» حصلت على أول تصنيفات ائتمانية دولية لها من وكالتي «موديز»، و«فيتش»، بدرجة «بي إيه إيه 1»، و«بي بي بي»، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس هذا التصنيفان (وهما من المستوى نفسه) المتانة الائتمانية والقوة التجارية والإنتاجية التي تتمتع بها الشركة الرائدة في مجال إنتاج السلع المتعددة، والتي تعد أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط ومن بين أسرع شركات التعدين نمواً في العالم.
وكانت الشركة وقّعت شراكة لتأسيس شركة للاستثمار في أصول التعدين دولياً تحت مسمى «منارة»، التي وقّعت بدورها مؤخراً اتفاقية ملزمة للاستحواذ على نسبة 10 في المائة من شركة «فالي» للمعادن الأساسية البرازيلية المالكة لمشروعات كبيرة في أهم مناطق التعدين في العالم، بما في ذلك كندا والبرازيل وإندونيسيا.
تسعى السعودية لتكون لاعباً رئيسياً في صناعة التعدين العالمية عبر شركة «معادن»، حيث أبرمت المملكة أول صفقة كبيرة لها بهذا القطاع مؤخراً بشراء حصة في وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة «فالي» البرازيلية.
بموجب الصفقة، تستثمر المملكة 2.6 مليار دولار عبر حصة تبلغ 10 % في الشركة البرازيلية العملاقة، وذلك من خلال مشروع مشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي وشركة التعدين العربية السعودية «معادن». وبموجب الصفقة مع أكبر شركة تعدين في البرازيل، تحصل المملكة العربية السعودية على حصة في مناجم لإنتاج النحاس والنيكل ومعادن صناعية أخرى، من إندونيسيا إلى كندا.
تحوّلت صناعة التعدين التي تتسم بأهمية كبيرة في توفير المواد اللازمة للتحول في مجال الطاقة على مستوى العالم، إلى محط تركيز في خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، مع طموحات لبناء صناعة محلية قوية، وكذلك الاستثمار في الخارج.
