مصر: اندماج شركتين بقطاع النقل اللوجيستي للتوسع في الخليج

«إيجيترانس» تكشف تفاصيل صفقة الاستحواذ على «نوسكو»

عبير لهيطة العضو المنتدب لـ«إيجيترانس» ومحمد نديم العضو المنتدب لشركة «نوسكو» خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
عبير لهيطة العضو المنتدب لـ«إيجيترانس» ومحمد نديم العضو المنتدب لشركة «نوسكو» خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

مصر: اندماج شركتين بقطاع النقل اللوجيستي للتوسع في الخليج

عبير لهيطة العضو المنتدب لـ«إيجيترانس» ومحمد نديم العضو المنتدب لشركة «نوسكو» خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
عبير لهيطة العضو المنتدب لـ«إيجيترانس» ومحمد نديم العضو المنتدب لشركة «نوسكو» خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

قالت العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، عبير لهيطة، إن الشركة تنوي التوسع في منطقة الخليج، بعد صفقة الاستحواذ على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو)، التي توقعت تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأعلنت «إيجيترانس»، موافقة المساهمين على الاستحواذ بالكامل على شركة «نوسكو»، من خلال عملية مبادلة الأسهم، في صفقة لم تعلن قيمتها الفعلية رسمياً، لكنها سترفع رأسمال الشركة من 156 مليون جنيه (5 ملايين دولار) إلى 225 مليون جنيه (7.2 مليون دولار).

تأتي الصفقة في وقت تشهد فيه سوق الخدمات اللوجيستية والنقل في مصر نمواً قوياً، مع توقع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9 في المائة من عام 2022 حتى 2027، بالتزامن مع سعي الحكومة المصرية لتحويل مصر إلى مركز تجاري رئيسي، الأمر الذي تتطلع «إيجيترانس» لاغتنامه مع الفرص الناتجة عن تطوير البنية التحتية إقليمياً واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

تعمل «إيجيترانس» في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وتضم عدداً من الشركات التابعة والشقيقة. كما تعمل «نوسكو» في قطاع النقل لكنها تتخصص أكثر في النقل البري، وتستحوذ على 80 في المائة من لوجيستيات النقل في قطاع النفط والغاز في البلاد.

وأوضحت لهيطة، خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء في القاهرة، أن صفقة الاستحواذ تمثل نقطة تحول لـ«إيجيترانس - نوسكو»، حيث «سيمكن الشركة من تعزيز وجودها في أسواق النقل البري ولوجيستيات المشروعات، وتقوية خدمات التخزين وسعة الأسطول، والاستفادة من قاعدة عملاء مشتركة كبيرة... معاً سنوفر لعملائنا مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من الخدمات والحلول، وسنتمكن من انتهاز مزيد من فرص النمو في السوق المصرية وخارجها».

يتم الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم باستبدال سهم واحد من رأسمال «إيجيترانس» مقابل 0.0447 سهم من رأسمال «نوسكو». وسيمتلك مساهمو «إيجيترانس» الحاليون 70.17 في المائة من الشركة، بينما سيمتلك مساهمو «نوسكو» النسبة المتبقية البالغة 29.83 في المائة.

وأضافت أن «الاستحواذ على (نوسكو) يعتمد بشكل استراتيجي على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك محفظة مشتركة وتكميلية من العملاء تقلل تآكل الأرباح بسبب ازدواجية العملاء بين الشركتين، والتأسيس لمكانة قيادية في الأسواق النهائية المختلفة بشكل جيد لتوسيع قاعدة عملائنا، وزيادة اختراقنا للسوق وتوزيع المخاطر مع الوصول لحجم يسمح بقيادة السوق واكتساب ميزة تنافسية. ومن المقرر اتخاذ تدابير تهدف إلى إعداد الشركة المندمجة للتوسع المستقبلي في أسواق جديدة، بما في ذلك الدمج الكامل للعمليات والمنصات الرقمية والتشغيلية».

من جانبه، أوضح محمد نديم العضو المنتدب لشركة «نوسكو»، أن الشركتين بعد الصفقة أصبحتا في حالة تأهب لجني قيمة استراتيجية استثنائية من عملية الاستحواذ، دافعة بذلك النمو التشغيلي والمالي.

وقال إن «الجمع بين قدرات (إيجيترانس) الحالية ومنصة نوسكو التشغيلية القابلة للتوسع بشكل كبير سيخلق نموذج تشغيل يعتمد على العدد المتوازن من الأصول، مما سيعزز الحفاظ على مستويات الخدمة، والقدرات الفنية الاستثنائية، والأعمال ذات الهامش الأعلى. علاوة على ذلك، تتماشى تلك الصفقة مع المتطلبات المتطورة لسوق النقل ولوجيستيات المشروعات، مما يمكن الكيان المشترك من تلبية احتياجات العملاء المتغيرة ومواكبة تطورات الصناعة».



انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.