النفط الأميركي ينزلق إلى ما يقرب من 80 دولاراً

بسبب قلق على صحة النظام المصرفي الأميركي وبيانات الصين الضعيفة

حفارات تعمل في بئر نفط بحقل للنفط الصخري في جنوب تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)
حفارات تعمل في بئر نفط بحقل للنفط الصخري في جنوب تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

النفط الأميركي ينزلق إلى ما يقرب من 80 دولاراً

حفارات تعمل في بئر نفط بحقل للنفط الصخري في جنوب تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)
حفارات تعمل في بئر نفط بحقل للنفط الصخري في جنوب تكساس بالولايات المتحدة (رويترز)

تحوّل النفط إلى المسار التراجعي حيث ضربت الأسواق العالمية نغمة المخاطرة بعد بيانات أضعف من المتوقع من الصين وقلق جديد بشأن صحة النظام المصرفي الأميركي.

كان النفط ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) في وقت مبكر من تعاملات يوم الثلاثاء، لكن التشاؤم حول التوقعات الاقتصادية العالمية أوقف هذا الارتفاع. وستقدم التقارير الشهرية الثلاثة الكبرى للنفط الخام، والصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وإدارة معلومات الطاقة، مزيدا من التحديثات حول صحة السوق خلال بقية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار النفط تراجعاً خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات أن واردات وصادرات الصين تراجعت بقدر أكبر مما كان متوقعا في يوليو (تموز)، في مؤشر آخر على ضعف النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 في المائة إلى 84.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:12 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.09 في المائة إلى 81.01 دولار للبرميل.

وارتفع الدولار وانخفضت الأسهم حيث أدى خفض تصنيف 10 مقرضين أميركيين صغار ومتوسطي الحجم إلى تفاقم المخاوف من تجدد الاضطرابات المصرفية.

فيما أظهرت بيانات الثلاثاء انخفاض واردات الصين من النفط الخام 18.8 في المائة على أساس شهري في يوليو، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني).

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك، فإن إجمالي شحنات النفط الخام الواردة إلى الصين بلغ 43.69 مليون طن في يوليو، بما يعادل 10.29 مليون برميل يوميا. وكانت الواردات بلغت 12.67 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران)، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين تراجعت 14.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو، فيما تقلصت الواردات 12.4 في المائة، وذلك في أسوأ أداء لصادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ فبراير (شباط) 2020.

وقالت إيما لي محللة الشؤون النفطية الصينية لدى فورتيكسا في سنغافورة، وفق «رويترز»: «التراجع (الشهري) كان مدفوعا بتراجع الواردات من أكبر ثلاثة مصدرين للخام، أي الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، الذين خفضوا الصادرات في ظل خفض لمستويات الإنتاج المستهدفة وزيادة الطلب المحلي أو أحدهما».

وأضافت أن مخزونات النفط الخام البرية للصين تجاوزت 1.02 مليار برميل في نهاية يوليو وأن الارتفاع المستمر لتلك المخزونات قد يتيح لشركات التكرير الصينية تقليل مشترياتها في الشهور المقبلة.

وعلى الرغم من البيانات الضعيفة، لا يزال بعض المحللين يشعرون بالتفاؤل إزاء الطلب على الوقود في الصين في الفترة من أغسطس (آب) إلى أوائل أكتوبر (تشرين الأول) في ظل ارتفاع معدلات تكرير النفط.

وعلى صعيد الإمدادات، قالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر (أيلول)، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد سبتمبر (أيلول). وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.


مقالات ذات صلة

فتح صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية في فنزويلا وسط توتر شديد

أميركا اللاتينية سيدة تطالب الأمن بفتح لجنة انتخابية في كاراكاس (أ.ف.ب)

فتح صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية في فنزويلا وسط توتر شديد

فُتحت مراكز الاقتراع في فنزويلا من أجل انتخابات رئاسية يسودها التوتر، يتواجه فيها الرئيس نيكولاس مادورو مع الدبلوماسي السابق إدموندو غونزاليس أوروتيا.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
الاقتصاد خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، وكانت في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بلغت شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول الخليج في يونيو الماضي 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 38 مليون دولار (كونا)

انخفاض طفيف في الصادرات غير النفطية في الكويت للشهر الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون…

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» في ناطحة سحاب المقر الرئيسي للشركة في الحي المالي والتجاري في لا ديفانس بالقرب من باريس (رويترز)

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للنفط يوم الخميس انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، وهو ما كان أسوأ مما توقعه المحللون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها شركاء «أوبك بلس» ولا يوجد خلاف بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».