مجموعة «بروجكت» الألمانية للعقارات تشهر إفلاسها

لديها 120 مشروعاً باستثمارات 3.5 مليار دولار

مبنى تحت الإنشاء في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
مبنى تحت الإنشاء في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

مجموعة «بروجكت» الألمانية للعقارات تشهر إفلاسها

مبنى تحت الإنشاء في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
مبنى تحت الإنشاء في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

أشهرت مجموعة «بروجكت» الألمانية للتطوير العقاري إفلاسها. وأوضح مدير التفليسة وهو مكتب محاماة «شولتسه آند براون» أن 3 شركات من الشركات الـ4 في المجموعة قدمت طلباً لإشهار إفلاسها حتى الآن، مشيراً إلى أن الشركة القابضة «بروجكت ريال استيت» ستلحق بالشركات الثلاث «على المدى القصير».

ويعتزم مكتب المحاماة مواصلة تشغيل أعمال المجموعة التجارية، وسيدرس المكتب إمكانات إصلاح المجموعة ومواصلة مشاريع البناء التابعة لها.

وحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن عدد مشاريع مجموعة «بروجكت» التي كانت في طور الإنشاء أو التخطيط في كل أنحاء ألمانيا وصل في نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 120 مشروعاً بحجم استثمارات يبلغ 3.2 مليار يورو (3.5 مليار دولار). بينما أفادت بيانات مدير التفليسة بأن مجموعة «بروجكت» تشرف على نحو 60 مشروعاً في كل أنحاء ألمانيا.

وجاء في البيان الصادر عن الشركة أن «أحد الأسباب المهمة للإفلاس يرجع إلى الارتفاع الهائل في تكاليف البناء في أعقاب حرب أوكرانيا. ولم يكن من الممكن نقل هذه الزيادات في التكاليف إلى العملاء».

ويتركز نشاط المجموعة على المناطق الحضرية في برلين وميونيخ وهامبورغ ومنطقة الراين - الماين ومنطقة راينلاند ونورنبرغ.

يذكر أن الارتفاع السريع في الفوائد العقارية وما صاحب ذلك من ارتفاع في أسعار البناء أدى في الشهور الماضية إلى حدوث حالات إفلاس كثيرة في قطاع الإنشاءات العقارية.

وتعددت في ألمانيا التقارير التي تتحدث عن أن شركات البناء لا تتمكن من بيع الوحدات السكنية والمنازل الجاهزة إلا بعد شهور، لأن العملاء المأمولين يرفضون أو لا يستطيعون دفع ثمن هذه الوحدات.

وفي حال تعرضت شركات التطوير العقاري لصعوبات مالية، فإن الأضرار الناجمة عن ذلك لا تقتصر على المستثمرين والمشترين فقط، بل إنها تطول أيضاً شركات البناء التي كلفها مطورو العقارات، حيث لا تتمكن هذه الشركات في هذه الحالة من تحصيل فواتيرها.

كانت مجموعة «بروجكت» تروج لنفسها حتى الآن بأنها تعتمد فقط في «كل مشاريع البناء على رأس مالها فقط»، وجاء على الموقع الإلكتروني للشركة القول، السبت، إن «عملاءنا ومستثمرينا يتمتعون في ذلك بأكبر قدر من الأمان والموثوقية».


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان

الاقتصاد رئيس الوزراء الباكستاني يحضر الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان، التي تعاني من ضائقة مالية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - إسلام آباد)
الاقتصاد شعار معهد التمويل الدولي بمقره في نيويورك (لينكد إن)

«التمويل الدولي»: الدين العالمي يصل إلى مستوى قياسي عند 312 تريليون دولار

ارتفع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار إلى 312 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجل يعد الروبية السريلانكية باستخدام آلة عد النقود في مكتب صرف أموال في كولومبو (رويترز)

مخاوف من إعادة هيكلة الديون تهز سندات سريلانكا

هبطت سندات سريلانكا الدولارية سنتين يوم الاثنين مع قلق المستثمرين من أن فوز أنورا كومارا ديساناياكي قد يجبره على إعادة النظر في شروط خطة إنقاذ من صندوق النقد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )
الاقتصاد رجل يحمل علم إسرائيل ويقف أمام صورة كبيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل أبيب (رويترز)

تصاعد التوترات الجيوسياسية يرفع تكلفة تأمين الديون السيادية الإسرائيلية

وصلت تكلفة تأمين ديون الحكومة الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ الهجوم الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (القدس، لندن)
الاقتصاد شخص ينقل صندوق اقتراع إلى مركز فرز في نهاية التصويت بالانتخابات الرئاسية بسريلانكا 21 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

سريلانكا: إعادة فتح المحادثات مع صندوق النقد أكبر تهديد لاقتصاد البلاد

قال رئيس سريلانكا رانيل ويكرميسينج إن إعادة فتح المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ مالي من شأنها أن تشكل تهديداً كبيراً لاقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط والغاز غير المواتية.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز».

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، لكنها سجّلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين، أكبر مستورد للخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.53 في المائة إلى 71.89 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أو 0.75 في المائة إلى 68.18 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو 3 في المائة عند التسوية، وتراجع الخام الأميركي 5 في المائة تقريباً.

وفي مطلع مايو (أيار)، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية. وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط، وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.

وتتوقّع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024 و2027، شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، تماشياً مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى أسعار الفائدة مواكبةً لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتتوقّع «ستاندرد آند بورز» أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها «المركزي الأميركي». وتتوقّع الوكالة أيضاً أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة، التي تبلغ نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.