«يو بي إس» يلغي اتفاقية الحماية من الخسائر مع الحكومة السويسريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4482131-%C2%AB%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%C2%BB-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
«يو بي إس» يلغي اتفاقية الحماية من الخسائر مع الحكومة السويسرية
شعارا بنكي «يو بي إس» و«كريدي سويس» السويسريين على فرعين لهما في مدينة زيوريخ السويسرية (أ.ب)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
«يو بي إس» يلغي اتفاقية الحماية من الخسائر مع الحكومة السويسرية
شعارا بنكي «يو بي إس» و«كريدي سويس» السويسريين على فرعين لهما في مدينة زيوريخ السويسرية (أ.ب)
أعلن بنك «يو بي إس» السويسري، (الجمعة) أنه ألغى، بشكل طوعي، اتفاقية كان قد أبرمها مع الحكومة السويسرية لحمايته من الخسائر التي قد تترتب على صفقة إنقاذ منافسه بنك «كريدي سويس».
وكانت الاتفاقية تنص على تغطية الخسائر التي قد يتكبدها بنك «يو بي إس» حتى 9 مليارات فرنك (10.3 مليار دولار) جراء صفقة استحواذه على «كريدي سويس»، ما دام «يو بي إس» يتحمل أول 5 مليارات فرنك من الخسائر.
وذكر «يو بي إس» أنه لم تعد هناك حاجة للاتفاقية بعد الآن، بمعنى أن دافعي الضرائب السويسريين لن يضطروا في المستقبل إلى تحمل الخسائر المترتبة على صفقة استحواذ «يو بي إس» على «كريدي سويس» بدعم من الحكومة السويسرية.
وألغى بنك «يو بي إس» أيضاً اتفاقية منفصلة لتغطية الخسائر بقيمة 100 مليار فرنك مع البنك الوطني السويسري.
وكان بنك «يو بي إس» استحوذ على «كريدي سويس» مقابل 3 مليارات فرنك في إطار صفقة إنقاذ عاجلة مدعومة من الحكومة والبنك المركزي في سويسرا عن طريق توفير سيولة، والمساعدة في تغطية الخسائر.
وجاءت صفقة الاستحواذ على «كريدي سويس»، وهو ثاني أكبر بنك في سويسرا، بعد تعرضه لفضائح وانتقادات؛ بسبب سوء الإدارة وتدفقات مالية للخارج بقيمة مئات المليارات، وهي تمثل أكبر صفقة استحواذ على بنك في أوروبا منذ الأزمة المالية قبل 15 عاماً.
حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.
وبعدما حافظ «البنك» على سعر الفائدة عند 50 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فقد قرر في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس، متجاوزاً التوقعات السابقة التي تراوحت بين 150 و200 نقطة أساس.
كما أجرى «البنك المركزي» تغييرات على الإطار التشغيلي، وقرر خفض الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وتحديد أسعار الفائدة على الاقتراض بهامش -/+ 150 نقطة أساس، مقارنة بسعر فائدة مزاد «الريبو» الأسبوعي.
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)
وقال «البنك»، في بيان، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيسه فاتح كاراهان، إن «الاتجاه الأساسي للتضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ظل قريباً من مستواه، لكن البيانات الأولية تشير إلى تراجع الاتجاه الأساسي في ديسمبر (كانون الأول)» الحالي.
وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير من العام تظهر أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ، وأنه عند مستويات تدعم تراجع التضخم، و«في حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فإن التحسن في تضخم الخدمات أصبح واضحاً، بسبب ظروف العرض المؤقتة».
وتابع البيان أن تضخم أسعار الأغذية غير المصنعة كان معتدلاً في ديسمبر الحالي، بعد المسار المرتفع الذي سجله خلال الشهرين السابقين، «وعلى الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تُظهر اتجاهاً للتحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر من حيث عملية تباطؤ التضخم».
مراقبة التضخم
وتعهد «المركزي التركي» بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستساهم بشكل كبير في هذه العملية.
وأكد أنه سيجري الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يحقَّق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أن أدوات التشديد النقدي ستُستخدم بشكل فعال إذا جرى توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، «وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة بأسواق الائتمان والودائع، فستُدعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، وستُراقب ظروف السيولة من كثب، مع الأخذ في الحسبان التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال».
زحام في إحدى أسواق إسطنبول خلال يوم عطلة (إعلام تركي)
وأكد البيان أن «البنك المركزي» سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الحسبان الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وعقب انتخابات 2023، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة ضمن محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الـ8 الماضية.
وتعهد «البنك» بأن يتخذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
وساد ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية، وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ «البنك» خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس، على أن يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضَين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وكانت توقعات خبراء الاقتصاد الأتراك تشير إلى خفض يتراوح بين 15 و200 نقطة أساس.
