توسع المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل السعودية

30 % معدل ارتفاع العاملات وأكثر من 105 آلاف وثيقة عمل حر للنساء

السعودية تواصل العمل على سياسات تفعيل دور المرأة في سوق العمل (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل العمل على سياسات تفعيل دور المرأة في سوق العمل (الشرق الأوسط)
TT

توسع المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل السعودية

السعودية تواصل العمل على سياسات تفعيل دور المرأة في سوق العمل (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل العمل على سياسات تفعيل دور المرأة في سوق العمل (الشرق الأوسط)

انخفضت معدلات بطالة المرأة، بعد أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضاً ملحوظاً في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 15.4 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020 و2021)، وذلك تزامناً مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات،

ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفع معدل العاملات من النساء إلى نسبة السكان في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 30.4 في المائة، مرتفعاً عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021؛ إذ كان المعدل 27.6 في المائة، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36 في المائة، مرتفعاً عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021 حيث كان 35.6 في المائة.

وأظهرت نتائج التقرير ازدياد مشاركة المرأة السعودية في العمل الحر، حيـث وصـل عـدد وثائق العمل الحر الصـادرة للنسـاء فـي عـام 2021 961.189 وهـو أعلـى عـدد وثائـق مشاركة في العمـل الحـر مقارنـةً بالوثائق التـي صدرت خلال عام 2021 حيث كانت 105.518 بينما في عام 2019 كان عدد وثائق العمل الحر 7.997.

وشــهدت ســوق الأســهم إقبــالاً كبيـراً مــن النســاء فــي الآونــة الأخيــرة، حيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم في عام 2021 1.516.995وهو أعلى من العامين السابقين 2019 و2020.

وتكمن أهمية التقرير في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، وعدد من الإحصاءات الأخرى.

واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية 15 سنة فأكثر استنادا إلى نتائج مجموعة من المسوح المنفذة، بالإضافة إلى البيانات السجلية، ونتائج تعداد 2022؛ والرجوع إلى كل مصادر البيانات هذه والاستناد إليها بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية.

وأظهرت نتائج التقرير أن الفئات العمرية الشابة من النساء تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية 15 - 19؛ 916.439، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية 20 - 24؛ 850.780.

وأوضحت نتائج التقرير أن نسبة ممارسة النساء (15 سنة فأكثر) للنشاط البدني لمدة 30 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع بلغت 38.7 في المائة في عام 2021، وهي النسبة الأعلى مقارنة بعامي: 2019، و2020 كما أن أعلى فئة عمرية من النساء تمارس النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع كانت الفئة العمرية 20 - 24 وذلك بنسبة 43.13 في المائة، تليها الفئة العمرية 25 - 29 بنسبة 42.88 في المائة.


مقالات ذات صلة

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

الاقتصاد متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

ظل التضخم في ألمانيا مستقراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من توقعات بارتفاعه للمرة الثانية على التوالي، مما أوقف الاتجاه التنازلي بأكبر اقتصاد في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)

اليابان تزيد إصدار السندات السنوية لأكثر من تريليون دولار

من المتوقع أن تزيد اليابان حجم السندات الحكومية المبيعة في السنة المالية، التي تنتهي مارس المقبل إلى نحو 173.5 تريليون ين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حاويات في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

الصين: رسوم ترمب «التعسفية» لن تحل مشاكل الولايات المتحدة

هاجمت الصين تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية قائلة إن ذلك لن يحل مشكلات أميركا

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)

وسط مخاوف من سقوط الحكومة... فرنسا مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الموازنة

أعلن وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان، يوم الخميس، أن الحكومة الفرنسية، التي تفتقر إلى الشعبية، مستعدة لتقديم تنازلات بشأن موازنة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)

«فيتش» تؤكد تصنيف العراق عند «بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند «بي –» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ما يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

دي غالو من «المركزي الأوروبي»: يجب إبقاء خيارات خفض الفائدة أكبر في ديسمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

دي غالو من «المركزي الأوروبي»: يجب إبقاء خيارات خفض الفائدة أكبر في ديسمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أكد عضو البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالو، اليوم (الخميس)، أن البنك يجب أن يبقي خياراته مفتوحة لخفض أكبر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيراً إلى أن الفائدة قد تنخفض إلى مستويات تحفز النمو الاقتصادي مرة أخرى.

وتشير التوقعات في الأسواق المالية إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية في اجتماعه المقبل في 12 ديسمبر. ويتوقع بعض المشاركين في السوق خفضاً أكبر استناداً إلى النشاط الأخير في أسواق المراهنات، وفق «رويترز».

وقال فيليروي في كلمة ألقاها في بنك فرنسا الذي يرأسه أيضاً: «في رأينا الحالي، هناك أسباب قوية لخفض أسعار الفائدة في الثاني عشر من ديسمبر، ويجب أن تظل الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بحجم الخفض، استناداً إلى البيانات الاقتصادية الواردة، والتوقعات المستقبلية وتقييم المخاطر».

وأضاف فيليروي أن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يستبعد إمكانية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المستقبلية.

وبعد ديسمبر، يتوقع المستثمرون أن يواصل «المركزي الأوروبي» خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المستقبلية على الأقل حتى يونيو (حزيران) 2025، وهو ما قد يخفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25 في المائة حالياً إلى 1.75 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

ومع استقرار التضخم عند هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة وتباطؤ آفاق النمو، قال فيليروي إن أسعار الفائدة يجب أن تتحرك نحو مستوى لا يعيق النمو ولا يحفزه، والذي حدده بأنه يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وأضاف فيليروي: «هل ينبغي لنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك؟ لا أستبعد ذلك في المستقبل إذا استمر تباطؤ النمو، وكان هناك خطر انخفاض التضخم إلى ما دون الهدف».

من جانبه، قال رئيس البنك المركزي الهولندي، كلّاس نوت، إن «المركزي الأوروبي» يجب أن يُميز بشكل أكثر وضوحاً بين الأدوات المستخدمة في توجيه السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وتلك التي تهدف إلى استقرار الأسواق المالية.

وقد أدت سلسلة الأزمات التي اجتاحت العالم في العقد الماضي، بدءاً من التضخم المنخفض للغاية، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى الارتفاع الحاد في التضخم، إلى إجبار «المركزي الأوروبي» على ابتكار أدوات جديدة، مما أثر على مبدأ فصل الأدوات السياسية عن تلك المستخدمة في ضمان الاستقرار المالي.

وفي خطاب ألقاه في باريس، قال نوت، الذي يعد أطول أعضاء المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي خدمة: «من الآن فصاعداً، قد يكون من المناسب الفصل بين الأدوات التي توجه السياسة النقدية وتلك التي تدعم انتقال السيولة»، وأضاف: «فصل السياسة النقدية عن ضمان انتقال السيولة بشكل متسق أمر منطقي، لأن هذه العمليات قد تتطلب تطبيقاً في اتجاهات متعارضة».

وفي النسخة الحديثة من مبدأ «الفصل»، يجب أن يُحدد غرض الأداة بناءً على وظيفتها: «توجيه السياسة النقدية مقابل ضمان انتقال موحد، بدلاً من تعريفها ببساطة على أنها (إنشاء السيولة)»، وفقاً لما ذكره نوت.

وتشهد المناقشات حول كيفية استخدام البنك المركزي الأوروبي بعض أدواته تصاعداً، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لمراجعة استراتيجيته العام المقبل، بهدف استخلاص الدروس من التجربة الحالية للتضخم.

ومن القضايا الأساسية التي ستثار في هذا السياق هي كيفية استخدام مشتريات السندات، الأداة الرئيسية التي اعتمد عليها «المركزي الأوروبي» في معظم فترات العقد الماضي. وعلى الرغم من أن شراء السندات يمكن أن يسهم سريعاً في استقرار الأسواق، فإن تلك الديون تظل في ميزانية البنك لفترة طويلة، بينما لا يزال «المركزي الأوروبي» الذي واجه صعوبة في كبح التضخم في الآونة الأخيرة، محتفظاً بتريليونات من اليورو من السندات التي تم شراؤها عندما كان التضخم منخفضاً.

ويشير بعض الاقتصاديين، مثل عضو مجلس إدارة «المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنايبيل، إلى أن مشتريات السندات قصيرة الأجل والمؤقتة يجب أن تظل في إطار الاستخدام، لكن ينبغي توخي الحذر عند الاعتماد على عمليات الشراء الممتدة، المعروفة بالتيسير الكمي، نظراً لتأثيراتها طويلة الأمد.

وأكد نوت أن «أداة حماية النقل» التي قد تُستخدم للحد من الزيادات غير المنضبطة وغير المبررة في تكاليف الاقتراض، تمثل مثالاً جيداً لفصل الأدوات، حيث إن وجود هذه الأداة بمفردها قد ساعد في تهدئة الأسواق، مما مكّن «المركزي الأوروبي» من رفع أسعار الفائدة.